الموازى

كنّا نخال أنّ الحراك الذى شهدته المنطقة سيؤدى شيئا فشيئا، إلى الانتقال من عقليّة الفكر الواحد وهيمنة الحزب الواحد والزعيم الأوحد والخطاب الرسمى، و...إلى مناخ فرضته الثورات سمته الأساسية توفير الحريات وتمكين المواطنين والمواطنات من الاستمتاع بحقوقهم وأداء واجباتهم فى كنف الاستقرار والأمن ودفع الجميع إلى المساهمة فى إرساء أسس الديمقراطية التشاركية وثقافة العيش معا.

ولكن ما نعيشه اليوم هو مأسسة سياسة الموازى: الرئيس الموازى، الحكومة الموازية، الشرطة الموازية، الخطاب الموازى، الزواج العرفى الموازى للزواج الرسمى، والإعلام الموازى: قناة الزيتونة، قناة المتوسط،... التعليم الزيتونى الموازى، الخطاب الدينى الدعوى المسجدى الموازى للخطاب الدينى الرسمى، الجمعيات النسائية والجمعيات الخيرية الموازية للمجتمع المدنى الفعلى، والتى لا هدف لها سوى تدمير الهوية التونسية والإسلام التونسى المرن والمنفتح، واستبداله بإسلام وهابيّ المنبت وتغيير نمط العيش التونسى بنمط وافد تجلّى في: عطور وعباءات وأغانى ولهجات وكتب وممارسات وسلوك كنّا نعتبرها من مميزات بلاد المشرق.


إنّ كلّ هذه المظاهر والخطى الحثيثة التى تسعى إلى قلب الأمور رأسا على عقب مدعومة بنصرة الإخوان الوافدين من مصر والسعودية والكويت والبحرين وغيرها هؤلاء الذين شدّوا الرحال إلى قبلتهم المفضلّة: تونس لتحقيق «النصر المبين على بنى علمان». وهى جهود تثبت أنّ الإسلام السياسى فى المنطقة يتصارع مع الزمن من أجل تحقيق مشروعه الجوهرى المتمثّل فى تنميط الجميع تحت راية واحدة :»الأمّة» هو السعى الحثيث إلى السيطرة على إنتاج المعانى والتصوّرات وصهر الجميع فى خانة واحدة ضمانا للولاء والطاعة.

تبخّر أنموذج الإسلام التركى الذى روّج له حزب النهضة قبل الانتخابات فى محاولة لكسب فئة من اليساريين فى الداخل ومغازلة الغرب خدمة لمصالحه المتمثّلة فى بناء الشرق الأوسط الجديد. لم يعد الأنموذج التركى يغرى لأنّه لم يكن مبنيّا على توجّه عقدى مطابق لما يحمله النهضاويون من تصوّرات ولذلك لم ينتهج هؤلاء السياسة التى تبنّاها الإسلاميون فى تركيا والمتمثّلة فى عدم التورط فى تغيير نمط عيش الناس إذ لم يبدّد هؤلاء جهودهم ولا أموالهم فى فرض نموذج الجلوس والأكل والشرب والمشية والصلاة وتحديد موقع المرأة فى الأسرة... ولم يتلاعبوا بالمكتسبات ولم يحلموا بتدمير الدولة بل على العكس من ذلك عملوا على تطوير المؤسسات وخدمة الاقتصاد الوطنى.

أمّا حكّامنا الجدد فإنّهم ما رغبوا فى القطع مع الماضى بممارساته ومضامينه وآلياته وسياساته... خطّتهم الاختراقية تروم السيطرة على مفاصل الدولة وتوحى بهيمنة جديدة تحت غطاء الدفاع عن الدين والحفاظ على الهوية الإسلامية والتى ستؤدى إن كتب لها النجاح فى تثبيت قاعدة لا يسألون عما يفعلون... وهم يسألون».

إنّ تكريس سياسة الموازى والسعى إلى الاختراق عبر إعادة تشكيل المفاهيم وفق دلالات جديدة تكرّس مبدأ الازدواجية : ازدواجية الخطاب والسلوك والتوجّهات والمرجعيات والصورة التى نبنيها عن تونس الغد ونروّج لها ...وبيّن أنّ الجميع سيرتكز على دستور واحد ولكن كلّ سيؤوله بطريقته ووفق فهمه ومرجعياته لاسيما وأنّ النسخة الثالثة من الدستور حمّالة أوجه فيها ثوابت الإسلام ورعاية الدولة للمقدّس.

إنّ محاولة الاستيلاء على الدولة عبر صنع مجتمع بديل على مقاس حزب الأغلبية وتصوّره الأيديولوجى يذوّب تونس فى الأمة، والخصوصية التونسية فى الهوية العربية الإسلامية، ويسحق الفرد باسم الدفاع عن الأسرة فالأمة، ويذوّب كينونة المرأة فى متطلبّات الأسرة... مُحصّلة كلّ ذلك شخصيّات معطوبة وغير سوية تعيش ازدواجية السلوك والتفكير والعمل والحال أنّ بناء الديمقراطية يتطلّب الحسم وشجاعة «قطع الوصلة وإحداث القطيعة إذ لا يمكن أن نعتمد الشىء ونقيضه.