عودة الى قانون حرية الرأي و التعبير والتظاهر

سعيد ياسين موسى

2017 / 5 / 12

يبدو ان الاتجاهات السياسية تذهب الى التضييق على المواطن في ممارسة الحريات الدستورية وخمط الحقوق والضغط على الحريات لا اعرف هذه الاتجاهات الى ما ترمي وتذهب فمن تسويف مساءلة مفوضية الانتخابات ودهاليز لجنة الخبراء لاختيار المفوضين لمفوضية حقوق الانسان وتحييد الامم المتحدة في وقت حرج لاختلاف المواقف واليوم تليقنا ما تسرب للاعلام من قبل بعض السادة النواب حول مجريات التصويت على قانون حرية الرأي والتعبير والتظاهر ,قبل حوالي سنة كانت ضمن عدد من الناشطين المدنيين في ضيافة لجنة حقوق الانسان النيابية ,لتسليمها بيان اصدرناه حول القانون والملاحظات المؤشرة ازائها حيث شخصيا تحاورت مع السيد رئيس اللجنة لاكثر من 20 دقيقة حول فقرة واحدة فقط الا وهي هل التظاهر يوجب الابلاغ او استحصال اجازة او رخصة وهنا كنت من المتوجسين لاستخدام المسؤول التعسف في استخدام صلاحياته وتضارب مصالح حال كان التظاهر حول مسؤوليته وأداءه الوظيفي,ومن مخرجات اللقاء التريث في التصويت على القانون حيث كان مدرجا في جدول الاعمال لمجلس النواب وتم رفع الفقرة من الجدول واستحصال موافقة السيد رئيس مجلس النواب ,وايضا تمت الاشارة الى ان حق الاطلاع على المعلومات ليست محله في هذا القانون ,والسبب لانه مدرج ضمن التزامات العراق وفق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المادة (10) وكذلك المادة (19) من القانون الدولي لحقوق الانسان وهنالك مسودة مشروع قانون بهذا الخصوص قدمتها هيأة النزاهة التي انهت اعمالها من سنوات وارسلتها الى شورى الدولة وعطلتها مفوضية حقوق الانسان السابقة بلا مبرر ,كما تم الاتفاق على عقد جلسة استماع مع الناشطين والخبراء والمؤسسات الاعلامية والاعلاميين بل وحتى الاحزاب للخروج بنسخة مقبولة من جميع الاطراف من اصحاب المصلحة ولم يتم عقد هذه الجلسة ,عموما من الاهمية تشريع اطار قانون وفق المعايير الدولية ,والنسخة الحالية غير مقبولة لانها انتهاك غير مبرر لتقييد الحقوق والحريات ومخالف للدستور,يبدو ان الدولة وفق هذه الرؤى تسير نحو الدكتاتورية ,من هنا ادعوا مجلس النواب الموقر التريث في تشريع القانون والعمل على عقد جلسة استماع وتعديل مسودة القانون ليتطابق مع الدستور والمعايير الدولية,والله تعالى والعراق وشعب العراق من وراء القصد.



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن