لأى مدى يُسأل البنك المركزى عما يجرى بالبنك العربى الإفريقى..؟! ولمَ رفضنا الانحياز لأحدهما في أزمة أموال المعاشات الأخيرة .. ؟

بشير صقر
basheersakr2012@gmail.com

2019 / 7 / 5

تمهيد:

مر علي إدارة البنك العربى الإفريقى.. كثيرون ؛ ما بين مصرفيين أكفاء تحكمهم الأخلاق ؛ ومغامرين حمقي لا خلاق لهم ؛ وعابرى سبيل يبحثون عن سبوبة أو دور؛ وطامعين في وراثة حكم هبط بالصدفة في فناء منزلهم ذات مساء؛ ومحترفى تلاعب وحيل وألاعيب منذ نعومة أظفارهم .. تحولوا إلي قروش أو حيتان متوحشة بمرور الزمن وخبرة الأيام.

ولأنه ليس من طبائعنا أن نلوك العبارة السخيفة الشائعة ( لكل منهم حسناته وسوءاته.. إيجابياته وسلبياته) لأننا لا نؤمن بها ؛ فهى حجة اللاعبين علي الحبال .. وحيلة من لا موقف لهم ؛ وربما من لاطعم لهم ولا لون ولا رائحة.

فليس مهما توظيف الأكفاء مهنيا أو توليهم إدارة البنك ، بل الأهم هو أن تكون تلك الكفاءة محكومة بضوابط أخلاقية تستهدف صالح المؤسسة ( مصرفنا ) ؛ وتلتزم بقواعد المهنة ( الصيرفة ) .. وقبل كل ذلك صالح الوطن والمجتمع.

ويجب ألا ننسى أن كثيرين يتحولون خلال حياتهم العملية من النقيض إلي النقيض ؛ من الأبيض إلي الأسود أو العكس.
فأحمد منيرالبردعي غادر مصر عام 1974 إلي الكويت باحثا- كأى مصرى مجتهد – عن رزقه ومستقبله ؛ لكنه عاد إليها في بداية التسعينات متحكما في أرزاق الآخرين من موظفي البنوك التى حلّ بها.

خلاصة القول : لاكفاءة دون أخلاق وضمير ؛ ولا مهنية دون وازع وشرف، فهكذا تعلمنا في بيوتنا وفي مدارسنا عندما كانت لدينا مدارس .. وهو ما انعكس علي حياتنا في كل مراحلها.

•تاريخ ملئ بالمآسى والعبر :

قبل أن يغادر ( الكويتى إبراهيم الإبراهيم ) رئاسة البنك كانت له مقولة يرددها في كثير من الأماكن التى يرتادها تقول " لا يوجد مصرى لا يُشترى " وبسببها عاقبته د. نعمات فؤاد ؛ وأخرسته وأوقفته عند حده]، بعدها تولى عبد المنعم رشدى الإدارة التنفيذية نائبا للرئيس عام 1987 ؛ ووقتها ترشحتُ للجنة النقابية للبنك وأصدرتُ بيانا انتخابيا لتعريف العاملين بى وبأفكارى.

هذا وقد طالبنى رئيسى المباشر بسحب البيان ووقف توزيعه ( تماما مثلما طالبنى البعض مؤخرا بالكف عن الكتابة وإغلاق الموقع الإلكترونى ( أصحاب المعاشات والعاملين بالبنك ). ولما استفسرت منه عن السبب ؛ أفادنى : لأنه خطر علىّ. فقلت له : أريد أن أطمئنك أننى عرضته قبل طباعته على محام صديق متخصص فى القضايا العمالية والنقابية وبعد مراجعته لم يحذف منه كلمة ؛ ولهذا رفضت سحبه وواصلت توزيعه ، وما شجعنى علي ذلك كان استقبال العاملين الطيب له.

كان البيان " الخطر " يتلخص في الآتي:

[ زملائى .. وزميلاتى .. يشرفنى الترشح للجنة النقابية .. محاولا أن أساهم معكم في تحقيق بعض ما نطمح له من مصالح مشتركة.. مدركا أن كلا منا مهْما كانت قدرته وكفاءته لن يصنع شيئا بمفرده ؛ لكنه مع زملائه يمكن أن يحققوا الكثير . وحتى لو فشل فيكفيه شرف المحاولة .. وساعتها سيكتسب احترام الخصوم قبل الأصدقاء.

سأعمل من أجل نقابة مترابطة قوية تصون حقوق العاملين ، نقابة تتعاون مع إدارة البنك:
في تطبيق سياسة مصرفية رشيدة .. تنهض بالبنك من كبوته ؛ وتتيح للعاملين إطلاق طاقاتهم الخلاقة ، وتنفذ سياسة للثواب والعقاب ذات معايير ثابتة واضحة.. لا تقوم على الشللية والعلاقات الخاصة والمحسوبية.

نقابة تناقش وتحاور وتنتقد وتعترض .. بل وتتصدى: لما يمس مصير العاملين في البنك ( كضغط العمالة ، وتخفيض الأجور ، وتجميد الترقيات..إلخ ).
نقابة تعمل علي تحسين شروط العمل والمعاش للجميع دون استثناء وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية ( السكن ، والمواصلات، والعلاج).

باختصار نحن لا نسعي لنقابة تتشكل من الذين اعتادوا الوقوف في صفوف المهنئين ، والانخراط في طوابير المؤيدين والمصفقين لكل من يعتلي كرسى الرئاسة .

ولا نرغب في نقابة يكون شعارها " خالف تُعْرف " تعترض دون وعي ؛ بل نقابة تتحاور قبل أن تعترض ، وتتفاهم قبل أن تنتقد ، وتفسح صدرها قبل أن تتصدى .. واضعة مصلحة وطننا ومؤسستنا والعاملين فيها في حدقة العين. بشير صقر ]

والخطر الأكيد في ذلك البيان – من وجهة نظرى – كان يتمثل في أن مناخ البنك لم يكن معتادا علي هذا النوع من النشاط العام ولا على مثل ذلك الحديث أو تلك اللغة والعبارات ؛ بل ولا حتى الاقتراب من جوهر المشاكل الفعلية كما فعل هذا البيان؛ بل كان معتادا علي بيانات من نوعية ( انتخبوا خير من يمثلكم ). وانتهت الانتخابات بحصولي علي المركز الرابع وبعدها شغلت منصب أمين عام النقابة . وكان هذا البيان هو البداية .. بعدها تتالت الوقائع.

•لقاء النقابة مع المدير العام محمد عزب:

لأول مرة تلتقى اللجنة النقابية مع مسئول كبير في البنك كانت مع المدير العام محمد عزب. حاورناه بشأن أوضاع البنك وكارئة الـ 1.2 مليار دولار وقلنا: تعرفون أن ملّاك البنك وممثليه في مجلس الإدارة هم من يضعون سياسته ؛ بينما تقوم الإدارة العليا - وأنتم منهم لتحقيقها – بترجمة السياسة إلي قرارات كبرى ؛ في الوقت الذى يقتصر فيه دور الموظفين ( اعتبارا من مدير إدارة ) على تنفيذ ما يصدر من قرارات وتعليمات. وعليه فالنتائج التى يجنيها البنك – فى جوهرها – ترجع للسياسة أولا وللقرارات العليا بعد ذلك ، ولهذا نرجو أن تكون قواعد محاسبة الموظفين مستندة إلي جهودهم في تحقيق الأرباح ومسئوليتهم عن التسبب فى الخسارة. والجدير بالذكر أنه وافق علي كل ما طرحناه بشأن هذه المسألة ؛ فطالبناه بنقل الحوار للعضو المنتدب الجديد ( عبد المنعم رشدى ) طالما كان مقتنعا به. ونظرا لأنه استقال بعد أسابيع من ذلك اللقاء فقد قمنا بتكرار ذلك الحوار في أول لقاء مع الأستاذ رشدى.

وحيث سبق لنا التعرض للحوارات التى دارت مع العضوالمنتدب الجديد وأبرزنا أهم ملامحها والسياسة التى قادت البنك في عهده إلا أن مالم نتعرض له هو أنه ( أى رشدى ) ضج من رخاوة ولامبالاة البنك المركزى في تعامله مع مقترحاته عن الإصلاح من ناحية ومن كون البنك المركزى يساند الجانب الكويتى في مجلس الإدارة ويتضامن معه من ناحية أخرى مما أسفر عن مغادرته للبنك بعدما يزيد قليلا عن ثلاث سنوات.

•" تكتيف " محمد فريد .. ثم الإطاحة به :

بذهاب عبد المنعم رشدى استأنف البنك المركزى سياسة الرخاوة واللامبالاة مع محمد فريد ؛ بل وتمادى في ذلك بمعدل أعلى ، وتجلت مساندته للجانب الكويتى فى شكل جديد وهو الانصات لمحمد فريد دون الاستجابة لشكاواه. وكاد محمد فريد – المعروف بصبره وحكمته ومرونته وطيبته- كاد أن يخرج في لحظات شتى عن طوره المعتاد وحالته الطبيعية كما أفصحت اتصالاته المتتالية بإسماعيل حسن محافظ البنك المركزى وخطاباته المتعددة لمجلس إدارة البنك العربى الإفريقى، والتى كان فيها يجأر بالشكوى من تجاوز الرئيس الكويتى لصلاحياته وللائحة البنك ؛ وتدخله السافر في أعمال تنفيذية هى من صميم اختصاص العضو المنتدب وتعمده القيام بذلك من خلف ظهره. بل ووصل الأمر للشكوى من تلفظ الرئيس الكويتى بعبارات تمثل إهانات للعضو المنتدب ممثل البنك المركزى ورئيس الجانب المصرى في مجلس إدارة البنك . يقول فريد في رسالته المؤرخة 24/9/1995 لمحافظ البنك المركزى :

[ بالإشارة لمذكراتى الخمس السابقة ، وإلي حديثى التليفونى معكم صباح 20/9/1995 ومع السيد نائب المحافظ .. أتشرف - نزولا على رغبتكم – أننى قد أقررت في اجتماع مجلس إدارة البنك يوم 20/9/1995 بتنازلي عن طلب عرض هذه المذكرات واعتبارها كأن لم تكن، إلا أن ذلك لا يعنى الرجوع عما جاء فيها. وإذا كان ذلك قد جاء بناء علي رغبة الجانب الكويتى في مجلس الإدارة ؛ فإنى أعتقد أن إصرارهم علي ذلك كان لرغبتهم ألا تحمل سجلات البنك ما يؤكد خروجهم علي لوائح البنك ونظمه وعدم أمانتهم في إدارته . علما بأنى متمسك بكل ما ورد بها لأنها صادرة عن اعتقاد جازم بحقيقتها وصدق وقائعها.

وأن ذلك قد جاء خوفا منى من أن تعود أوضاع البنك سيرتها الأولي .. والتى ترتب عنها خسارة لم يسبق للبنك المركزى أن تحمل مثيلتها، وحتى لا أكون أداة إفساد في يد الجانب الكويتى أو مشاركا فيه.خصوصا وأن سحب هذه المذكرات كان وراءها مصلحة عامة عليا كما أفدتمونى . وفقكم الله وجعل الجهاز المصرفى المصرى شامخا وناجحا في ظل رعايتكم له. محمد فريد ]

وهكذا تم " تكتيف " محمد فريد بإيهامه بأن مطالبته بسحب مذكراته وشكاواه - من تجاوزات الجانب الكويتى - تقف خلفها مصلحة عامة عليا .. حتى تمت الإطاحة به بعد عدة شهور من بداية عام 1996.

وهنا نشير إلى أن أهم أسباب الأزمة- التى كانت قائمة بين البنك المركزى والبنك العربى الإفريقى فى عهدى محمد فريد وعبد المنعم رشدى - كان المناخ العام الذى هيمن علي الوضع المصرفى والاقتصادى في مصر علاوة علي الخلل البنيوى في مجلس إدارة البنك العربى الإفريقى جرّاء استبعاد الصوت التاسع في مجلس الإدارة الذى كان يمثله العراق بعد أزمته السياسية والعسكرية مع الكويت عام 1991 ؛ واقتصار مجلس الإدارة بعدها علي ثمانية أعضاء بدلا من تسعة .. وميل الكفة عند التصويت بشكل دائم نحوالكويت باعتبار صوت رئيس المجلس ( الكويتى ) مرجح لكفة الجانب الكويتى.

لقد كان ذلك المناخ معاكسا للمدرسة التى مثلها كل من فريد ورشدى بكل سياساتها ومقوماتها وملامحها من التزام بالمهنية والكفاءة والانضباط للقوانين وللوائح البنك . ولكم أن تستنتجوا ماهى تحققات ذلك المناخ الذى يعاكس كل هذه القيم المصرفية والأخلاقية التى حكمت النظام المصرفى والاقتصادى المصرى فى ذلك الزمن.

•عن المآخذ التى سُجّلت علي البنك المركزى المصرى :

تكتسب المؤسسات المصرفية والمالية عموما وزنها وسمعتها بمقدار وفاء سياساتها وممارساتها لمتطلبات الاقتصاد والمجتمع بشكل مطرد ؛ ومن متانة القوانين واللوائح التى تحكمها وتضبط إيقاعها ؛ ومن قدْر الأمانة في تطبيق روحها – قبل نصوصها – علي مجمل عملها.

ومع هذا فإن قوة أو ضعف الإدارة التى تتولى توجيه دولاب العمل تكتسب أهمية كبرى سواء في حيويتها واستمرار نجاحها أو فى نكوصها وتدهورها وترهلها .

ولتقريب الصورة .. هناك فارق بين البنك المركزى في عهد الراحلين عبد الكريم الرفاعى وصلاح حامد وعلي نجم ومن على طرازهم وبين نفس البنك في عهد إسماعيل حسن وفاروق العقدة وطارق عامر وأمثالهم.


واستنادا لذلك نستعرض الأحداث التالية التى كان البنك المركزى قريبا منها بحكم موقعه كمشارك بالنصف في رأسمال البنك العربى الإفريقى إضافة إلى وظيفته كرقيب علي أعماله علي الأقل من الناحية المهنية والإدارية :

1-تفصح خسارة البنك العربى الإفريقى لمبلغ ( 1.2 مليار دولار فى منتصف ثمانينات القرن الماضى) عن غياب الدور الرقابى الخاص بالائتمان والإقراض الدولي ، والإهمال التام لمبدأ توزيع المخاطر علي أوسع رقعة إقراضية ممكنة.

2- عدم استبعاد الكويتى محمود النورى من عضوية مجلس إدارة البنك العربى الإفريقى في أعقاب ضبطه متلبسا بتهريب آثار مصرية من مطار القاهرة في يوليو 1993؛ وبقائه عضوا بالمجلس حتى عام 2000.

3-معاقبة البنك المركزى لحسن عبد الله كمسئول لغرفة التداول بـ ( لفت نظر ) بعد التحقيق معه والتأكد من بيعه للبنك - الذى يعمل به - مبلغ 2 مليون مارك ألمانى من حسابه الشخصى بسعر أعلى من سعر السوق في 31/12/1997 ؛ وهو ما شجعه علي سحب استقالته التى كان قد قدمها إثر ضبط الواقعة وتداول الصحف لتفاصيلها.

4- الانحياز ضد رئيس الجانب المصرى بمجلس إدارة البنك ( محمد فريد) رغم جملة الوقائع الدامغة التى استهدفت تجاوز صلاحياته ووضعه الإدارى في البنك من الجانب الكويتى ، ثم الإطاحة به عام 1996.

5- تعيين أحمد البردعى وجمال مبارك عضوين بمجلس إدارة البنك عام 1996 رغم تدنى خبراتهما المهنية ومقوماتهما الإدارية في تسيير بنك دولى؛ وهو ما أسفر عن تدهور سريع لأوضاع البنك من واقع أرقام ميزانيته عام 1998؛ وفوضى في أدائه ؛ وغضب وتذمرمن سياسة التمييز الفجة التى أرسياها شملت الأغلبية الساحقة من العاملين .

6-مكافأة محمود النورى بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة البنك فيما بعد (عام 2000 ).

7-مكافأة حسن عبد الله بتعيينه نائبا لرئيس مجلس الإدارة عام ( 2002).

8- إغماض عينه بشأن تغيير مادة في لائحة صندوق معاشات العاملين بالبنك - تحرّم عضوية الصندوق على أعضاء مجلس إدارة البنك - مما فتح الطريق لحسن عبد الله لارتكاب المخالفة الأخيرة التى قد تعرّض صندوقَ المعاشات لهزة شديدة.

هذا وقد قام البنك المركزى - لأسباب لم يعلن عنها - في 31/3/2019 بحملة تفتيش؛ أسفرت عن قرار لمجلس إدارته ( رقم 1100 بتاريخ 22/5/2019 ) يتضمن اتهامات للعضو المنتدب السابق ( حسن عبد الله ) بتقاضيه 19.8 مليون دولار لها علاقة بأموال صندوق المعاشات؛ واتهامات أخرى لسبعة من المديرين بتقاضى 119 مليون دولاردون حق . كذلك قام بتسريب هذه الأخبار للصحافة مما يقطع أن الأمر تجاوز مرحلة التفتيش ويسير فى اتجاه تشكيل رأى عام ..

من هنا أعلنا منذ اللحظات الأولي لتفجُّر أزمة الجمعية العمومية لصندوق معاشات العاملين بالبنك (فى 16/6/2019 ) وبعد صدور قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ضد العضو المنتدب السابق وآخرين ( رقم 1100 فى 22/5/2019 )؛ أعلنا أننا لن ننحاز لمحافظ البنك المركزى ضد العضو المنتدب السابق ولا العكس ؛ لأن لنا مآخذ شديدة قديمة وآنية علي كليهما .


وأخيرا وبعد أن انتهت مهلة البنك المركزى للبنك العربى الإفريقى في 28/6/2019 بشأن التحقيق في نتائج التفتيش الذى قامت به إدارة الرقابة علي البنوك؛ وبالرغم من ذلك يكتنف القصة بكاملها صمت تام مثير ومريب .

فهل سيواصل البنك المركزى المصرى طريقه نحو الإعلان عن النتائج النهائية للتفتيش الذى أجراه على البنك العربى الإفريقى فى الفترة ( 31/3/2019 وحتى 22/5/2019 ) وأصدر بها القرار 1100 بتاريخ 22/5/2019 ..؟ أم أنه سيعقد اتفاقا مع العضو المنتدب السابق فى منتصف الطريق ينهى به هذه القصة المزعجة..؟

نتمنى ألا تكون الجلبة والضوضاء التى تفجرت بشأن أموال صندوق المعاشات يقف خلفها تدبير مسبق لخصخصة البنك العربى الإفريقى ؛ تلك الخصخصة التى تتطلب ضمن ما تتطلب إضعاف صندوق المعاشات وهز ماليته وإفقاد أعضائه ثقتهم فيه.

والله الموفق ،،

الخميس 4 يوليو 2019 بشير صقر



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن