بيان حول اصدار حكم الأعدام ضد طارق الهاشمي!

اصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية الاحد 9 ايلول حكما غيابيا بالاعدام شنقا حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي بعد ادانته بتهمة إدارة فرق موت ارهابية، و حكم على صهره احمد قحطان ايضا بالأعدام. علما ان طارق الهاشمي فر الى كردستان العراق وبعد ذلك الى تركيا بعد ادانته بتهم قتل واغتيالات و ادارة فرق الموت، و اعتقلت عدد من حماياته خلال العملية.
اننا هنا لسنا بصدد تبرير موقف طارق الهاشمي او الدفاع عنه و نحن لا نعرف هل ارتبط بهذه الجرائم ام لا والتي وجهت اليه، و في نفس الوقت لا نستبعد قيام اي شخص من الشخصيات البارزة في السلطة العراقية بان يقوم بجرائم على هذه الشاكلة و تاريخ اكثريتهم شاهد على تاريخهم الأسود في ادارة تصفية مخالفيهم و لا تزال عندما تشتدد صراعاتهم يفضحون بعضهم بعضا ويكشفون الأوراق المخفية و قائمة الجرائم الذي يقومون بها و النهب و السلب لاموال الجماهير.
حسب البيانات و الأخبار التي نشرت في المؤسسات الأعلامية فأن العناصر التي اعترفت على طارق الهاشمي اخذت منهم الأفادات بالغصب و التعذيب و قتل اثنان من مرافقي طارق الهاشمي تحت التعذيب، اولا ان هذه الاساليب اي التعذيب و اخذ المعلومات بالقوة و التهديد خرق لحقوق الأنسان و تعتبر جريمة بشعة، و يبين مدى مصداقية معلومات المحاكم العراقية و المحكمة الجنائية العراقية المركزية بالأخص.
و اعلن عدد كثير من الشخصيات المعروفة على صعيد الحكومة و السلطة في العراق ان المحكمة مسيسة و ان الحكم هو حكم سياسي و ليس جنائي و هذا طعن واضح ضد وجود محكمة مستقلة من الحكومة و السلطة في العراق و ليس فقط من قبل مواطنين و منظمات جماهيرية و مدنية بل من قبل افراد الدولة انفسهم.
ان الدفاع عن المتهم جانب اخر من القضية و لا يستطيع المحامي ان يدافع عن اشخاص متهمون بجرائم خطيرة و حياتهم تكون في خطر و الدولة و الحكومة عاجزة عن حماية المحاميين و الدفاع و في الحقيقة تكون هدفا للتهديد من قبل افراد الحكومة الذين لديهم ميليشيات و قوى و مال و اساليب القتل و هناك امثلة كثيرة.
و لهذه النقاط الانفة الذكر اي اسلوب التعذيب و التهديد لاخذ المعلومات و التسيس و عدم استقلالية القضاء و عدم وجود اجواء للدفاع عن المتهمين، كافية مرة اخرى ان نعلن بان الأعدام ليس وسيلة لضمان الأمن و ارجاع العدالة و حماية المجتمع من القتلة و الأرهابيين بل وسيلة سياسية للسيطرة على المجتمع بالتهديد و التخويف و الرعب و البقاء في سدة الحكم.
اننا مرة اخرى ندعوا الى الغاء حكم الأعدام في العراق فورا وايقاف الاحكام الصادرة بحق المحكومين بالأعدام و اعتباره اسلوبا لقتل الأنسان بالعمد و حكم بربري و همجي ومعادي للانسانية، ونعلن عن عدم مصداقية المحاكم العراقية و من بينهم المحكمة الجنائية العراقية المركزية و في نفس الوقت ندين اساليب التعذيب في السجون العراقية وندعوا الي ايقافها فورا. وندعو المنظمات العالمية و السخصيات المعادية لحكم الأعدام ان يرفعوا اصواتهم بوجه هذه الجريمة البشعة التي تمارسها الحكومة العراقية بشكل فضيع وخطر.

سمير نوري
مسؤول حملة الغاء حكم الأعدام في العراق
13-9-2012