التوافق المزعوم

كم أشاد المحللون السياسيون بالمعجزة التونسية: التوافق. فبواسطته تم إنجاز الدستور، وتجاوز الأزمات السياسية، وتشكيل حكومة «التكنوكراط» وتنظيم الانتخابات. بيد أن الأحداث الأخيرة (الصراع بين المرشحين السبسى والمرزوقى، واتهام حزب النهضة بتطبيق الازدواجية المعهودة ادعاء الحياد من جهة، ودعم المرزوقى، من جهة أخرى) أثبتت هشاشة التوافق. فالتراشق بالتهم وتكريس خطاب الكراهية، والتلاسن بين أنصار المرشحين كل هذه الممارسات أفضت إلى تقسيم البلاد والتونسيين. فمؤيدو السبسى، من منظور خصومه، هم أهل الشمال، وعبيد، وغير ديمقراطيين، وأشباه حداثيين... فى مقابل أهل الجنوب، من مناصرى المرزوقى» مرشح النهضة «الذين اعتبروا من أنصار النهضة، وروابط حماية الثورة من أصحاب السوابق وممارسى العنف، والسلفيين الجهاديين، وأتباع حزب التحرير».

وهكذا اندلعت المسيرات الاحتجاجية فى الجنوب تندّد بسلوك السياسى غير المسئول الذى يشعل فتنة الجهويات، ويقسّم التونسيين، ويفرزهم وفق صور نمطية. ومما لا شك فيه أن أنصار المرزوقى وداعميه من النهضاويين نجحوا فى استثمار تصريحات السبسى. وبات ما يشغل التونسيين ما سيترتب عن هذا الصراع من نتائج تعصف بالوحدة الوطنية فى مرحلة يستشرى فيها الإرهاب.

وليس الخوف من التفكك الاجتماعى إلا علامة دالة على الأجواء «الحارة» التى سيعقد فيها الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية، والتى قد تفضى إلى تقلص عدد المشاركين فيها. وإذا كانت نسبة عزوف الشباب فى الدور الأول قد وصلت 70 فإنّ الانتخابات المقبلة ستشهد فى تقديرنا، تراجعا فى نسبة مشاركة الكهول والشيوخ أيضا. فكيف السبيل إلى إقناع الناخبين بأهمية أداء واجب تمليه المواطنة، والحال أن موسم الفضائح قد عرّى المرشحين وأتباعهما، وكشف النقاب عن التجاوزات فى هذا المعسكر وذاك، وعن سقوط أخلاقى؟ وكيف السبيل إلى إقناع أنصار أحزاب رشّحت رؤساء فلم ينتصروا بأن يغيّروا ولاءهم؟ وكيف يمكن أن نصدّق أنّ القواعد النهضوية ستلتزم الحياد، مثلما أوهمنا بذلك الغنوشى، والمؤشرات السياسية تثبت أنّ النهضة لا تكتفى بالمشاهدة والمراقبة بل إنّها «اللاعب» الأكبر تحرّك الفاعلين السياسيين فى هذا الاتجاه أو ذاك فى مشهد يذكّر بمسرح الدمى المتحركة؟ وكيف يمكن أن يصدّق الناخبون أنّ صراع الأخوة الأعداء هو فى سبيل خدمة الوطن وتحقيق مشروع إنقاذ وطنى، وتحقيق أهداف الثورة، واستكمال مراحل بناء المسار الانتقالي؟ وكيف يمكن أن نقنع الناخبين بأنّ مناخ الانتخابات تراعى فيه الضوابط الأخلاقية والمعايير الدولية الضامنة للديمقراطية، وهم يُعاينون تدفّق المال السياسى، وشراء الأصوات، واستغلال الأميّين، وتزييف الوعى، واحتراف المغالطات، وتدخل بعض الدعاة الدينيين فى توجيه خطبهم لنصرة هذا المرشّح، وعودة الميليشيات إلى الساحات لقيادة الحملات، وتورّط لفيف من رجال الأعمال، والإعلاميين فى إكراه الناخبين على التصويت لفائدة هذا المرشح دون سواه؟


لأوّل مرّة يخوض التونسيون غمار الانتخابات زادهم بعض المعلومات حول إدارة الدعاية السياسية تصلهم من خلال وسائل الإعلام. يتابعون بكلّ اهتمام، ويتفاعلون من خلال الشبكة التواصلية فيسبوك، فيعبرون عن خيبة أملهم، ويدافعون عن هذا المرشح أو ذاك ويسترجعون صور أحداث الرشّ بسليانة، وصور المرزوقى مع السلفيين الداعين إلى الجهاد، وصور السبسى، وهو يتعثّر فى المشى، أو يخطب فينفلت عقاله.

وفى مقابل حرب الفيسبوك وحرب السياسيين فى المنابر الإعلامية يتشبث عدد من أتباع الجبهة الشعبية برؤيتهم، ويحثّون قياديهم على الاضطلاع بالدور الرئيسى فى هذا السياق لاسيما وأنّ الجبهة قدّمت تضحيات جسام، وأحرزت ثقة عدد من الناخبين الباحثين عن البديل السياسى الذى يستطيع تقويض بنية الاستقطاب، وتجاوز سياسة التخويف، والمغالطة، وتزييف الوعى.

فهل بإمكان الجبهة الشعبية أن تنهض بهذا الدور التعديلى والتقويمى أم أنها ستراعى مصالحها، وستراجع حساباتها، وستبحث عن موازين قوى تخوّل لها البروز وتحقيق انتصارات جديدة، والهيمنة على مسار التفاوض من أجل تشكيل الحكومة، ورسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية؟ كل ما نرجّحه هو أن المسار الانتقالى سيزداد تعقيدا وستؤدى المناورات السياسية إلى تأزم الأوضاع أكثر فأكثر. هى سنوات عجاف تتطلب صبرا جميلا.