الصناعة المؤممة و الإدارة العمالية

يلعب رأس المال الأجنبي دورا حاسما في البلدان المتخلفة صناعيا، من هنا يأتي الضعف النسبي للبرجوازية الوطنية بالنسبة إلي البروليتاريا الوطنية.هذا يخلق حالات خاصة من السلطة الحاكمة، فالحكومة تتشتت بين رأس المال الأجنبي و رأس المال المحلي، بين البرجوازية الوطنية الضعيفة و البروليتاريا القوية نسبيا. و هو ما يعطي الدولة طابعا بونابارتيا ذو شخصية مميزة. فهي ترفع نفسها – كما يقال – فوق الطبقات. في الواقع، فهي تستطيع أن تحكم إما بجعل نفسها أداة للرأسمالية الأجنبية و تضع البروليتاريا في أغلال ديكتاتورية عسكرية، و إما بالمناورة مع البروليتاريا أو الذهاب أبعد من ذلك و منحها بعض الامتيازات و بالتالي تكسب إمكانية الحصول علي بعض الحرية في مواجهة الرأسماليين الأجانب، السياسة الحاضرة ( للحكومة المكسيكية – ترانز ) هي في الطور الثاني؛ و أعظم مكتسباتها هي مصادرة ملكية كل من السكك الحديدية و الصناعات البترولية.

هذه المقاييس تدخل تماما في نطاق رأسمالية الدولة، و من ناحية ثانية، ففي بلد شبة مستعمر فإن رأسمالية الدولة تجد نفسها واقعة تحت الضغط الثقيل لرأس المال الأجنبي الخاص و أيضا لضغط حكوماته، و هي لا تستطيع المحافظة علي نفسها بدون المساندة الفعالة للعمال لها. و هذا هو السبب في أنها تحاول، بدون أن تترك القوة الحقيقية تهرب من بين يديها، أن تضع علي عاتق التنظيمات العمالية قدرا جدير بالاعتبار من المسؤولية من أجل مواصلة سير الإنتاج في الفروع المؤممة من الصناعة.

ما الذي يجب أن تكون علية سياسة حزب العمال في هذه الحالة؟ بالطبع سيكون من قبيل الخطأ المسبب للكوارث، الخداع التام، التأكيد علي أن الطريق إلي الاشتراكية يمر، ليس من خلال الثورة البروليتارية، و لكن من خلال التأميم الذي تقوم به دولة برجوازية لأفرع مختلفة من الصناعة و تحويلها إلي أيدي التنظيمات العمالية. لكن هذه ليست القضية. فالحكومة البرجوازية تجد نفسها مدفوعة إلي التأميم و أيضا تكون مجبرة علي طلب مشاركة العمال في إدارة الصناعات المؤممة. من الممكن أن يتفادى أحدهم هذه المسألة بالاستشهاد بحقيقة أنة إذا لم تأخذ البروليتاريا ملكية السلطة نفسها، فإن المشاركة عن طريق النقابات العمالية في إدارة مشرعات رأسمالية الدولة لا يمكن أن يعطي نتائج اشتراكية.و لكن من ناحية ثانية، فإن مثل هذه السياسة المضادة من جانب الجناح الثوري من الممكن ألا يتم فهمها من الجماهير و أيضا من الممكن أن تؤدي إلي تقوية مواقع الانتهازيين. بالنسبة للماركسي فالمسألة ليست هي بناء الاشتراكية بأيدي البرجوازية، و لكنها تتمثل في الانتفاع من المواقف التي تقدم نفسها ضمن رأسمالية الدولة والتقدم بالحركة الثورية للعمال إلي الأمام.

الاشتراك في البرلمانات البرجوازية لا يمكن أن يعطي نتائج ايجابية مهمة؛ ففي ظل ظروف مؤكدة فإنه سيؤدي إلي إضعاف معنويات نواب العمال و إرباكهم. و لكن هذه ليست مسألة موضع خلاف بالنسبة لثوري مناهض للبرلمانية.

إنه من غير الصحيح توثيق سياسة المشاركة العمالية في إدارة الصناعات المؤممة عن طريق مشاركة الاشتراكيين في حكومة برجوازية ( و التي نسميها الوزارية ).فجميع أعضاء الحكومة مربوطين ببعضهم برباط التضامن.فكل حزب ممثل في الحكومة يكون مسئولا عن السياسة العامة للحكومة برمتها.أما المشاركة في إدارة فرع معين من الصناعة فتتيح الفرصة كاملة للمعارضة السياسية. و في حالة أن ممثلي العمال هم أقلية في الإدارة فإن لديهم كل الإمكانيات لكي يعلنوا و ينشروا اقتراحاتهم التي تم رفضها من الأغلبية، لكي يظهروا لهم معرفة العمال،الخ.

اشتراك النقابات العمالية في إدارة الصناعات المؤممة من الممكن مقارنته بمشاركة الاشتراكيين في حكم البلديات ( المجالس البلدية ) حيث يحصل الاشتراكيين في بعض الأحيان علي الأغلبية و يجبروا علي توجيه اقتصاد بلدي مهم، في حين تظل البرجوازية مهيمنة علي الدولة و تظل قوانين الملكية البرجوازية باقية. يكيف الاصلاحيون أنفسهم بسلبية مع النظام البرجوازي في ظل هذه البلديات. أما الثوريون فهم في هذا المجال يفعلون كل ما يستطيعون فعلة من أجل مصلحة العمال و يعلمون العمال في نفس الوقت و عند كل مرحلة أن هذه السياسة البلدية هي عديمة الجدوى بدون انتزاع سلطة الدولة.

الفرق هنا، بدون شك، أنة في مجال الحكم البلدي يكتسب العمال مواقع معينة بواسطة الانتخابات الديموقراطية، في حين أنه في ميدان الصناعات المؤممة فإن الحكومة نفسها هي من تدعوهم لكي يتولوا وظائف معينة. و لكن هذا الاختلاف ذو طابع شكلي تماما، ففي كلتا الحالتين تكون البرجوازية مجبرة علي منح العمال مجالات نشاط محددة. و يستفيد العمال من ذلك من أجل مصالحهم الخاصة.

سيكون من الاستهتار أن يغمض أحد عينيه عن ذلك الخطر المنبعث عن الموقف حيث تلعب النقابات العمالية دورا قياديا في الصناعة المؤممة. و جوهر الخطر هنا يكمن في ارتباط القيادات العليا للنقابات العمالية بالجهاز الخاص برأسمالية الدولة. و تحول ممثلي البروليتاريا المنتدبين إلي رهائن للدولة البرجوازية. و لكن مهما يكن هذا الخطر كبيرا فهو فقط يشكل جزءا من خطر عام، أكثر دقة، مرض عام، و هو ما يعني أن قيام البرجوازية بإفساد وحل جهاز النقابات العمالية في العصر الإمبريالي لا يوجد فقط في المراكز الحضارية القديمة و لكن أيضا في البلاد المستعمرة. قيادات النقابات العمالية هم، في الأغلبية الساحقة من الحالات، ممثلين سياسيين للبرجوازية و دولتها. و في الصناعات المؤممة فمن من الممكن أن يصبحوا و هم بالفعل يصبحون ممثلين إداريين مباشرين. و في مقابل هذا فلا سبيل آخر سوي الصراع من أجل استقلال الحركة العمالية بصفة عامة، و بصفة خاصة من خلال تكوين النقابات العمالية من الداخل من نواة ثورية صلبه و التي تكون قادرة، في حين أنها تحافظ في نفس الوقت علي وحدة حركة النقابات العمالية، علي الصراع من أجل سياسة طبقية و من أجل بنية ثورية للهياكل القيادية.

هناك خطر من نوع آخر يوجد في حقيقة أن البنوك و المؤسسات الرأسمالية الأخرى، و التي يعتمد عليها فرع معين من الصناعة المؤممة من الناحية الاقتصادية، من الممكن أن تستخدم و سوف تستخدم طرق تخريبية خاصة لوضع العراقيل في طريق الإدارة العمالية، و ذلك من أجل تشويه سمعتها و دفعها إلي كارثة. القادة الإصلاحيين سوف يحاولون التغلب علي هذا الخطر عن طريق التكيف المذل لأوامر مانحيهم الرأسماليين، و بصفة خاصة البنوك. القادة الثوريون، علي النقيض، سوف يستخرجون النتيجة من التخريب الذي تقوم به البنوك كالآتي ؛ من اللازم مصادرة ملكية جميع البنوك و تأسيس بنك وطني واحد يكون بمثابة بيت المحاسبة للاقتصاد كله. و بالطبع هذه المسألة مرتبطة ارتباط غير قابل للانحلال بمسألة انتزاع الطبقة العاملة للسلطة.

إن المؤسسات الرأسمالية المختلفة، الوطنية و الأجنبية، سوف تدخل حتما في مؤامرة مع مؤسسات الدولة لوضع العراقيل في طريق إدارة العمال للصناعة المؤممة. و من الجهة الأخرى، فإن المنظمات العمالية و التي هي موجودة في إدارة أفرع مختلفة من الصناعة المؤممة يجب عليها أن ترتبط ببعضها البعض لتبادل خبراتهم، يجب أن يقدموا الدعم الاقتصادي كل إلي الآخر، يجب أن يؤثروا علي الحكومة بقواهم المتحدة، علي أوضاع الائتمان،..الخ. و بالطبع فإن هذا المكتب المركزي للإدارة العمالية للصناعة المؤممة يجب أن يكون علي أقرب اتصال ممكن بالنقابات العمالية.

و الملخص، انه يمكن لنا القول بأن هذا المجال الجديد للعمل يحمل في طياته الفرص الأعظم و المخاطر الأعظم أيضا، يكمن الخطر في حقيقة انه من خلال وسيلة النقابات العمالية المتحكم فيها في هذه المرحلة يمكن لرأسمالية الدولة أن تكبح جماح العمال، استغلالهم بقسوة و شل مقاومتهم. و الإمكانيات الثورية تكمن في حقيقة أن العمال، مرتكزين بأنفسهم علي مواقعهم في الأفرع ذات الأهمية الممتازة من الصناعة، يمكنهم أن يقودوا الهجوم علي كل قوي رأس المال و أيضا علي الدولة البرجوازية. أي من هذه الاحتمالات سوف ينجح ؟ و في أي حقبة من الزمن ؟ طبيعي انه من المستحيل التنبؤ. فهذا يعتمد تماما علي النزاع بين الميول المختلفة داخل الطبقة العاملة، خبرة العمال أنفسهم، علي الموقف العالمي. و لكي يستخدم هذا الشكل الجديد للنشاط في سبيل مصلحة الطبقة العاملة، و ليس الأرستقراطية و البيروقراطية العاملة، فثمة شرط واحد يجب أن يتحقق ؛ وجود حزب ماركسي ثوري و الذي يدرس بعناية كل شكل من أشكال نشاط الطبقة العاملة، ينتقد كل انحراف، يثقف و ينظم العمال، يكسب تأثيرا في النقابات العمالية و يضمن تمثيل العمال الثوريين في الصناعة المؤممة.


--------------------------------------------------------------------------------

تمت المقابلة في: مايو أو يونيو 1938، في المكسيك
نشر لأول مرة : الأممية الرابعة، نيويورك، أغسطس 1946، الجزء 7 رقم 8
مصدر النسخة التي تم تعريبها : Leon Trotsky internet archive من http://www.marxists.org
تعريب : ناصر الحُصري
نسخ الكتروني : ناصر الحصري

--------------------------------------------------------------------------------