ضد الرأسمالية، دفاعا عن الاشتراكية

كثيرا ما شنفت آذاننا بعض الألسن والأقلام المدافعة عن الرأسمالية وعن الجشع والاستغلال بأن "الاشتراكية قد فشلت وأبانت محدوديتها في التجربة وأن انتصار الرأسمالية نهائي". فهذه الأخيرة هي النظام الأرقى تاريخيا. ألم يقل أحد المفكرين المتهافتين المسمى فوكوياما أن العصر الرأسمالي هو نهاية التاريخ، بلغة أخرى أن الرأسمالية هي أرقى وأنبل وأسمى ما وصلت إليه الإنسانية. وداخل هذا الجيش من المدافعين عن الرأسمالية هناك تيارات يمكن تصنيفها في مجال الدفاع عن المنظومات الاقتصادية القائمة، إلى صنفين، صنف مدافع عن نظرية "كاينز" حول ضرورة تدخل الدولة في إطار الليبرالية الاقتصادية. وهذا التوجه يسميه أنصاره بالطريق الثالث أي الطريق المتمايز عن الحل الاشتراكي وعن التوجه النيوليبرالي. وهذا الطريق يجد التعبير السياسي عنه في أوروبا وأمريكا في أحزاب يسار الوسط. والصنف الآخر هو المدافع عن الرأسمالية في شكلها الجديد المسمى النيوليبرالية (الليبرالية الجديدة) والقائمة على الدعوة للتحرير الأقصى للاقتصاد من كل العوائق "الإدارية والبيروقراطية"، أي انسحاب الدولة من كل دور اجتماعي لتكتفي بالدور التشريعي والسياسي (وخاصة الخارجي).

إننا كشيوعيين، وباعتبارنا نناقض كل هذه الأطروحات (الليبرالية والليبرالية الجديدة) من موقع الدفاع عن الاشتراكية التي تقدم الإجابات الأكثر ثورية عن مصالح المظطهدين في العالم، مطالبون بالرد العلمي والثوري عن هذه المنظومات. وهو ما يفترض تبيان السياق التاريخي الموضوعي الذي تتنزلان فيه مع ضرورة التركيز على خيار الليبرالية الجديدة باعتباره أشرس وأحدث أشكال هجوم رأس المال على العمال وشعوب وأمم العالم المضطهدة، فضلا عن ذلك فهو خيار ديماغوجي في أساسه وعاجز على تقديم الحل الجذري لأزمة رأس المال الذي لن يكون سوى الاشتراكية كحتمية تاريخية وكنتاج للتطور الموضوعي للمجتمعات.

1 - حول الليبرالية والليبرالية الجديدة

يقول لينين أن الميزة الأساسية لرأس المال هي "الربح والربح الأقصى" على قاعدة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والاستغلال الأقصى لقوى الإنتاج، لكن نمط الإنتاج الرأسمالي كغيره من الأنماط الطبقية يحمل في أحشائه جملة من التناقضات الاجتماعية المحلية والعالمية باعتباره نظاما عالميا منذ تحول المجتمعات الرأسمالية التقليدية من مرحلة المنافسة المحلية (في إطار الأسواق القومية) إلى مستوى الاحتكار العالمي أو ما سماه لينين بالمرحلة الامبريالية التي تشقها جملة من التناقضات كما قلنا في البداية حددها لينين بأربعة: أولا: التناقض بين رأس المال والعمل أو البرجوازية والبروليتاريا (على المستوى الوطني للدول الرأسمالية). ثانيا: التناقض بين رأس المال العالمي (الخاص والدولي أو الشركات العالمية والدول الامبريالية) والشعوب والأمم المضطهدة. ثالثا: التناقض بين الدول والمؤسسات الامبريالية فيما بينها. وأخيرا التناقض بين الرأسمالية والاشتراكية (التي كانت ممثلة في الدول الاشتراكية والآن في الأفق الثوري للبروليتاريا العالمية والشعوب المضطهدة).

إن الرأسمالية وبما أنها تقوم على أساس هذه التناقضات، فإنها تحمل في أحشائها أزمة أو أزمات هي التي ستؤكد انزياحها وزوالها إلى نمط إنتاج أرقى تاريخيا (وهو الاشتراكية). وأزمات رأس المال نوعان: أزمة عامة هيكلية وبنيوية باعتبارها نظاما طبقيا يقوم على صراع طبقي مستمر بين مالكين ومأجورين، وأزمات دورية تأخذ أشكالا متعددة ومرتبطة بأساليب الاستثمار على المستوى العالمي مثل أزمة فائض الإنتاج سنة 1929 والأزمة النفطية وأزمات البورصة الدورية… وفي هذا الإطار تتنزل النظريات الاقتصادية لعلماء الاقتصاد والساسة البرجوازيين التي تحاول في كل مرة تقديم بعض الحلول لبعض الأنواع من الأزمات والمشاكل التي تعترض رأس الخاص والدولي (نسبة إلى الدولة) حتى ينتعش ويواصل الاستمرار خاصة منذ العقد الثاني من القرن 20 بظهور المعسكر الاشتراكي. إذ كانت الاشتراكية منافسا عنيدا للدول الرأسمالية خاصة في تحقيقها للعدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والتهميش وكل المشاكل الاجتماعية، مثل التشغيل والتغطية الاجتماعية والحقوق السياسية والثقافية وقد ساهم نضال البروليتاريا في فرض هذه الحقوق). من هنا كان التأكيد خاصة إثر الحرب العالمية الثانية وإثر الأزمات العميقة التي شملت كل الدول الرأسمالية (أزمة الثلاثينات، ثم الحرب من 1939 إلى 1945)، على ضرورة تدخل الدولة في مستوى مَا "لتنظيم المباراة الاجتماعية" أو ما يسمى حينئذ "بدولة الرفاه" التي تحرص على "ضمان الحقوق الاجتماعية". وكان من أشهر المنظرين لهذا التوجه "جون ماينارد كاينز" الذي اعتبر الدولة بمثابة المستثمر المالي الرئيسي في الاقتصاد. وكان من أهداف تدخل الدولة تصحيح الأوضاع الاجتماعية مثل محاولة الحد من البطالة والتضخم والركود… لكن الدولة لم تتمكن في عديد الحالات (الأزمة النفطية في 73/1979 مثلا) من السيطرة على العجز في الموازنة والتحكم في التضخم ولم يعد في الإمكان بقاء سعر صرف العملات (الدولار الأمريكي، الجنيه الاسترليني…) في مستوياتها السائدة.

إذن يمكن الحديث عن بداية تحول تاريخي هام منذ نهاية السبعينات (التخلي عن نظريات كينو...) في السياسة الاقتصادية للدول الرأسمالية. وكان هذا التحول في اتجاه أشكال أخرى من الاستثمار تضمن بشكل أكثر وضوحا مصالح رأس المال وكذلك ضمان أكثر حيوية للنظام الرأسمالي في عمومه.

2 - الليبرالية الجديدة أو الهجوم الأشرس لرأس المال

يمكن التأريخ لبداية تطبيق هذا التوجه الجديد منذ نهاية السبعينات وبداية الثمانينات وأساسا منذ فوز المحافظين في انقلترا بانتخابات 1979 وفوز ريغن سنة 1980 برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وقد نادى لتطبيق هذه السياسة الجديدة مستشار ريغن ميلتون فريدمان ومستشار تاتشر فريدريك فون هايك مؤكدين أن الدور الجديد والوحيد للدولة هو الحفاظ على الإطار العام (الرأسمالي) عبر التشريع والقوانين… مؤكدان على أنه كلما تمتعت المشاريع الاستثمارية بحرية أكبر كان النمو أكبر. وبناء على هذا التوجه الجديد راحت الدول الغربية في الثمانينات تبذل جهدها من أجل تحرير رأس المال من القيود فألغت الرقابة والتدخلات الحكومية وراحت تضغط على كل الشركاء الرافضين لهذا النهج مهددين إياهم بالعقوبات التجارية ووسائل الضغط الأخرى. لقد جاءت توجهات التحرير الليبرالية والخوصصة كإيديولوجيا تتعهد الدولة بفرضها (في اتجاه توسيع مجال التجارة الحرة والتحرير الكامل لأسواق الصرف الأجنبي) لتتحول المنافسة القصوى بين رؤوس الأموال إلى مزيد التخلي عن الإنتاج الذي يعتمد كثافة اليد العاملة (تطهير المؤسسات كإجراء مصاحب للخوصصة إذ تخلت الدولة –أنقلترا مثلا- في أغلب المؤسسات الاقتصادية "الاستراتيجية" لصالح الخواص) والتحول إلى الإنتاج المعتمد على التقنية العالية.

إذن صار عدم تدخل الدولة وتحرير التجارة وحرية تنقل رؤوس الأموال والخوصصة بمثابة استراتيجية للحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية المسيرة من قبل هذه الحكومات وهي أساسا البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. وقد غدت هذه المؤسسات وسائل تُحارب بها هذه الدول من أجل التحرير الأقصى لرأس المال العالمي أو ظهور ما يسمى بدكتاتورية السوق العالمية التي نظمتها اتفاقية القات (الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة) باعتبارها نظاما مشتركا للتجارة الدولية الذي يفرض التخفيض المستمر للتعريفات القمرقية للدول الأعضاء. لكن المشاكل التي اعترضت تطبيق هذه الاتفاقية فيما بين الرأسماليات أساسا (باعتبار التناقض الحاد بينها من أجل الربح والاستثمار الأقصى) فرضت تأسيس "منظمة التجارة العالمية" التي بمقتضاها لم تعد الحكومات تتفاوض على القيود القمرقيــة بل صارت تركز جهودها على العوائق الأخرى التي تحد من حرية التجارة بين الدول كاحتكار بعض الدول لبعض المجالات الاقتصادية أو القيود الفنية التي تتخذها دول أخرى.

هذه هي الميزات الأساسية لليبرالية الجديدة أو كما يسميها البعض الليبرالية المتوحشة التي تقوم على إطلاق عنان رأس المال على المستوى العالمي للاستثمار والاستثمار الأقصى. وقد ساهم في توسيع مجال هذه الهيمنة تفكك المعسكر الشرقي الذي فسح المجال خاصة في العقد الأخير من القرن 20 لظهور ما سمي بالنظام العالمي الجديد والعولمة. لقد أصبح العالم قرية صغيرة يدكها الاستغلال والنهب الرأسماليين أو كما عبر أحد الاقتصاديين الأمريكيين عن هذا الوضع الجديد بقوله:" إما أن تأكل أو تؤكل" (to have lunch or be lunch) لتتحول الليبرالية أو المرحلة السابقة (مرحلة تدخل الدولة) إلى "حدث عابر في التاريخ الاقتصادي، وأن دولة الرفاه قد غدت تهديدا للمستقبل… وأن شيئا من اللامساواة الاجتماعية قد أضحى أمرا لا مناص منه…". ويمكن أن نجزم أن المجتمعات الصناعية (ومن خلالها كل المجتمعات التي تتبع نفس النمط التنموي والتوجه الاقتصادي) قد مرت من مجتمع الثلثين (2/3 يعملون و1/3 عاطل) في الثمانينات إلى مجتمع الخمس في التسعينات (1/5 يعملون و4/5 لا يعملون) أي أن 20% من السكان العاملين ستكفي للحفاظ على نشاط الاقتصاد العالمي وإنتاج جميع السلع. والبقية (80%) "ستواجه مشاكل عظيمة" كما قال "جيرمي ريفكن" في كتابه "نهاية العمل".

إن هذا التقسيم الجديد للعمل على المستوى العالمي لن يكون له من نتيجة سوى مزيد دهورة أوضاع العمال والمهمشين وكل الفئات المحرومة على المستوى العالمي. من ذلك أنه في ألمانيا مثلا وفي غضون السنوات 91/94 ضاعت مليون فرصة عمل (مجلة DIEZEIT 24/11/1995) وفي دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD (تضم 23 دولة غنية و5 دول فقيرة هي تركيا، المكسيك، المجر، تشيكيا، بولندا) زاد عدد الباحثين عن العمل دون جدوى إلى 40 مليون مواطن.

هذه الأوضاع الاجتماعية البائسة أفرزت اتساعا لظاهرة الإجرام كظاهرة ملازمة للفقر والحرمان. ففي كاليفورنيا (سابع قوة اقتصادية في العالم) فاق الإنفاق على السجون ميزانية وزارة التعليم (مجلة Financial Times 30/4/94 ) كما أفرزت هذه الأوضاع ميولا عنصرية شوفينية لدى عدد كبير من جماهير الدول الرأسمالية من ذلك حصول “Ross Perot" في الانتخابات الأمريكية لسنة 1992 على 19% من أصوات الناخبين لأول مرة في أمريكا. كما حصل على نسب قريبة "يورغ هايدر" في النمسا و"لوبان" في فرنسا (وصل إلى الدور الثاني في الانتخابات الأخيرة).

إن الأغلبية الساحقة من الجماهير هي التي تدفع فاتورة أزمات رأس المال (وأيضا انتعاشاته) وهي التي تعاني ويلات الاستغلال في الرأسماليات المتقدمة وكذلك في الرأسماليات التابعة إذ تعاني، فضلا عن البطالة والبؤس والحرمان، المديونية كإحدى تمظهرات التبعية للامبريالية (مثلا كل مواطن تونسي مدان بـ1800 دولار)، كما تعاني أيضا من طغم دكتاتورية سافرة لا خيار لها إلا القمع الأعمى لتأبيد خنوع شعوبها.

إن هذه الليبرالية الجديدة لا يمكن مقاومتها أو الحد من استتباعات هيمنتها وخاصة الاستتباعات الاجتماعية (الفقر، البطالة، المجاعات، التدخل والإخضاع…) بالحلول المشوهة والمقاربات الملغومة مثل "الخط الثالث" أي المحافظة على السياسة الليبرالية مع بعض أدوار الدولة. إن مثل هذه الحلول جُعلت في الحقيقة لخداع البروليتاريا والشعوب المظطهدة. فهي تنطلق من اعتبار "الرأسمالية جنة" والملكية الخاصة "فطرية في الإنسان" ولا بد من تقسيم اجتماعي للبشر. إن مثل هذه الدعاوي إنما هي في الأصل جاءت لخلق ظروف أفضل للاستغلال والاضطهاد. ظروف أفضل من زاوية "إسكات العمال والمفقرين عموما" ببعض "الامتيازات الاجتماعية" حتى يقع الحد من وتيرة النضال والاحتجاج الطبقيين في مرحلة أولى، وسحب البساط من تحت الانفجارات الاجتماعية والثورات في مرحلة ثانية. تلك هي حقيقة الخط الثالث الذي يُقدم بمثابة المزج بين مزايا نظامين: الليبرالي (تدخل الدولة) والليبرالي الجديد (تحرير الاقتصاد، التجارة، الخوصصة…). وكما نلاحظ أن الخط الثالث لا يطرح حلولا جذرية للقضايا القائمة بل يطرح مسكنات وقتية لا تسمن ولا تغني من جوع.

إن فكرة الخط الثالث في تونس لم تخرج عن هذا الإطار بل كانت في إطار الانخراط التابع في الاقتصاد العالمي، فأول من دعا لهذا الخط كان بن علي وحزبه إذ نظموا في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات عديد الندوات والملتقيات لرموز هذا التوجه من الغرب الامبريالي، فضلا عن تكريس النيوليبرالية في الواقع (الإصلاح الهيكلي واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي…) وهي توجهات لم تفرز إلا مزيد تفقير الشعب التونسي وتصعيد وتائر استغلاله وتأبيد تبعيته للخارج.

إن التناقضات الطبقية والوطنية المطروحة على المستوى العالمي لن تجد لها من حل سوى في الاشتراكيةن هذا الحل الثوري والتاريخي لمجمل مشاكل وطموحات الطبقات والشعوب والأمم المضطهدة والمفقرة.

3 - الاشتراكية هي البديل الثوري والتاريخي

كتب الكاتب الأمريكي "توكفيل" كتابا سنة 1840 بعنوان "الديمقراطية في أمريكا" فقال "يمكن لأمة ديمقراطية مماثلة للأمة الأمريكية أن تمهد الطريق للاستبداد والطغيان، سيصبح هذا الاستبداد والطغيان أكثر انتشارا وأكثر تركيزا (من الذي كان لأمراء أوروبا)". وكتب "آلان جوتا" في كتابه "الرأسمالية في كل أحوالها" (1991) قائلا:" في اقتصاد السوق يلعب الفساد في مجمله دورا مناظرا للخطة". وكتب "كوت توخولسكي" (1927):" إن الإجرام والرأسمالية فقط هما المنظمتان في أروبا تنظيما عابرا للحدود".

في كل هذا هناك ملامسة لمياسم الرأسمالية المنقادة لقانون الربح والربح الأقصى عبر الاستغلال الأقصى بمراكمة فائض القيمة. لكن الرأسمالية وهي تكثف من استغلالها إنما هي في الحقيقة تخلق حفاري قبرها وهم الملايين من البروليتاريا ومن الشعوب والأمم المضطهدة.

إن تطور القوى المنتجة في عصر الرأسمالية المتوحشة واحتداد وتيرة التناقض بين الشكل الخاص لتملك وسائل الإنتاج والطابع الاجتماعي للانتاج أو ما يعبر عنه بالتناقض بين رأس المال والعمل، هو الذي سيطرح ضمن شروط موضوعية وذاتية محددة (الأوضاع الثورية) قضية أسلوب الإنتاج: إما رأسمالي جشع وإما اجتماعي عادل. وهنا تكون الاشتراكية هي الحل باعتبار القوانين الموضوعية التي تحرك المجتمعات وباعتبار حتمية ثورة قوى العمل على أسلوب الاضطهاد.

إن الاشتراكية هي البديل التاريخي النوعي لقضية التملك الخاص لوسائل الإنتاج نحو التملك الجماعي من طرف عموم المضطهدين لوسائل الإنتاج. وقد قدمت التجربة الاشتراكية في عهدي لينين وستالين وتجربة الديمقراطيات الشعبية الدليل القاطع على تفوق الاشتراكية في حلها لكل قضايا المجتمع. ولم تتحول هذه الدول إلى بيروقراطيات إلا بانحرافها وتخليها عن الاشتراكية الحقيقية، فالاشتراكية لا تنتج البيروقراطية بل تنتج التملك الجماعي لوسائل الإنتاج والثورة.