قراءة نقدية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية في البرنامج الانتخابي لحزبي النور والحرية والعدالة

قراءة نقدية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية
في البرنامج الانتخابي لحزبي النور والحرية والعدالة
« صلاح عدلي »

سبق وتقدم الإخوان المسلمون بأول برنامج سياسي لهم عام 2007 عندما كانوا بصدد تأسيس حزب سياسي للجماعة وقد آثار هذا البرنامج عند طرحه للحوار عديد من الانتقادات حول دعوتهم لمرجعية دينية فوق الدستور ورفضهم لترشح قبطي أو امرأة لمنصب الرئيس بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى .. وبعد الثورة وتعديل قانون الأحزاب تقدم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ببرنامج عام جديد ثم تقدموا ببرنامج انتخابي عشية الانتخابات البرلمانية في أواخر عام 2011 .. وكذلك فعل حزب النور السلفي وحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية اللذان تحالفا في قائمة واحدة وعلى أساس البرنامج الانتخابي لحزب النور..
لذلك نعتقد أنه من الأهمية أن نتعرف على هذه البرامج العامة والبرامج الانتخابية لحزبي النور والحرية والعدالة خاصة وانهم قد أصبحوا يمثلون الآن الأغلبية الكبيرة في مجلسي الشعب والشورى وسوف يشكلون الحكومة القادمة مما يعني أنهم قد أصبحوا بالفعل هم السلطة الجديدة الحاكمة في البلاد .. وبالتالي لابد من دراسة برامجهم ومواقفهم العملية حتى يمكن التصدي لهم بشكل صحيح ومدروس وعلمي.. ورغم أهمية الجوانب السياسية والثقافية في برامجهم إلاّ أننا سوف نقتصر في هذه الدراسة على الملامح الأساسية لبرامجهم الاقتصادية والاجتماعية آملين أن نقدم من خلال جهد جماعي موقفاً متكاملاً من القضايا المختلفة لبرامجهم العامة والانتخابية.
أولاً : حزب الحرية والعدالة
يتكون البرنامج الانتخابي لحزب الحرية والعدالة من مقدمة قصيرة تناولت الأوضاع التي خلفها نظام مبارك وكذلك دور الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في البرلمانات السابقة وخاصة برلمان 2005. وينقسم البرنامج إلى خمسة أبواب رئيسية تتضمن العديد من العناوين الفرعية:
الباب الأول: وعنوانه «قضايا عاجلة» ويتضمن ثلاثة رؤى للتحديات العاجلة: إصلاح المنظومة الأمنية ومعالجة الوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد.
الباب الثاني: «الحريات والإصلاح السياسي» ويتضمن خصائص الدولة، وطبيعة النظام السياسي والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذا النظام.
الباب الثالث: «العدالة الاجتماعية» ويتضمن النقاط التالية: مواجهة الغلاء – مكافحة ظاهرة الفقر – مشكلة البطالة – تحسين أوضاع العمال والفلاحين – معالجة ظاهرة أطفال الشوارع – تحسين أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة – تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
الباب الرابع: «التنمية المتكاملة» ويتضمن التنمية البشرية والاقتصادية والعمرانية والإنتاجية.
الباب الخامس: الريادة الإقليمية ويتضمن الريادة السياسية والريادة الثقافية والإعلامية والريادة الدينية.
ويلاحظ أن الوزن النسبي لقضايا العدالة الاجتماعية والتنمية المتكاملة هو الوزن الأكبر في البرنامج، كما يلاحظ أن هناك تكرار للعديد من المطالب والنقاط تحت عناوين مختلفة، بل أننا نجد بعض التناقض في طرح بعض القضايا مثل الموقف من الصناديق الخاصة مثلاً.. كما يلاحظ أيضاً تناول البرنامج لأمور وقضايا فرعية وشديدة التفصيل مما يعطي انطباع انهم مهتمون بتفاصيل تهم فئات متنوعة للمجتمع المصري..
ومما يلفت الانتباه أن هناك تغييرات كثيرة قد أدخلت على البرنامج السابق لهم 2007 خاصة في قضايا الإصلاح السياسي وقضايا العدالة الاجتماعية بعد الثورة وانهم قد استفادوا كثيراً من برامج الأحزاب الليبرالية واليسارية بشكل براجماتي حتى يكسبوا الجماهير إلى صفوفهم .. حتى انك تجد صعوبة في كشف انحيازهم الطبقي للرأسمالية الكبيرة وفي فضح الطابع الإصلاحي الذي يسم معظم توجهات البرنامج ولكنه يصعب على القارئ العادي أن يكشف هذا الطابع المراوغ لهم خاصة وانهم يعلنون انهم يسعون إلى «نظام حكم عادل ومتوازن».. وسوف نتناول بشيء من التفصيل مسألة العدالة الاجتماعية وقضية التنمية المتكاملة.
1- قضية العدالة الاجتماعية
وينص البرنامج الانتخابي في باب العدالة الاجتماعية على «أن تحقيق العدالة الاجتماعية التأكد من توزيع عوائد النشاط الاقتصادي بشكل يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص من أهم واجبات الدولة».
××× وفي مواجهة الغلاء يطرح البرنامج ضرورة تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتزام الدولة بوضع تسعيرة للسلع والمنتجات الأساسية عند الضرورة ولفترة زمنية محدودة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، وتشجيع جمعيات حماية المستهلك وتفعيل التعاونيات في المجال الإسكاني والصناعي والزراعي والاستهلاكي.
××× وفي مكافحة الفقر ينص البرنامج على توفير الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والسكن والمواصلات، ويركز على تفعيل الزكاة والوقف والصدقات بما يتيح فرص للفقراء وتوفير الدعم المادي والتدريب على الحرف لهم، وأهمية دعم المشروعات الصغيرة وتوفير القروض الحسنة، وتفعيل الدور الاجتماعي لرجال الأعمال .. ويطالب البرنامج كذلك بضرورة توفير قاعدة بيانات حقيقية عن الفقر وتعديل قانون الضرائب بإقرار ضرائب تصاعدية على الإيراد العام ورفع حد الإعفاء على الدخل العام وإنصاف الموظفين ذوي الدخول الثابتة في الحكومة وعددهم 5.6 مليون فرد، وتحديد حد أدنى للأجور 1200 جنيه على خمس سنوات وكذلك حد أقصى دون تحديد سقف لهذا الحد الأقصى كما ينص البرنامج على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتوسيع مظلة التأمينات لتشمل كل المصريين.
××× وفي معالجة مشكلة البطالة يوضح البرنامج أن نسبة البطالة تتراوح بين 9 إلى 12% ومعظمها بطالة متعلمين ويطالب بإنشاء صندوق قومي لمنح إعانة للمتعطلين وإصدار قانون بذلك، وإعادة النظر في مشروعات الخصخصة، والقضاء على معوقات القطاع الخاص، وزيادة الإنفاق العام والنهوض ببرامج الخدمات الصحية والتعليمة العامة حتى يتم استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين، ورفع معدل الاستثمار بما لا يقل عن 30% من الناتج المحلي الإجمالي، والاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر مع عدم تركزها في الصناعات الاستخراجية، والتركيز على الصناعات كثيفة العمالة مثل صناعات الغزل والنسيج.
××× وبالنسبة لتحسين أوضاع العمال والفلاحين يطالب البرنامج بإعادة هيكلة الأجور في مصر مع زيادة سنوية تكفي لمواجهة التضخم، وتعديل مواد قانون العمل 12 لسنة 2003 بشكل يحقق التوازن العادل بين صالح العمال ورجال الأعمال، وتعديل قانون النقابات العمالية بما يسمح بمزيد من الحريات النقابية ويحول دون تفتيت التنظيم النقابي، وتثبت العمالة المؤقتة، ومشروع قانون للتأمين الصحي بما يمنع خصخصة التأمين الصحي.
وبالنسبة للفلاحين يطالب برنامج حزب الحرية والعدالة بتسهيل تسديد مديونية صغار الفلاحين لبنك التنمية والائتمان الزراعي، ودعم المشروعات الصغيرة في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني والثروة السمكية، وتفعيل دور الاتحاد التعاون الزراعي، وتفعيل نقابة العاملين بالزراعة والري.
××× ويتناول البرنامج بعد ذلك ظواهر أطفال الشوارع وذوي الاحتياجات الخاصة مركزاً على تشجيع العمل الخيري وإنشاء قرى خاصة لأطفال الشوارع لإعادة تأهيلهم وإعادة تأهيل مؤسسة الأحداث لتتحول إلى مؤسسة إصلاحية..
وضرورة تبني خطة قومية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل القوانين الخاصة برعايتهم ودمجهم في المدارس النظامية وبعض النقاط الأخرى.
××× وبالنسبة لأصحاب المعاشات يطالب البرنامج برفع الحد الأدنى للمعاش وإطلاق الحد الأقصى، واسترداد أموال التأمينات من بنك الاستثمار القومي وتبلغ 430 مليار جنيه، وإنشاء نقابة لأصحاب المعاشات وإتاحة الجمعيات الخيرية التي تراعي مصالحهم وتنظم برامج تزكي الجانب الديني في البر بالوالدين.
ولقد حرصت على عرض أهم النقاط في برنامج حزب الإخوان لإظهار موقفهم من قضية العدالة الاجتماعية، وذلك لإبراز مدى اهتمامهم بهذه القضايا ولتوضيح الفروق الجوهرية بين نظرتنا نحن لهذه القضية وموقفهم منها..
وبالنسبة لتحليل هذا الخطاب الموجه للفقراء والكادحين يتضح للوهلة الأولى أنهم أدرجوا عدداً من المطالب لأول مرة في برامجهم، هذه المطالب التي انفردت قوى اليسار وحزبنا في السابق بطرحها مثل قضية الضرائب التصاعدية، والحد الأدنى والأقصى للأجور، وإعادة النظر في مشروعات الخصخصة وزيادة الإنفاق العام على الخدمات التعليمية والصحية ورفض خصخصة التأمين الصحي. ولكن علينا أن ننتبه إلى انهم طرحوا قضية الضرائب التصاعدية دون تحديد أي نسب أو سقف لهذه الضريبة التصاعدية كما انهم لم يضعوا أيضاً نسبة محددة بين الحد الأدنى والأقصى للأجور، وانهم لم يطالبوا بوقف سياسة الخصخصة أو استرداد الشركات المنهوبة ولكنهم اكتفوا فقط بترشيد هذه السياسة كما سيتضح عند تناولهم لها في التنمية المتكاملة.
وفي حديثهم عن الحريات النقابية تعمدوا التأكيد على عدم تفتيت الحركة النقابية العمالية بشكل لا يوضح موقفهم من مسألة التعددية النقابية ولم يشيروا بأي كلمة حول الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وما هو موقفهم منه ولم يوجهوا أي نقد لممارساته السابقة وانحيازه لرجال الأعمال وخضوعه للسلطة وهو ما كشف عنه رفضهم لمشروع د. البرعي حول الحريات النقابية وإصرارهم على التقدم بمشروع موازي له بعد أن حصدوا الأغلبية في مجلس الشعب، وهم لا يتحدثون عن ضرورة وقف سياسة المعاش المبكر ولكنهم فقط يتحدثون عن ضرورة إعطائهم كافة حقوقهم.
وبالنسبة للفلاحين اكتفوا فقط بتسهيل سداد المديونية مع إلغاء الفوائد في حين يطالب حزبنا وقوى اليسار وجموع الفلاحين بإسقاط هذه الديون، ولم يتناولوا أيضاً أي موقف من بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي يطالب اتحاد الفلاحين باستعادته لأصحابه كبنك للتعاون يدعم الحركة التعاونية الزراعية ويدعم عمليات زراعة واستصلاح الأراضي وليس بنكاً تجارياً استثمارياً يستغل الفلاحين ويهددهم بالحبس والتشريد ..
وعند القراءة المتأنية لهذا البرنامج نجد أن قضية العدالة الاجتماعية فيه ليست انحيازاً طبقياً لطبقات وفئات واسعة في المجتمع على حساب الأقلية الرأسمالية المستغلة، ولا يعتبرها حقوقاً دستورية لهذه الطبقات الشعبية مثل الحق في التعليم والصحة والسكن والعمل..
وهم لا يعترفون بأن دور الدولة هو الدور الحاسم في استعادة حقوق هذه الطبقات وتوزيع عائد التنمية بشكل عادل عليهم ولكنهم ينظرون إليها باعتبارها مشكلة لابد أن يتعاون رجال الأعمال في حلها من خلال العمل الخيري والإحسان والصدقات .. ولذلك نجدهم يركزون على الدور الاجتماعي لرجال الأعمال وضرورة إزالة المعوقات عن القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتوازن العادل بين صالح العمال ورجال الأعمال وكأن كل الامتيازات التي اتيحت لرجال الأعمال طوال الثلاثين عاماً الماضية ليست كافية!! ولكن هذه المواقف التي تؤكد انحيازهم للنظام الرأسمالي وطرحهم لبرنامج إصلاحي هي مواقف متداخلة مع القضايا الأخرى بشكل ذكي في البرنامج حتى يتم خداع العمال والفلاحين والفقراء..
ولكن من المهم لنا دائماً مقارنة أقوالهم بأفعالهم حتى يمكن الحكم على هذه التعديلات الجوهرية في برامجهم بعد الثورة، والتي حدثت أساساً نتاج للضغوط التي تمارس عليهم أيضاً من قواعدهم وخاصة بين الشباب.
2- التنمية المتكاملة
من الطبيعي أن يسبق باب التنمية المتكاملة الباب الخاص بالعدالة الاجتماعية وذلك لان التنمية المتكاملة هي التي توضح موقفهم الكلي من المشكلة الاقتصادية – الاجتماعية وانحيازهم الطبقي والاجتماعي .. وهي التي تضع الأساس الذي يتم من خلاله اتخاذ مواقف لصالح الطبقات الشعبية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية. ولكنهم تعمدوا هذا الخلط حتى يتم خداع الجماهير بتقديم الحلول لمعالجة المشكلات قبل مناقشة الأسس التي تقوم عليها التنمية ودون معرفة على حساب من يتم توفير الإمكانيات الواقعية لتحقيق هذه الحلول.
ويبدأ مشروع التنمية المتكاملة في برنامجهم بضرورة إنشاء «مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المتكاملة» تتبعه مجالس عليا في الحزم التنموية البشرية والعمرانية والإنتاجية.
وعندما يتحدثون عن التنمية البشرية وخاصة في مجال المرأة والأسرة والطفل يتضح موقفهم المعادي تماماً لحرية المرأة، ورغم حديثهم عن «ضرورة تعزيز دور المشاركة الإيجابية للمرأة في عملية التنمية والمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات» ولقد اتضح موقفهم العملي من المرأة في وضعها في ذيل قوائمهم الانتخابية ونسبة تمثيل المرأة الضعيف جداً في مجلس الشعب وهم يركزون في البرنامج على دور المرأة الأصيل كزوجة وأم وتهيئتها لهذا الدور، ولا يتحدثون بكلمة عن تعديل القوانين لوقف التمييز ضد المرأة بل ويعلنون موقفاً معادياً بشدة للحقوق البسيطة التي حصلت عليها المرأة في العقود الماضية .. فهم يطالبون بإلغاء «المجلس القومي للمرأة» و«المجلس القومي للطفولة والأمومة» وبضرورة إعادة النظر في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» واتفاقية «حقوق الطفل». حتى تكون «السياسة المصرية نابعة من القيم الأصيلة للشعب المصري وليست تابعة لأجندة دولية».. بالإضافة إلى مطالبتهم بمراجعة قوانين الأحوال الشخصية وقانون الطفل وتنقيتها من «المواد الهادمة للأسرة» والعمل على أن تكون قوانين الأحوال الشخصية موافقة للشريعة الإسلامية، وغربلة قانون الطفل الجديد وإلغاء كل القيود الواردة فيه والتي «تتصادم من وجهة نظرهم مع المنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمع المصري». ونحن نتسائل كيف يمكن الحديث عن أي مشروع حقيقي للتنمية في ظل هذه النظرة الرجعية والمتخلفة للمرأة ؟
وعند الحديث عن التعليم والصحة في التنمية البشرية نلاحظ تجاهل الحديث عن مجانية التعليم وحق المواطن في الصحة، بالإضافة إلى التعامل مع مشكلة الأمية كمجرد بند من بنود برنامج التعليم وليست قضية أساسية مجتمعية لابد من حلها بشكل جذري وتحديد خطة زمنية للتخلص منها .. كما لم يأتي أي ذكر لضرورة تنقية البرامج التعليمية واستخدام المنهج العلمي في التدريس كما لم يتم الاهتمام بمشاكل المدرسين باعتبارهم أهم العوامل في إنجاح العملية التعليمية..
ولكنهم تحدثوا بشكل واضح عن ضرورة زيادة ميزانية التعليم والصحة بشكل متدرج حتى تصل إلى المعدلات العالمية كما أكدوا على استقلال الجامعات وزيادة ميزانية البحث العلمي لتصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي ومد مظلة التأمين الصحي لتشمل كافة طبقات المجتمع على أساس «يدفع الفرد ما يستطيع ويحصل على ما يحتاج».
××× وفي مجال التنمية الاقتصادية يضع البرنامج الأسس التالية: إعمال دولة القانون – تهيئة المناخ التشريعي لمتطلبات الإصلاح الاقتصادي – الاعتماد على الذات – تبني نظام إنتاجي يعتمد استراتيچية إحلال الناتج المحلي محل الواردات – تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال المصري وحدهما في تنفيذ خطة الدولة. إعادة النظر في الدور الاقتصادي للدولة فإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لا يعني اختفاء دور الدولة – خلق مناخ للاستثمار يتسم بالاستقرار والوضوح – إحلال المعاملات والمؤسسات المالية الإسلامية تدريجياً محل المعاملات والمؤسسات الربوية.
وفي برنامج الخصخصة لا يرفض البرنامج عمليات الخصخصة من حيث المبدأ وإنما يطالب بترشيدها عن طريق التوجه إلى أشكال أخرى من الخصخصة مثل خصخصة الإدارة والمشاركة ورفع كفاءة الإدارة، والبعد عن خصخصة الصناعات الاستراتيچية، وفي حالة الخصخصة ينبغي ضرورة التقييم العادل للأصول وبشفافية على ان تكون الأولوية للمستثمر الوطني.
وفي الموازنة العامة للدولة يطالب البرنامج بزيادة موارد الدولة بتحصيل وليس استرداد قيمة الأرض الممنوحة لكبار المستثمرين ورجال الأعمال 800 مليار جنيه، وإعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل والدول الأخرى، وإعادة النظر في سياسات الدعم للتحول من دعم السلعة إلى الدعم المباشر للمواطنين (النقدي)، إلغاء الدعم على الصناعات كثيفة الطاقة والتي يحصل بموجبها الأغنياء على 80% من اعتمادات الدعم، وترشيد دعم الصادرات وإعادة النظر في السياسة الضريبية وزيادة الضرائب على المشروعات الريعية والتجارية مثل معاملات البورصة وشركات المحمول، وإصلاح هيكل الأجور..
ويدعو البرنامج لاستخدام هذه الموارد لزيادة الإنفاق على البحث العلمي والصحة والتعليم والنقل والإسكان.
وفي التنمية الانتاجية يطالب البرنامج بتضافر جهود الدولة والقطاع الخاص في التنفيذ المتوازن للمشروعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في مشاريع استصلاح الأراضي مع أو جنباً بجنب المستثمر المصري، والاهتمام بمشروعات الطاقة البديلة وخاصة المتجددة مثل مشروعات الطاقة الشمسية وتطوير التقنيات الخاصة بها.
ولنا عدة ملاحظات أولية على هذا المشروع للتنمية المتكاملة في برنامـــــــج حــــزب الحرية والعدالة:
1- لقد حدث تغيير في البرنامج الانتخابي عن برنامجهم السابق عام 2007 فبعد أن كانوا يتحدثون بصراحة عن ان القطاع الخاص هو قاطرة التنمية نجدهم يتحدثون الآن عن ان الدور الأكبر هو للقطاع الخاص وعن تحقيق الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال المصري (وليس القطاع العام) وعن تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ كافة المشاريع الإنتاجية أي أنه يتضمن مشاريع البنية التحتية .. وهذا معناه استمرار نفس سياسات النظام السابق من حيث الجوهر مع مراعاة ضبطه وتخفيف حدة الاستقطاب داخله. ومراعاة بعض جوانب العدالة الاجتماعية لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار. وفي ضوء الممارسات الفاشلة و العاجزة للرأسمالية المصرية وتجارب رجال الأعمال الإسلاميين نرى أنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية إلاّ في ظل قيادة القطاع العام والدولة لعملية التنمية.
2- رغم دعوتهم لإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المتكاملة إلاّ اننا لا نلحظ أي ذكر لعملية التخطيط وآلياته في البرنامج بما يعني الاستمرار في سياسة حرية السوق بكل ما أدت إليه من كوارث اقتصادية واجتماعية.
3- لا يتحدث برنامجهم عن مسألة زيادة معدلات الادخار ولا عن ضرورة ضبط الاستيراد ولا التنمية المستقلة المعتمدة على الذات ولا عن وقف الاستيراد الترفي ولا الإنفاق الترفي على القرى السياحية الجديدة.
4- هناك تجاهل كامل لمشروعات الطاقة النووية وخطة بناء المفاعلات النووية المطروحة الآن بقوة مما يكشف عن تواطؤهم مع المجلس العسكري لإحباط هذه الخطة إرضاء لأمريكا وإسرائيل ورجال الأعمال المصريين.
5- الموقف العملي لهم هو الاستمرار في عملية الخصخصة مع ترشيدها وهو ما يعني الاستمرار في سياسة النظام السابق لتصفية القطاع العام عملياً، أي تصفية الركيزة الأساسية التي يمكن على أساسها إقامة خطة حقيقية للتنمية الشاملة.
6- ليس هناك أي موقف من خضوع النظام السابق للمؤسسات الرأسمالية العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسة التجارة العالمية وليس هناك أي كلمة عن ظاهرة العولمة والموقف منها .. مما يعني ترك الباب مفتوحاً للتعامل مع هذه المؤسسات والخضوع لشروطها لإرضاء أمريكا والدول القريبة.
7- يلاحظ أيضاً في مشروع التنمية المتكاملة التركيز على تشجيع الالتزام بفريضة الزكاة وإصلاح نظام الوقف الخيري .. وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتناهضة الصغر وذلك لدعم الفئات التي تشكل ظهيراً جماهيرياً وأساسياً من جمهور الإخوان المسلمين وهي وان كانت فئات هامة في المناطق الشعبية والعشوائيات وفي الريف إلاّ أن هذه المشروعات الصغيرة لا يمكن أن تعتبر رافعة حقيقية للتنمية الشاملة التي لابد أن تقوم على المشروعات الإنتاجية الأساسية في الصناعة والزراعة والتعدين والتعمير.
8- لعل أخطر الأسس في مشروع التنمية المتكاملة لحزب الحرية والعدالة هو إحلال المعاملات والمؤسسات المالية الإسلامية تدريجياً محل المعاملات والمؤسسات الربوية لان هذا لا يعني فقط مجرد استبدال شكل مدني حديث للمؤسسات الاقتصادية بشكل آخر ديني ولكنه يعني إصرار جماعة الإخوان المسلمين على أن يتولى رجال أعمالهم المفاتيح الاقتصادية للدولة ممثلة في البنوك وغيرها من المؤسسات القابضة وهي ما يطلق عليها رجال الاقتصاد المؤسسات الحاكمة للعملية الاقتصادية .. وعلينا أن نتذكر ونذكر الناس بكوارث شركات توظيف الأموال التي نهبت أموال المواطنين في الثمانينيات واستغلتها في المضاربة واحتكار بعض الأسواق بدلاً من استخدامها في التنمية..
9- ورغم أن الثقافة والتنمية الثقافية هي جزء لا يتجزأ عن عملية التنمية الشاملة إلاّ ان برنامج الإخوان عمد إلى فصل هذا الموضوع في باب الريادة الثقافية والإعلامية وإلقاء نظرة عاجلة على هذا الموضوع تؤكد بوضوح الفهم السطحي والرجعي والمتخلف لمفهوم الريادة الثقافية لديهم – فهم يتحدثون عن «إنتاج سينمائي نظيف يعتمد على معايير الفن لا الإثارة» وهم لا يتحدثون إلاّ عن دعم الكتاب العلمي فقط وفي مجال الإعلام يؤكدون على ضرورة ترشيد عملية الرقابة على مختلف المواد الإعلامية بشكل يحترم الأديان السماوية والقيم الأخلاقية وبالطبع ليست هناك كلمة عن حرية الإبداع. كما يطالب البرنامج بتصفية المؤسسات الصحفية الحكومية ببيعها أو نقل ملكيتها لهيئات عامة أو للعاملين فيها وتجديد ميثاق الشرف الصحفي بما يضمن التزاماً حقيقياً بالضوابط الإسلامية، وضرورة خلق شبكة متكاملة من المواقع على الإنترنت التي تدعم الثقافة البناءة والقيم المجتمعية والدينية لمواجهة موجات الغزو الفكري وحالة السيولة الفكرية الموجودة في العالم الآن ولعل أخطر ما في البرنامج أيضاً عند الحديث عن الريادة الدينية هو «اعتبار دين الإسلام مرجعية الشعب العليا في كل المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية وغيرها» وهو ما يؤكد اقتصار مشروع الإخوان المسلمين للتنمية المتكاملة على التفاعل والاستفادة من الجوانب التكنولوچية في الحضارة الغربية مع استمرار نفس المناخ الثقافي والقيمي المتخلف وغير العلمي مما يساهم في خلق مجتمع مشوه يأخذ بقشور التقدم ويستمر في تغذية التخلف واللاعقلانية وحصار حرية الإبداع والتفكير العلمي الذي هو عماد أي تنمية حقيقية في المجتمع.

ثانياً : حزب النور السلفي
قبل التعرض للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحزب النور لابد من الإشارة إلى أنه حزب سياسي حديث لجماعات من السلفيين كانت تنظر إلى الديمقراطية والثورة باعتبارها كفراً .. ولذلك فمن الخطأ التسرع باعتبار هذا البرنامج هو حصيلة نقاش واتفاق بين الجماعات السلفية وأنصارهم ولكنه من وجهة نظري هو اجتهاد فكري لعدد من رموزهم مما يعني إمكانية عدم التزام أغلبية قياداته وأعضاؤه بهذا البرنامج في الممارسة العملية .. وهناك إشارات واضحة على ذلك في ممارسات نوابه تحت قبة البرلمان في هذه المدة القصيرة .. كما يجب مراعاة انهم كانوا حريصون على عدم إبراز أهم مواقفهم المتعصبة في البرنامج حتى يتم إجازته من لجنة شئون الأحزاب. ورغم كل ذلك فلابد من الاهتمام بتحليل هذا البرنامج الانتخابي ومتابعة مواقفهم العملية حتى يمكن التصدي لهم سياسياً وإعلامياً..
وعنوان البرنامج الانتخابي لحزب النور هو «هوية ودولة عصرية .. بعقول وأياد مصرية» وفي مقدمة البرنامج نجد أن هناك حرصاً على تصدير البرنامج بالعبارة الآتية «ضرورة الالتزام بالمادة الثانية من الدستور المصري واعتبارها مرجعية عليا للنظام السياسي للدولة المصرية ونظاماً عاماً وإطاراً ضابطاً لجميع الاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية». بل وهم يطالبون الآن بتعديل عبارة مبادئ الشريعة الإسلامية بإحكام الشريعة في المادة الثانية.
ويطالب البرنامج بضرورة إعادة النظر في قانون العقوبات بما يتوافق مع المادة الثانية من الدستور (أي تطبيق الحدود).
وينقسم البرنامج إلى موضوعين أساسيين وهما الإصلاح السياسي والبرنامج الاقتصادي والذي ينقسم بدوره إلى ثلاثة محاور محور العدالة الاجتماعية ومحور الأمن الاقتصادي ومحاربة الفساد ومحور الرافعة الاقتصادية.
1- في محور العدالة الاجتماعية يتحدث البرنامج عن التوزيع العادل للثروة وفي هذا السياق يطالب بمراجعة مخصصات الصناديق الخاصة وتخفيضها وزيادة دعم الإسكان الشعبي وتحويلها عن اعتمادات الكماليات والترفيات، واستمرار الدعم العيني كمرحلة انتقالية وتحديد الحد الأدنى للأجور يتغير بتغير مستوى الأسعار وحد أعلى يعادل 20 ضعف الحد الأدنى، وإعادة تقسيم الأقاليم الاقتصادية لدمج المناطق الفقيرة مع الغنية وإعادة رسم حدود المحافظات.
كما يطالب البرنامج بالحد من النفقات العامة التي لا تتفق مع الصالح العام مثل الإنفاق على كرة القدم ولاعبيها وعلى المهرجانات الفنية والسينمائية، والتوقف عن بيع القطاع العام ومراجعة العمليات المشبوهة التي تمت وسن قوانين تكافؤ الفرص. وتوفيق أوضاع الباعة الجائلين وتفعيل قوانين مؤسسات الزكاة والوقف الخيري، وتوفير التأمين الصحي للجميع وإنشاء مدن جديدة وربطها بشبكة طرق وأنفاق وكباري علوية.
2- وفي محور الأمن الاقتصادي يطالب البرنامج بإصدار قانون مكافحة الاحتكار حيث تدخل الدولة منافس في السلع والصناعات الاستراتيچية وتحتفظ بالحد الأدنى من الملكية، وتحرير النقابات المهنية ومراجعة كافة الاتفاقيات الاقتصادية مثل اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل وغيرها. وإصلاح آلية الأسواق الحرة والقضاء على الفساد والغش والاحتكار والاستغلال.
- وفي مجال الزراعة يطالب البرنامج بتشجيع إنتاج السلع الغذائية الاستراتيچية عن طريق مشروعات مملوكة للدولة أو التزامها بالشراء بسعر مجز للفلاح، والحفاظ على نهر النيل والرقعة الزراعية، والتعامل مع المزارعين بنظام المشاركة لا التمويل الربوي وإحياء مشروع البتلو.
- وفي مجال الصناعة التوسع في الصناعات القائمة على الزراعة وتشجيع القطاع الخاص واحتفاظ الدولة بعدد كاف من المشروعات الصناعية الثقيلة والسلع المعمرة.
3- وفي محور الرافعة الاقتصادية
- وفي علاج البطالة يؤكد البرنامج على الاهتمام بشكل خاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير القروض الحسنة عن طريق هيئة خاصة تنشأ لهذا الموضوع، وتخفيض الضرائب، وتقديم الدعم وبيع الأراضي المستصلحة بسعر التكلفة وسن قوانين لمكافحة الإغراق بسلع لها مثيل محلي وإعادة تدريب وتأهيل الخريجيين من خلال برامج قومية للتدريب المهني.
- في علاج التضخم وتشجيع الاستثمار يطالب البرنامج بتشجيع نظام الاستثمار على نظام المشاركة بدلاً من نظام الفائدة الربوية والتوسع في صيغ التمويل الإسلامية على أن يتم ذلك بصورة متدرجة وعلى سنوات عديدة وتشمل صيغ التمويل الإسلامية الشراكة، والمضاربة، والمرابحة، والمزارعة، والاستصناع والقروض الحسنة. كما يطالب البرنامج بتخفيض الإنفاق الحكومي والانفتاح على السودان وليبيا وتشجيع المشروعات المشتركة معهما، وزيادة الإنفاق على البحث العلمي لتصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
- وبالنسبة للسياحة: تشجيع السياحة الحلال أو السياحة التي تتوافق مع أحكام الشريعة ولقد أثبتت التجربة وفقاً لما جاء في برنامجهم إمكانية أن تكون «المتعة خالية من المحرمات» حيث يجب منع تقديم الكحوليات والفصل بين الرجال والنساء في حمامات السباحة والمرافق الصحية وغيرها.
- وفي مجال الرعاية الصحية: يرى البرنامج ضرورة رفع النسبة المخصصة للرعاية الصحية من 1.5% إلى معدل يتراوح بين 7 إلى 10% بطريقة متدرجة، وتعديل نظام التأمين الصحي وضرورة مساهمة القطاع الخاص في تقدير الخدمة وتطبيق نظام الشرائح العلاجية، ودعم المستشفيات الخاصة والمراكز الفنية للقطاع الخاص، والحفاظ على ملكية الدولة في شركات صناعة الدواء.
- وبالنسبة للتعليم: يطالب الحزب برفع ميزانية التعليم وتحفيز رجال الأعمال والجمعيات الخيرية والشركات والمؤسسات الخاصة للاستثمار في العملية التعليمية تحت إشراف الحكومة ويؤكد البرنامج على ضرورة إطلاق مشروع قوي للقضاء على الأمية تشارك فيه الجامعات والمجتمع والشركات الكبرى ومؤسسات العمل الاجتماعي وضرورة إحياء الوقف الإسلامي والمشاركات الأهلية لتمويل التعليم والبحث العلمي.

وبعد عرض أهم نقاط البرنامج الاقتصادي والاجتماعي يتضح لنا بعض الأمور التي ينبغي التوقف عندها:
1- أن البرنامج ينحاز بوضوح إلى البرجوازية الصغيرة والمتوسطة والحرفيين والعمالة غير المنظمة، ويتضمن البرنامج عدة نقاط في مواجهة الرأسمالية الكبيرة..
2- هناك نقاط أكثر تقدماً في الجانب الاقتصادي لحزب النور عنها في برنامج حزب الحرية والعدالة فهم يطالبون باستمرار الدعم العيني كمرحلة انتقالية، وتحديد حد أعلى للأجور 20 ضعف الحد الأدنى وإصدار قانون جديد لمكافحة الاحتكار لا مجرد تعديل القائم، واحتفاظ الدولة بدورها كمنافس في السلع والصناعات الاستراتيچية، والتوقف عن بيع القطاع العام ومراجعة العمليات المشبوهة السابقة وإطلاق مشروع قومي للقضاء على الأمية.. إلاّ انهم أكثر رجعية فيما يخص موقفهم من المرأة، وتركيزهم على الزراعة وليس الصناعة، وكذلك دعمهم لعلاقات الإنتاج الإقطاعية بالعودة إلى علاقات المزارعة، كما انهم يشجعون الممارسات الطفيلية من خلال المعاملات الإسلامية من خلال المضاربة والمرابحة.
3- ويكشف هذا البرنامج من جانب آخر عن عدم وجود أي خطة للتنمية. بل أن كلمة تنمية لم ترد أصلاً في برنامجهم وهم يركزون في التعليم على دور القطاع الخاص وكذلك في الصحة مع الأخذ في الاعتبار إصرارهم على تولي لجنة التعليم في مجلس الشعب.
4- حزب النور يركز أكثر على دور ما يُسمى بالاقتصاد الإسلامي في تشجيع الاستثمار والنشاط الاقتصادي. وهناك أوجه تشابه كثيرة مع مشروع الحرية والعدالة. لذلك يمكن اعتبار جزء كبير من ملاحظاتنا السابقة على برنامج حزب الحرية والعدالة صالحة للتطبيق أيضاً على برنامج حزب النور السلفي.
*