عقائد التطرف على أمواج إذاعات خاصة .

بالصدفة ، وأنا في رحلة عبر القطار نحو الدار البيضاء صبيحة يوم الأحد 2 فبراير 2014 ، شدني برنامج ديني على أمواج الإذاعة الخاصة chadafm ، كان مخصصا للحديث والإفتاء في مواضيع : الاختلاط ، وضرب الزوجة ، ولباس المرأة وقضايا خاصة يسأل عنها المستمعون . كان لدي اعتقاد أن الإذاعات الخاصة التي تأسست بعد الأحداث الإرهابية ليوم 16 ماي 2003 ، وفي ظل مدونة الأسرة ودستور 2011 ، سترقى بالخطاب الديني وتفتح ميكروفوناتها لفقهاء "متنورين" ينسجمون في خطابهم مع مقتضيات الدستور والقانون ويتفاعلون مع مجهود الدولة في مجال هيكلة الحقل الديني بما يعزز هذه الجهود ويترجم أهدافها إلى خطب ومواعظ تصحح أفهام الناس للدين وتقدم لهم اجتهادات تستجيب لحاجاتهم النفسية والاجتماعية وتستوعب حركية المجتمع بما يحقق للمواطنين الانسجام النفسي والروحي عبر التوفيق بين تعاليم الإسلام السمحة وبين القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية التي تسمو بالإنسان وترقى بوعيه الوطني والإنساني كمواطن يعيش عصره ويفهم دينه في انسجام مع المكتسبات الإنسانية والقيم الديمقراطية في بعدها الكوني . والأكيد أن الإذاعات الخاصة تأسست في ظل هذه المبادئ الكونية والقوانين الوطنية وقيم المواطنة وحقوق الإنسان ، وعليها أن تشيعها في كل برامجها . لكن واقع الحال خلاف هذا ، على الأقل فيما يخص الإذاعة المومأ إليها أعلاه . وإذا كانت الفتوى توقيع عن الله وتشريع نيابة عنه ، فإن المفتي ، بالضرورة موقّع عن الله . ولعل خطورة ما بثته الإذاعة إياها يوم الأحد 2 فبراير تتعدى الديني إلى الدستوري والقانوني والمجتمعي مما يجعلها فتاوى شاذة تفوح تطرفا وغلوا على النحو التالي من باب الذكر لا الحصر :
1 ـ بخصوص الاختلاط ، شدد مفتي الإذاعة على تحريمه في كل الأحوال لأنه مثار الفتنة والغواية والفساد . ومقتضى هذه الفتوى أن الدولة المغربية تشرّع لما "يخالف الشرع" ويناقضه عبر السماح بالاختلاط في المؤسسات التعليمية والمعاهد والإدارات والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية والأسواق والأماكن العامة والمهرجانات والحفلات الخ . ومعنى هذا أن النظام السياسي والدولة المغربية ومعهما المجتمع يعيشون "جاهلية" و"انحرافا" عن الدين و"اعتداء" على شرع الله ، ما يستوجب "الجهاد" عبر كل الوسائل ضد "الجاهلية والانحراف". وهذا تحريض صريح على ممارسة العنف ضد النظام والدولة والمجتمع . ولا خلاف في هذا بين خطاب الإرهابيين وعقائدهم وبين فتاوى مثل هؤلاء الفقهاء .
2 ـ أما موضوع ضرب الزوجة ، فقد أطنب المفتي في بيان مشروعيته وجوازه شرعا والحض عليه كحل ضامن لإجبار الزوجة على طاعة زوجها وإخضاعها له . وليس غريبا على مثل هؤلاء الفقهاء أن يحرضوا الرجال على ضرب النساء طالما ظل زادهم الفقهي لا يخرج عن فقه البداوة الذي تعيد إنتاجه وترويجه التيارات الدينية المتشددة . وبسبب الدوغمائية العمياء، لم ينتبه فقيه الإذاعة إياها إلى تناقضه الفج وهو يستشهد ، في جواز ضرب النساء، بالرسول (ص) الذي أوصى بالنساء خيرا ولم يثبت عنه ضربه لنسائه حتى وهن يَكِدْن له ويتواطأن ، ما جعله يغضب ويعتزلهن شهرا كاملا حتى نزل الوحي . بل إن المملكة العربية السعودية التي تتخذ من القرآن الكريم دستورا لها تبنت ، في 26 غشت2013 قانونا يعاقب كل من يمارس العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي داخل بيت الزوجية أو في أماكن العمل بعقوبة تصل إلى سنة سجن وغرامة قد تصل إلى 13 ألف دولار. والمدان الذي يعاود فعلته قد يحرم أيضا من حق رعاية أطفاله. ولا شك أن إذاعة فتاوى من هذا النوع على أمواج الإذاعة هو ليس فقط تحريضا على ممارسة العنف ضد النساء وشرعنته ، بل وأساسا ، تحريض على خرق بنود الدستور ، كأسمى قانون في البلاد ، فضلا عن مناهضة ورفض التشريعات والقوانين الوطنية الجاري بها العمل ، وعلى رأسها مدونة الأسرة والقانون الجنائي . ففي الوقت الذي تتجه فيه الحكومة إلى تطوير القوانين بهدف توفير مزيد من الحماية للمرأة في المنزل كما في الأماكن العمومية ، تخرج أصوات التطرف وفقه البداوة عبر بعض المنابر الإعلامية معيقة لكل إصلاح ومُسفّة له ؛ وكان أحرى بالهيئة العليا للسمعي البصري "الهاكا" أن تحرص على التدقيق في مدى احترام المتعهدين الخواص بقطاع الإعلام لدفاتر التحملات والشروط التي يتعين الالتزام بها لحماية الجمهور من الأفكار الضالة والعقائد المتشددة التي من شأنها التصدي لإشاعة قيم المواطنة والمساواة ومبادئ حقوق الإنسان ، وكذا إفساد الذوق العام ، خاصة في صفوف الجمهور الناشئ . كما يتعين على وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والمجالس العلمية مراقبة البرامج الدينية والتدخل لدى معديها بما يصحح الانحرافات ويوقف الضلالات التي تشوش وتفسد عقائد المواطنين وسلوكاتهم . فما لهذا وُجدت هذه المنابر ، ولم يُرخص لها لزرع الشقاق والتنازع بين الدين والقوانين في نفوس المواطنين .