دولة مدنية .. بشرطة سلفية

فوجئ الرأى العامّ التونسى بعد اغتيال الشهيد شكرى بلعيد بظهور «شرطة سلفية» تجوب الشوارع على متن شاحنات. هم رجال ملتحون وبأزياء خاصّة وأعلام سوداء وسيوف وعصيّ يتولّون حماية الممتلكات ويشرفون على تسيير حركة المرور ويراقبون سلوك المنحرفين وغيرهم. والواقع أنّ هذه الشرطة الموازية لجهاز أمنىّ أراد أن يكون أمنا جمهوريّا، بدأت ارهاصات تشكّلها، منذ فبراير 2012، حين اُعلنت «إمارة سجنان» ونصبت جماعة سلفيّة نفسها وصية على الناس، تطبّق «الحدود» وتردع تاركى الصلاة وتؤدب شاربى الخمر وغيرهم. حينها كذّبت الحكومة ما راج من أخبار وها نحن اليوم أمام



●الشرطة الموازية» المنتشرة فى الأرض فى العاصمة وقبلى وصفاقس وغيرها من المدن التونسيّة.


ولئن اعترف وزير الداخليّة بظهور هذه الجماعات مبرّرا ذلك بحالة الاحتقان الاجتماعى السياسى الذى تمرّ به البلاد ومُنزّلا نشاطها فى إطار وعى المواطن بواجبه فى حماية الممتلكات مثلما كان الأمر زمن الثورة فإنّ الموضوع فى ظاهره أمنى ولكنّه سياسى بامتياز. فشتّان بين لجان حماية الأحياء التى ظهرت ليلة 14 جانفى/ يناير بمبادرة تلقائية تعبّر عن حسّ وطنى ووعى مدنى ولها مبرّرات مفهومة تكمن فى هشاشة المؤسسة الأمنية، وبين «الشرطة السلفية» التى تنخرط فى ممارسة «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ، ومعنى ذلك أنّنا إزاء فئات انتقلت من مرحلة المطالبة بدولة إسلامية أو الخلافة وتطبيق الشريعة إلى مرحلة التمكنّ عبر فرض «أحكامها» وخدماتها طواعية أو قسرا على الناس.


وبصرف النظر عمّا تردّد بشأن هذه الجماعات من أخبار متباينة منها الإشادة بخدماتها والتنديد بطابعها الاستعراضى الذى يروّع الناس، خاصّة فى ظلّ غياب أجهزة الأمن، فإنّ هذه «الشرطة السلفية» التى تتبناها أنصار الشريعة (السلفية الجهادية) ولها ناطق رسميّ وصفحات على الفيسبوك ورابطها (الشرطة الاسلامية الموازية بالضاحية الشمالية تونس) تهدّد بنسف مدنيّة الدولة ذلك أنّها تتمأسس أى تنتقل من ظواهر معزولة إلى ظواهر منظّمة تشبه فى ذلك ما سميّ بـ«رابطات حماية الثورة» و «ميليشيات النهضة» وهى ذات هدف سياسى واضح يتمثّل فى استقطاب الخائفين وتأديب العصاة واحتلال الفضاء العمومىّ والتموقع السياسى فضلا عن محاولة كسب تعاطف الجموع وتغيير صورة السلفيين فى أذهان الناس الذين وقعوا تحت هول الصدمة بعد حادثة السفارة الأمريكية.



أمّا قبول فئة من المواطنين لهذه الظاهرة فإنّه يُعزى إلى غياب تجذّر فكرة المواطنة من جهة، والشعور بالخوف والحاجة إلى الحماية، من جهة أخرى. كما أنّ ارتياح فئة من المسؤولين الأمنيين وترحيبهم بهذا «التعاون» مفهوم فى ظلّ تصاعد وتيرة العنف وصعوبة السياق.



ولكن عندما تحلّ شرطة سلفيّة محلّ الجهاز الأمنى فنحن إزاء خطر يهدّد وجود الدولة ويغيّب وظائفها ومسؤوليات مؤسساتها. ولا يخفى أنّ ظاهرة «انتحال صفة الأمنيين» تُحدث اللبس لدى الناس وتذكّر بعضهم بالحرس الثورى الإيرانى و«إنجازاته»، ولا تخدم المسار الانتقالى.



إنّنا نشهد اليوم ولادة هياكل موازية: مجتمع مدنى يشتغل وفق الضوابط المتعارف عليها، ومجتمع مدنى فى نسخة مؤسلمة. خدمات صحيّة حكومية وأخرى تقدّم تحت مظلّة الجمعيات الإسلامية الخيرية. إعلام عمومى وخاص وإعلام متأسلم...ولا نحسب أنّ تنامى هذه الظواهر من شأنه أن يقيم الدليل على بناء دولة المؤسسات ودولة المواطنة وتحقيق الوحدة الوطنيّة والعيش معا غاية ما فى الأمر أنّنا قد نسير إلى تقسيم البلاد إلى معسكرين يعيشان على وقع «التدافع الاجتماعى السياسى الغنوشى» من يعملون على أن تكون تونس دولة مدنيّة فى مقابل من يؤمنون بالخلافة الإسلامية، ويسعون إلى إقامتها قسرا فى ظلّ حكومة عينها كليلة عمّا يجرى أو قد تكون مرتاحة لما يحدث.