هل انتهت مرحلة سياسة التردد ؟ / مؤتمر الأمن في ميونيخ وعسكرة السياسة الخارجية الألمانية

حربان عالميتان انطلقتا من الأرض الألمانية، تمر هذا العام الذكرى المئوية للحرب العالمية الاولى، والذكرى الخامسة والسبعين للثانية. وقد ساعد الدور الرئيسي للجيش الأحمر وشعوب الاتحاد السوفيتي في القضاء على النازية، على تعزيز دور القوى اليسارية والديمقراطية في المانيا، وبقية بلدان العالم، وانعكس ذلك في سنوات ما بعد الحرب في رفض اكثرية الشعب الالماني لخيار الحرب وعسكرة السياسية الخارجية، وقد عبر عن ذلك الشعار الذي أطلقته النقابات العمالية: "لا للحرب، لا للفاشية مرة اخرى"، وشكل رفض الحرب والحلول العسكرية ثقافة ميزت الحياة السياسية والاجتماعية .



وادت الى اجبار قوى اليمين في جمهورية المانيا الاتحادية على الموافقة على تضمين "القانون الاساسي" (الدستور) المادة 26 التي تنص على:
خطر التحضير لحرب هجومية ؛ الرقابة على اﻷ-;-سلحة الحربية كل فعل يهدف ويتخذ بقصد تهديد التعايش السلمي بين الشعوب، وباﻷ-;-خص تلك
اﻷ-;-فعال التي تهدف إلى التحضير لشن حرب هجومية تكون مخالفة للدستور، يجب فرض العقوبة عليها
-ﻻ-;-يجوز تصنيع اﻻ-;-سلحة المخصصة للعمليات الحربية ونقلها وتداولها إﻻ-;- بموافقة الحكومة اﻻ-;-تحادية. ويتم ترتيب وتوضيح التفاصيل في هذا الشأن من خﻼ-;-ل قانون اتحادي. (ترجمة مؤسسة فريرش ابرت).
وهذا لا يعني ان قوى اليمين والوسط التي هيمنت، وما تزال تهيمن على الحكومات الألمانية المتعاقبة ، قد اقتنعت حقا بتبني سياسة سلمية ، فالأرض الألمانية كانت، حتى انهيار جدار برلين و"توحيد" الألمانيتين، خط مواجهة ساخناً بين بلدان معاهدة وارشو، وبلدان الناتو، وكانت ألمانيا الغربية عضواً فعالاً وأساسياً في حلف الناتو، ودعمت باشكال مختلفة جميع تدخلات الحلف العسكرية وغزواته للبلدان الاخرى، ولكنها لم تجرؤ على اشراك الجيش الالماني، بشكل مباشر في العمليات العسكرية. وجاء انهيار المعسكر الاشتراكي، وبروز دور رئيسي لالمانيا الموحدة في الاتحاد الاوربي، وتبنيها سياسة الليبرالية الجديدة منذ تسعينيات القرن الفائت، جاء ليفتح شهية دعاة الحرب والتوسع لانهاء ما يسمونه بمرحلة ضبط النفس، وكان اقدام حكومة تحالف الاجتماعين الديمقراطيين والخضر، بزعامة المستشار كيهرد شرودر على التدخل العسكري المباشر في حرب البلقان عام 1999، تدشين مرحلة تبني العسكرة مجددا في السياسية الخارجية الالمانية، ثم تلاها التدخل في افغانستان، وعدد من الدول الافريقية، وقد كان رفض حكومة شرودر للحرب الامريكية على العراق في عام 2003 ليس عودة للسياسة السابقة، وانما هو اجراء تكتيكي، ضمن اعادة انتخاب التحالف الذي يقوده في انتخابات البرلمان الاتحادي، التي جرت في خريف 2002 ، عندما كان غزو العراق على الابواب، وبدون هذه الخطوة التكتيكية، ما كان بالامكان تحقيق الفوز في الانتخابات، في ايام شهدت صعوداً واتساعاً غير مسبوق للحركة المناهضة للحرب في المانيا واوربا، عكستها التظاهرات المليونية، التي جابت شوارع عواصم هذه البلدان.
ويبدو ان عودة المانيا الى عسكرة سياستها الخارجية، وعلى نطاق واسع عادت الى الواجهة من جديد، وهذا ما عكسته مجريات مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في نسخته الخمسين ، التي عقدت في الفترة 31 /1 - 2/2 /2014، بمشاركة لأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، رئيس المفوضية الأوروبية باروسو، الأمين العام لحلف الناتو راسموسن، وعشرين من رؤساء الدول والحكومات، وخمسين من وزراء الدفاع والداخلية، والخارجية وتسعين وفدا حكوميا. ، فضلا عن "، معارضين اجانب، قادة سياسيين، قادة الناتو العسكريين، وممثلي شركات صناعة الاسلحة والمعدات الحربية، الذين تتم دعوتهم للإسهام في المؤتمر، من قبل رئيسه بعد التشاور مع "خبراء" . وكانت القضية الرئيسية فيه قد جاءت بعنوان "بالسلاح نحقق السلام"، الى جانب التركيز على مناطق الأزمات في العالم وفي مقدمتها سوريا وأوكرانيا وإفريقيا الوسطى وإسرائيل وإيران. ويذكر ان المؤتمر عقد للمرة الاولى عام 1963 بإسم "ملتقى زبائن الدفاع"، بمبادرة من الحزب الاجتماعي المسيحي، الجناح الاكثر يمينية في الاتحاد المسيحي، وكان حينها بزعامة جوزيف شتراوس، احد ابرز اقطاب اليمين الالماني في سنوات ما بعد الحرب العالمية، والذي كان قبل الحرب عضوا في تنظميات الحزب النازي بزعامة ادولف هتلر. ويحمل المؤتمر حاليا اسم"مؤتمر ميونخ الدولي للامن" وهو يشبه ملتقى دافوس ولكن لمجمع الصناعات العسكرية.

رئاسة الجمهورية تدعم التحالف الحاكم

وظفت الحكومة الألمانية مؤتمر هذا العام لعرض سياستها الخارجية الجديدة، ونزوعها الواسع نحو العسكرة، وتلقت الحكومة دعما قويا من رئيس الجمهورية يوآخيم غاوك، الذي يلعب في النظام البرلماني المعمول به في ألمانيا دورا بروتوكوليا، ويعد حاميا للدستور.لقد أعلن الرئيس، وزير الخارجية، ووزير الدفاع في كلماتهم وبانسجام تام، أن ألمانيا ستلعب في المستقبل دورا ناشطا في إدارة الأزمات الدولية، ولا تقف متفرجة على التدخلات العسكرية القادمة. وانهاء "ثقافة التحفظ العسكري"، لوزير الخارجية السابق غيدو فيسترفيله. وهذه التوجهات قوبلت برفض غالبية الرأي العام، ليس في المانيا فقط، وانما في اوربا والولايات المتحدة الامريكية. وقد كشف استطلاع للرأي أجراه معهد "انفراتيست ديماب" في الفترة الاخيرة، أن غالبية الألمان يعارضون تدخلا اكبر لقوات بلدهم في المناطق التي تشهد أزمات في العالم. وردا على سؤال عما إذا كانوا يؤيدون مزيدا من التدخل من قبل الجيش الألماني في مناطق تشهد أزمات، قال 61 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يرفضون هذه الفكرة التي يؤيدها اقل من ثلاثين بالمائة منهم.
وقبيل انعقاده طالب منظم المؤتمر ورئيسه، الدبلوماسي الألماني السابق، فولف ايشنغر بدور اكبر للجيش الالماني في العمليات العسكرية: "الدوافع الإنسانية على أهميتها، ليست كافية لنشر القوات ، ونحن بحاجة إلى إستراتيجية واضحة المعالم، يجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي تحديد اولويات مصالحهم الأمنية". واشار ايشنغر الى ان تعزيز المانيا لدورها العسكري يمثل استجابة لرغبات الولايات المتحدة الامريكية، وجيرانها الاوربيين. وقال " ان شركاءنا ينتظرون منا ذلك، وعلينا تهيئة ظروف بناء القاعدة السياسية والمجتمعية الضرورية ".
وكان الرئيس يوآخيم غاوك، قد ندد في كلمة الافتتاح بالتنصل الالماني، والتعامل غير السليم مع مفهوم السياسة السلمية، ودعا "بشأن دور ألمانيا في العالم"، الى وضع نهاية لسياسة ضبط النفس، وزيادة المشاركة الدولية لألمانيا في العالم. وكان ينبغي على المانيا "ان تقرر في وقت مبكر، وتقدم ماهو جوهري"، وسياسة ضبط النفس السابقة لم تعد ملائمة، والمانيا لا يمكن ان تستمر في العمل بالسياسة السابقة،وماضيها لا يعفيها من عمل اي شيء ، والاستمرار في دور المتفرج. ان المانيا مستفيدة اكثر من غيرها من العولمة، ولهذا يجب ان تقدم مساهمتها في حل النزاعات الدولية. وشدد الرئيس على"ان التحالف مع الولايات المتحدة الامريكية يمثل حجر الزاوية، وخصوصا في الوقت الذي لا تستطيع فيه الولايات المتحدة تقديم المزيد باستمرار، يجب على المانيا وشركائها الاوربيين ان تكون مسؤولة عن امنها على نحو متزايد".
وقال الرئيس على المانيا ان تعتمد "مفهوماً للامن يستند على القيم"، ثم يفسر غاوك هذه القيم: "في مفردات السياسة الخارجية للجمهورية، تتناغم التجارة الحرة مع السلام، و تبادل السلع مع الرخاء". ولكن الرئيس لم يشر الى ان هذا الرخاء يوزع بشكل ظالم، بسبب حرية التجارة. وبدلا من ذلك شدد على ان " الاهم في سياسة المانيا الخارجية في القرن 21 " هو "الحفاظ على هذا النظام وجعله مناسبا للمستقبل"، بما في ذلك استخدام الحرب كوسيلة وحسب الرئيس، حتى حق الشعوب يجب ان لايقف عائقاً في هذا الطريق: "إن مبدأ سيادة الدولة ومبدأ عدم التدخل يجب أن لا يجعل الانظمة العنيفة مصونة، وهنا يجب ان يحل محله مفهوم مسؤولية الحماية" ويجب على المانيا الاخذ به ايضا.

كلمة وزير الدفاع

وزيرة الدفاع الالمانية الجديدة تلقفت الكرة في كلمتها، واكدت، كما فعل رئيس الجمهورية اكدت على دور قوي لالمانيا في إدارة الأزمات الدولية: "ليس مهما بالنسبة لبلد مثل المانيا ان يكون خياره مبنيا على اسباب امنية �-;-سياسية، او اسباب انسانية". ان المانيا سوف لن تكون متفرجة . فهي توجه نظرها الى جانب افغانستان نحو القارة الافريقية. وعبرت عن امكانية الدعم الالماني لمهمة الاتحاد الاوربي، التي يجري التخطيط لها، في جمهورية افريقيا الوسطى. وعن استعداد المانيا لتعزيز مشاركة الجيش الالماني في مالي الواقعة في الغرب الافريقي. وان الهدف هو "تعزيز دور الاتحاد الاوربي وحلف الناتو". لان "المانيا قوية باوربا، وقوية بالناتو".

وزير الخارجية ايضا

وفي كلمته في ثاني ايام المؤتمر، دعا وزير الخارجية الالماني فالتر شتاينماير من الحزب الاجتماعي الديمراطي، الى مشاركة المانية قوية في السياسة الامنية" يجب ان تكون المانيا مستعدة مسبقا، لاتخاذ قرارات جوهرية في السياسة الخارجية و الامنية". وعلى الرغم من انه دعا الى "ضبط النفس" في عملية اشراك الجيش في النزاعات العسكرية، الا انه اكد مباشرة " ولكن يجب ان لا تتحول سياسة ضبط النفس الى سياسة ابقاء المانيا في الخارج. ان الماتيا اكبر من ان تكتفي بالتعليق على السياسة العالمية من الخارج ".
واعلن شتاينماير بان المانيا " ستعطي زخما للسياسة الاوربية المشتركة في السياسة الخارجية، والامن، والدفاع". وفقط " عندما تلقي بوزننا معا في الميدان، في الجنوب ، والشرق، ستكون السياسة الخارجية الاوربية اكثر من حاصل جمع اجزاء صغيرة". وفي الوقت نفسه اكد بوضوح على التحالف مع الولايات المتحدة الامريكية. وسيبقى الناتو "في عالم مضطرب، الضمانة التي لا غنى عنها". وليس هناك شك: في ان اوربا والولايات المتحدة الامريكية، هما اقرب شريكين سياسيا واقتصاديا". وكرر شتايتماير، ما قاله وزير الخارجية الامريكي خلال زيارته القصيرة الى برلين، بشان معاهدة التجارة الحرة العابرة للاطلسي، واتفاقية الاستثمار، معتبرا اياها " فرصة كبيرة ذات بعد استراتيجي"،وعبر وزير الخارجية الالماني عن قلقه بشان عمليات التجسس التي مارستها "الوكالة الوطنية للمخابرات الامريكية"، وشملت حتى الهاتف النقال للمستشارة الالمانية، وكبار المسؤولين: "يجب ان لا نكون غير مبالين بفقدان العديد من الألمان، الثقة بالشراكة مع الولايات المتحدة، وهو امر لا يعالج من تلقاء نفسه. ...ليس مطلوباً مني ان اقنع الحضوربأهمية صداقتنا العبارة للأطلسي - ولكن يجب أن نكسب جيل الشباب لهذه الصداقة. أن هذا هو واجبنا، ومسؤوليتنا ".

الولايات المتحدة واوربا في مواجهة بلدان العالم

وفي وقت لاحق من نفس اليوم، عبر وزير الخارجية الامريكية جون كيري ووزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل عن قناعتهما ايضا بالصداقة العابرة للاطلسي. وقال كيري ان العلاقة بين القارتين "جزء من جيناتنا". وبدد كلا الوزيرين مخاوف الحضور من تراجع محتمل لادارة الرئيس اوباما عن الدور القيادي التقليدي للولايات المتحدة الامريكية، او التخفيف من التزاماتها تجاه اوربا. وفي الوقت نفسه انتقد الوزيران غياب ارادة قيادية حقيقية لدى الجانب الاوربي، لان ذلك يتطلب ايضا توفير الموارد العسكرية المطلوبة لذلك. وعلى النقيض من خطب الوعظ السابقة، لم يضايق كيري وهيغل المسؤولين الاوربيين بالمطالبات البسيطة مثل المزيد من الاموال، وارسال المزيد من الجنود الى مناطق الازمات باستمرار، وفي جميع انحاء العالم. ويبدو ان اهتمام الوزيرين الامريكيين تركز على استعادة الثقة بالولايات المتحدة الامريكية. لهذا ناشدا شركاءهما الاوربيين، بمرونة غير عادية، للعمل المشترك ، للتاثير سوية في التطورات الجارية في سوريا، ايران، وافغانستان. وان ازدهار وأمن الولايات المتحدة وأوروبا مرتبط ارتباطا لاينفصم، والتحديات في "أفغانستان، أفريقيا الوسطى، المغرب العربي، البحر الأبيض المتوسط، من خلال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، وكذلك التحديات العالمية مثل أمن الشبكة العنكبوتية، ومخاطر الأمراض المعدية، أو السعي من أجل عالم خال من الأسلحة النووية يجب مواجهتها بجهد مشترك. وذكر كيري "ان مهمة تشكيل اوربا ذات الحدود الموحدة والحرة" لم تكتمل بعد. ولم يتمتع "النضال في سبيل مستقبل اوربا ديمقراطية، في اي مكان آخر باهميته، كما هو عليه الحال في اوكرانيا". ولكي " نواجه تحديات اليوم، تحتاج امريكا اوربا قوية، وتحتاج اوربا، امريكا ملتزمة ومستعدة للمشاركة". واضاف " هذا يعني ان خيارنا ليس ان يهتم كل طرف منا بمصالحه.و اذا مارسنا القيادة سوية، فسيتبعنا الآخرون". ودعا لجعل عام 2014 عام "نهضة التحالف الاطلسي".

ودعم من الاتحاد الاوربي

ويرى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ايضا، ضرورة عمل المزيد في مجال الدفاع المشترك، وعبر عن تفاؤله في تحقيق تقدم مهم خلال العام الجديد، وعلى الرغم من تاكيده على الحلول الدبلوماسية، لكنه اكد استعداد اوربا للمشاركات العسكرية. وكما فعل شتاينماير هيغل، اكد ايضا على اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة، معتبرا ان الاتفاق الاقتصادي، سيرسل اشارة سياسية مهمة بشان التنسيق بين الطرفين.

قوى اليسار .. تطوير المقاومة لسياسة الحرب

ردا على مواقف الرئاسة والحكومة الالمانية الساعية بوضوح تام الى عسكرة السياسة الخارجية، اعلن فولفغانغ غيركه ، نائب رئيس الكتلة البرلمانبة لحزب اليسار الالماني "لقد تحول مؤتمر ميونخ للامن الدولي، بمساعدة سلطة الاعلام الهائلة، الى مسرح لاعلان الاتفاق بين الحكومة ورئاسة الجمهورية، ضد مهام البرلمان وحقوقه. وحان الوقت لتذكير رئيس الجمهورية، بان النظام الديمقراطي في المانيا برلماني، وليس رئاسياً. واضاف " متجاوزبن البرلمان، وبالضد من اكثرية الراي العام الالماني روج هذا الثالوث (رئيس الجمهورية، وزيرة الدفاع، ووزير الخارجية) لانهاء التحفظ على سياسة التدخلات العسكرية". وتابع غيركه " وتحول ضبط النفس زورا الى اهمال مقاومة الرأي العام لتدخل الجيش في صراعات البلدان الاخرى، والتشهير بها باعتبارها مواقف عفا عليها الزمن. ودروس التاريخ التي كانت السبب في سياسة ضبط النفس الالمانية، انتهى مفعولها بالنسبة للرئيس، لان [المانيا اليوم هي افضل المانيا عرفناها] على حد زعمه. وزيرة الدفاع فو دير لاين لا تريد الانتظار، بل تريد ارسال الجيش الألماني كإجراء وقائي، وخصوصا في مناطق الأزمات والصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا. ووزير الخارجية شتاينماير يعتقد ايضا [ المانيا اكبر من ان تكتفي بالتعليق على السياسة العالمية من الخارج]، الواضح: ان المطالبة الالمانية باعتراف عالمي بدور الماني في السياسة الخارجية مطروح على الطاولة". وترى بتينه يورغسن الرئيسة السابقة للحزب الشيوعي الالماني، واحدى شخصيات حركة السلام والحركة الاحتجاجية، ترى ضرورة تنظيم حركة احتجاجية خارج البرلمان ضد سياسة العسكرة التي يتبناها التحالف الحاكم. وان العمل "من اجل اوسع تحالف لجميع قوى السلام" يجب ان يكون الآن على جدول الاعمال. واضافت يورغسن " ان الاحتجاج ضد استخدام الجيش الاتحادي خارج الحدود يعبر عن راي اكثرية المواطنين. والان يريد رئيس الجمهورية قلب الموازين. وهذا ما يجب ان نمنعه. ولا نسمح لدعاة الحرب الحصول على التأييد لسياستهم".



ترى حركة السلام والحركة الاحتجاجية ضرورة تنظيم حركة احتجاج خارج البرلمان ضد سياسة العسكرة التي يتبناها التحالف الحاكم. وان السعي "من اجل اوسع تحالف لجميع قوى السلام" يجب ان يكون الآن على جدول العمل