حول مشروع قانون العمل


مؤيد احمد
الحوار المتمدن - العدد: 3898 - 2012 / 11 / 1 - 20:20
المحور: الحركة العمالية والنقابية
راسلوا الكاتب-ة  مباشرة حول الموضوع     

حوار مع مؤيد احمد حول مشروع قانون العمل
اجرته جريدة الى الامام

الى الامام: لماذا يطرح الان قانون عمل من قبل حكومة المالكي على البرلمان للاقرار عليه وما هي ضرورات ودوافع اصداره بالنسبة لها؟

مؤيد احمد: طرح مشروع قانون العمل ليس امر جديد اذ ستجري قرائته الثانية في البرلمان خلال الفترة القليلة القادمة بعد ان تم تاجيلها، هذه المرة بالاساس، نتيجة لضغوط الاتحادات والنقابات وكذلك الناشطيين العماليين في العراق. في كل الاحوال، واضح ان حكومة المالكي تصر بشكل متزايد على امرارالقانون بسرعة وذلك لاعطاء الطابع القانوني على واقع الاضطهاد القاسي لعمل الطبقة العاملة في العراق والبؤس الاقتصادي الذي تعيشه من جهة، ولتجنب مخاطراتساع رقعة الاعتراضات العمالية واعتراضات قوى اليسار والاشتراكية والشيوعية بوجه اصدار قانون كهذا.
ان دوافع اصدار مشروع قانون العمل المطروح تكمن في كون المشروع جزء من اللائحة الاقتصادية للسلطات البرجوازية الاسلامية والقومية الحالية والطبقة البرجوازية ومختلف اجنحتها وتياراتها السياسية والاجتماعية في العراق. ان القانون المطروح يؤمن الظروف والشروط المناسبة لحركة راس المال وعملية تراكم راس المال في العراق على حساب استغلال الوحشي لعمل الطبقة العاملة وفرض شروط عمل ومعيشة بائسة عليها.
حكومة المالكي وسلطات الاسلام السياسي والقوميين تمثل مصالح الطبقة البرجوازية في العراق بوجه الطبقة العاملة وجميع الكادحين وهي السلطة التي تقمع اعتراضات العمال وتسلب من العمال حق الاضراب والتظاهر والتنظيم المستقل وهي التي تحافظ وتحمي مصالح الطبقة البرجوازية وهي التي كذلك تسن القوانين الواحدة بعد الاخرى لمصلحة هذه الطبقة ولتسهيل عملية تراكم راس المال. ان اصدار قانون العمل جزء من هذه السلسلة من القوانين التي تم اصدراها وفي طريقها الى الاصدار من قبل البرلمان وتطرحها وتنفذها حكومة المالكي. ان مشروع القانون الحالي يستهدف اخضاع الطبقة العاملة وجميع الكادحين للقبول بواقع استعبادها واستغلال الشديد لعملها. ان ضرورة اصدار هذا القانون نابع من هذه المستلزمات والتي تتزايد مع كل تقدم تحققها السلطات في تثبيت اركان حكمها.

الى الامام: في المسودة الاولية لقانون العمل قبل ان تقدم الى البرلمان حذف منها فصل الحريات النقابية، كيف تفسرون ذلك بالرغم من ان الحكومة العراقية تتدعي كثيرا بوجود العديد من الحريات بعد الغزو واسقاط النظام البعثي؟
مؤيد احمد: منذ الايام الاولى من حكم القوى الاسلام السياسي والقوميين، وتحديدا منذ سنة 2004 وايام حكومة اياد العلاوي ولحد الان، لم تتوقف مساعي سلطات الاسلام السياسي والقوميين في العراق لفرض نقابة رسمية منصوبة من قبل الحكومة على الطبقة العاملة في العراق. ان هذه السلطات وفي اشد ايام السيناريو الاسود والحرب الطائفية لم تقلل سعيها لامرار خططها المناهضة للطبقة العاملة لتأسيس نقابات صورية من خلال النقابيين البيروقراطيين ومن ضمنهم البيروقراطيين - النقابيين من اوساط المواليين للنظام البائد. كما انها حاولت بمختلف الطرق والوسائل الادارية وكذلك القمعية من اعاقة مبادرات الناشطين العماليين في تاسيس النقابات والجمعيات والمجالس واللجان العمالية المستقلة. انها استنجدت في كثير من الحالات بقوانين النظام البعثي لاعاقة عمل المجالس والنقابات. كما وقامت باعتقال كثير من القادة العماليين ونقلهم من مكان عملهم وواجهت الاعتراضات العمالية والتظاهرات العمالية بالعنف وحتى بالرمي بالرصاص الحي على المتظاهرين.
تم طرح مشروع قانون العمل الحالي وفق نفس سياق تلك المساعي ويسلب قانونيا حق العمال في تأسيس النقابات والجمعيات والمجالس واللجان العمالية بشكل مستقل عن السلطات والتيارات والاحزاب السياسية الاسلامية والقومية.
ان مشروع القانون الحالي حتى وان احتوت، في اي نص من نصوصه، الاشارة الى التمثيل العمالي، فان ذلك تم بشكل غامض ومبهم ولم يعترف بشكل صريح بحق العمال بتأسيس النقابات المستقلة. مشروع القانون الحالي لا يحدد في فقرة محددة حق العمال، غير المشروط وغيرالمقيد، في تاسيس النقابات والجمعيات والمجالس واللجان العمالية، ولا يحدد التعامل مع بقية الفقرات على اساس اخذ تحقيق هذا الحق من قبل العمال بنظر الاعتبار. وهكذا، ان منطلق قانون العمل الحالي ونصه الحقوقي مصاغ بشكل يمنع العمال من تأسيس النقابات والتنظيمات العمالية الجماهيرية المستقلة وبالتالي ان ابداء الاشارة الى هذا الحق بشكل غامض او عدمها لا يغير شيئا من هذا المنطلق ومحتوى القانون.
ان ما يخطط له السلطات بالاساس هو فرض آليات وشروط قانونية تفتح المجال لان تلعب التيارات الاجتماعية للاسلام السياسي والقوميين وكذلك السلطات نفسها دورها في فرض نوع من النقابات الموالية للسلطات على الطبقة العاملة في العراق. ان مشروع القانون الحالي يمنع العمال تحت مسميات عديدة من تشكيل النقابات والمنظمات المستقلة وبالتالي يسلب حق العمال في اختيار ممثليهم. ان النضال لتشكيل النقابات والاتحادات العمالية المستقلة عن السلطات شكل، ولا يزال يشكل، احد ميادين الصراع بين الطبقة العاملة والناشطين العماليين من جهة والسلطات من جهة اخرى طوال السنوات العديدة الماضية وسيبقى الصراع في هذا الميدان مستمر لسنوات كثيرة قادمة. ان حذف فصل الحريات النقابية اجراء يتم في سياق هذا الصراع الحامي بين الطبقة العاملة والسلطات البرجوازية على استقلالية التنظيم العمالي.
حرمان الطبقة العاملة الشامل من حق الاعتراض والاضراب وتاسيس النقابات والاتحادات المستقلة عن السلطات هي نهاية خط بالنسبة لعملية ارساء الاستبداد البرجوازي الكامل على صعيد المجتمع وليست بداية نشوء الاستبداد السياسي في المجتمعات. على عكس ما تدعييه السلطات ان مجرد وجود الممارسات الاستبدادية للسلطات فيما يخص ناشطي الحركة العمالية وقيام السلطات بقمع التظاهرات والتعامل مع الاضراب ومن يقودها وكانها "اعمال ارهاب" وغيره دلائل كافية على بطلان ادعاءات توفر الحريات في العراق.

الى الامام: التناقض الواضح في تقديم قانون العمل بأنه يتحدث عن القطاع الخاص في حين يتناسى او يلغي وجود العمال في قطاع الدولة، ماذا يعني هذا؟
مؤيد احمد: واضح ان مشروع القانون المطروح لا يشمل عمال قطاع الدولة ومؤسساتها الانتاجية والخدمية والادارية، وهذا ما ينسف من حيث الاساس تسمية هذا القانون بقانون العمل. انه ليس فقط تناقض بل ازدواجية وخداع تلك التي تظهرها السلطات عندما تتدعي بانها الغت قوانين نظام البعث من جهة، ولكن، من جهة اخرى، تدخل نفس قوانين نظام البعث في مشروع القانون الحالي من خلال سلب حق العمال في القطاع الحكومي من ان يشملهم قانون العمل وذلك بذريعة تسميتهم بالموظفين. حقيقة الامر هي ان حكومة المالكي وواضعي المشروع من خلال اصدار هذا القانون تمرر خلسة قرار النظام البعث الفاشي المرقم 150 لسنة 1987 ويسلب حقوق العمال العاملين في القطاع الحكومي .
بالرغم من الاوضاع السياسية المأساوية، من الاحتلال والحرب الطائفية والاعمال الارهابية، التي عانت ولا تزال تعاني منها الجماهير في العراق، بدأت امريكا والسلطات الاسلامية والقومية في العراق ، ومنذ البداية، تقوي نمط الاقتصاد الرأسمالي للسوق الحرة في العراق بوتائر متسارعة وعلى جبهات مختلفة وميادين واسعة للاقتصاد الرأسمالي في البلاد. استهدفت هذه الحملة البرجوازية والامبريالية، ضمن ما استهدفت: تقليص مشاريع الدولة المسماة بمشاريع "القطاع العام" في الاقتصاد، سلب حقوق وحريات العمال بكل الاشكال في القطاع "العام" و"الخاص"، وخاصة حرمان عمال "قطاع العام" من جميع الحقوق والحريات، توسيع رقعة ميادين الاقتصاد الرأسمالي للسوق الحرة على حساب هذا القطاع. ان مشروع قانون العمل المقترح جزء مكمل لهذا السياسات ولا تريد السلطات ان تفوتها فرصة وانجاز بالضد من العمال كسبها لها النظام البعثي الفاشي.
ان مجرد منع العمال في مؤسسات ومعامل ودوائر "القطاع العام" في القيام بالاضراب والتظاهر وحق تاسيس النقابات والمنظمات الجماهيرية العمالية المختلفة وحق عقد الاجتماعات العمالية العامة في محل العمل تحت ذرائع شتى منها تسميتهم بالموظفين امر بالغ الخطورة. انه يشكل تهديدا خطيرا للطبقة العاملة ويضع عوائق قانونية امام نضالها الاقتصادي والاجتماعي، ليس هذا فحسب، بل يشكل مصدر تهديد خطير للمجتمع ككل. ان منع العمال في وزارة الصناعة والنفط والكهرباء والنقل والموانئ..الخ من التمتع باي حق وحريات للدفاع عن نفسها تحت ذريعة تسميتهم بالموظفين غنيمة ومكسب كبير بالنسبة للسلطات البرجوازية الحالية ووصفة لارساء الاستبداد الشامل والخنق السياسي على المجتمع قاطبة.

الى الامام: هل نستطيع ان نقول بأن هذه المسودة التي تعمل الحكومة لامرارها هي جزء من خطة لربط العراق بالاقتصاد الراسمالي العالمي وايضا خطة لتحفيز الشركات العالمية للاستثمار في العراق؟
مؤيد احمد: اننا اكدنا في بيان الحزب بان هذا القانون "يشكل جزءاً من رزمة شاملة من السياسات الاقتصادية للبرجوزاية – الامبريالية" و "سياسات وخطط الصندوق النقد الدولي" النيو ليبرالية، و" التي تبنتها ومنذ البداية، بلهفة وحماس شديدين، جميع القوى البرجوازية القومية والاسلامية والطائفية المتسلطة على رقاب الجماهير في العراق". في الواقع ان فتح قنوات جديدة للاستثمار أمام رأس المال، سن القوانين العديدة والمتتالية، على مر السنوات التسع السابقة، لتسهيل عملية الاستثمار الرأسمالي، تحريره من القيود، وفتح الأبواب أمام رأس المال على صعيد العالمي وشركاته الاستثمارية وخاصة شركات النفط والطاقة وغيرها وأمام الطبقة البرجوازية في العراق وفي كردستان، بكل فئاتها وشرائحها، شكلت اجزاء اللائحة الاقتصادية للسلطات الحاكمة في العراق.
يجري حاليا في العراق استثمار ومراكمة رأس المال بوتائر متسارعة في قطاع الطاقة، النفط، توليد الكهرباء، بناء العقارات، التجارة، الاتصالات والانترنيت، المواصلات، السمنت والفوسفات، صناعة الحديد، مشاريع صنع مواد تكميلية ومشاريع متنوعة خدمية من الصحة إلى خدمات الماء وتوزيع الكهرباء ....الخ، في أجواء مشجعة ومدعومة من قبل السلطات والحكومة والاحزاب المتسلطة وهذه الميادين للاستثمار مفتوحة امام الشركات العالمية. تجري كل هذه العملية من التراكم الرأسمالي في العراق وكردستان، وبطبيعة الحال، على حساب استغلال عمل الطبقة العاملة الشديد والمضاعف وحرمانها من حقوقها وحرياتها، وعلى حساب استغلال عملها الرخيص الذي فرض عليها عن طريق قمع الدولة وأجهزتها المختلفة، القانون والمحاكم والشرطة، وعن طريق نفوذ الآفاق السياسية للحركات البرجوازية وخاصة القومية والاسلامية وتحكمها الفعلي بمسار الحياة السياسية في العراق.
ان راس المال بطبيعته عالمي وان شبكة علاقات راس المال عالمية ومرتبطة واحدة بالاخرى بسلاسل متصلة. الاستثمار الراسمالي في العراق وحركة راس المال فيه تابع لقوانين حركة راس المال الاجتماعي الذي بطبيعة الحال يتحرك وفق منطق انتاج فائض الربح الرأسمالي في العراق. ان الحفاظ على انتاج العمل الرخيص وسلب حق العمال من التمتع بالحريات والحقوق جزء من الية عمل راس المال في بلد مثل العراق ضمن تقسيم العالمي لحركة الراسمال العالمي وهذا بطبيعة الحال يخلق مكانا للاستثمار المربح للشركات العالمية في العراق.

الى الامام: كيف يواجه الحزب الشيوعي العمالي مسودة قانون العمل التي قدمت الى البرلمان ؟ اي بعبارة اخرى خطته على الصعيد الدعائي والسياسي والتنظيمي؟
مؤيد احمد: بيان الحزب بخصوص مشروع قانون العمل يؤكد على ان التصدي " بحزم للسلطات البرجوزاية الحاكمة وكل التيارات والأحزاب البرجوازية وحتى النقابات الصورية المتورطة في الدفاع عن هذا القانون" يشكل "مهمة ملحة وفورية للطبقة العاملة وجميع الاشتراكيين والشيوعيين ومحبي الرفاهية والعدالة الاجتماعية في العراق". كما واكدنا في البيان المذكور على انها "مهمة لا تقبل التأجيل لفرض التراجع على الحكومة والطبقة البرجوازية وتوحيد صف الاحتجاج العمالي لإرساء قانون عمل يضمن مصالح وحقوق العمال ويصوغه العمال أنفسهم كبديل للقانون المطروح الحالي".
سنعمل من اجل فرض التراجع على السلطات وافشال امرار هذا القانون من جهة، و من جهة اخرى نناضل لتوحيد صف نضال العمال والناشطين العماليين والمجالس والنقابات والاتحادات العمالية لارساء قانون بديل يضمن مصالح و حقوق وحريات العمال ويصوغه العمال انفسهم. ففي هذا السياق ولتحقيق هذه الاهداف سنشن حملة سياسية كحزب على صعيد العراق وعلى الصعيد العالمي للتصدي لهذا الهجوم من قبل السلطات على الطبقة العاملة والحركة العمالية في العراق ونعمل على افشاله وافشال مساعيها لامرار هذا القانون.
سنقوم بمجموعة فعاليات مختلفة يمكن الاشارة الى قسم منها هنا. سنقوم بالتحريض السياسي بوجه السلطات على صعيد المجتمع وداخل اوساط جماهير العمال في المعامل والمؤسسات والدوائر وفي الاحياء والمحلات العمالية ونناضل من اجل اتساع رقعة الاعتراض العمالي بوجه مشروع القانون ونعمل على تطوير الاعتراضات الى حركة اعتراضية قوية ومقتدرة. كما ونقوم بالتنسيق والعمل المشترك مع الناشطين والقادة العماليين ومع المجالس والنقابات والاتحادات العمالية في العراق التي لنا نفس الموقف من القانون. هذا، وسيتضمن الحملة عقد الندوات واللقاءات والاجتماعات من قبل الحزب وكذلك القيام بالتسنيق مع الاتحادات العمالية لاطلاع العمال والراي العام بمضامين القانون وكذلك سنقوم بطرح محاور قانون عمل البديل. هذا ونقوم باطلاع مختلف الاحزاب والمنظمات السياسية والمدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في داخل العراق بالحملة السياسية ونشر اخبارها، وسيكون النشاط الاعلامي على صعيد المجتمع لفضح هذا القانون جزء من آليات تنفيذ الحملة.
كما وسيقوم تنظيم الخارج للحزب بشن حملة سياسية على صعيد الخارج في بلدان كثيرة في اوروبا وفي امريكا و كندا و استراليا. وسيتضمن الحملة في الخارج العمل على تحقيق تضامن اممي لدعم عمال العراق وحملة الحزب في الداخل من قبل الناشطين والقادة العماليين والاتحادات والنقابات والمنظمات والاحزاب اليسارية والاشتراكية والتقديمة وكذلك المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان. هدف الحملة هو نفسه في الخارج اي فرض التر اجع على حكومة المالكي والبرلمان العراقي وافشال مساعيهما لامرار هذا القانون. كما وسيكون القيام بالاعتراضات امام سفارات العراق في بلدان الخارج وعقد الندوات والاستفادة من وسائل الاعلام و نشر اخبار الحملة....الخ جزء من النشاطات بهذا الصدد. 28-10-2012



تعليقات الفيسبوك