|
غلق |
|
خيارات وادوات |
مواضيع أخرى للكاتب-ة
بحث :مواضيع ذات صلة: سعيد الكحل |
مطلب الملكية البرلمانية في المغرب لم تكتمل شروطه بعد.
أعاد الخطاب الملكي ، بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب ، إلى الواجهة النقاش السياسي بأبعاده السياسيوة حول مطلب الملكية البرلمانية باعتبارها الإطار الدستوري الذي يضمن فصل السلط واستقلالها ويسمح للأحزاب بتطبيق برامجها الحكومية دون تدخل من أية جهة كانت بما فيها المؤسسة الملكية . لا يجادل أي ديمقراطي في وجاهة المطلب وأهميته /مركزيته في بناء الدولة الديمقراطية وتكريس سلطة الشعب وسيادة القانون . إلا أن المطالبين بالملكية البرلمانية لا يستحضرون في مناقشاتهم العوائق الذاتية التي تحول دون تمثل هذا المطلب على مستوى التدبير الداخلي للتنظيمات الحزبية والجمعوية ، وكذا أجرأته على مستوى إدارة الشأن المحلي في المجالس المنتخبة التي تتحمل فيها الأحزاب مسئولية التسيير . فهذه الأحزاب تضيع على نفسها ومناضليها فرص التدبير المشترك للشأن المحلي بعيدا عن النزعة الحزبية الضيقة . وهي فرصة يتدرب فيها المناضلون على ترجمة قيم الحوار والاختلاف والتعاون والتعايش إلى مبادرات مشتركة ترقى بهم إلى تجاوز المصلحة الضيقة (الشخصية أو الحزبية ) لصالح المصلحة المشتركة والعامة . في هذا التدريب يتخلى المناضلون عن الأنانية الحزبية ويتعلمون الفصل المنهجي بين المصلحة الحزبية وبين المصلحة الوطنية ، بحيث يسود روح التشارك حين يتعلق الأمر بأي مبادرة أو مشروع يستهدفان تحقيق المصلحة العامة لكل المواطنين بتراب تلك المجالس المحلية أو الجهوية . ومقتضى روح التشارك أن يتخلى كل مستشار عن صفته الحزبية ويصير ممثلا لكل المواطنين . فالأحزاب ينبغي أن تكون مدرسة في المواطنة والتدبير التشاركي للشأن العام بعيدا عن الانتهازية والديماغوجية التي تعطل مصلحة الوطن والمواطنين إن لم تتاجر بها . ومما يمكن الاستدلال به على عدم نضج الشروط الذاتية/الحزبية للمطالبة بالملكية البرلمانية ، نذكر التالي :
|
|
| ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد | نسخ - Copy | حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | اضافة موضوع جديد | اضافة خبر | | |||
| نسخة قابلة للطباعة | الحوار المتمدن | قواعد النشر | ابرز كتاب / كاتبات الحوار المتمدن | قواعد نظام التعليقات والتصويت في الحوار المتمدن | | غلق | ||
المواضيع المنشورة لا تمثل بالضرورة رأي الحوار المتمدن ، و إنما تمثل وجهة نظر كاتبيها. ولن يتحمل الحوار المتمدن اي تبعة قانونية من جراء نشرها |