نحو سياسة جديدة تردع العدوان وتقرب ساعة النصر

نايف حواتمة
الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
الهجمة الإسرائيلية الدموية، ضد شعبنا في قطاع غزة، تستعمل فيها تل أبيب، الطائرات الحربية الأكثر حداثة، والأسلحة التدميرية والفتاكة، تستوجب من الرأي العام العالمي، وفي القلب منه العالمان العربي والإسلامي، إجراءات رادعة ملموسة لحكومة الاحتلال أبعد من الأدانة والبيانات، تضع حداً لاستهتار حكومة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وشرعة حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية، وارتكابها، بفظاعات غير محدودة، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تطال أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، فضلاً عن التنكيل والاعتقالات في القدس الضفة، دون تمييز بين مدني وعسكري وبين رجل وامرأة، وطفل وعجوز، مستبيحة الأحياء السكنية ودور العبادة، توفر لها واشنطن غطاءً سياسياً، في ظل ادعاءات مضللة حول الحق المزعوم لتل أبيب في الدفاع عن نفسها.
من أولى الضرورات لتعزيز صمود شعبنا ومقاومته وقدراته الدفاعية أن يتوحد خطابنا السياسي كحركة وطنية فلسطينية، تخوض معارك الدفاع عن الشعب والوطن، ولأجل الاستقلال والعودة، وهذا يفترض الابتعاد ونبذ أوهام سياسية تراود بعض التيارات النافذة، في رهانات تؤكد مقدماتها انها خاسرة سلفاً، تضعف التماسك الفلسطيني، كما تضعف حالة التعبئة في صفوف الحالة الشعبية، وتفوت الفرصة تلو الفرصة لتطوير اشكال المقاومة الشعبية في الضفة، جنبا إلى جنب مع صمود شعبنا في قطاع غزة.
ان إدارة الأوضاع بسياسة مسلوبة الإرادة، ومفككة من شأنه ان يلحق خسائر فادحة في صفوفنا. ونعتقد انه كفى شعبنا عشرون عاماً من المفاوضات العبثية التي لم تنتج سوى المزيد من الاستيطان، وضياع الزمن، وخسارة الأرض، وخلق وقائع ميدانية، تزرع المزيد من العراقيل في طريق قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، المتصلة جغرافيا، عاصمتها القدس الشرقية، بحدود الرابع من حزيران، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم تطبيقا للقرار 194 ذي الصلة.
ان العنف الدموي الوحشي الإسرائيلي، وسياسة الغطرسة لحكومة تل أبيب، لا يجابهان إلا بإستراتيجية سياسية فلسطينية موحّدة وجديدة، تستنهض عناصر القوة، المحلية والعربية والدولية، عبر نبذ الأوهام والمراهنات على تسوية مختلة في الوقت الراهن، وفي ظل الموازين الحالية مع الجانب الإسرائيلي.
ان إستراتيجية جديدة وبديلة، تجمع بين المقاومة الشعبية الشاملة، والعمل السياسي والدبلوماسي، بصيغ جديدة، وتحت سقف الشرعية الدولية، هي السبيل البديل للوصول إلى الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
هذا يتطلب العودة إلى قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في 26/4، من هذا العام، التي رسمت عناوين التحرك النضالي والكفاحي لشعبنا في المرحلة القادمة.
من هنا ندعو إلى:
1ـ استنهاض الحالة الشعبية نحو مقاومة شعبية شاملة، تتوفر لها عناصر الصمود والثبات في واجهة الاستيطان والاحتلال.
2ـ تفعيل عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة ومن خلال الانتساب إلى كل المؤسسات والوكالات الدولية، بما في ذلك ميثاق روما، ومحكمة الجنايات الدولية ومحكمة لاهاي.
3ـ الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الهيئة الوطنية العليا بما في ذلك استكمال خطوات إنهاء الانقسام، وتوحيد الحالة الفلسطينية وتنظيم انتخابات شاملة بموجب قانون التمثيل النسبي الكامل.
4ـ تطوير المقاومة الباسلة في القطاع عبر غرفة عمليات وجبهة مقاومة متحدة ومشتركة ذات مرجعية سياسية موحدة، ترسم لها القرارات على "قاعدة شركاء في الدم شركاء في القرار" .

الأعلام المركزي