حملة احتجاج وإدانة - ألا يكف الرجال المتخلفون عن اعتبار المرأة العراقية ضعيفة وقاصرة؟

حملة احتجاج وإدانة ألا يكف الرجال المتخلفون عن اعتبار المرأة العراقية  ضعيفة وقاصرة؟ اتخذ مجلس محافظة واسط قراراً شاذا يؤكد أجواء الردة الفكرية والسياسية التي يعيش في أجوائها الكثير من الرجال في العراق وخشيتهم المتفاقمة من تطور الدور الحر والمستقل للمرأة العراقية والذين لا يستطيعون رؤية المرأة وهي ناشطة وفاعلة ومؤثرة تدريجاً في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ومكافحة أمية المرأة وضعف وعيها بحقوقها المشروعة والعادلة, بل يسعون إلى جعلها أو تصويرها وكأنها ضعيفة, خائفة وجاهلة وقاصرة عن حماية نفسها والدفاع عن مصالحها وتخشى من وجود رجال في حمايتها, بل تريد محرماً بجانبها! فهل هذا النموذج البائس هو الذي يمثل المرأة العراقية المناضلة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة من أجل حقوقها المشروعة والعادلة والتي تشكل جزءاً عضوياً من شرعة حقوق الإنسان, أم أن هذا هو من نتاج ذلك العقل المريض الذي يهيمن على جمهرة من الرجال ومنهم أولئك الذين صوتوا إلى جانب هذا القرار الرجعي إزاء المرأة وشخصيتها وكرامتها. إن هذا القرار لا يتضمن إساءة كبيرة للمرأة العراقية فحسب, بل هو في الوقت نفسه إساءة كبيرة للرجل الذي يحترم نفسه ويحترم المرأة ويرى فيها شخصية مساوية كلية له وتتمتع بذات حقوق المواطنة وحقوق الإنسان. إن هذا القرار يعبر عن إساءة لدور مجلس محافظة واسط وبداية شريرة لقرارات مماثلة ضد المرأة ومساواتها بالرجل وممارستها لحقوقها المشروعة ودورها الإنساني المستقل في المجتمع والدولة, كما أنه يجسد الفساد المالي والإداري الذي يتنوع باستمرار في العراق في هذه الفترة والتي لم يعرفها حتى النظام الدكتاتوري الذي لم يجرأ على اتخاذ مثل هذا القرار بالنسبة للنساء اللواتي كن أعضاء في البرلمان الخائب والفاسد حينذاك. نحن ندرك بأن القوى التي تريد مواجهة حقوق المرأة ومساواتها بالرجل ستبقى تقاوم أي إجراء سليم لصالح المرأة وحقوقها العادلة وتبقى تسعى إلى إطلاق مثل هذه البالونات لجس نبض المجتمع والموقف, ولكنها سوف تصطدم بإرادة المرأة الحرة والمستقلة من جهة وبإرادة الرجل المتحضر والواعي الذي يرفض مثل هذه الاتجاهات العدوانية ضد المرأة, كما أنها ستصطدم بمسيرة الحضارة الإنسانية المتقدمة والمتطلعة إلى إقامة حياة حرة وديمقراطية ومدنية تشارك المرأة الرجل في مختلف مجالات الحياة دون استثناء وبكل حرية وحيوية ومسؤولية. نحن الموقعين أدناه لا ندين هذا القرار ونطالب بإلغائه فوراً فحسب, بل ونطالب بمحاسبة أولئك الذين أصدروا هذا القرار الذي يتعارض مع جميع البنود و المواثيق الدولية المناهضة للتمييز ضد المرأة وحتى الدستور العراقي الذي ينص على احترام حقوق الإنسان وعدم التجاوز عليها, ومنها حقوق المرأة. الموقعون مركز مساواة المرأة كاظم حبيب http://www.c-we.org

مركز مساواة المرأة & الموقعون 
bgubrail@yahoo.dk 
2009 / 11 / 27

---

   نرجو عدم الارسال المشاركات بالبريد الالكتروني حيث يمكنكم المشاركة والتوقيع بشكل  اوتوماتيكي من خلال الضغظ على زر - المشاركة والتوقيع - وملء المعلومات المطلوبة