الأبناك لم تعد قادرة على تلبية الطلب المتزايد على تمويل الاقتصاد

طرح السيد النعمان اليعلاوي الصحافي بجريدة الأخبار ثلاث أسئلة على عبد السلام أديب بخصوص دور الأبناك في تلبية الطلب المتزايد على تمويل الاقتصاد، فجاءت الاجوبة كما يلي:

1 - هل يعني نقص السيولة أن الأبناك تمر بأزمة مالية؟

• بداية، اجراء ضخ الأموال في السوق النقدية يدخل عموما ضمن الوظائف العادية للبنك المركزي المغربي بصفته سلطة نقدية. أما بالنسبة لتدخلات بنك المغرب المتوالية لضخ السيولة في خزائن الابناك المغربية منذ اندلاع الأزمة العالمية لسنة 2008، وبشكل اكثر بروزا منذ ثلاث سنوات تقريا، فراجع الى نقص حاد في السيولة الذي تعاني منه صناديق الابناك المغربية، وعدم قدرتها على تلبية حاجيات الطلب المتزايد على تمويل الاقتصاد. وبطبيعة الحال أن ازمة السيولة النقدية الحالية لها خلفية اقتصادية تاريخية، أي ان ما يحدث من تقلبات في القطاع المالي هو راجع بالاساس للتقلبات التي حدثت في القطاع الاقتصادي. فالكساد المزمن وانحسار السوق الداخلية ونقص الدينامية الاقتصادية يؤدي مباشرة الى نقص في المداخيل وفي الادخار وفي الاستهلاك وبالتالي في الاستثمار، وهذا له انعكاس مباشر على ازمة السيولة.

2 - ما سبب أزمة السيولة لدى الأبناك؟

• بطبيعة الحال يمكننا الحديث عن وجود أزمة مالية مزمنة لدى الابناك بالمغرب، وتعود بالاساس الى النقص في الدينامية الاقتصادية والى انحسار السوق الداخلي، حيث أنه رغم توافر الأموال المتأتية من الاقتراضات ومن الاعانات الدولية وأيضا من عائدات استغلال العمال، غير ان هذه الاموال لا تجد لها منافذ استثمارية منتجة تولد ما يكفي من مداخيل عمالية تدعم قدراتهم الشرائية واقبالهم على الادخار والاستهلاك وتحدث توسعا ديناميكيا في السوق الداخلية. مما يجعل تلك الاموال تتجه نحو العقار والمنتجات البذخية أو المشاريع الكبرى غير المنتجة مثل مشروع تيجيفي مثلا أو نحو المضاربة. لذلك فان محدودية الاستثمار المنتج وركود معدل التراكم المزمن وتراجع مالية الاسر بسبب ارتفاع نسبة مديونيتها اضافة الى البطالة وارتفاع الاسعار، يفرغ بشكل مباشر أو غير مباشر خزينة الابناك من السيولة المالية الكافية.

3 - هل لهذه الأزمة تأثير على قطاعات أخرى؟

• أكيد أن هناك ارتباطا وثيقا بين أزمة الأبناك المغربية والعديد من القطاعات التي من أهمها قطاع العقار والبناء، حيث تشير الأرقام إلى أن انتاج الاسمنت عرف تراجعا واضحا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب تراجع وتيرة الاستثمار في مجال البناء، بالاضافة الى تراجع الطلب على المشاريع السكنية، كما أن للأمر ارتباط آخر بقطاع الشغل، كما سبق وأشرت حيث أن تراجع معدل الادخار والاستهلاك لدى الموظفين والاسر بشكل عام، نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة التي خلفتها الزيادات المتكررة التي أقرها حكومة بنكيران في عدد من المواد والخدمات الاساسية، هذا دون الحديث عن استمرار انخفاض نسبة التشغيل وارتفاع نسبة البطالة التي بلغت مستويات عالية في ظل الحكومة الحالية، وهي الأمور التي لا تساعد بتاتا في تسريع الوتيرة الاقتصادية المنتجة وبالتالي في الرواج المالي.