د دراسه بعنوان (التحول لطرق الري الحديثه عامل مهم لتجاوز شحة المياه بالعراق )ج2

عبد الكريم حسن سلومي
kareem_hasan45@yahoo.com

2018 / 5 / 21

واقع استخدام الري الحديث بالعراق
قد بدأ استخدام الري الحديث بالعراق بمجالات البحوث و كمبادرات فردية ثم بدأت الحكومة بالاهتمام بدرجه قليله بالتقنيات الحديثة ولكنها لم تجبر المزارعين على امتلاكها واستخدامها لغرض تحويل اغلب المناطق المروية بطريقة الري السطحي إلى الري الحديث .
إن تقنيات الري الحديثه لازالت محدودة الاستخدام في العراق حيث ان نسب الطرق المستخدمه للري في العراق كما في الجدول ادناه:
نوع الري ري سيحي بانواعه ري بالرش ري بالتنقيط
النسبه المئويه 97 2 1


(جدول يبين معدل كفاءة طرق الري المختلفه)
طرق الري الاستهلاك المائي للنبات-ملم المقنن الحقلي الكفاءه %
الرش 27 30 90
سيحي (سواقي) 52 80 65
سيحي حوضي 60 120 50
سيحي (غمر مناطق جبليه) 68 150 45
سيحي (غمر غير موجه-زراعة الرز)75 250 30
.
ان تطبيق طرق الري الحديثه في العراق لازال محدود وخاصة الري بالرش والتنقيط علما ان طريقة الري بالتنقيط قد حققت نجاح بتجربة من جامعة البصره بأستخدام المياه المالحه بزراعة محصول الطماطه وحققت انتاجيه عاليه بلغت (12) طن/دونم وارتفعت كفاءة الري من (30%) الى حوالي (85%)
كما اثبتت التجارب المختبريه والحقليه في العراق في مطلع الالفيه الثالثه بأن معاملة خلط مياه البزل والمياه العذبه بنسبة (45:55)اعطت حاصلا من الحنطه مساويا لحاصل معاملة ماء النهر في الوقت نفسه وفرت فيه (50%) من المياه العذبه .
ولما كانت الزراعه تستخدم اكثر من (75%) من المياه فلا بد من اتباع الاساليب التي تقلل من الهدر الذي يصاحب نقل المياه من مصدرها الرئيسي وحتى وصولها للحقل حيث تصل الفواقد نتيجة النقل بقنوات غير مبطنه الى نسبة تتراوح بين(35-40%)

واقع ادارة مياه الري بالعراق
ان واقع ادارة الموارد المائيه في العراق يشكل ظاهره سلبيه في التعامل مع الماء ومع وجود سلطه مركزيه لادارة شؤون المياه الا انها بحاجه الى جميع الجهود للمؤسسات الرسميه والشعبيه التي لها علاقه تأثير وتعامل مع الموارد المائيه لتنظيم ادارة الموارد المائيه))
الواقع ان ماتحتاجه الزراعه في العراق في المرحله الراهنه هو التوسع العمودي قبل حاجتها الى التوسع الافقي فمياه الري المتوفره قد حددت المساحه الممكن استغلالها للزراعه سنويا بنحو(17) مليون دونم يزرع منها العراق سنويا(14-16)مليون دونم وعلى هذا فأن التوسع الافقي سيكون صعبا وباهض التكاليف.
ولكن واقع ادارة المياه رافقته مشاكل عديده نتيجة لاعتماد الاساليب التقليديه في الري والمتمثله بالري السيحي الذي يتسم بإنخفاض كفاءته التي تتراوح بين (40-50%) كما لم يكن هناك سيطره على توزيع المياه في هذه المشاريع مما ادى لهدر كبير في استخدام الري السيحي اذ تقدر الدراسات الفنيه بأن حاجة الدونم (3250م3/دونم/سنويا) في حين وجد ان استهلاك الدونم الواحد يصل الى (6600م3/دونم/سنويا) اي بزيادة الضعف, كما اخفقت ادارة الموارد المائيه في خفض كفاءة النقل فقد بلغ معدل النقصان في كفاءة النقل عن الكفاءه التصميميه هو(18%) وهذا يعني هدر بالمياه قبل وصولها للمستهلكين ويعود هذا الانخفاض في كفاءة النقل بصوره عامه الى تلف الماده الرابطه المستخدمه بين مفاصل الواح التبطين وبذلك تتسرب المياه اثناء النقل اما فيما يتعلق بكفاءة الارواء الحقليه في المشاريع فقد بلغت اقل من(60%) بمقدار(14%) وهذا يعني هدر مقداره (14%).
وبهذا الصدد لابد في كل ذلك من ان اذكر رأي احدى الجهات الحكوميه التي كانت معنيه بادارة الموارد المائيه في العراق حيث يقول الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد وزير الموارد المائيه العراقيه السابق بحديثه ودراسته المنشوره بجريدة الاتحاد العراقيه بعددها المرقم 2235 في 8/10/2009 وتحت عنوان (الوضع المائي في العراق) ، ((ومعظم تلك المشاريع التي اقيمت في البلاد تحتاج الى صيانه وتطوير فالمشكله المائيه قديمه واليوم نملك اكثر من (126689) كم من القنوات والمبازل الرئيسيه والثانويه والمجمعه والحقليه معظمها يحتاج الى صيانه واعادة تأهيل.

ضرورة التحول للري الحديث

تشير الدراسات إلى أن الري بالرش يوفر (50-65%) من إجمالي كمية المياه التي في طرق الري السيحي التقليديه ، وهو يسمح باستخدام الأسمدة والمبيدات من خلال منظومة الري.ويمكن استخدام الري بالرش في جميع الأراضي خصوصا تلك المعقدة طبوغرافيا، وفي جميع أنواع التربة خصوصا في التربة الرملية والتربة الخفيفة.وتقل كفاءته في المناطق المعرضة لهبوب الرياح القوية. أما طرق الري بالتنقيط فهي من أحدث طرق الري وأكثرها كفاءة، وتتميز بأنها تقدم الماء للنباتات عند منطقة انتشار الجذورمباشرة ,تعتبر طرق الري بالتنقيط جيدة في الأراضي ذات النفاذية العالية وفي الأراضي المنحدرة، وفي الأراضي الثقيلة، وخصوصا لري الأشجار المثمرة مثل الحمضيات و يسمح الري بالتنقيط بتأمين مياه لري النيات بحدود (75-100%) من السعة الحقلية، كما انه يوفر نحو (20-30%) من المياه بالمقارنة مع طرق الري بالرش. وتفيد الدراسات البحثيه بان استخدام طرق الري بالرش وبالتنقيط يمكن أن يوفر نحو (30-35%) من إجمال كميات المياه المستخدمة في الري بالطرق التقليدية، .‏
ان تحسين شبكات الري القائمه سواء بالتبطين او بتحسين ادارة التوزيع او بإدخال نظام الري المتقطع سيمكن من رفع كفاءة الري لاكثر من (75%)وان خفض الهدر ينبغي ان يكتسب اولويه عاليه حيث يوفر تخطيط القنوات وتحسين كفاءة توصيل المياه حوالي(10-30%) كما يمكن ان يحقق الري بالتنقيط بصفة خاصه وفورات كبيره قد تصل الى (30-50%) بالمقارنه مع الطرق السطحيه

ان كل مابيناه سابقا بشأن كفاءة الري الحديث يتطلب قيام الحكومه والجهات المختصه بضرورة تشريع واصدار قوانين و قرارات لغرض الانتقال للري الحديث وإزالة العوائق الفنية والقانونية والاقتصاديةوالإدارية والمادية والعقبات التي تواجه التحول لانظمة الري الحديث .وكذلك يتطلب من الحكومه التوعية والإرشاد للمزارعين والتعريف بأهمية التحول للري الحديث الذي يحد من كمية الهدرفي المياه المستخدمة للري بالطرق التقليدية. وكذلك بالنسبة إلى الآبار المستخدمه بالري يتطلب ضرورة الحد من استعمال طرق الري السيحي فيها لانها تستنزف كثيراً من المياه الجوفية بطرق الري القديمه . إذْ إن الاستمرار غير الرشيد بسحب المياه منها يؤدي لانخفاض مناسيب المياه الجوفيه وهذا يعني زيادة أعماق الآبار سنوياً و جفاف الكثير منها وهنا لابد ان نذكر أن الازدياد السكاني والتطورالاقتصادي والاجتماعي للنشاطات بتنوعها بدأت تُشكل ضغطاً متزايداً على الموارد المائية، ولذلك يتطلب السعي لاجبار الفلاح للتحول للري الحديث وذلك بهدف تخفيض العجز المائي من خلال تقليل استهلاك المياه، وترشيد استخدامها باستخدام طرق ري حديثة نظراً إلى محدودية الموارد المائية، ومن خلال جملة من المميزات المشجعة للتحول من الري التقليدي إلى الري الحديث، ومنها قروض طويلة الأجل دون فوائد، إلى جانب الحد من التلوث البيئي وتطويرالصناعة المحلية وإيجاد فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني . كما يهدف التحول للري الحديث أيضاً إلى رفع كفاءة استخدام المياه، وزيادة الإنتاج والمردود في وحدةالمساحة وتخفيض تكاليفه، وتحسين دخل المزارعين


التوصيات :‏

على ضوء أهمية ترشيد المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة ونظراً لتأثيرها المباشر على المستقبل فقد خلصنا من الدراسة إلى عدد من التوصيات للاستفادة منها:‏
على الوزارات المعنيه ان تضع
-1-خطه متكامله وبرنامج لتركيب ونشر شبكات الري المتطورة في الأراضى القديمة والجديدة لتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الري والأمطار والسيول.‏وعلى الرغم من ان معدات الري بالرش ذات كلف عاليه الا ان استخدامها بكفاءه ونجاح سيؤدي الا ان لاتكون ذات كلف عاليه اذا ماقورنت بعمرها الافتراضي واقتصادها بالمياه على ان يتم تنفيذ هذا البرنامج بمده اقصاها 5 سنوات وتشكل له مؤسسه حكوميه عليا مستقله بصلاحيات ماليه واداريه وقانونيه
2-برنامج مشروعات الصرف الزراعي وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ويهدف هذا البرنامج إلى تحقيق الصرف الجيد وخفض ملوحة التربة وزيادة إنتاجيتها.‏
3-برنامج لتنمية المياه الجوفية: ويهدف البرنامج إلى تنمية مصادر المياه الجوفية السطحية والعميقة بتكثيف تنفيذ شبكات الآبار وذلك في حدود السحب الآمن.‏
4-إدارة وتنمية المصادر المائية المتاحة وترشيد استخدامها من خلال زيادة وعى مستخدمى المياه ومنع المخالفات والتعديات على المجاري المائية بكافة أنواعها وأشكالها وتنفيذ برامج تطوير الري، بالإضافة إلى التنسيبق الواقعي بين وزارتى الزراعة والموارد المائيه في شأن التراكيب المحصولية.‏
5-التحكم في جميع مصادر التلوث لخطورتها على جميع البرامج الوطنية. وتنمية مصادر مائية جديدة.‏
6- ضرورة الحفاظ على المياه الجوفية نظيفة دون تلوث مع التوسع في إستخدامها لأغراض الشرب وفقا للضوابط والتشريعات والقوانين الخاصة باستغلال المياه الجوفية.‏
7-السعي بجد لغرض استخدام التكنلوجيا لتحلية المياه المالحه بإعتبارها أحد الأساليب المهمة في زيادة الموارد المائية خاصة وقد أحدثت الشركات العالمية تطوراً كبيراً مهماً في هذا المجال في بعض دول الخليج.‏
8- توجيه جزء مناسب من الاستثمارات الوطنية لمجالات ومشروعات تنمية الموارد المائية وإدارتها وصيانتها وحمايتها في إطار خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.‏
9- تفعيل التشريعات والقوانين واللوائح في شأن الحفاظ على نوعية المياه وتجريم من يلوثها بأى شكل من الأشكال.‏
10- الاهتمام بوضع إستراتيجية للتخطيط البيئى لحماية الأنهاروروافدها وشبكات المشاريع المائيه عامة والحفاظ على نوعية مياهها من التدهور وذلك بعدم إلقاء المخلفات من مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي في مياه النهر والحد من الاستخدام المفرط للأسمدة والمبيدات.‏
11- ضرورة الحد من زراعة المحاصيل ذات الإستهلاك المائى المرتفع وإستبدالها تدريجيا بمحاصيل أقل إستهلاكا للمياه مع إستخدام الهندسة الوراثية لإنتاج المحاصيل ذات الاحتياجات المائية القليلة، وتعديل التركيب المحصولى كل فترة زمنية مناسبة بما يتلائم مع مواردنا المائية.‏
12- يسمح فقط بحفر الابار لاغراض الري بشرط استعمال الري بالرش أو بالتنقيط والحديث ولا يجوز إستعمال الري بالغمر مطلقا .‏
13- تطوير الاساليب لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي للري بعد خلطها بمياه جديدة بشرط صلاحية المياه المخلوطة من حيث نسبة الملوحة ودرجة التلوث أى بعد معالجتها.‏
14-ان العراق غني جدا بالطاقه الشمسيه وهي غير مستغله حيث يمكن استخدامها بمجالات عديده 1-تحلية المياه المالحه 2-تشغيل مضخات المياه 3-توليد الكهرباء لاغراض الري والمجالات الاخرى
15-يجب ايجاد واستعمال الترتيبات التي تكفل توفير المصادر المائيه غيرالتقليديه من المياه العذبه للاجيال القادمه
16-هنالك اليوم صورة واضحه من صور فقد المياه في العراق وهي فقد المياه في الخليج حيث يتم إطلاق كمية من المياه بصوره يوميه وتزداد كمياتها في فصل الشتاء والربيع. لذلك على الدوائرذات العلاقه والاختصاص ان تتولى اتخاذ القرار المناسب عن طريق الدراسات الهيدرولوجية لدراسة إمكانية القيام بأنشاء منشأت تحول دون هدر هذه المياه والاستفاده منها .
17-تحسين وتهذيب مجاري الأنهار.‏
18-الاستفادة من المياه الناتجه من السيول عن طريق تخزينها بالمنخفضات الطبيعية او الصناعيه المتوفرة وإعادة استخدامها مرة أخرى وإمكانية إعادة هذه المياه إلى الآبار الجوفية وتغذيتها لزيادة المخزون الجوفي.‏
19--وأخيرا السعي لتأمين حصة عادلة للعراق وبكميات تتناسب مع الحق التاريخي المكتسب من المياه المشتركة مع الدول المجاورة وهذا الحل هو الذي يجعل العراق قادر على عمل موازنه مائيه ناجحه بين الطلب والمتوفر





المهندس
عبد الكريم حسن سلومي
22/4/2018



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن