(6-1) مشاكل إدارة الموارد المائية في مصر - معطيات أساسية لموارد مصر المائية

محمد مدحت مصطفى
medhatalex2016@gmail.com

2017 / 5 / 10


نقدم في هذا المقال معطيات أساسية خاصة بموارد مصر من المياه قبل الخوض في مناقشة مشاكل إدارة هذه المياه. لابد وبالضرورة عند ذكر "الموارد المائية المصرية" أن تقفز إلى الأذهان صورة نهر النيل العظيم، وهو تصور صحيح إلى حد بعيد حيث تُمثل مياه ذلك النهر أكثر من 95% من جملة موارد مصر المائية، بينما تُمثل مياه الأمطار نحو 2.3%، أما النسبة المُتبقية والخاصة بمياه الصرف فهي عبارة عن عملية تدوير لمياه ذلك النهر. وبحساب المسطح المائي في مصر نجد أنه يبلغ 2.210 مليون فدان موزعة على النحو التالي: 276 ألف فدان هي مساحة مسطح النهر وفرعاه في الدلتا، ثم مساحة شبكة الترع والمصارف التي تبلغ نحو 550 ألف فدان، ومساحة البحيرات الطبيعية الأربع في شمال الدلتا تبلغ نحو 641 ألف فدان قبل التجفيف ونحو 461 ألف فدان الآن، فإذا أضفنا إليها مساحة بحيرة قارون -55 ألف فدان- ترتفع المساحة إلى 516 ألف فدان، كما تبلغ مساحة بحيرة الريان الصغيرة نحو 35 ألف فدان. أما مساحة بحيرة ناصر فتبلغ مساحتها نحو مليون فدان يقع منها داخل الحدود المصرية نحو 833 ألف فدان. وبذلك تكون جملة المسطح المائي نحو 2.210 مليون فدان.


1- نهر النيل:
يُعَد نهر النيل من الأنهار الدولية التي تمر عبر تسع بلدان أفريقية أصبحت احدى عشر بلداً بعد انفصال أريتيريا عن إثيوبيا، وجنوب السودان عن السودان. وتُعَد مصر دولة المصب، بينما تُعَد السودان وجنوب السودان دول ناقلة للمياه ، أما باقي البلدان الثمانية فهي بلدان منابع النهر "إثيوبيا – تنزانيا – كينيا – أوغندا – زائير – أريتريا – بوروندي – رواندا" كما يُعَد نهر النيل من أطول أنهار العالم حيث يبلغ طوله نحو 6.825 ألف كيلو متر، يليه نهر الأمازون بطول 6.700 ألف كيلو متر. أما مساحة التصريف التي يشغلها فتبلغ نحو 2.960 مليون كيلو متر2، وبذلك يأتي في المرتبة الرابعة بعد أنهار الأمازون – الكونغو – المسيسيبي على الترتيب، وحيث يأتي نهر الأمازون في المرتبة الأولى بمساحة قدرها 7.050 مليون كيلو متر2.



أما ترتيب نهر النيل من حيث حجم الإيراد من المياه فيأتي في المرتبة التاسعة بمتوسط إيراد قدره 84 مليار متر3 / سنة ، بينما يأتي نهر الأمازون في المرتبة الأولى بمتوسط إيراد قدره 5518 مليار متر3 / سنة . وعلى ذلك فإن طول نهر النيل يُخفي حقيقة إيراده المائي المنخفض. يستمد نهر النيل مياهه من كل من : منطقة البحيرات الاستوائية دائمة الأمطار، ومن الهضبة الإثيوبية ذات الأمطار الموسمية الصيفية. ورغم اتساع هضبة البحيرات وغزارة الأمطار الساقطة عليها إلا أن نسبة إمدادها لمياه النهر يبلغ نحو 16% من جملة الإيراد السنوي للنهر، بينما تبلغ نسبة الإمداد من الهضبة الإثيوبية نحو 84%. ويرجع هذا إلى أن هضبة البحيرات تكاد تكون مفيضاً طول العام، ورغم وجود بحيرة فيكتوريا الكبرى والبحيرات الصغرى الأخرى مثل بحيرتي كيوجا وألبرت إلا أن المنطقة كلها تكاد تكون مستنقع كبير من المياه الضحلة مما يساعد على زيادة معدلات الفقد بالبخر. يبلغ طول نهر النيل في مصر نحو 1536 كيلو متر "952ميل" من خط عرض 22ْ إلى 31.5ْ شمالا. وهو يعادل 23% من طول نهر النيل من أقصى منابعه حتى المصب والبالغ نحو 6700 كيلو متر "4154 ميل" من خط عرض 4ْ جنوبا إلى 31.5ْ شمالا. ويبلغ طول النهر في الصعيد 1052 كيلومتر، وطول فرع رشيد 239 كيلو متر، وطول فرع دمياط 245 كيلو متر، وتبلغ مساحة حوض نهر النيل الكلية في مصر نحو 2.9 مليون كيلو متر2 . وبحساب المكافىء المطري - ما يُعادل هذه المياه من أمطار - في مصر بتحويل إيراد مصر المائي السنوي إلى ما يعادله من المطر الطبيعي لبلغ نحو 95 بوصة في السنة أي نحو 232 سنتيمتر - 68.5 مليار متر3 مقسومة على مساحة 6 ملايين فدان، أي 68500 مليون متر3 على 25200 مليون متر2 - وهذا قدر ما يصيب منابع النيل نفسه. وقد بلغ إيراد النيل أقصاه 151 مليار متر3 عام 78/1979م، وبلغ أدناه 42 مليار متر3 فقط عام 13/1914م، وهذا يعني أن هناك تفاوت كبير في إيراد النهر، فقد يأتي عاتياً مدمراً لكل ما يقع في طرقه، أو منخفضاً شحيحاً يُعرض البلاد لخطر المجاعات. ومع الانتهاء من بناء مشروع السد العالي أصبح نصيب مصر من مياه نهر النيل تحكمه اتفاقية عام 1959م الموقعة مع السودان، والتي تمنح مصر 55.5 مليار متر3، وتمنح السودان 18.5 مليار متر3، على أساس أن هناك 10 مليار متر3 يتم فقدها بالبخر، فيكون الإجمالي 84 مليار متر3.

2- المياه الجوفية:
تُعَد المياه الجوفية في مصر مستودع لرصيد الطوارئ من المياه التي توفرت عبر ملايين السنين للمجتمع المصري. وعلى ذلك فإن استخدام تلك المياه يجب أن يتم بحرص شديد حتى لا تكون هناك مصادرة على حقوق الأبناء والأحفاد في تلك المياه، فوجود خزانات المياه الجوفية في أي منطقة لا يعني بالضرورة توفر إمكانيات الزراعة فيها بشكل اقتصادي حيث يتطلب ذلك إجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية، بالإضافة للدراسات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لمثل هذه المشروعات. وعلى ذلك فإن تقدير السحب الآمن من تلك المياه يجب أن يتم استناداً إلى دراسات فنية دقيقة. كما تضم الصحراء المصرية عدد كبير من الينابيع والعيون الطبيعية للمياه العذبة، ويُقدَر حجم مياه هذه الينابيع والعيون الطبيعية سنوياً بنحو 0.3 مليار متر3، وبالطبع لا يُمكن زيادة حجم هذه المياه ، بل على العكس من الممكن تناقصها على المدى البعيد. وقد بلغ عدد الآبار الجوفية في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء بنهاية عام 1988م 2800 بئر. وبشكل عام تتركز المياه الجوفية المصرية في الصحراء الغربية، وتتجمع تلك المياه في خزان جوفي كبير يُطلق عليه الخزان الخراساني النوبي. ولكن يأتي السؤال الهام ألا وهو من أين جاءت هذه المياه للخزان ؟ لأن الإجابة على هذا السؤال تحدد مدى الاستفادة من هذه المياه. في هذا الشأن توجد نظريتان : واحدة تقول بالأصل الخارجي حيث تأتي هذه المياه من بحيرة تشاد على بعد نحو 1000 كيلو متر من الخارجة، ووفقا لمعدل سرعة سريان المياه فإن رحلة المياه تلك تستغرق نحو 33 ألف – 66 ألف سنة، أي أن قطرة الماء التي نحصل عليها الآن هي قطرة مطر سقطت على منطقة المصدر منذ نحو 30 ألف سنة، وبشكل عام فإن ذلك يعني أيضا أن هذه المصادر متجددة وغير قابلة للنفاذ. وعلى العكس من ذلك تأتي نظرية الأصل المحلي الحفري لتؤكد على أن مياه الخزان الجوفي رأسمال مُعطى لا دخل متجدد، وبالتالي فهي ثروة ناضبة مثل البترول. وتُرجِع هذه النظرية أصل تلك المياه إلى الأمطار التي سقطت على مصر في العصر الجيولوجي المطير الممتد منذ 150 ألف سنه حتى ستة آلاف سنة مضت. وتشير الدراسات الحديثة بالأقمار الصناعية إلى أن مساحة ذلك الخزان الجوفي الكبير تبلغ نحو 2.254 مليون كيلو متر2، تبلغ المساحة الواقعة داخل الحدود المصرية 854 ألف كيلو متر2 بنسبة قدرها 37.9% من جملة المساحة. ويستدل من الدراسات التاريخية أن منسوب هذه المياه الجوفية قد انخفض انخفاضاً كبيراً. وفي سيناء يمتد خزان الحجر الرملي النوبي أسفل غالبية مساحة سيناء، ويُقدر حجم المياه الجوفية في هذا الخزان بنحو 100 مليار متر3، وعلى ذلك تكون الطبقة الأساسية الحاملة للمياه في شبه جزيرة سيناء هي طبقة الحجر الرملي النوبي. وتُقدر التغذية السنوية لهذا الخزان بنحو 3 مليون متر3، وهو مقدار ضئيل إذا ما قورن بالحجم الكلي للخزان، وتعتمد تلك التغذية أساساً على مياه الأمطار.

أما خزان المياه الجوفية في الوادي والدلتا فيتكون فائض مياه النيل تحت سطح الأرض. وهذا الخزان الجوفي يُستغَل منذ القدم في الزراعة والشرب على مدار العام، و استخدامها في الشرب هو الأكثر شيوعا نظرا لخلوها من عكارة ماء النهر، كما أنها أقل احتمالا للتلوث. أما الحركة السنوية لهذه المياه فترتبط ارتباطا مباشرا بحركة فيضان النيل بحيث يعكس مستوى تذبذبها مستوى تذبذب ماء النيل، الذي يُعَد المصدر الوحيد لهذه المياه. وهناك دراسات تُقدر حجم هذا الماء بنحو 12.5 مليار متر3 سنويا، بينما تصل التقديرات الحديثة لحجم ذلك الخزان في الدلتا إلى 280 مليار متر3. أما المياه تحت السطحية للوادي والدلتا الناتجة عن الري السطحي للمزروعات فيُطلق عليها فائض مياه الري. وذلك تمييزا لها عن الماء الجوفي العميق في الوادي الناتج عن التغذية المباشرة من مياه فيضان النيل السابق الإشارة إليه ، إلا أنه في بعض الأحيان يحدث اتصال بين الماء الجوفي العميق وبين الماء تحت السطحي. وتدل الدراسات التاريخية على أن منسوب الماء تحت السطحي عند نهاية القرن التاسع عشر في كان يتراوح بين 3 - 5 أمتار في قلب الدلتا، وفي عام 1910م ارتفع ذلك المنسوب إلى 1.5 - 2.5 متر تحت سطح الأرض. هذه المياه إذن هي ابنة الري الدائم أولا ووليدة الإسراف في الري ثانيا أما الخطر المستقبلي من هذه المياه فيتمثل في استمرار ارتفاع مستواها تدريجيا حتى تقترب من سطح الأرض إلى أن تتشبع بها، بالإضافة إلى ما تجلبه معها إلى السطح من أملاح تضر بخصوبة التربة. وقُدر حجم المياه المسحوبة من الوادي والدلتا عام 1991م بنحو 4.437 مليار متر3.

ويُقدر حجم المياه الجوفية - والتي يُثار الجدل حول حجم تجددها - التي يتم سحبها الآن بنحو 0.5 مليار متر3 يتم عليها زراعة 56 ألف فدان في واحات الداخلة والخارجة والفرافرة، ومن المُقدر أيضاً زيادة معدلات السحب من هذه المياه مستقبلا ًحتى تصل لنحو 3.5 مليار متر3 بعد تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي الجديدة في شرق العوينات ودرب الأربعين. وينصح الخبراء بعدم زيادة السحب عن هذه المعدلات وفقاً للظروف الراهنة حتى يتم التأكد بشكل دقيق من حجم تجدد هذه المياه، وكذلك توفر تكنولوجيا رخيصة لسحب المياه من الأعماق البعيدة. أما المياه الجوفية بالوادي والدلتا التي يتم استخدامها منذ أمد بعيد، والتي تُعد مياه نهر النيل مصدرها الأساسي، والتي يزيد عدد الآبار في الدلتا ووادي النيل عن 21 ألف بئر يبلغ حجم المياه المسحوبة منها حالياً نحو 3.2 مليار متر3 رغم أن المسحوب عام 1991م كان يُقدر بنحو 4.437 مليار متر3.

3 - مياه الأمطار:
من المعروف أن مصر تقع في المنطقة تحت المدارية، وهي منطقة شحيحة الأمطار بوجه عام، وتأتي مصر ضمن قائمة الدول الصحراوية وفقاً للتعريف المطري. ويُقدر متوسط حجم مياه الأمطار التي تسقط سنوياً على مصر موسمياً في فصل الشتاء بنحو 1.4 مليار متر مكعب، يبلغ نصيب الساحل الشمالي لسيناء منها نحو 400 مليون متر3، ونصيب الساحل الشمالي الغربي 700 مليون متر3، ونصيب سواحل الدلتا 300 مليون متر3. أما جنوب سيناء التي تتصف بالجفاف كصفة عامة فإنها تتعرض للسيول الجارفة في بعض السنين على موسمين يمتد الأول بين شهري أكتوبر ونوفمبر، ويمتد الثاني بين شهري فبراير ومارس حيث تندفع هذه المياه في الوديان لتصب في البحر الأحمر. وبغرض الاستفادة من مياه هذه السيول والحد من أخطارها تم إقامة عدد من السدود لعل أهمها على الإطلاق سد الروافعة، وسد طلعة البدن، وسد الكرم. ويتراوح مُعدّل سقوط الأمطار على الساحل الشمالي الغربي بين 50 - 150 ملليمتر/ سنة في المتوسط خلال فصل الشتاء، ويختلف هذا المُعدل من منطقة لأخرى على طول الساحل، إلا أن عمق المساحة التي تسقط عليها تلك الأمطار فإنها لا تتجاوز 2 كيلو متر فقط. أما في الساحل الشمالي الشرقي فيرتفع ذلك المُعدّل بحيث يتراوح بين 150 – 250 ملليمتر/ سنة أيضاً خلال فصل الشتاء، ويصل أقصاه إلى 300 ملليمتر/ سنة على مدينة رفح.

4 - تدوير المياه:
يُقصد بتدوير المياه إعادة استخدامها أكثر من مرة، وأهم صور التدوير المعروفة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وكذلك إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وبالطبع فإنه من المفترض أن يتم استخدام هذه المياه بعد معالجتها حتى يتم التوصل إلى الحد الأدنى من الخصائص التي يجب توفرها في مثل هذه المياه. ويُعتبر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في أغراض الري من الضرورات التي تفرضها درجة تزايد حاجة البلاد لمياه الري، خاصة وأن حجم مياه الصرف الزراعي لا يزال حجماً كبيراً، فقد بلغ حجم مياه الصرف الزراعي المنصرفة إلى البحر من الدلتا 16.313 مليار متر3 كمتوسط للفترة "1990-1995م". أما مياه الصرف الزراعي في باقي المحافظات فإنها تعود للنيل مرة أخري لتعوض جزء من المياه المفقودة بالتبخر والتسرب من مجرى النيل بين أسوان وقناطر الدلتا. وتبين الدراسات أن ترشيد استخدام مياه الري بمقدار 9.5% أدى لزيادة ملوحة مياه الصرف بمقدار 9%. ويبلغ حجم المُستخدم من تلك المياه حاليا نحو 3.0 مليار متر3 وبصفة خاصة عند استخدامها في الأراضي المستصلحة فإنه يجب مراعاة النقاط التالية :
- الاهتمام بمتابعة حالة مياه المصارف، واتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحد من آثار التلوث على التربة، والنبات، والحيوان.
- إضافة الجبس الزراعي أو الكبريت والمادة العضوية لوقاية التربة من التحولات القلوية عند تكرار استخدام المياه الملحية عالية الصوديوم.
- أن تكون شبكة الصرف في تلك الأراضي جيدة. أن تتم متابعة حالة النبات في الأراضي لتحديد عدد الريات التي يحتاجها النبات.
- ضرورة حساب الاحتياجات المائية لغسيل التربة عند استخدام مياه الصرف في الري، مع تقليل الفترة بين الريات.
- اختيار الأراضي الرملية والخفيفة القوام لاستخدام مياه الصرف لريها لأنها أقل تأثراً من الأراضي الطينية الثقيلة.
أما مياه الصرف الصحي فقد تم استخدامها في الزراعة المصرية منذ زمن طويل يكاد يترافق مع التوصل إنشاء شبكة تجميع الصرف الصحي في القاهرة. وقد تم استخدام هذه المياه منذ سبعون عاماً في ري زراعات الجبل الأصفر التي تجاوزت مساحتها خمسة آلاف فدان بالصحراء الشرقية. وتُقدر مياه الصرف الصحي حالياً بنحو 7 مليون متر3 يومياً أي ما يُعادل 2.6 مليار متر3/ سنة، بينما توضح البيانات الإحصائية أن التصرفات الفعلية لمحطات الصرف الصحي الرئيسية في مصر بلغت نحو 1.5 مليار متر3/ سنة عام 1990م مما يعني أن الكميات التي تتعامل معها هذه المحطات تبلغ 4 مليون متر3/ يوم بنسبة تُقدر بنحو 57.1% من جملة كميات مياه الصرف الصحي المُقدرة. هذا ولا تتم معالجة هذه المياه بشكل كامل، ويُكتفا فقط بعمليات الترسيب والمعالجة البيولوجية.

5 - مياه البحيرات:
تُعَد مياه البحيرات مصدر هام من مصادر الثرة المائية في مصر، وإذا كان يُنظر إلى مياه تلك البحيرات على أنها مصدر رئيسي لصيد الأسماك فقد أضيف إليها الآن وظيفة جديدة خاصة بتخزين مياه النيل العذبة للإفادة بمياه السدة الشتوية التي يتم إطلاقها إلى البحر في فترة أقل الاحتياجات. وتضم البحيرات المصرية خمسة بحيرات شمالية : واحدة تقع شمال شبه جزيرة سيناء، وهي بحيرة البردويل. وأربعة بحيرات تقع شمال دلتا نهر النيل هي بحيرة المنزلة شرق فرع دمياط، وبحيرة البرلس بين فرعي رشيد ودمياط، ثم بحيرتي إدكو ومريوط غرب فرع رشيد ، وكان يقع بينهما بحيرة أبي قير التي تم تجفيفها تماماً وتحويلها إلى أراضي زراعية، وجميع البحيرات الشمالية متصلة بالبحر عدا بحيرة مريوط التي تُعتبر بحيرة مغلقة. أما البحيرة المغلقة الأخرى فهي بحيرة قارون بمحافظة الفيوم. ثم بحيرة ناصر كأكبر بحيرة صناعية.

احتمالات المستقبل:
هناك العديد من الدراسات التي اهتمت بالتنبؤ المستقبلي لحجم الموارد المائية المصرية، وحجم الاحتياجات المائية حتى يُمكن التعرف على مستقبل العجز أو الفائض في الميزان المائي المصري. وقد تباينت تلك الدراسات ما بين التفاؤل المُفرط، لدرجة تحقيق فوائض في هذا الميزان ، وبين التشاؤم المُفرط الذي يصل بنا لحد المجاعة المائية. وقد وقع اختيارنا هنا على الدراسة المستقبلية التي أعدها الدكتور محمد عبد الهادي راضي وزير الري السابق عندما كان مديراً لمعهد بحوث توزيع المياه وطرق الري، نظراً لأنه الأقرب إلى مصادر البيانات المُستخدمة، والدراسة تحمل كافة مخاطر الدراسات المستقبلية، ومن هنا يُمكن فقط الاسترشاد بها، ولا يُمكن الاستناد إليها كنتائج مؤكدة.




https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن