[ لماذا لانقترح إسم رئيس الوزراء ]

الخليل علاء الطائي
alkhaleel_altaei@yahoo.com

2019 / 12 / 14

بعدما بلغت التطورات حدّاً خطيراً يتوجب التغيير الجذري بإتجاه يُحقق أهداف الشعب الأساسية, كالتعديلات الدستورية وقانون الإنتخابات والشروع بوضع خطة تنموية للإنتقال بالإقتصاد العراقي من حالته الريعية إلى إنتاجيته المتعددة المصادر والأنواع ويستهدف تأمين حياة الإنسان في الصحة والتعليم والسكن وغيرها؛ ذلك على المدى المتوسط والبعيد. أمّا في المدى القريب فلا بد من تلبية مطالب المتظاهرين, التي باتت تُعبِّر عن مطالب الشعب, وتنسجم كليّا مع خطاب المرجعية في خطبة الجمعة (29/11/2019) والتي ورد فيها حرفياً ( حق الشعب في إختيار حُكم نفسه..). نقول بعد كل ذلك يحق لكل مواطن يستقرئ التطورات في بلده أن يقترح إسم رئيس وزراء العراق في هذه المرحلة المفصلية من تأريخ العراق الحديث.
وبالتأكيد أن يظهر الإسم من بين الأسماء التي عاصرت الأحداث وعايشت تداعياتها وأزماتها على مدى الأعوام الستة عشر الماضية. ولا يمكن إختيار إسم بعلم الغيب إنما يجب أن يحظى بمقبولية الشعب ومساندته في كافة قراراته ومشاريعه للفترة الإنتقالية بإتجاه ترسيخ الدولة المدنية الديمقراطية ومن ثوابتها فصل الدين عن السياسة (الدولة). وقد تقاربت وجهات النظر لدى المُراقبين العراقيين على أن يُكلِّف رئيس الجمهورية شخصيَّةً تتوفر فيها الشروط التالية:
- أن يكون المُرشح مُستقلا؛ أي لاينتمي لحزب سياسي ديني أو غير ديني.
– أن لايكون طائفياً شيعياً أو سنيّاً.
– أن يكون أكاديمياً في أحد التخصصات العلمية والإنتاجية بشكل خاص.
– أن يؤمن بالديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان والمساواة الإجتماعية وقوانين الأحوال الشخصية التقدمية.
– أن لا يمتلك نزعة قومية عنصرية عربية أو كردية أو غيرها من القوميات.
- أن يؤمن بوحدة العراق أرضاً وشعباً.
– أن لايكون عسكرياً أو في أيٍ من فصائل القوات المُسلحة.
– أن يمتلك برنامجاً علمياً في مُحاربة الفساد, أن يشمل ذلك تطهير أجهزة الدولة في المرحلة الإنتقالية.
- وأخيراً أن يوافق على الترشح سواءُ في الفترة الإنتقالية أو ما بعدها.
برأينا المتواضع نرى أن هذه الشروط ومواصفاتها تنطبق على شخص أكاديمي وإقتصادي نزيه هو الدكتور مُظهر محمد صالح.



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن