حول قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفري


ينار محمد
الحوار المتمدن - العدد: 4384 - 2014 / 3 / 5 - 21:15
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
راسلوا الكاتب-ة  مباشرة حول الموضوع     

ضمن مسلسل إرهاب الدولة لمواطنيها، تستمر الأحزاب الإسلامية الشيعية الحاكمة بصعق أذهاننا بمبادرات يشمئز منها وعي المجتمع العراقي المتمدن؛ وذلك بإعلان وزير العدل حسن الشمري للقانون الجعفري للأحوال الشخصية، ملصقاً به كذلك مشروع قانون القضاء الجعفري.

وبالرغم من كون المشروع ذا طبيعة سياسية واقتصادية يهدف تمكين وترسيخ قبضة الأحزاب الإسلامية الشيعية على المجتمع ومقدّراته، ويجب ان يُعامل على هذا الأساس، إلا ان محتويات القانون الجعفري للأحوال الشخصية تخدش وعي الإنسان العصري بمقولات وممارسات إجرامية بحق الطفولة والانوثة، وبعقلية تحاول إلغاء تطور الوعي والتعامل البشري خلال اكثر من الف عام.

كما فرضوا على المجتمع التفرقة الطائفية وقصف وتشريد المدن والمناطق "السنية" وضمنوا هيمنة "الطائفة" الواحدة ويسعون لتتويجها بقانون مؤسستهم القضائية الجعفرية؛ يريدون كذلك ان يفرضوا تراجعاً غير مسبوق على المرأة ومعاملتها قضائياً كالعبيد الجنسي (البغي) من خلال قانون الأحوال الشخصية الجعفري، الذي لا يتجاوز كونه عملية تنظيم الممارسات الجنسية (النكاح) للذكور ودفعهم الأجور مقابل ذلك للإناث سواء كن نساءً ام أطفال – دون الاكتراث بكون هذا القانون الموغل في القدم لا يعتبر المرأة شخصاً ذو حقوق يدافع عنها القانون، ولا يعتبر الطفلة سوى موطئاً جنسياً لذكور مهووسين بالحصول على متعتهم مهما كان ذلك مؤلماً او وحشيا او يترك عاهات جسدية ونفسية لدى الانسانة الانثى.

ان محاولتهم لسن قوانين الهيمنة الطائفية والجنسية ليست سوى مكمّلاً لقوانينهم الاقتصادية التي افقرت الملايين، وخلقت طبقة راسمالية تعتاش وتبذخ من عمل وآلام وقمع السواد الأعظم من الجماهير على أساس الطبقة – الطائفة – والجنس/الجندر. ولكي يكون الفرد مواطناً ذا حقوق اقتصادية واجتماعية كاملة في هذا الزمن "الديمقراطي، يجب ان يكون ذكرا وحزبيا إسلاميا "شيعيا" قريبا من الطبقة الحاكمة المهيمنة، والا فلا "السنة" مواطنون كاملو الاهلية، ولا الرجال من الطبقة العاملة يملكون القرار باي من مقدرات المجتمع، اما المرأة فلا حقوق لها البتة ولا تعتبر مواطنا بأي شكل من الاشكال ضمن قوانين شريعة السفح بالنساء وتحقيرهن.

جلس وزير العدل في جلسة رئاسة الوزراء وبحضور رئيسهم وتناقشوا وثيقة فيها فقرات حول تفاصيل "... طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التاسعة ... دُخِل بها عمداً او اشتباها". ولم يروا بذلك أية غرابة، مما يدل على انحطاط هذه الثلة واحتقارها للأنثى وعدم قدرة التعامل معها كإنسانة ذات حقوق او كونها شخص مستقل بحد ذاته، مما يؤّكد كونهم مغتصبي أطفال ومحتقرين لنسائهم وبناتهم يبثون أيديولوجية تقوم على قمع وتحقير واستغلال الآخر سواء المرأة التي جعلوها أداة متعة او الطائفة التي أبادوها وقمعوها او الطبقة التي افقروها بسياساتهم وحاولوا تجريدها من وعيها بخرافاتهم.

تستنكر منظمة حرية المرأة تشريع قانوني القضاء والاحوال الشخصية الجعفري وترفض أي نقاش بصدد محتواها الهمجي المعادي للمرأة وتطالب بمحاكمة وزير العدل على أساس تشريعه قانون استعباد المرأة واغتصاب الطفولة، وكذلك قانون بناء المؤسسة الدينية الطائفية . ولن نكتفي بذلك بل سنرفع بشكاوينا الى كل المنابر الدولية القادرة على محاسبة مسؤولي تشريع هذه القوانين التي ان مُررت فلن تكون سوى بداية النهاية لمجتمع متمدن ومساواتي.

ينار محمد
رئيسة منظمة حرية المرأة في العراق
5 آذار - 2014



تعليقات الفيسبوك