نداء من أجل إيقاف التدخل في استقلال المؤسسات القضائية ومفوضية الانتخابات المستقلة

نداء
من أجل إيقاف التدخل في استقلال المؤسسات القضائية
ومفوضية الانتخابات المستقلة

 



تتعرض السلطة القضائية العراقية إلى حملة جديدة يحاول بها منظموها التدخل المباشر في عمل وممارسات جهاز يُفترض به ان يكون بعيداً عما جعله هؤلاء وكأنه جزءٌ من دوائر السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر المحاصصات الطائفية والأثنية والانقسامات الحزبية والاصطفافات العشائرية والمناطقية التي حولت الساحة السياسية العراقية إلى حلبة صراعات وأزمات يعاني الشعب العراقي برمته من عواقبها الكارثية في جميع مرافق حياته اليومية والتي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

إن الدعوة التي اطلقتها بعض القوى السياسية والداعية الى جعل الخبراء في الفقه من المنصوص عليهم في الدستور أعضاء في المحكمة من شيوخ دين وإعطاءهم حق النقض تستهدف تغيير تركيبتها التي سارت عليها لحد الآن والتأثير على مسيرة عملها التي تولاها ذوو مهنية واختصاص ، ستجعل من هذه المحكمة وبالتالي من السلطة القضائية العراقية بمجملها في مهب سياسة المحاصصات التي سوف لن تجلب لهذه السلطة سوى تكريس الانحياز الذي يجهض استقلالية القضاء والضلوع في ذات المماحكات والمهاترات التي انعكست على السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ سقوط دكتاتورية البعث وحتى يومنا هذا.

كما تحاول ذات الجهات التدخل في عمل وتنظيم وعضوية المفوضية المستقلة للانتخابات التي التصق عملها السابق بكثير من علامات الاستفهام والتدخل الفظ في شؤونها مما ابعدها عن الاستقلالية التي كان من المفروض ان تتميز بها . كما إن هذا التدخل الجديد في شؤونها وتشكيلها على أسس التوزيع المحاصصي الطائفي سوف لن يزيدها إلا ابتعاداً عن استقلاليتها وعن النص الدستوري الذي أكد دورها الحيادي المستقل.

إننا إذ نرفع اصوات الاحتجاج ضد هذه الإجراءات غير الدستورية وغير الديمقراطية , وإذ نعلن عن الرفض الكامل لمحاولات التدخل في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفي تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا والتي يريد بها البعض إبعاد هاتين المؤسستين عن مكانتهما المستقلة ودورهما الحيادي , إضافة إلى نشر وتكريس الحالة الفئوية والمذهبية والحزبية الضيقة في مجالات عملهما ، نناشد الرأي العام العراقي وكل مَن يحرص على ان يظل الجهاز القضائي العراقي ومفوضية الانتخابات المستقلة وباقي الهيئات المستقلة , بما فيها البنك المركزي العراقي ، على الأقل ، مستقلة فعلاً وبعيدة عن سياسة المحاصصات وأن تنأى بنفسها عن محاولات ابتزازها والتأثير على عملها من أية جهة كانت ، أن يدعم ويوقع هذا النداء كتعبير عن حرصه على سمعة وتاريخ واستقلالية السلطة القضائية العراقية ، والمفوضية المستقلة للانتخابات ، ورفضه لتغيير تركيبة المحكمة الاتحادية العليا من خلال زج شيوخ الدين كفقهاء دين في عضويتها مما يؤدي إلى التوجه بها نحو الطائفية والحزبية الضيقة وكل ما تجره سياسة المحاصصات المقيتة على الشعب والوطن من ويلات وكوارث وعواقب وخيمة أخرى.

الموقعون

1. الدكتور صادق إطيمش استاذ جامعي ألمانيا
2. الدكتور كاظم حبيب استاذ جامعي متقاعد ألمانيا
3. يحيى السماوي شاعر وإعلامي أستراليا
4. الدكتور محمد علي زيني استشاري نفط واقتصاد المملكة المتحدة
5. الدكتور حسن حلبوص طبيب استشاري ألمانيا
6. جاسم المطير كاتب مقيم في هولندا
7. الدكتور قاسم حمودي العكايشي مهندس استشاري المملكة المتحدة
8. جورج منصور إعلامي ووزير سابق كندا
9. ماجد فيادي كاتب ألمانيا
10. عادل محمد حسن مدرس متقاعد ألمانيا
11. زهير كاظم عبود قاضي العراق
12. دانا جلال إعلامي وكاتب السويد
13. الدكتور صادق البلادي طبيب وكاتب ألمانيا
14. حمزة الجواهري استشاري نفط وكاتب العراق
15. عباس العلوي إعلامي وكاتب السويد
16. نهاد القاضي مهندس استشاري هولندا
17. الدكتور كاظم المقدادي طبيب وكاتب السويد
18. الأستاذ الدكتور تيسير الألوسي رئيس جامعة بن رشد وكاتب هولندا
19. عفيفة لعيبي فنانة تشكيلة هولندا
20. عبد الرزاق الحكيم مهندس زراعي استشاري ورئيس جمعية البيت العراقي هولندا
21. باسمة بغدادي صحفية وناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة هولندا
22. كريمة غالب معلمة ألمانيا
23. ناصر خزعل فنان ألمانيا
24. حسين الموسوي فنان ألمانيا
25. الدكتورة كاترين ميخائيل كاتبة ألمانيا
26. شمال عادل سليم فنان تشكيلي الدنمراك


الموقعون  
khabib@t-online.de  
2012 / 8 / 13


   نرجو عدم الارسال المشاركات بالبريد الالكتروني حيث يمكنكم المشاركة والتوقيع بشكل اوتوماتيكي من خلال الضغظ على زر - المشاركة والتوقيع - وملء المعلومات المطلوبة

( 117 ) Signatures Total     
Show Signatures 100 - 117 - قائمة الموقعين
Nr الاسم - Name المهنة - Job الدولة - Country التاريخ - Date التعليق والملاحظات - Comment
101زينب الجوراني . خريجة وناشطة نسويةالعراق2012 / 8 / 25أضم صوتي لكل من ينادي بأستقلالية المؤسسات وبعدها عن التحزب والمحاصصة الطائفية وكأنها وليمة يتقاسمها الحاضرون .
102القاضي سالم روضان الموسوي قاضيالعراق2012 / 8 / 25-
103المحامي والاعلامي سفيان عباس عثمان محامي واعلامي حاصل على شهادة الماجستير بالقانونالعراق محافظة صلاح الدين2012 / 8 / 25السلطة القضائية بتشكيلاتها تعد خطا احمر من حيث الاستقلالية ولا علاقة لها بشكل النظام السياسي دكتاتوري كان ام ديمقراطي كونها تخضع بالاصل الى مبدأ الفصل بين السلطات وهو من المبادئ الذي اقرته العهود الدولية ومعظم الدساتير الوطنية لشعوب الارض اما بالنسبة للهيئات المستقلة ومن ضمنها مفوضية الانتخابات لا تخضع مطلقا لاي جهة سوا رقابة السلطة التشريعية انا المحاولات الجارية لتسييسها يشكل انتكاسة خطيرة للنظام السياسي العراقي وللنظام القضائي ايضا ، انا اضم صوتي الى اصواتكم ونداءاتكم من اجل أعادة المكانة الاعتبارية لهذه المؤسسات د
104سعد عزيز دحام كاتب ومسرحيهولندا2012 / 8 / 26-
105محمد عبد الله متقاعدالعراق2012 / 8 / 26ان استقلال القضاء في اي دوله معناه ان هناك عدالة وان تحقيق العدالة معناه تحقيق الامن والاسقرار وبناء دولة مدنيه قائمه على احترام الوطن والمواطن وتطبيق العدالة على الجميع بدون استثناء وفق الدستور تعني رفع الحيف عن كل مظلوم وان الاسلام يؤكد على ذلك
106سهيل الزهاوي كاتبكردستان- العراق2012 / 8 / 29-
107صبحى مهدى ناشط سياسىكردستان -العراق2012 / 9 / 1-
108برلمان شباب العرق الحر   مجال حقوق الانسانiraq2012 / 9 / 19نحن في معركة ينبغي أن نكون فيها بوحدة متينة وبصوت جماهيري هادر.. وما مات حق وراؤه مطالب هذا دور الشباب فهم الصوت الصارخ بوجه التدخلات المريبه
109غالب كاظم المالكي   خطاطالعراق-البصرة2012 / 10 / 2-
110احمد محمد احمد   كاتبالعراق2012 / 10 / 20-
111باسم كمونة   باحث اجتماعيفرنسا2012 / 10 / 28-
112رفيعة السداوي   مدرسة متقاعدةاستراليا2012 / 10 / 30-
113زكي فرحان   عضو تحريرجريدة العراقيةاستراليا2012 / 10 / 30-
114جمال عباس سعيد الحيالي   موظف حكوميالعراق2012 / 11 / 8القضاء المستقل والأنتخابات النزيهة الخطوة الأولى في بناء أنسان الحاضروالمستقبل المزهر
115kurdistan without genocide   organizationiraq2013 / 2 / 18-
116كفاح جمعة كنجي   يبشمركة قديم خطاطirak2013 / 2 / 19بلا قيد او شرط اطالب باطلاق سراح الشيخ الجليل احمد القبانجي فورا
117Majid Rashid   WorkerCanada2013 / 4 / 28-


All Signatures --- قائمة الموقعين

1 - 50 | 51 - 100 | 101 - 116 |





شارك في التوقيع- الحوار على الحملة من خلال نظام مدموج بالفيسبوك 


    



حملات الحوار المتمدن التضامنية
حملة المثقفين والفنانين ضد محاولات الحكومة العراقية أسلمة السينما والمسرح   حملة التضامن و الدفاع عن أحمد عصيد الكاتب والناشط الحقوقي المغربي ضد التهديدات الإرهابية  
حملة - إعلان براءة من الطائفتين   حملة تضامن مع الكاتبة الجزائرية خليدة تومي  
حملة - نداء عاجل للكشف عن مصير عدد من النشطاء المعتقلين في سوريا ومنع تنقيذ عقوبات تهدد حياتهم   بيان وحملة تضامن مع الاسرى العراقيين الذين مازالوا في سجون جمهورية ايران الاسلامية  
حملة تضامن مع عمال شركة نفط الجنوب - العراق والدفاع عن حقوقهم المشروعة   حملة مطالبة بإطلاق سراح المفكر أحمد القبانجي  
حملة لانقاذ - كويستان صديق - المرأة التي اصدر بحقها حكم الأعدام في كردستان العراق!   حملة ضد الجرائم البشعة التى ترتكب ضد النساء في مدينة الناصرية  
حملة للتضامن مع الطفلة الإيزيدية سيمان (11 عاماً ونيف) المخطوفة في إقليم كردستان العراق   حملة تنديد وشجب للاعتقالات السياسية لصحفيين وناشطين أردنيين وتضامن مع الزميل الكاتب الساخر أحمد حسن الزعبي  
حملة إنقاذ الطفولة في العراق من الإساءة الجسدية والعقلية   حملة شباب لإنهاء البطالة  
حملة واسعة لإنقاذ حياة الصابئة المندائيين في سوريا من المخاطر المتفاقمة   حملة تضامن مع عضو حركة اليسار الإجتماعي الأردني الرفيق أيهم اسليم  
حملة تضامن مع اطلاق سراح القائد الكردي عبدالله أجلان   حملة - لا تذهبوا إلى البحرين !  
حملة للمطالبة بإلغاء القرار القاضي بإنهاء العمل بنظام البطاقة التموينية في العراق   حملة - نداء لإلغاء حكم الإعدام في العالم العربي والدول ذات الأكثرية الإسلامية  

لاضافة حملة جديدة نرجو :
- ارسال اسم الحملة بالعربية ( والانكليزية ان امكن )

- اسم والبريد اللكتروني للقائمين على الحملة
- نص الحملة بالعربية ( والانكليزية ان امكن )


   الحملات التضامنية لا تعبر بالضرورة عن رأي الحوار المتمدن   



























Translate this page to English
 ترجم محتوى الصفحة الى الانكليزية باستخدام خدمة كوكول - الموقع غير مسؤول عن الترجمة

 |  نحن كصفحتك  الرئسية !  | إضافة إلى المفضلة | Campaign's visitor Nr = 2300  |  حملات الحوار المتمدن التضامنية  |   | Email |