حركة 20 فبراير في مفترق الطرق

حققت حركة 20 فبراير بالمغرب مكتسبات هامة نذكر منها،
- أنها طرحت بقوة واستماتة قضية التغيير السياسي: قضية الديمقراطية والحرية والكرامة.
- أنها استطاعت لف قوى سياسية ومجتمعية ذات مشارب مختلفة.
- أنها أرجعت الأهمية لدور الجماهير الشعبية وللنضال في الشارع في التغيير الحقيقي عوض التعويل على النخب أو المؤسسات "المنتخبة" والقوى المتواجدة داخلها.
لكن هذه الحركة يتهددها الإجهاض :
- من طرف النظام عبر القمع والمناورة المتمثلة في التظاهر بالاستعداد لتلبية مطالبها (مبادرة تعديل الدستور كأهم مبادرة في هذا الباب).
- من طرف القوى التي حاربت الحركة في البداية ثم التحقت بها من أجل لجمها وإغراقها بعناصر لا تؤمن بأهداف الحركة بقدر ما تهدف إلى تمييعها وشلها : وتلعب جل الأحزاب الحكومية وشبيباتها هذا الدور.
- من طرف قوى تعتبر أن الحركة حققت مطالبها حيث اعترف النظام بضرورة تعديل الدستور.وأن المهم الآن هو الانخراط في النقاش حول تعديل الدستور وممارسة ضغط خفيف، إن لم يكن الكف عن النزول إلى الشارع.
- من طرف النظام والقوى الملتفة حوله التي تريد إضعاف الحركة عبر تأليبها ضد القوى المكافحة التي ساندتها منذ البداية والمستعدة للنضال حتى تحقيق أهداف الحركة.
إن استمرار حركة 20 فبراير وتطورها يتطلب ما يلي :
- التصدي لكل محاولات تقسيم الحركة وعزلها عن مكوناتها ومحاولات تلغيمها من الداخل، وعلى عكس ذلك العمل على الحفاظ على وحدتها وأهدافها.
- التصدي لمحاولات إدخالها في متاهة قبول المبادئ والإطار الذي وضعه النظام لنقاش تعديل الدستور. وعلى عكس ذلك رفض المبادئ التي تكرس الحكم المطلق والاستبداد المخزني والمتمثلة في الثوابت وخاصة إمارة المؤمنين ورفض الآلية أي لجنة تعديل الدستور باعتبارها لجنة معينة من فوق وغير ممثلة للشعب واعتبار الدستور الحالي غير قابل للإصلاح ويجب بالتالي إلغاؤه ووضع دستور جديد ديمقراطي على أنقاضه.
إن فرض ديمقراطية حقيقية تجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة والمصدر الوحيد لكل السلط وتضمن احترام حقوق الإنسان وممارسة الحريات الديمقراطية هي الضمانة لتنظيم صفوف الشعب وقدرته على تحقيق مطالبه العادلة بواسطة ممثليه الحقيقيين.وهو ما يتطلب تفكيك جهاز المخزن الذي سيحارب، إلى أقصى الحدود، ولوج بلادنا إلى الديمقراطية عبر مواجهة توفر بلادنا على دستور ديمقراطي وفي حالة إقراره سيعمل كل ما في وسعه من أجل تعطيل تطبيقه. لذلك فإن المطروح الآن هو كيف نغير موازين القوى التي لازالت مختلة لصالح النظام المخزني والكتلة الطبقية السائدة ونواتها الصلبة المافيا المخزنية وليس الغرق في نقاش تفاصيل دستور نعرف مسبقا أنه، في ظل موازين القوى الحالية، لن يكون في صالح الشعب وحتى ولو تضمن بعض الإيجابيات فإنها لن تطبق في ظل استمار تحكم المافيا المخزنية في مقاليد السلطة.
إن تغيير موزاين القوى لصالح الشعب يتطلب تدخل الشعب وخاصة الطبقات التي في مصلحتها التغيير:الطبقة العاملة وكادحي الأحياء الشعبية والفلاحين الفقراء وسكان المناطق المهملة والمعطلون والطلبة والتلاميذ في الصراع الحالي بقوة وزخم أكبر.
هذا ما يستوجب، إضافة إلى التوجه للجماهير الكادحة والعمل على تعبئتها، طرح مطالبها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الآنية والبعيدة والانخراط في نضالاتها التي تعرف تصاعدا كبيرا في الفترة الراهنة :
- رفع الأجور واحترام الحريات النقابية والتصدي للتسريحات .
- تخفيض أثمان المواد الأساسية في عيش الجماهير وتشغيل المعطلين والتعويض عن البطالة وضمان الحماية الاجتماعية للجميع.
- حل مشاكل السكن والشغل والصحة والتعليم.
- الإصلاح الزراعي وتوزيع الأراضي على الفلاحين وإدارة الضيعات من طرف مجمعات العمال الزراعيين عوض تفويتها للأعيان والمقربين من السلطة.
- الدفاع عن مطالب المناطق المهمشة في العيش الكريم (حل ديمقراطي تضامني للجهوية).
- دسترة الأمازيغية كلغة رسمية وثقافة وطنية.
وفي نفس الآن لابد من طرح شعارات تتصدى لمناورات النظام (وخاصة محاولة تمرير دستور معدل) والتقدم في تفكيك البنيات المخزنية وتوفير شروط مجلس تأسيسي يمثل الشعب. لذلك فإن الشعارات الملائمة هي :
- إسقاط اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور.
- عزل المافيا المخزنية عبر تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب بالنسبة للجلادين وناهبي المال العام وتفكيك الأجهزة المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
- تحرير الإعلام العمومي وفتحه أمام القوى الجذرية المقصية منه.
- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.