الثورة الشعبية بين سياقين تاريخييْن مختلفين

لا يكفى التمييز بين التحوُّل الاجتماعى-السياسى والثورة الشعبية حيث توجد أبعاد متعددة لكل ظاهرة من هاتين الظاهرتين الاجتماعيتين.
وتشمل ظاهرة التحوُّل ليس فقط ما هو اجتماعى وما هو سياسى فإلى جانبهما، وفى ارتباط متمفصل معهما، توجد تحولات أخرى مثل تحولات القوانين والعلوم الطبيعية والإنسانية والآداب والفنون، فى ترابطها وتفاعلها والتأثير المتبادل بينها، غير أن ضرورة التسمية المختصرة تجعلنا نكتفى بكلمتين أو بكلمات قليلة.
وتنقل كل خطوة فى ظاهرة التحولات إلى خطوة منطقية تالية، كما تُملى القوانين التقنية-الاجتماعية، فكل تطور تقنى أو اجتماعى أو علمى أو جمالى يفتح الباب أمام تحسينه والمزيد من تطويره كل يوم وكل ساعة وكل لحظة. وبصورة تدريجية تراكمية، تتطور هذه التحسينات والتغيُّرات فى أدوات العمل، والأبنية الاجتماعية، والمعرفة، والثقافة، والخبرة، وفى نظرتنا للعالم، كما أنها تصنع من هذه التحسينات فى تراكمها تطورات مادية وثقافية ثم تطورات إنتاجية العمل ونمط الإنتاج الاجتماعى ومراحل تطور المجتمعات ونُظُمها الاجتماعية. وهذه عملية لا تتوقف إلا فى فترات التدمير الحربى للنفس أو للغير، والركود، والتأسُّل، والتراجع التاريخى.
ورغم الطابع المستمر لمقتضيات ونتائج هذه الظاهرة التطورية التقدمية مهما اعترضتها فترات من الركود والتراجع والتدهور، يغدو من الضرورى تقسيمها إلى أنماط للإنتاج ترتبط بإنتاجية العمل وشكل المجتمع؛ مثلا، عهود المشاعة، والعبودية، والإقطاع، والرأسمالية، والشيوعية (التى لم تتحقق بعد). ولا تشهد التحولات عبْر عهود التقدم التقنى-الاجتماعى (فى عهود التراكم البدائى للرأسمالية) ثورات وانتفاضات وتمردات شعبية إلا فى حدودها الدنيا مثل المقاومة والاحتجاج بكسر الآلات التى تدفع بالبشر إلى خارج عملية الإنتاج والبطالة.
ولا تنفجر الثورات الشعبية إلا فى مجتمع طبقى احتجاجا على استغلاله وظلمه واستبداده وجبروته فى محاولة لتحسين ظروف الحياة. وتتناقض الإستراتيچيا الثورية مع الإستراتيچيا الإصلاحية التى لا تطمح إلى أكثر من تحقيق إصلاحات ومطالب جزئية بعيدة عن كل رؤية ثورية.
وهناك اعتقاد بأن الثورة والإصلاح نقيضان يستبعدان بعضهما البعض. ولا تقوم حتى أىّ ثورة "اشتراكية" مفترضة بشيء اسمه الثورة بل تقوم بإصلاحات ترتبط ببرنامج ثورى ورؤية ثورية. ولا يكون بمستطاع ثورة رأسمالية أو حتى "اشتراكية" أن تقوم بتحقيق مقتضيات وأهداف الثورة فى غمضة عين، أو منذ اليوم التالى.
وفيما تتواصل التحوُّلات، تؤدى مظالم نظام ناشئ عن التحوُّل إلى أعاصير احتجاجات شعبية عفوية انفجارية مفاجئة نسميها ثورات شعبية ضد هذا النظام لإجباره على إجراء إصلاحات فى مستويات المعيشة وتخفيف الفقر أو فى مطالب الديمقراطية الشعبية. وكما يشهد التاريخ تكون متلازمة الفقر وراء هذه الثورات، وقد تأتى شرارتها من حركة شبابية أو طلابية غير أن استجابة الشعب هى التى تحوِّلها إلى ثورات. وتحدث هذه الثورات فى ظل مختلف العهود ولا يؤدى منطقها، وليس أوهامها، إلى أكثر من تحقيق إصلاحات، فلا تنتج عنها أنظمة أخرى، وكما قال فريدرك إنجلس فإنه ما كان لثورة العبيد أن تؤدى فى حالة نجاحها إلا إلى إعادة إنتاج نفس النظام العبودى.
ورغم فقر الشعوب وإفقارها، فى الأنظمة الرأسمالية المتقدمة، لا تحدث ثورات شعبية، لأن مستويات الفقر فيها تختلف عن مستويات الفقر عندنا، ولأن قرونا من نضال شعوب تلك البلدان نجحت فى جعل النضالات الإضرابية ومفاوضات اللجان الثلاثية تتوصل إلى حلول ملائمة. ويمكن بالطبع أن تتفجر انتفاضات وثورات شعبية سلمية أو مسلحة تؤدى إليها مظالم عنصرية فى هذه البلدان أو ضد حروب خارجية مرفوضة. على أن تدهور هذه البلدان وارتفاع مستويات فقر اقتصاداتها وشعوبها يمكن أن تفتح الباب أمام ثورات كثوراتنا.
وهناك بالطبع ثورات فى عهد عبودى خالص أو عهد إقطاعى خالص أو فى سياق الانتقال من المشاعات إلى العبودية أو فى سياق الانتقال من العبودية إلى الإقطاع أو فى سياق الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية. وبالطبع فإن الثورات الشعبية فى العهد المشاعى مستبعَدة لأنه مجتمع لاطبقى، وكذلك الثورات الشعبية فى عهد الرأسمالية المتقدمة باستثناءات. وبالطبع فإن التراكمات الاقتصادية-الاجتماعية-السياسية هى أساس هذه الانتقالات.
وفى فترات الانتقال جميعا يوجد ازدواج بين كل نظام قائم وكل نظام لاحق. ويهمنا هنا بصورة خاصة ازدواج بقايا الإقطاع مع مستوى كبير من التطور الرأسمالى كما كان الحال فى معظم البلدان الرأسمالية المتقدمة فى الوقت الحالى. والمثال الأبرز لهذا الازدواج هو النموذج الذى أحاط بثورة 1789 الفرنسية الشعبية.
وأعتقد أن ذلك السياق الذى ازدوج فيه صعود الرأسمالية مع وجود بقايا مهمة من الإقطاع هو صانع الازدواج. ويختلف هذا عن ثوراتنا الشعبية التى لم يحدث فيها تطور رأسمالية مستقلة كشرط للازدواج. ولهذا يلعب الازدواج فى الثورة الفرنسية دورا يصبّ فى مصلحة الرأسمالية الصاعدة بحكم الصراعات المتداخلة المتشابكة التى أثارتها الثورة، وليس لأن الثورة نفسها ثورة "رأسمالية"، ولم تكن الثورة تتويجا لذلك التراكم الذى كان سيشق طريقه بدون انفجار الثورة التى لم تكن ضرورة من ضرورات التطور الرأسمالى اللاحق فى فرنسا.
ونتيجة للازدواج كانت الثورة مزدوجة، أىْ ثورة للبورچوازية ضد الإقطاع بتحالف مع طبقات شعبية بتضليلها بشعارت خادعة عن الإخاء والحرية والمساواة ، وثورة مضادة للبورچوازية ضد الشعب، ثم اتجه صراع الرأسمالية إلى الشعب فأقامت نظاما استغلاليا ومستبدا واستعماريا. ولا شك فى أن مسألة إلى أىّ حد استفادت الطبقة الرأسمالية الصاعدة من الثورة تحتاج إلى بحث مستفيض لا يتسع له المجال هنا.
والحقيقة أنه لا معنى لأن نصنِّف الثورة الفرنسية على أنها ثورة بورچوازية أو ثورة رأسمالية لأن صانع النظام الرأسمالى هناك كان التراكم البدائى للرأسمال ثم التراكم الرأسمالى ولم يكن صانعها الثورة. غير أن الثورة أسبغت على فرنسا وَهَجًا لا ينطفئ.