صبحي مهدي - عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: مهمات المرحلة الراهنة للحزب الشيوعي الكردستاني - العراق.


صبحي مهدي
الحوار المتمدن - العدد: 4308 - 2013 / 12 / 17 - 22:03
المحور: مقابلات و حوارات
راسلوا الكاتب-ة  مباشرة حول الموضوع     

 
من اجل تنشيط الحوارات الفكرية والثقافية والسياسية بين الكتاب والكاتبات والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية الأخرى من جهة, وبين قراء وقارئات موقع الحوار المتمدن على الانترنت من جهة أخرى, ومن أجل تعزيز التفاعل الايجابي والحوار اليساري والعلماني والديمقراطي الموضوعي والحضاري البناء, تقوم مؤسسة الحوار المتمدن بأجراء حوارات مفتوحة حول المواضيع الحساسة والمهمة المتعلقة بتطوير مجتمعاتنا وتحديثها وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلام.
حوارنا -119 - سيكون مع الأستاذ صبحي مهدي - عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني - حول: مهمات المرحلة الراهنة للحزب الشيوعي الكردستاني  .



عقد الحزب الشيوعي الكوردستاني مؤتمره الخامس في تموز 2012 و درس المؤتمر العديد من القضايا الفكرية و السياسية و التنظيمية ، و من الناحية السياسية و استجابة للمرحلة القادمة الزم نفسه بالعمل لتحقيق مجموعة من القضايا التي تهم الشعب الكوردستاني ، و يتجسد اساسنا الفكري عند اداء هذه المهام بالاسترشاد بالفكر الماركسي و مراعاة خصوصيتانا الوطنية و تطلعاتنا من اجل الديمقراطية و حقوق الانسان و التقدم الاجتماعي و بناء قيم المجتمع المدني ، اذكر هنا المهمات الاساسية و منها :


• العمل على تحقيق وحدة الصف ، ووحدة الخطاب السياسي الكوردستاني على اساس ضمان مشاركة فاعلة لجميع الاطراف السياسية فى مراكز القرار ، و الاعتماد على ارادة الجماهير في الدفاع عن المكتسبات و توسيع نطاق الحريات العامة في مجال الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية .

• دعم كافة المساعي الرامية الى ترسيخ مفهوم دولة القانون و المؤسسات و المواطنة و ابعاد التدخلات الحزبية في شؤون الادارة و استقلال القضاء و تشجيع الثقافة الديموقراطية المدنية التقدمية فى كافة مجالات الابداع .

• وضع استراتيجية وطنية ، حكومية ، شعبية من اجل مواجهة الفساد و اقرار قانون هيئة النزاهة و مجلس الخدمة و هيئة حقوق الانسان و الاسراع في تشريع قانون حماية المستهلك و تعديل قانون الاستثمار .

• ضمان المطالب العادلة للجماهير في مجال متطلبات المساواة و العدالة و الحريات و العيش اللائق للجميع . ، و التأكيد على حق التظاهر السلمي المدني في اطار احترام القانون ، و تخطئة كافة مظاهر التجاوز على الممتلكات العامة و الخاصة و مظاهر الهجوم على مقرات الحزبية و الحكومية و الاعتداء على الصحفيين و كذلك الاعتداء على المتظاهرين او على رجال الشرطة .

• تعديل كافة القوانين التي تكرس التمييز السلبي و العنف ضد المراة و تأسيس ثقافة التكافؤ و المساواة بين الجنسين و زيادة مشاركة المرأة في المؤسسات و الادارات.

• العمل من اجل تشريع قانون ديمقراطى عادل للعمل بشكل يضمن مصالح و حقوق شغيلة اليدو الفكر وفق معايير دولية .

• حماية اجتماعية للفقراء عن طريق تعديل نظام الرعاية الاجتماعية الحالي و الفصل بين المشموليين بها بشكل دائم ( المعوقين ، الارامل ، الفقراء ) و بين من يستحق الاعانة بشكل مؤقت ( العاطلين ، خريجى الجامعات ) شمول الفقراء بالرعاية الصحية المجانية و بالوحدات السكنية .

• تقليل الفوارق في الخدمات بين المدينة و الريف . و معالحة الامية و البطالة وزيادة الاهتمام بإعمار القرى و الانتاج الزراعي و الصناعي و المحافظة على الاراضي الزراعية و حقوق الفلاحين و معالجة المشاكل الخاصة بالملكية .

• رسم سياسات تشغيل مناسبة لمعالجة نسبة البطالة بين الشباب و خريجى الجامعات و المعاهد و الاعداديات من خلال خلق فرص العمل و زيادة معدلات تشغيل القوى العاملة و تحقيق المساواة و تكافؤ الفرص و الزام القطاع الخاص بنسبة في معدل تخفيض البطالة .

• العمل على تعزيز العمل المشترك مع مختلف القوى و التنظيمات اليسارية لايجاد افضل صيغ للتعاون و التنسيق و الارتقاء بالعمل المشترك و توسيع مجالاته و فعالياته و تفعيل دوره ، و تطوير العلاقات مع مختلف القوى و الاحزاب السياسية الكوردستانية .

• تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية و حكومة الاقليم و مجلس المحافظات غير المنتظمةفي اقليم وفق ما جاء به الدستور بما يعزز مبدأ الفيدرالية و اتخاذ خطوات جادة لحل المشاكل العالقة بين اقليم كوردستان و الحكومة الاتحادية و تطبيق المادة (140) و قانون النفط و الغاز ، توزيع الثروات ، حرس الاقليم ،، التعداد العام للسكان ..

• موصلة النضال مع القوى الكوردستانية و العراقية الديموقراطية من اجل استكمال بناء النظام الديموقراطي الاتحادي (الفيدرالي ) التعددي البرلماني في العراق ، لضمان استقرار البناء الاتحادي و التنمية الاقتصادية و تحقيق العدالة و حقوق الجميع .

و اخيراً : انطلاقا من حقيقة ان لا فاعلية سياسة و البرامج و التوجهات من دون تحويلها الى واقع و نشاط جماهيرى ، و هذا لن يتم الا من خلال تعزيز مكانة الحزب و امكانياته ـ و بث الحيوية فى منظماته و مفاصل عمله و تطوير مكانتة الداخلية عبر الإ لتزام بقواعد الديمقراطية و العمل الجماعي و التأهيل الفكري و الثقافي و التمكين النضالي و التجديد الدائم لاليات عمله الحزبي و الشعور العالي بالمسؤولية تجاه المهام النضالية و من خلال تنوع نشاطات الحزب و توسيع علاقاته و صلاته مع الاوساط الشعبية و الجماهيرية و تبني مصالحها و التعبير عن تطلعاتها و العمل معها في تحقيقها بالنضالات المطلبية المدنية السلمية في اطار القانون .. و من خلال حزب جماهيري انتخابي يعتمد سياسته و برنامجه و مصداقيته و حماس شبابه و ابداع اعضائه و كفاح مناضليه و اندفاع مؤازريه و عطاء كوادره و مبادرة قادته لكسب ثقة الناس بمشروعه للتغيير الاجتماعي ببعديه السياسي و الاجتماعي في تحقيق الديمقراطية و الحريات العامة و المساواة و العدالة الاجتماعية .




تعليقات الفيسبوك