مشروع مقترح لحل النزاع بين بغداد والاقليم

فيما يلي مشروع مقترح من بهاءالدين نوري، قابل للنقاش والتعديل، بهدف معالجة النزاع القائم بين الحكومتين المركزية والاقليمية في العراق:
البند 1 - يطالب الطرفان الادارة الامريكية، التي حررت العراق في 2003 من دكتاتورية صدام حسين، والتي تتحمل المسؤولية الاخلاقية عن صون السلم واستكمال البناء الديمقراطي في العراق، بالمشاركة في لجنة ثلاثية مهمتها دراسة النزاع الحالي وايجاد حل سلمي له دون اللجوء الى العنف.
البند 2 – يتفق الطرفان على بروتوكول نافذ خلال الفترة الانتقالية يلتزمان بموجبه بالحل السلمي عن طريق الحوار والتفاوض، ويصادق كلا البرلمانين المركزي والاقليمي على هذا البروتوكول وتضمن الادارة الامريكية رعايته.
البند 3 – يلتزم الطرفان بالامتناع عن اي اجراء اداري او عسكري او تشريعي من شأنه ان يسبب تغيرات في الوضع القائم داخل المناطق المتنازع عليها الا ضمن ما تقرره اللجنة الثلاثية.
البند 4 – تشكل اللجنة الثلاثية هيئات فرعية مشتركة مكرسة لتسهيل مهماتها ولخلق جو من العلاقات الودية الاخوية بين جميع ابناء القوميات والطوائف والاديان، وبالاخص بين جماهير الشباب، في ميادين النشاطات الاجتماعية – الفنية – الرياضية، كما تشكل لجانا للنظر في الشكاوى حول الخروقات القانونية وما الى ذلك.
البند 5 – بغية تقليص المناطق المتنازع عليها تدرس اللجنة الثلاثية اي طلب يقدمه احد طرفي النزاع بصدد وضوح الانتساب لاحدى المدن او المناطق الى هذا الطرف او ذلك. في هذه الحالة يحق للجنة الثلاثية ان تحسم دون انتظار النتائج النهائية.
البند 6 – وحيثما يتطلب التركيب السكاني او الوضع الجغرافي اجراء الاحصاء السكاني او التحقيق الاوسع في التفاصيل، يجري باشراف UN واللجنة الثلاثية ومنظمات المجتمع المدني، الاحصاء وكل ما هو ضروري للحسم عن طريق استفتاء حر نزيه.
البند 7 – لا يحق المشاركة في التصويت لأي شخص جلبه صدام سابقا، في مجرى عملية التعريب، الى تلك المناطق المتنازع عليها.
البند 8 – اذا تعذر التوصل خلال السنة المتبقية من المرحلة الانتقالية – وهي المرحلة البادئة بصدور الدستور العراقي والمنتهية بنهاية عام 2013 – الى حل ينهي المشكلة سلميا، فستجتمع اللجنة الثلاثية بمشاركة ممثل من UN في 2/1/2014 لتناقش وتختار واحدا من الحلول – او الخيارات – الثلاث التالية، انطلاقا من حق الشعب الكردي في تقرير مصيره بنفسه وطبقا لميثاق الامم المتحدة الذي يؤكد حق تقرير المصير لكل الشعوب:
أ‌- تثبيت ومباركة علاقات التعايش الفيدرالية القائمة الآن في اطار دولة العراق، لكي يعيش الشعبان العربي والكردي مع كل الاقليات سوية، كما تعيش سوية قوميات متآخية في الدولة السويسرية.
ب‌- العيش سوية في كيان عراقي كونفيدرالي على أسس ديمقراطية.
ت‌- اختيار الشعب الكردي الانفصال عن دولة العراق عن طريق استفتاء ديمقراطي نظيف واقامة دولته المستقلة، كما حدث في جنوب السودان، مع الحفاظ على العلاقات السلمية الاخوية بين الشعبين الكردي والعربي، كما حوفظ عليها بين الشعبين الجيكي والسلوفاكي بعد انفصال سلوفاكيا عن الجيك.
البند 9 – ايا كان الخيار في معالجة النزاع بين الطرفين ينبغي صون الحقوق القومية – الثقافية – الادارية للتركمان والكلدو-آشوريين ولجميع الاقليات القومية والدينية والطائفية من لدن الطرفين.
البند 10 – اذا لم يتوصل الطرفان حتى نهاية 2013 الى حل للنزاع، فستحال القضية الى محكمة العدل الدولية والى UN للحسم.