الصالحي يحذر من المبالغة في تقدير الوضع الجديد بعد الانسحاب من غزة

رام الله- حذر بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني من المبالغة في تقدير الوضع الجديد الذي سينشأ في غزة بعد الانسحاب، والوقوع في فخ تجزئة وحدة الاراضي الجغرافية الفلسطينية ومحاولات الاحتلال استدراج القوى الدولية من أجل التعاطي مع واقع التجزئة هذا وفق قانونين وصفتين متباينتين للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.
جاء هذا التحذير في بيان صحفي لأمين عام حزب الشعب قبل ظهر اليوم، وقال الصالحي أنه في الوقت الذي يجب ان ينظر بإيجابية كبيرة جدا لواقع ازالة المستوطنات الاسرائيلية من قطاع غزة وانسحاب الجيش الاسرائيلي منها، بوصفة نهاية لفصل مؤلم وقاس من الاستيطان والسيطرة والعدوان المباشر، والذي جاء في ظل نضال ومقاومة عنيدة لشعبنا، ولتضحيات كافة أبنائه وجماهيره على مدى أكثر من 38 عاما، والتي لا يجوز لاحد انكارها، الا انه في الوقت نفسه يجب عدم التغاضي عن حقيقة ان قطاع غزة سيجري عزله وأنه سيواجه تحديات جديدة بسبب استمرار الاحتلال للجزء الاكبر من اراضي الدولة الفلسطينية، وكذلك لاستمرار السيطرة البحرية والجوية ومنافذ الاقتصاد والترابط مع الضفة الغربية والعالم الخارجي، الامر الذي يهدد بتحول القطاع الى سجن كبير، ويصرف أنظار المجتمع الدولي عن مخطط مواصلة بناء الجدار والاستيطان وتهويد القدس وغيره من ممارسات الاحتلال للاراضي الفلسطينية.
وقال الصالحي ان من المبكر المبالغة في الاحتفالات وانخراط الاعلام الرسمي في ذلك، بل ان المطلوب الى جانب ابراز حقبقة بداية تراجع الاحتلال والاستيطان عن قطاع غزة، ان يجري توعية المواطن الفلسطيني بالمصاعب والعقبات الكبيرة التي لا تزال قائمة وبضمنها تلك الاقتصادية التي تناولها تقرير البنك الدولي، حول استحالة النمو الاقتصادي في ظل استمرار السيطرة على حركة الافراد والبضائع، وعدم التعامل مع الاراضي الفلسطينية كوحدة واحدة.
وأوضح أمين عام حزب الشعب الفلسطيني ان الحزب على تواصل دائم مع القيادة الفلسطينية، مشيرا الى لقاء وفد الحزب مع الرئيس قبل ايام، حيث تناول اللقاء مختلف جوانب الوضع الفلسطيني، وبحث سبل وآليات التعامل مع متطلبات الانسحاب، وكذلك ضرورة المحافظة على تعزيز البيت الداخلي وصيانة الوحدة الوطنية، وكذلك العمل على مواصلة الاصلاح في مؤسسات السلطة بما فيها وضع حد لحالة الفلتان الامني وانتظام الحياة الاجتماعية واستقرارها، وتحديد موعد الانتخابات التشريعية وانجاز انتخابات البلديات وفق الجدول المقرر لها وعلى اساس القانون النسبي الذي اتفقت عليه القوى الفلسطينية في القاهرة.