مشانق العراق تستمر في حصد الأرواح !

مشانق العراق تستمر في حصد الأرواح !


اعلن حسن الشمري وزير العدل العراقي حسب وكالة "مدى برس" ان وزارته قد اعدمت 17 شخصا في العراق من بينهم امراتين ومواطن مصري الجنسية. وحسب المصدر ان تهمة اكثرية المعدومين هي الأرهاب والقتل. وقد اعلن وزير العدل العراقي في المؤتمر العالمي الخامس لمناهضة الأعدام في مدريد عاصمة اسبانيا ان بلاده تسعى لتقليل حجم الأعدامات ولكن الأرهاب عائق امام ذلك ويدعي انه ينفذون الأعدامات فقط بحق الأرهابيين و لكن بين ال 17 المعدومين ثمة من ليس تهمته الارهاب وحسب تصريحاته الوزير نفسه.

"وقد اعلن مجلس القضاء الأعلى يوم الأربعاء (13 تموز 2013) أن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما بالإعدام على شخص بعد إدانته بقتل اثنين وإصابة ثالث بعد خطفهم، وحصوله على فدية مالية من ذويه، فيما أكد أن الحكم ابتدائي وقابل للطعن التمييزي. وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، يوم الأربعاء (26 حزيران 2013)، أن محكمة جنايات الرصافة، أصدرت حكما بالإعدام على شخص بعد إدانته بقتل والده وشقيقه وإصابة شقيق آخر بجروح في أحد أحياء العاصمة بغداد، فيما أكدت أن الحكم قابل للتمييز. اما محكمة جنايات الرصافة، فقد اصدرت يوم الثلاثاء (25 حزيران 2013)، حكما بالإعدام على أفراد عصابة مكونة من أربعة أشخاص، بعد إدانتهم بعمليتي خطف وقتل طفل بمنطقة الشعب شمالي شرق بغداد، فيما أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، الاثنين 3 حزيران 2013، حكما بإعدام ستة من عناصر تنظيم القاعدة لإدانتهم بسرقة وتفخيخ سيارات أجرة."

واستنكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة، في 19 نيسان 2013، بشدة عمليات الإعدام التي تنفذها الحكومة العراقية، وأكدت أنها أصيبت بـ"الرعب" من التقارير التي تشير إلى نية الحكومة إعدام 150 مدانا، واصفة الإعدامات في العراق بأنها "بغيضة وقذرة وتشبه مجازر الحيوانات".

وأعربت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، في (الـ26 من آذار 2013)، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي "يعارض حكم الإعدام والعراق يدرك ذلك"، فيما دعت الحكومة العراقية إلى "إلغاء تلك العقوبة نهائياً". ولكن لا الأمم المتحدة و لا منسقة السياسة الخارجية في الأتحاد الأوروبي كاثرين آشتون حددوا ماذا يفعلون بعد معارضة احكام الأعدام في العراق في وقت يعدم العراق ويقوم بتعذيب السجناء باقصى الاساليب وحشية ومااذا كانت هناك خطوات انجع لاجبار الحكومة العراقية على وقف هذه الجرائم البشعة. اننا ندعوهم الى الضغط على الحكومة العراقية وعزلها لاجبارها على الغاء هذا العقوبة المشينة والبربرية ورسم النهج التي ينهجونه في هذه الأتجاه.

اليوم يمر العراق بازمة شديدة وان الحكومة غير قادرة على توفير الأمن والآمان للمواطنين وتلجأ الى الاعدامات الجماعية كرد فعل هستيري. وهي لا تزال تمارس التعذيب في السجون حيث قالت منظمة العفو الدولية في 11 نيسان 2013 ان "حالات التعذيب في السجون ما تزال مستمرة على الرغم من مرور عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين"، وان العنف يزداد و دوامة سفك الدماء للمواطنين العراقيين مستمرة والأوضاع الأمنية تتدهور تدهورا فضيعا في العراق والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مشاركين جميعا في ازدياد سفك الدماء والحث على تصعيد وتيرة الحقد والضغينة والتعصبات الطائفية والقومية والدينية.

ان عملية الأعدامات الجماعية بينت لكل العالم وعلى مدى العديد من السنين انها ليست فقط لا تقلل الأرهاب والأنفجارات والقتل على الهوية وازدياد الشرخ الطائفي بل بالعكس انها تساعد على ازدياد وتيرتها وتزيد الأحقاد والصراع الطائفي.

نندد بالأعدامات الأخيرة واستمرارية الحكومة العراقية على نهجها لزهق الأرواح وندعو الجماهير المتحررة على صعيد العراق والعالم الى شجبها. كما ندعو المنظمات العالمية ك" التحالف العالمي لمناهضة الأعدام" و " منظمة معا لالغاء عقوبة الأعدام " و "اللجنة العالمية ضد عقوبة الأعدام" و " التحالف العربي لمناهضة الأعدام" الى الأعتراض الشديد على سلسة الأعدامات التي تنفذها الحكومة العراقية واعمال التعذيب والترهيب وتبيان موقفهم من الاعدامات الجماعية التي تنفذها وزارة العدل العراقية ووزيرها حسن الشمري وضد الحكومة العراقية والقضاء المسيس في العراق والضغط على كل السلطات العراقية لايقاف تنفيذ الأعدامات والتعذيب فورا والغاء عقوبة الأعدام نهائيا.

نعتبر ان هذه خطوة مهمة لايقاف سفك الدماء في العراق وتقليل الحقد والكراهية والصراعات الطائفية والدينية والقومية.

لا للاعدام
نعم لحق الحياة

سمير نوري
الناطق باسم لجنة الغاء عقوبة الأعدام في العراق
عضو التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الأعدام
19 آب 2013