الشباب الفلسطيني....الواقع و المهام

باسم عثمان
mansour.othman12@gmail.com

2019 / 6 / 1

منذ نهاية العقد الأول من الألفية الحالية، وبعد تراجع زخم الانتفاضة الفلسطينية الثانية, ووصول المسار السياسي الرسمي إلى طريق شبه مسدود، وتراجع دور المنظومة السياسية التقليدية في الشارع الفلسطيني؛ برزت حراكات شبابية مستقلة، أو ضمن أشكال "الشعب يريد إنهاء الانقسام" في العام 2011، وحراك "برافر لن يمر"، والشبكة الشبابية الفلسطينية في لبنان، وقرى المقاومة مثل باب الشمس في العام 2013.
ما يميّز الحراكات أعلاه هو عملها على أسس رؤيا واضحة جمعية انبثقت منها منظومات عمل نجحت في تخطي التقسيمات الجغرافية والفئوية للشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى دور الشباب القائد والمبادر فيها. وشكلت هذه الحراكات ضمن أشكال المقاومة الجديدة فرصة مهمة لكسر الجمود السياسي الداخلي ولاستمرار المقاومة الشعبية ضد منظومة الاستعمار والاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي، بالرغم من الموسمية وغياب التنظيم الذي شاب بعضها. وأعطت مساحة للعديد من الشباب للمشاركة في النضال بعيدًا عن الأطر التقليدية، وشكلت تحديًا لم يتوقعه الاحتلال الإسرائيلي مثلما حصل في الموجة الانتفاضية الأخيرة في العام 2015.
في المقابل، يواجه الشباب الفلسطيني سياسات عامة تحرمهم من المشاركة العادلة في صنع القرار الوطني، حيث تتعرض الحراكات الشبابية، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى عمليات قمع وتضييق ومحاولات احتواء وتفتيت من قبل "السلطتين" في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى قمع دولة الاحتلال الإسرائيلي للحراكات في فلسطين التاريخية المحتلة وتجريمها . كما تواجه الحراكات في الشتات بوصفها جزءًا من التجمعات الفلسطينية تحديات عديدة، منها:
مصادرة صوت الشباب وتهميشه من قبل الأطر الفلسطينية، والحرمان من الحقوق المدنية، مثل الحق في العمل والتعليم والسكن في بعض التجمعات الفلسطينية في بعض الدول العربية المضيفة(لبنان و الخليج)، بالإضافة إلى التضارب والتداخل في المسؤولية عن توفير الخدمات للتجمعات الفلسطينية بين الدول المضيفة ومنظمة التحرير الفلسطينية والأمم المتحدة.
في استطلاع أوراد الشبابي للعام 2016، يظهر أن 50% من الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لم يتطوعوا يومًا في حياتهم، و66% لم يشاركوا في أي نشاط شعبي أو جماهيري. وصرح 42% أنهم نشيطون في العمل المجتمعي، مقابل 15% في العمل السياسي. كما صرح 24% بأنهم أعضاء في مجموعات شبابية. وأبدى 58% استعدادهم للمشاركة في تظاهرة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
كما يلاحظ في السنوات الأخيرة عدم قدرة الشباب على المساهمة بشكل دائم وإستراتيجي في مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وشق مسار تغيير نحو التحرر الوطني للخروج من المأزق الذي يشهده المشروع الوطني منذ عقدين، بالرغم من بروز حراكات شبابية فلسطينية عدة، استمر بعضها واختفى بعضها، وبالرغم من الدور التاريخي للشباب الفلسطيني في قيادة النضال الوطني ضد نظام الاستعمار الاستيطاني والاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي حتى في أحلك الظروف.
لقد شكل الشباب عصب النضال الوطني ضد بدايات الهجرة الصهيونية إلى فلسطين، وشكلوا طليعة من أطلقوا الفصائل الثورية الفلسطينية في ستينيات القرن الماضي التي أعادت من خلال منظمة التحرير الاعتبار والاعتراف العالمي بالشعب الفلسطيني وحقه في تقريره مصيره بعدما تشرذم الشعب بسبب التطهير العرقي (النكبة) الذي قامت به العصابات الصهيونية في خلال الفترة (1947-1948)، وما تلاه بعد عشرين سنة من هزيمة حزيران 1967.
على الرغم من التراكم والتحول اللذين حدثا في الخطاب السياسي، وعلى الرغم من شموليته في بعض الأحيان، فإن الحراكات الشبابية لا تزال تعاني جراء الإشكاليات نفسها التي تعانيها المقاومة الشعبية الفلسطينية، وهي المشهدية، وغياب البنية التنظيمية البديلة.
إن هذا التحليل يصدق على الحراكات التي اتخذت هدفها قضايا موضعية آنية، أو قامت بتحركات لأجل مطالب محددة، ولم تتابع التحرك حتى تحقيق المطلب بالرغم من العوائق والتحديات، وخاصة الحراكات التي كانت معنية بمطلب إنهاء الانقسام والصراع بين "فتح" و"حماس"، فقضية كهذه صعبة، وتكمن صعوبتها في غياب أدوات ضغط ومساحات عمل كافية على المدى البعيد.
وعلى الجانب الآخر، استطاعت حراكات عدة من مواصلة العمل بأعداد قليلة، وبشيء من التنظيم المبني على التطوع والمبادرة الفردية والتنسيق مع الجهود الوطنية الأخرى، مثل الشبكة الشبابية الفلسطينية في لبنان، التي تشكلت في العام2013 كإطار تنسيقي للحملات والمبادرات الشبابية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وحراك "ارفض، شعبك يحميك" في الأرض الفلسطينية المحتلة 1948، الذي يهدف إلى تشجيع الشباب الفلسطيني على رفض التجنيد الإجباري المفروض على الدروز والبدو, بالإضافة إلى حملة طلاب فلسطين للمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، التي نمت بشكل تراكمي بالتزامن مع حركة (BDS) الأم.
إن تتالي حلقات الاستعمار والاحتلال على شعبنا الفلسطيني، وتوزعه في الوطن والشتات تحت تأثير ظروف مختلفة ومتباينة، حتى فيما بين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، والتراجع الكبير الذي أصاب الحركة الوطنية وجعلها في موقع رد الفعل أو عدم الفعل أحيانا؛ يُصَعِّبُ عملية تحديد أهداف أي تحرك وطني، خاصة من الفئات التي تشكل جزءًا من النخب السياسية الحاكمة. لقد وُوجِهَت الحراكات الشبابية بمطالب ضرورية عدة، بدءًا من إنهاء الانقسام كونه يشكل عقبة أمام توحيد الصف الوطني، ومرورًا إلى إجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني، ومواجهة التطبيع الرسمي، وانتهاء بمواجهة الاحتلال.
يأتي هذا التشتت في المطالب نتيجة طبيعية لما سبق ذكره، ولعملية "اللاتسيُس" التي تم خلالها اختزال العمل السياسي في حدود النخب الحاكمة، وإقصاء الشعب عن المشاركة بفعالية في تحديد المطالب والأهداف.
من هنا، يُلاحظ أنّ الحراكات التي تبنت خطابًا ملتزمًا بالحقوق الوطنية الثابتة، وعلى رأسها حق تقرير المصير الذي يوحد كل التجمعات الفلسطينية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكل تجمع؛ استطاعت أن تتقدم وتضع نفسها على خارطة الأطراف الحاملة للنضال الوطني ضمن الفضاء الجديد الذي يعمل خارج النظام التقليدي القائم.
عدم وجود رؤية حول الهدف الجامع للشعب الفلسطيني، وغياب التوافق على المشروع الوطني
شهدت العقود الأخيرة العديد من الأحداث التي ساهمت في عدم وجود توافق حقيقي على المشروع الوطني والأهداف المرحلية والنهائية لنضال الشعب الفلسطيني، وتتمثل هذه الأحداث بتوقيع اتفاقية أوسلو في العام 1993، وبروز قوى سياسية خارج منظمة التحرير سيطرت على جانب مهم من الحقل السياسي الفلسطيني، مثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ووقوع الانقسام في العام 2007، إلى جانب خضوع بعض النخب السياسية النافذة لتأثير برامج وأجندات لا تخدم المشروع الوطني في العديد من الأحيان، وتغول المشروع الصهيوني مقابل ضعف الحركة الوطنية.
تراجع دور منظمة التحرير ككيان ممثل وجامع للشعب الفلسطيني
بعد دورها الريادي والمهم في حماية الهوية الوطنية ومواجهة المشروع الصهيوني، تراجعت المنظمة بعد الخروج من لبنان في العام 1982 والبعد عن عملها وقاعدتها الجماهيرية في المخيمات. كما شهدت مرحلة ما بعد الخروج حروبًا على عدد من المخيمات في لبنان أشغلت المنظمة عن مهماتها في الأراضي المحتلة، ثم فقدت المنظمة بعد ذلك أبرز حلفائها بفعل التحولات الإقليمية والدولية التي شملت حرب الخليج وانهيار الاتحاد السوفيتي. وهذا الأمر أدى إلى إضعاف المنظمة وفقدان مصادر تمويلها، إضافة إلى وجود مخاوف لدى قيادتها في الخارج من تشكل قيادة بديلة في الداخل المحتل، ودخول قوى سياسية جديدة خارجها، مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وزاد التراجع في دور المنظمة بعد نقل الحراك والعمل السياسي إلى السلطة الوطنية بعد توقيع أوسلو، إذ عمل تأسيس السلطة على تهميش الداخل المحتل، وإقصاء الشتات، وتهميش مؤسسات المنظمة، وإبراز مؤسسات السلطة الرازحة تحت الاحتلال، وأصبح التداخل بين المنظمة والسلطة واضحًا ومدمرًا للأولى، حتى بات تمويل المنظمة ضمن موازنة السلطة، إضافة إلى الضغوط الأميركية والإسرائيلية لتغيير ميثاق المنظمة في العام 1996 لينسجم مع اتفاق أوسلو.
لم يعد اتخاذ القرار السياسي من جميع مكونات المنظمة، وإنما أصبح اتخاذه من قبل الحزب الحاكم الممسك بالسلطة. وأدى اعتماد السلطة على المساعدات الخارجية إلى تعرضها للتدخلات الخارجية. ويضاف إلى ذلك التحول في برنامج المنظمة المتمثل في البعد عن المقاومة كخيار إستراتيجي وتبني الحلول السلمية وحصر الخيارات الفلسطينية في المفاوضات التي فشلت وترافقت مع استمرار مصادرة الأراضي وبناء الجدار الفاصل, ومن أسباب التراجع أيضًا الفساد المالي والإداري لقيادتها، وعدم إجراء الانتخابات لاتحاداتها ونقاباتها و مؤسساتها.
معيقات مشاركة الشباب في مواجهة تحديات المشروع الوطني الفلسطيني
إن مشاركة الشباب في مواجهة تحديات المشروع الوطني تعترضها معيقات عديدة, سواء ذاتية، أي على صعيد الشباب أنفسهم، أو موضوعية، أي على صعيد الحركة الوطنية برمتها، والسياقات المحلية والإقليمية والدولية.
معيقات ذاتية :
• ضعفف البنية التنظيمية للحراكات الشبابية.
• عدم وجود جسم وطني جامع فعّال يعبر عن رؤى الشباب ويطور أداءهم.
• عزوف نسبة كبيرة من الشباب عن المشاركة في العمل السياسي والتطوعي، وانتشار ثقافة الخلاص الفردي.
• ضعف قدرة بعض الحراكات على استقطاب الشارع الفلسطيني، وخاصة الشباب.
• ضعف المصادر المالية، مع أن اعتماد التطوع هو عنصر جيد، ولكن العمل يحتاج إلى مصادر مالية في أمور محددة.
• المبادرات الموسمية، حيث تعتمد على تفرّغ وعطاء المبادرين دون التحول إلى منظومة مستدامة ترتكز على الفكر والنهج.
• قلة توثيق أنشطة وذاكرة بعض الحراكات والفعاليات، خاصة في الأرض المحتلة 1948.
• التقوقع وقلة المبادرة لكسب المعرفة والتواصل بين الشباب الفلسطيني بمختلف فئاته وانتماءاته وأماكن تواجده، خاصة في ظل التشرذم.
• الخضوع لنزاعات داخلية، طائفية وفصائلية، وطغيانها على المصلحة الوطنية.

معيقات موضوعية:
سياسية :
- غطرسة وعدوان الاحتلال الإسرائيلي في قمع تحركات المقاومة، بما فيها السلمية، والملاحقة السياسية، وفرض الحصار، وتقسيم وتشتيت الشعب الفلسطيني، وفرض جغرافيا استعمارية عليه، إضافة إلى محاولات عزل الشباب الفلسطيني في الأراضي المحتلة العام 1948 عن الشعب الفلسطيني من خلال محاولات الأسرلة في شتى مجالات الحياة، وفرض قوانين قمعية، و سياسة تهويدية للبلدات و القرى الفلسطينية.
- غياب إستراتيجية وطنية موحدة ذات رؤية وأهداف واضحة متوافق عليها فلسطينيًا، وتمكين الشعب من الالتفاف حولها، وتعدد الأولويات والشعارات، وتأثير ذلك على صمود الحراكات وعدم قدرتها على التحول إلى حركة جماهيرية، لأنها لا تلبي طموح الشعب، وخاصة الشباب.
- انتقال الثقل السياسي من خارج فلسطين إلى داخلها، ما جعل الحراكات تحت مراقبة الاحتلال.
- المطالب التي يرفعها الشباب سياسيًا تكون أعلى من السقف السياسي الفلسطيني الرسمي.
- قمع السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع للحراكات الشبابية ومحاولة احتواء بعضها.
- إحجام القوى الحزبية عن دعم الشباب وحراكهم، وتأسيس قيادات مستقبلية مقابل محاولة البعض استغلال هذه التحركات لمصالحه الحزبية الضيقة.
- تسيس المنابر الإعلامية الكبرى، الأمر الذي يحرم الشباب، أو أي فئة تخالف النهج السائد، من فرص الوصول إلى الإعلام الجماهيري.
-استخدام الأجهزة الأمنية للتطور التكنولوجي واستغلاله لصالح كشف وقمع المبادرات الفلسطينية بأنواعها.
- موازين القوى الإقليمية والدولية هي في صالح دولة الاحتلال، خاصة في ظل النظام الدولي الذي تسيطر عليها الولايات المتحدة وحلفائها.
- انتشار التطبيع بمعاهدات سلام ومن دونها بين الدول العربية وإسرائيل، ما من شأنه تقويض محاولة بناء مشروع وطني فلسطيني يعيد المواجهة مع منظومة الاستعمار الصهيوني المركب إلى جذورها.
اجتماعية :
انتشار العنف الاجتماعي، والتيارات الأصولية المتطرفة، وغلبة العادات والتقاليد في بعض التجمعات الفلسطينية، ما يؤثر على حرية عمل الشباب، وخاصة الفتيات، وتقييد المرأة وانخراطها في العمل السياسي،انتشار البطالة والفقرالذي من شأنه إشغال الشباب بالسعي وراء لقمة العيش والتمركز حولها.
جغرافية:
وجود المعازل بين المدن الفلسطينية، واختلاف التفكير والأيديولوجيات، إضافة إلى مشكلة التواصل بين الشباب بين مختلف التجمعات الفلسطينية، و تعدد الجغرافيا الديمغرافية و المضيفة, وتأثيره على وحدة مطالب الحراكات الشبابية والعمل سويًا من أجل أجندة وطنية موحدة.
البدائل:
1- مبادرة الشباب لحوار وطني جامع يستطيعون من خلاله وضع رؤية شمولية ومنهجيات عمل:
حتى يستطيع الشباب تحديد دورهم في النضال الوطني وتطويره، لا بد من أن يبادروا إلى تنظيم حوار وطني جامع لكل مكونات الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، بالتعاون مع قطاعات المجتمع المدني. ويكون هدف هذا الحوار الوصول إلى بلورة تصور للاتفاق على مرتكزات المشروع الوطني بناء على الحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، بما فيها حق الشعب في الوطن والشتات في تقرير مصيره، على أن يكون هذا الحوار نقطة انطلاق لاتباع خطاب وحدوي جمعي للكل الفلسطيني في جميع ساحات النضال؛ أي خطاب شامل لا يخضع للتقسيمات المفروضة على الشعب.
و يقوم هذا الحوار في بلورة إستراتيجيات نضال تعتمد على أسس عدة، منها: - الانتقال من موقع ردة الفعل إلى موقع الفعل المبادر، والعمل الجمعي الذي يتخطى أنواع التقسيمات المفروضة مع مراعاة احتياجات وخصوصية كل منطقة. - اعتماد الدمج بين مناهج التغيير السياسي الاجتماعي، إذ يكون أساس النضال هو الشعب الفلسطيني بإرادته وحاجته وفعله، وتأتي النخب السياسية بمستوياتها لتمثله وتطبق رغبته معتمدة على الخبراء وأصحاب الاختصاص كمرجعية مهنية.
2- تكثيف العمل من خلال الحراكات والمبادرات:
يقوم هذا البديل على تواصل العديد من الحراكات والمبادرات والحملات الشبابية ضمن جسم وطني للعمل والنضال من أجل الحقوق الوطنية والمدنية للتجمعات الفلسطينية. ويبدو أنه من المفيد أن تكثف الحراكات عملها وفق إستراتيجيات واضحة، وتزيد من التنسيق فيما بينها والتنسيق مع فئات الشعب والقوى السياسية الأخرى في الوطن والشتات, كما على الحراكات العمل على استقطاب الشباب العازف عن المشاركة في العمل الوطني، آخذة بعين الاعتبار الظروف الحياتية التي يعانيها الشباب والسعي لحلها.
إن الاهتمام والمبادرة في التوثيق والنشر بمنابر إعلامية حرة سيسهّل القيام بما ذكر أعلاه, وإن تطوير أشكال وبرامج العمل الوطني الشبابي الجديدة من شأنه أن يكون مدخلًا لإعادة بناء الحركة الوطنية من جديد، مع الاستفادة من الإنجازات والخبرات القديمة.
3- تطوير و بلورة خطة عمل تضمن تمثيلهم ومشاركتهم في كافة المؤسسات والهيئات السياسية والوطنية و المجتمعية المدنية:
إن تجديد الانتخابات الوطنية لكافة المؤسسات و الهيئات الوطنية للمنظمة وإعادة بناء الاتحادات والنقابات يشكل بداية الطريق الصحيح، إن إعادة بناء المنظمة من القاعدة حتى الأعلى قد يكون الحل الأفضل من التعويل على تحريك النخب الحاكمة لها, وهذا يتيح للشباب وغيرهم من فئات الشعب المحرومة من حقها في المشاركة السياسية و التمثيل الديمقراطي في مراكز صنع القرار الوطني، شريطة أن تشارك كل مكونات الشعب في الوطن والشتات في هذه الانتخابات بالشكل الذي يراعي السياق لكل مكون اجتماعي فلسطيني.
ان ما نعول عليه هو الميزات التي يمتلكها الشعب الفلسطيني,حيث تحظى فلسطين بوجود شريحة واسعة من الشباب ضمن نسيجها المجتمعي, و قد بلغت نسبة الشباب (15-29) سنة في فلسطين 30.0% من إجمالي السكان، لذلك يعد هذا المجتمع فتيًا وشبابيًا ينبغي وحالته هذه أن تبذل الجهود التي تركز على هذه الفئة للعناية بها وتجنيبها سبل السقوط في مهاوي الحياة، برصد ودراسة المشاكل التي يتعرض لها الشباب، بشكل مسؤول وبجدية أكبر؛ الأمر الذي يظهر أهميّة دور مؤسسات المجتمع المدني و السلطة السياسية في تهيئة المناخ المناسب للتقليل من آثار المشكلات التي تواجه هذا القطاع لمساعدته على تجاوزها؛ فإن مرحلة الشباب تتسم بالحساسيّة تجاه الظروف، وبصعوبة السيطرة على الانفعالات، وبعدم الخبرة في سبل مواجهة تعقيدات الحياة.
إن مكونات الواقع الفلسطيني الحياتي السياسية والأمنية والاقتصادية والفكرية والنفسية والتربوية والبيئية تلعب دوراً كبيرًا في تحديد طبيعة المشكلات التي يعاني منها الشباب؛ فهي تشكل عوامل تحدد أنماط سلوك الشباب وألوان الفكر لديهم وطبيعة ردودهم واستجاباتهم لما يستجد في أفق الحياة الفلسطينية .
ولا يخفى على كل ذي بصيرة الظروف المعيشية التي يحياها عامة الناس في الوطن المحتل والشباب خاصةً؛ ما يحتم ضرورة مضاعفة الجهود لتنمية طاقاتهم الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، والاستفادة منها في دفع عجلة التنمية؛ ولما لمشكلات الشباب من آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية غاية في الخطورة، تطال كافة الأفراد وتنهش نسيج الأسرة وتصيب كافة مكونات المجتمع بالفساد والعطب؛ ما ينذر بحدوث كارثة تهدد المجتمع.
ان الشباب الفلسطيني يواجه في حياته اليومية سياسات وممارسات سلطة الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي يتحكم في كل أوضاعه المعيشية، وتتشكل في فلسطين بيئة اجتماعية منفصلة ومنقسمة ومقسمة بين جغرافية الضفة الغربية المحتلة وجغرافية قطاع غزة المحاصرة، وفي مناخ فكري وسياسي تتحكم فيه الخلافات والصراعات والانقسامات بين الفصائل الفلسطينية، وبشكل خاص بين (فتح وحماس).
ويتأثر هذا الشباب الفلسطيني بثقافة العولمة واستخدام النت و وسائل التواصل الاجتماعي, شأنه شأن سائر المجتمعات في العالم، حيث يشهد العديد من التحولات والتغيرات في المفاهيم الاقتصادية، والثقافية والاجتماعية.
لقد اختار جيل الشباب النأي بنفسه عن المشاركة السياسية التقليدية في الحراك الفلسطيني، الامرالذي أدى إلى تدني معدلات حضور جيل الشباب وتمثيلهم في المؤسسات الرسمية والفصائلية والمجتمعية، وقدرتهم على اتخاذ أو التأثير على القرار السياسي, و يعود ذلك ضمن الاسباب التالية:
- الاحتلال الاسرائيلي و سياساته القمعية و العنصرية و العدوانية.
- الفشل في العملية السياسية وعدم قدرة القيادة الفلسطينية الايفاء بوعودها بالاستقلال والحرية و بناء الدولة.
- الفساد في المؤسسة الرسمية للسلطة و مؤسسات المنظمة، واستغلال المناصب و المحسوبيات، وغياب الشفافية و الديمقراطية.
- الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني (الرسمي) والتراشق الاعلامي بمستوياته المتدنية الذي تبع احداث 2007 حتى اليوم .
- ضعف اليسار الفلسطيني و منظماته الديمقراطية و المنوط بهما الدور الاكبر و الفاعلية المتميزة داخل المجتمع الفلسطيني، و تدني أداء المعارضة السياسية الفاعلة في الساحة الفلسطينية.
- تكلس مفاصل المؤسسات و الهيئات الرسمية السلطوية وعدم تجديد ادائها وديمقراطيتها من خلال تجديد دورية الانتخابات و شفافيتها.
و لكن هنا تجدر الاشارة الى ما قدمه الشباب الفلسطيني على مدار تاريخ القضية الفلسطينية تجاه المجتمع الفلسطيني من جانب، وفي مواجهة الاحتلال من جانب آخر, ضمن الأطر التنظيمية للفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني المتاحة، التي تطور عملها قبل نشأة السلطة الوطنية العام 1994,ولم يترافق تطور موازٍ بعدها لتعزيز مشاركة الشباب الفلسطيني من قبل مؤسسات المجتمع المدني، على الرغم من زيادة نسبة الشباب في المجتمع الفلسطيني.
وعلى الرغم من ارتفاع عدد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وبرامجها التي تستهدف تنمية المجتمع، ما يشكل حافزاً للمشاركة السياسية للشباب؛ أيقونة العمل الوطني والنضالي، فإنه من الملاحظ عزوف الشباب الفلسطيني وتراجعه عن المشاركة السياسية، والمساهمة، بشكل دائم وفاعل، في الحياة السياسية العامة.
هناك تحديات كبيرة وقائمة أمام مؤسسات المجتمع المدني, ففي ظل الانقسام السياسي الفلسطيني، والتجاذبات السياسية بشكل عام، باتت مهمة عمل المؤسسات صعبة للغاية، والأهم هو أن موضوع الشباب أصبح ثانوياً أمام التحديات والمعيقات القائمة، على الرغم من أن الشباب يشكلون ثلث المجتمع الفلسطيني، وهم عنوان النضال في كل المجالات السياسية والشعبية والإعلامية.
وبالنظر إلى حجم المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني، في ظل حكم السلطة الوطنية ومؤسساتها، سوف نجد أن نسبة المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي التي جرت في العام 1996 من الشباب، هي (صفر). ولم يختلف الأمر كثيراً في الانتخابات التشريعية الثانية التي جرت في كانون الثاني العام 2006، حيث إن عدد المرشحين من الشباب بلغ أيضاً (صفر)، والسبب، ببساطة، أن قانون الانتخابات يشترط بلوغ المرشح 28 عاماً من أجل قبول ترشيحه. وهذا هو واقع الحال الذي تشهده منظمة التحرير الفلسطينية بدوائرها المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات الشعبية، والاتحادات، من حيث نسب مشاركة الشباب فيها.
لقد برزت مشاركة الشباب تاريخياً في منظمة التحرير و مؤسساتها و رسم سياساتها وتوجيه بوصلتها النضالية، فكان للشباب دور فاعل ومؤثر, وقد تمثل الشباب تمثيلاً حقيقياً في مؤسسات المنظمة وهياكلها، وهم مؤسسوها، وبخاصة بعد دخول الأحزاب السياسية المنظمة, ما يشير إلى أن المشاركة الشبابية كانت مصدر القوة في تنظم العمل السياسي والنضالي للشعب الفلسطيني، وهي الآن لم ترقَ إلى ما كانت عليه سابقاً من قوة ولم تعد تشكل رافداً أساسياً في الحياة العامة، مع أن التطور التاريخي للحركة النضالية والمؤسسية الفلسطينية يفترض زيادة في المشاركة الشبابية في العمل الوطني و التنظيمي الفصائلي و مؤسسات المجتمع المدني.
ان أبرز الإشكاليات الخاصة بالمجتمع المدني و مؤسسات السلطة و المنظمة التي تقف حائلاً أمام مشاركة الشباب في صناعة القرار:
- ضعف البناء الديمقراطي في العديد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني و السلطوي الفلسطيني، التي تشهد تراجعاً في بنائها الديمقراطي، وعدم إجراء العملية الديمقراطية في أجهزتها العاملة لديها، وعدم قبولها للتحول الديمقراطي.
- ثغرات ترافق إجراء العملية الديمقراطية في بعض المؤسسات، إذ يخضع، في كثير من الأحيان، إلى التدخلات السياسية لفرض قوائم أو أشخاص بعينهم، يتم اختيارهم لتمثيل تلك المؤسسات، ما يؤثر سلباً على العملية الديمقراطية التي تخضع لأجندات وقيود سياسية، تميل لأحزاب سياسية معينة، أو النظام السياسي الرسمي، أو قيود اقتصادية مرتبطة بالجهات المانحة والممولين.
- الانقسام السياسي الداخلي، وحالة التجاذب السياسي بين الأحزاب والفصائل الفلسطينية، لعبت دوراً كبيراً في انعدام العملية الديمقراطية في حالات عديدة، ما أدى إلى تراجع إجراء الانتخابات في المؤسسات، الأمر الذي أدى بدوره إلى تعطيل عمل بعض المؤسسات وبعضها الآخر أنهى عمله، وأغلق أبوابه جراء الواقع السياسي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية, وهذا الانقسام السياسي ساهم في إضعاف دور مؤسسات المجتمع المدني و المنظمة من حيث المشاركة والتأثير في عملية التنمية، ما أثّر، بشكل كبير، على دورها الوطني السياسي و التنموي والحقوقي والثقافي في المجتمع، وبخاصة فيما يتعلق بقضايا الشباب والنهوض بدورهم.
- ومؤسسات المجتمع المدني تعيش حالة من الانغلاق المؤسسي على نفسها، ففي غالب الأحيان لا يوجد تعاون وانفتاح حقيقي بين المؤسسات في ما يخص تعزيز المشاركة الشبابية، أو تفعيل أدوارها المختلفة تجاه المجتمع عامة، والشباب خاصة.
- تدني احترام الرأي والرأي الآخر وانعدام روح الديمقراطية لدى المؤسسات و الهيئات المدنية منها و السياسية وانعكاس ذلك بشكل سلبي على المجتمع ككل , كما أن ترسيخ الانقسام السياسي أنتج تداعيات سلبية لدى المؤسسات، أبرزها وجود قيادات حزبية للمؤسسات تميل لخدمة أحزابها وأهدافها ومصالحها على حساب الشباب والمجتمع.

تداعيات الحالة الفلسطينية الراهنة على الشباب الفلسطيني

يعاني الشباب تحديات عدة أهمها ظاهرة الفئوية الحزبية في أوساط العمل الوطني، واستغلال الاحزاب السياسية لطاقات الشباب فئويا و ليس بالمفهوم الوطني العام، وضعف دور المؤسسات الوطنية و المدنية في معالجة قضايا الشباب، وعدم توفر قوانين و تشريعات تستجيب لاحتياجات الشباب، ومحدودية فرص تقلد الشباب في المناصب العليا، والقيود التي تواجه الشباب في مجال حرية الرأي والتعبير، وضعف الممارسات الديمقراطية داخل المؤسسات الحكومية للسلطة وداخل الأحزاب السياسية، وغياب فئة الشباب عن قيادة المؤسسات الشبابية , أضف الى ذلك, سياسة العنف والتصعيد والحصار والتمييز العنصري وشل حرية الحركة للافراد من قبل الاحتلال, والانقسام الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة ووجود حكومتين منفصلتين بين الضفة وغزة .
إن حالة الانقسام السياسي الفلسطيني الرسمي التي تعيشها الحالة الفلسطينية منذ العام 2007, والذي بات واضحاً أنه صراع على السلطة و الامتيازات الفئوية الضيقة والقرار السياسي، أثّر سلباً وبشكل كبير، على الحياة الاجتماعية و الحالة الوطنية في المجتمع الفلسطيني، ما أدى إلى زيادة حجم الفجوة الاجتماعية والثقافية والسياسية بين فئات المجتمع، وانعكس ذلك على جيل كبير من المجتمع، وبخاصة الشباب، كما انعكس سلباً على حالة الانتماء للوطن ومؤسساته الرسمية والأهلية .
وشكل الانقسام السياسي الرسمي تحدياً كبيراً لدى الشباب الفلسطيني، الذي يشعر بحالة من الفراغ الناتج عن حجم الصراع والتصارع السلطوي الفصائلي, ما أدى إلى انعدام ثقة الشباب بالعمل الفصائلي وبنظامه السياسي الرسمي، الأمر الذي أدى بدوره إلى تراجع دور الشباب وابتعادهم عن الحياة السياسية والاجتماعية.
أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني، والشباب على وجه الخصوص، تعتبر تحدياً كبيراً أمام تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، حيث تعاني هذه الشريحة من ضائقة اقتصادية كبيرة بسبب قلة فرص العمل، التي باتت من أهم أولويات الشباب و التي تدفع بهم للبحث عن فرص عمل، لضمان توفير الاحتياجات الضرورية والحياتية للعيش بكرامة، وهذا ما أدى، أيضاً، إلى الدفع بأعداد كبيرة من الشباب للهجرة من أجل العمل والتعليم الذي بات باهظ التكاليف في المؤسسات التعليمية الفلسطينية، أمام ندرة فرص العمل، والاعتبار السائد لدى المجتمع الفلسطيني في الداخل بأن التعيينات الوظيفية تتم بناء على الاعتبارات الحزبية، والواسطة، والمحسوبية، بعيداً عن مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة.
الاستراتيجية البديلة:
تقوم على ضرورة الارتقاء بوعي الشباب بدورهم السياسي و انخراطهم في مؤسسات المنظمة من خلال إدراكهم لأهمية هذا الدور الوطني الهام و المفصلي,من خلال معرفتهم بحقوقهم السياسية, مهمات ملقاة على عاتق مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الفلسطينية، من خلال العمل على تبني برامج توعية للشباب ودفعـهم للانخراط، وبشكل واع، في الواقع السياسي و الحالة الوطنية العامة, ويمكن تحقيق ذلك عبر تنمية الرغبة لدى الشباب من الجنسين للانخراط اكثر في المشاركة السياسية، وهو هدف نابع من أهمية دور الشباب في بناء مجتمعاتهم.
كما أن هناك ضرورة لتبني المؤسسات (المدنية و السياسية) تنظيم لقاءات ودورات ومؤتمرات للشباب، وتدعم سبل تفعيل دورهم ومشاركتهم وتحفيزهم، وتوفر لهم سبل الممارسة القيادية لخوض الانتخابات؛ سواء في الأطر النقابية والمحلية أوانتخابات المؤسسات الوطنية العامة, ما من شأنه ان يقدم لهم الخبرة الضرورية لممارسة الحياة السياسية والمجتمعية المدنية بمسؤولية عالية.
ايضا, توجيه عامل العلاقات والروابط بين مؤسسات المجتمع المدني داخلياً، والعلاقة مع المانحين خارجياً، ما يوفر منحاً مالية من شأنها دعم مشاريع وبرامج تعزز واقع و عمل الشباب ومشاركتهم السياسية، فهناك اهتمام دولي ودعم عالمي لأنشطة منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاعات الشباب والمرأة، التي من شأنها استثمار طاقات الشباب وتوجيهها بما يخدم الحياة العامة في المجتمع الفلسطيني، وإعداد قيادات شبابية واعدة تساهم في بناء خطط و استراتيجيات وطنية لتصويب أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم تطلعاتهم ودمجهم في الحياة السياسية العامة وعلى كافة المستويات القيادية.
ان تكون الاستراتيجية دائمة ومستمرة وليست موسمية، بل العمل على تلافي كل نقاط الضعف التي تعترض مشاركة الشباب في مؤسسات المجتمع المدني والعمل السياسي,لا سيما حقهم في الترشح والانتخاب والمشاركة في صناعة القرار وفق قوانين و تشريعات منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية ,وتكون هذه الاستراتيجية المنظم والموجه لدور المؤسسات بتفعيل وتعزيز المشاركة الشبابية في الحياة السياسية العامة، بما يضمن تسخير التمويل المحلي والخارجي لخدمة حاجة الشباب وتطلعاتهم، ولتعزيز مشاركتهم الشبابية العملية.

التوصيات المقترحة لتطوير عمل قطاع الشباب

وضع خطة وطنية شاملة للشباب، تعتمد مبدأ المشاركة في تحديد الاحتياجات والتخطيط ومن ثم التنفيذ:
- دعم المشاريع الشبابية الفردية والجماعية، التي تعمل على رفع القدرات الشبابية الاجتماعية والاقتصادية، وتقديم المساندة والإرشاد اللازم لهم.
- العمل على استقطاب أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في فلسطين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم؛ للمساهمة في تنشيط الاقتصاد الفلسطيني وتوفير فرص عمل للحد من البطالة.
- رفع مستوى الاهتمام بالتأهيل المهني وتطوير مراكز التدريب والتأهيل المهني بحيث تتناسب مع التطور التكنولوجي وحاجة المجتمع، بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب.
- تنمية روح الإبداع والبحث العلمي عند الشباب وترسيخ ذلك في نفوسهم، وهذا يتطلب إعادة النظر في المنهاج الفلسطيني المدرس في المدارس والجامعات.
- دعم وإعادة تأهيل الأندية الرياضية والثقافية ومساعدتها على القيام بالأنشطة المختلفة على اعتبار أنها أكثر الجهات تلمساً لاحتياجات الشباب المختلفة.
- إجراء البحوث والدراسات وإصدار النشرات والمطبوعات المتعلقة بالشباب. والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة والقيام بحملات توعية وتثقيف في مجالات الشباب والطفولة.
- تشكيل أجسام ضاغطة من الشباب تعمل على متابعة القوانين المتعلقة بالشباب.
- تعويد الشباب على ممارسة حرية الرأي والتعبير واحترام الغير, و ادراكهم ان خلاصهم الاقتصادي و الاجتماعي و العلمي يمر عبر بوابة خلاصهم الوطني من قيود الاحتلال.
هذا البرنامج الوطني / الاجتماعي هو البرنامج الاوفر حظاً اذا ما اخذنا بعين الاعتبار حالة التأزم الذي تعيشه اغلب التجمعات الشبابية الفلسطينية، وكثرة الحديث في اوساطها عن الفساد والمحسوبية وهدر المال العام في زوايا المؤسسات السلطوية الفلسطينية, و احتكار السلطة السياسية بدون تجديد شرعيتها ديمقراطيا, و على الشباب الفلسطيني ان يحارب هذه "الظاهرة" من خلال التأسيس لحالة وطنية ديمقراطية شبابية تنطلق من عمق الحوارات الشبابية الجادة والمسؤولة المنتشرة في كافة محافظات الوطن والتجمعات الشبابية في الداخل والخارج, و المبادرة هنا, تقع على عاتق و مسؤولية المنظمات الديمقراطية الشبابية الفلسطينية و اطاراتها الصديقة الفاعلة والمؤثرة في اطر وهياكل الاتحادات و النقابات و الجمعيات الاهلية.



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن