حملة / نداء لإيقاف الإرهاب البيئي ضد العراق

حملة / نداء لإيقاف الإرهاب البيئي ضد العراق   نداء لحملة وطنية للحد من سرقة المياة العراقية ووقف التدمير المبرمج لحياة الشعب العراقي يمكن تقسيم الإجراءات التي من شأنهــا أن تخفف أو توقف التعديات السافرة على حقــــوق الشعب العـــراقي وابنائة وأجياله القادمة باعتبار هذه المشاكل تمس وجود العراقيين وحقهم كغيرهم من الشعوب في العالــــــــــم للحياة والتمتع بثروات وطنهم الطبيعية وخاصة المائيـــــة وتأمين أمنة الغذائي عبر ميــــاهه التي تجري منـــــــــذ أكثر من 10.000سنة ومنذ عهوده القديمة. وعلية يجب القيام بحملة وطنيـــــــة وعالمية يقودها جميــــــــــــع أبناء الشعب العراقي وخاصة جميع العراقيين من المهندسـين المختصين بمجالات المياه والزراعـة والبيئة ومن الأطباء والعلماء في كافة المجـــــــــالات والصحفيين والأدباء ورجال السياسة ورجــــــــال الإعلام وأجهزتهم المؤثرة وكذلك الطلبة وجميع أعضاء منظمات المجتمع المدني العراقي والعربي والدولي ، وإطلاق هذه المبادرة للنضال من اجل إنقاذ حياة العراقيين حاليا وبنــــــــــــاء استرتيجية ذات أبعاد دولية وحماية العراقيين عبر طرح هذه المشكلات أمام المحافل الدولية وعلــــــــى رأسها منظمة العدل الدولية و إلزام الـدول المعنية ( الجمهورية التركية ، جمهورية سوريا العربيــــة ، الجمهورية الإيرانية الإسلامية): - بوقف سـرقة حصة العراق من مياهه ! - احترام الشعب العراقي وحقه في الحياة الكريمة ! -عدم تدمير بيئته الحيوية و أراضيه ! - احترام القوانين الدولية بشأن تقسيم المياه المشتركة وعدم التحايل عليها ! - وضع استراتيجية مائية والاحتكام إلى القانون الدولـــــي وهناك اتفاقيات كثيرة ينبغي على تركيا الالتزام بها مثل اتفاقية لوزان لسنة 1923 ووثــــــــــــــيــقـــة الجمعية العامة التي اعتمدت في 21 آيار لسنة 1997 كما نصت المادة 23 من قانون المجــــــــــــاري المائـــية الدولية على جواز عرض النــــزاع المائي بين الدول على التحكيم الدولي أو التـــــــــــــسوية القضائية .ومطالبـــــــة الرأي العام الدولي بمساعدة العــراق على توقيع اتفاقيات تضمن له ولأبنائه في ندائنا التالي: أولا: الوقف الفوري لمشروع اليسو(Ilisu) ضمن مشروعات الكاب(GAP) وضمان حصص العراق المائية وفق المعايير وقوانين المجتمع الدولي – منظمة العدل الدوليــــــة - استنادا إلى اتفاقيات كثيرة ينبغي على تركيا الالتزام بها مثل اتفاقية لوزان لسنة 1923 ووثــــــــــــــيــقـــة الجمعية العامة التي اعتمدت في 21 آيار لسنة 1997 كما نصت المادة 23 من قانون المجــــــــــــاري المائـــية الدولية على جواز عرض النــــزاع المائي بين الدول على التحكيم الدولي أو التـــــــــــــسوية القضائية . ثانيا: إلزام الدول الموقعة على الاحترام الكامل لقواعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمــــــــــــــــــــــــــة لوقـــــــــــــــــف توجيه فضلات مجاري مياه الصرف في الأراضي الزراعية وذلك لما تحمـــــــله من مواد كيمياوية نتيجــة استعمالها في التسميد ومكافحة الأوبئة والأمراض والأدغال وهي مواد قاتلــــة وسامة مما تؤدي إلـــــــــى انتشار الكثير من الأمراض السرطانية وتدمير التكوين البيئي الحيــــــوي لجميع الأراضي التي تمر بها تلك الأنهار والجداول والبحيرات . ثالثا: إلزام تركيا وسوريا وإيران باتخاذ إجراءات تتفق مع المواثيق الدولية بكل ما يتعـــــلق بحماية البيئة بالتعاون مع منظمات الدولية المرتبطة بهيئة الأمم المتحدة وعدم نشر الخراب في الأراضي والمياه العراقية وحرمان الشعب العراقي من مياهه التاريخية المكتسبة . رابعا: اعتبار مشروعي الكاب واليسو من اخطر المشاريع الدولية و جريمة بحق الملايين مـــــن البشـر وتدمير بيئتهم الطبيعية التي ستسهم بإتلاف وتدمير مئات القرى وتهجير أبنائها وتأثيـــــرها على الـــعراق مباشرة ليست فقط في نقص كميات المياه بل القيام بتوسيع مزارع القطن التي تتطلـــب مئات الأطنان مـــن المواد الكيمياوية للتسميد والمبيدات السمية بكافة أنواعها وعدم تصريف مياها الملوثة إلى ما تبقى من مياه دجلة والفرات. خامسا: الرفض الكامل لنظرية مقايضة المياه مقابل النفط، إذ لا تمكن مقايضة النفط بالمياه الملوث المميت للكائنات الحية . سادسا: إن الحكومات التركية والإيرانية تقوم بغض النظر عن مصالح الشعب وتهديد حيــــــاة 30 مليون عراقي بالجوع والمرض والتشريد وتجفيف أراضيه وأنهاره تعتبر جريمة من جرائم الإبــــــادة البشرية المنظمة تحت مظلة المصالح الوطنية لكل بلد على حدة وهذا ما سيعود سلبا على مصالــــــــح جميع أبناء المنطقة . سابعا: يجب إيقاف إيران وحثها على عدم القيام بعمليات تغيير منابع نهر ديالى والحيلولة دون تجفيف الفروع الهامة التي تصب في الأنهر العراقية . وإخضاعها إلى الالتزام بقوانين تنظيم المياه المشتركة الدولية . أوقفوا الإرهاب البيئي ضد العراق نداء إلى جميع أصحاب الضمير الإنساني الدولي !!! - جميع هيئات الأمم المتحدة ومنها منظمة السدود العالمية ومنظمة العدل الدولية !!! - جميع الحكومات المنظمة تحت إطار الاتحاد الأوربي – بروكسل - جامعة الدول العربية - إلى جميع الأحزاب والمنظمات الحكومية والمدنية - إلى كل من يدافع عن حقوق الإنسان نحن الموقعين أدناه من أبناء الجالية العراقية نطالب الرأي العام الدولي الحر بالوقوف معنا للدفاع عن حقوق الشعب العراقي ووقف جميع المنشات اللاقانونية التي تبنيها جمهورية تركيا ضمن مشاريع الكاب. والإيقاف الفوري لما تبقي من مشروع اليسو على نهر دجلة الخالد الذي ينهب ثروة العراق المائية، وحقه الشرعي على نهري دجلة والفرات منذ أكثر من 10.000 آلاف عام، والتي أدت وتؤدي يوميا إلى حدوث أضرار جمة يقاسيها أبناء الشعب العراق من شحّة المياه والجفاف والتلوث الكيمياوي والنووي وانتشار الأمراض السرطانية وأمراض الأجهزة العصبية والتنفسية والمعوية. وندعو الرأي العام العالمي للضغط على إيران من أجل إيقاف أعمال تغيير منابع الأنهر والجداول التي تصب في نهر دجلة وتنبع في إيران وإيقاف عمليات تجفيف الزاب الأسفل ونهر ديالى ووقف عمليات التلويث الكيمياوي في نهري القارون والعظيم بعد أن جففت نهر مندلي. كما ندعو إلى إيقاف سوريا عن استغلال نهر الفرات لتحقيق غاياتها و مصالحها منعها من سرقة كميات المياه العراقية التي تمر بأراضيها والتي جعلت من نهر الفرات مجرى لتصريف المياه المجاري والأراضي الزراعية و النفايات الكيمياوية والمهلكة لأبناء المصب الأوسط و الجنوبي ...!!! يا أبناء الأرض جميعا قفوا إلى جانب الشعب العراقي وحكموا ضمائركم بالذي يحدث يوميا من إرهاب مميت عسكري وبيئي ضد أبناء الشعب العراقي في أعمال مقيتة ومبيتة لإبادة الشعب العراقي عبر تجويعه وجعل قطرة من النفط بديلا عن قطرة مياه صالحة للشرب... إن الشعب العراقي يعاني من عمليات الابادة الجماعية وترافقها عمليات ابادة جماعية كانت مخفية في السابق و غدت اليوم علنية جائرة وان الشعب العراقي الآمن يريد فقط أن يعيش ويزرع على أراضيه ويشرب من مياه نهري دجلة والفرات الخالدين والتي يشهد له التاريخ بأنه ليس من حق أي احد المساومة على حقوقه المكتسبة. ونحن نطالب بالوقف الفوري لجميع أعمال الإرهاب البيئي وندعو جميع رجال القانون والأكاديميين والسياسيين من أصحاب التأثير السياسي إلى التباحث مع منظمة العدل الدولية وتشكيل لجان تنظر في الموقف المعارض لجميع الأعراف و والقوانين والقواعد الدولية والاعتراف بان نهري دجلة والفرات هما نهران دوليان وفق القوانين والمعاهدات التي صدرت في هلسنكي وما لحقها من وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدت في 21 أيار لسنة 1997. كما نصت المادة 23 من قانون المجاري المائية الدولية على جواز عرض النزاع المائي بين الدول على التحكيم الدولي أو التسوية القضائية وفق معايير وقيم المعاهدات الدولية بشان المياه الدولية المشركة... أيها الأخوة نحن نعترف بالطريق الشاق والصعب ولكن علينا التحرك على جميع المجالات والأصعدة لمناقشة هذا الموضوع وحث الرأي العام الدولي على الوقوف معنا في هذه المحنة الجارية والقادمة والتي ستجلب بالموت الجائر لأكثر من 5 ملايين فلاح وامرأة وطفل لو استمرت هذه الدول(تركيا وايران وسوريا) بالمماطلة والتهرب والسرقة لمياهنا المكتسبة...

الديوان الشرقي - الغربي 
diwanostwest@yahoo.de 
2008 / 5 / 9

---

   نرجو عدم الارسال المشاركات بالبريد الالكتروني حيث يمكنكم المشاركة والتوقيع بشكل  اوتوماتيكي من خلال الضغظ على زر - المشاركة والتوقيع - وملء المعلومات المطلوبة