ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 36

ضياء الشكرجي
dia.al-shakarchi@gmx.info

2016 / 2 / 5


المنتدى الإسلامي الديمقراطي العراقي 2002 – 4/4
هذه هي الحلقة الأخيرة، ولم تكن السابقة التي ذكرت سهوا أنها الأخيرة عن مشروع «المنتدى الإسلامي الديمقراطي العراقي» الذي أطلقته عام 2002 والذي جاء مكملا للأفكار التي طرحتها حول وجوب اعتماد الإسلاميين للديمقراطية غير المشروطة، وذلك منذ مقالتي الأولى بهذا الصدد عام 1993. وأرجو مرة أخرى الالتفات إلى أن لغتي، وطريقة تفكيري، وأسلوب تعبيري؛ كل ذلك يمثل تلك المرحلة، حيث كنت أعتبر نفسي ديمقراطيا-إسلاميا، والذي تخليت عنه، بعد حسم تحولي العلماني عام 2006، ومع هذا ورغم اشتمال النص على أدبيات ومفردات ترجع للمرحلة الإسلامية من حياتي السياسية، يجد القارئ المدقق النزعة العلمانية كامنة بين طيات إسلاميتي آنذاك، إلى أن فرضت العلمانية نفسها، لأنها حسبما اكتشفت لاحقا، تنسجم أكثر مع طبيعة شخصيتي، لثلاثة أسباب رئيسة، هي عشقي للديمقراطية، وأهمية قيمة الحرية عندي، واعتمادي للنسبية، ولإيماني آنذاك بإنسانية وعقلانية الإسلام، وجدت مواءمة شرعية ليس بين الإسلام والديمقراطية كما تبنيته منذ 1993، بل بين الإسلام والعلمانية، كما نظّرت له عام 2006، حيث كتبت مقالة بعنوان «عُمق إسلاميتي صيّرني عَلمانيا». والآن نواصل مع نص مشروع المنتدى آنذاك عام 2002، حيث كنت كمتشرع آنذاك أحاول أن أؤسس للأرضية الشرعية للديمقراطية، كي يقبلها الإسلاميون. ووضعت ملاحظاتي المابعدية بين [مضلعين].

التأصيل الفقهي والبحوث التعضيدية للأطروحة
[هذا كان مقترح الجعفري] إن هذا البيان وإن كان لم يهمل الإشارة إلى مشروعية الطرح إسلاميا، مع تفصيل نسبي يتناسب مع طبيعته كبيان، إلا أنه لم يدخل في دقائق تفاصيل التأصيل له فقهيا وأصوليا وتأريخيا، ولم يغطه التغطية الشاملة الوافية، بل جعل ذلك دور الملاحق التي ستلحق بالبيان، وللدراسات (المؤرشفة أو المؤلفة)، التي سيتبنى المنتدى - إن شاء الله تعالى - نشرها من خلال منابره الإعلامية والثقافية التي سيعمل على تأسيسها. ومما في النية أن تتناوله الملاحق بشيء أكثر تفصيلا:
-;- التأصيل الفقهي للديمقراطية من خلال العناوين الثانوية والقواعد الفقهية.
-;- الديمقراطية بين خلفيتها الفلسفية التأريخية وتطبيقاتها المعاصرة.
-;- الفهم المتنوع للديمقراطية من أقصى الفهم اليساري الاشتراكي إلى أقصى الفهم الرأسمالي الليبرالي، وما بين هذا وذاك.
-;- الديمقراطية لغة واصطلاحا.
-;- تعدد أنواع الديمقراطيات في الغرب المعاصر.
-;- التطور التاريخي لمفهوم وتطبيقات الديمقراطية في الغرب.
-;- الديمقراطية وطبيعة مجتمعنا الشرقي المسلم. [اقترحا البعض وأظنه الجعفري أيضا تعبيرا عن المخاوف من الديمقراطية من أن تمس ثوابت الإسلام.]
-;- شواهد من السيرة على مشروعية الممارسة الديمقراطية إسلاميا. [ليس هذا إلا افتراضا نظريا.]
-;- شواهد من نصوص القرآن والأحاديث والروايات الشريفة على مشروعية الديمقراطية.
-;- إمكانية التأصيل الفقهي من خلال الحركية الاجتهادية في ملء مناطق الفراغ في التشريع.
-;- دراسات لتجارب حركات إسلامية معاصرة في تعاطيها مع الديمقراطية. [وهل هناك من تجارب؟]
-;- كيفية درء المفاسد الاجتماعية والأخلاقية للديمقراطية بنموذجها الغربي. [الله أكبر من هذا الفزع والهلع الذي يعيشه الإسلاميون كالمهووس بملاحقة البعبع. وهذه النقاط كانت كلها أو معظمها من مقترحات الجعفري، ولم تكن في النص الأصلي لمبادرتي]
وكما سيبقى الباب مفتوحا للملاحظات والبحوث حتى تشبع هذه المفردة بحثا فكريا وتأصيلا فقهيا، وستكون البحوث ما بين نتاجات سابقة لأعضاء المنتدى، أو نتاجات مخصصة لهذا المشروع، وما بين مختارات من كتابات لمؤلفين وكتاب ومفكرين وفقهاء.
الخلفية التاريخية لفكرة المنتدى الإسلامي الديمقراطي
منذ مستهل التسعينات بدأ الحوار في بعض الأوساط الإسلامية العراقية حول مسألة إمكانية التوفيق بين الديمقراطية والإسلام، [لا أعرف إلا اثنين نظّروا لذلك، محمد عبد الجبار الشبوط، الذي سبقني بسنتين أو ثلاث، وأنا شخصيا منذ 1993، وقد تجاوزت الشبوط ثلاث مرات، مرة كونه كان يدعو للديمقراطية كآلية للحكم، بينما أردتها نظاما شاملا غير مُجتَزأ للحكم، عندما كان كلانا إسلاميين، ومرة ثانية تجاوزته، عندما حسمت الخيار العلماني، عبر نمو فكري، وليس كردة فعل، أو كخيار تكتيكي، ثم تجاوزته ثالثة وكثيرين غيره، عندما حسمت أمر ألا أكون شيعيا، فتجردت عن شيعيتي سياسيا، قبل أن أعتمد اللامذهبية دينيا، ثم أتحول إلى فلسفة الإيمان الفلسفي اللاديني الذي أسميته بلاهوت التنزيه] وتبني النظام الديمقراطي باعتباره البديل الأكثر واقعية، والممكن الأفضل، والأحفظ للسلام الوطني للعراق، وكأرضية للتعايش بين كل أطياف مجتمعه المتنوع قوميا ومذهبيا ودينيا وفكريا وسياسيا، وككلمة سواء، وقاعدة مشتركة بين الإسلام والغرب، أو قل الإسلام وكل ما هو غير إسلامي أو غير مسلم، من شركائنا في الوطن وشركائنا على كوكب الأرض، وكذلك باعتبار أن الديمقراطية تمثل الوسيلة الفضلى للدعوة إلى الإسلام [هذه من رواسب إسلاميتي من جهة، وترضية للمتحفظين والمتوجسين من الإسلاميين من جهة أخرى]، وكما إنها تمثل مرحلة أساسية وضرورية من مراحل عملية الدعوة والتغيير [وهذه كذلك]، وللوضوح لدى المتبنين لهذه الفكرة أن القبول بالديمقراطية لا يفهم منه منح الشرعية لحاكمية الشعب في مقابل حاكمية الله سبحانه وتعالى [وهذه كذلك]، كما يطرح من قبل بعض المتحفظين من الإسلاميين كإشكالية للأخذ بالديمقراطية، وإنما من خلال قناعتهم بأنه من لوازم الحكمة أن يجري التحرك في إطار المساحة المرنة من التشريع على أساس العناوين الثانوية، ومن خلال النظرة الواقعية، التي توجب الاعتراف بوجود الآخر كواقع، وبقطع النظر عن مشروعية متبنياته الفكرية والسلوكية، وضرورة الاستعداد للتعايش معه، حيث أن الآخذين بالديمقراطية من الإسلاميين يرون أن هناك فرقا بين أن يلتزموا هم بأحكام الإسلام وقيمه، حيث لا يملكون الحرية من خلال التزامهم في أن يقدموا خيارا آخر على الخيار الإسلامي في الفكر والموقف والتشريع، وبين أنهم غير مكلفين، بل لا يسوغ لهم أن يعملوا على إجبار الناس على الأخذ بالإسلام برنامجا شاملا للحياة [حسب قراءتي للإسلام آنذاك]، بل كل ما يمثل تكليفهم الشرعي هو أنهم يدعون إلى ذلك بالأساليب الحكيمة، ويطبقونه إذا ما أوتيت لهم الفرصة، أي إذا ما رضيت الجماهير بذلك، لكون مفسدة تطبيق الإسلام خلافا لإرادة الشعب هي - حسب قناعتهم - أكبر بكثير من مفسدة إرجاء التطبيق لحين استكمال أشواط الدعوة، فنجاح الإسلاميين في الدعوة، أهم للإسلام من نجاحهم في الدولة، على حساب الولاء الشعبي.
المرحلة الراهنة وضرورة الإسراع في إنشاء المنتدى
ونحن نعيش اليوم مفصلا تاريخيا حساسا، من الممكن جدا أن تحدث فيه متغيرات لعلها تمثل انعطافة في مسيرة تاريخ العراق الحديث، نجد أنه أصبح من اللازم والضروري جدا، أن نسرع الخطى في التحرك حثيثا لبلورة المشروع الديمقراطي للعراق إسلاميا. ومن غير أن يكون هدفنا تشكيل تكتل سياسي جديد، وفقا للأفكار الأساسية لهذا التوجه، بل وجدنا أنه من الضروري تدارك ما قد يكون قد فُوِّت من فرص حتى الآن في هذا المجال [حيث يئست من إقناع حزب الدعوة بوجوب تبني الديمقراطية في نظامه الداخلي وبرنامجه السياسي قبل السقوط]، والمسارعة إلى تأسيس منتدى فكري للحوار، لتنضيج الفكرة، وتعميقها، وتأكيدها، وتفعيل الحوار الموضوعي حولها، وجمع الرواد لها، والمؤيدين من حولها.
دوافع تشكيل المنتدى
لكل هذه الأسباب التي بيناها في هذا البيان، تمت المبادرة بالدعوة إلى تشكيل منتدى فكري سياسي للحوار، من أجل تنضيج هذه الأفكار، والتثقيف عليها. وبعد هذا المدخل التنظيري نريد هنا طرح فكرة هذا المنتدى الذي جرى تشكيله.
أسباب توقيت التشكيل والإعلان
ولعل البعض يحتمل أن توقيت الإعلان عن تشكيل المنتدى لا يمثل إلا ردة فعل لمشروع التغيير في العراق، والذي يُعَدّ له في أوساط دولية خارجية. ودون نفي أن تكون الأجواء التي أوجدها الحديث عن هذا المشروع التغييري دور ما في التعجيل في تشكيل المنتدى، والإعلان عنه في هذا المقطع الزمني بالذات، نقول أن الأفكار العامة للمنتدى ترجع إلى مطلع التسعينيات، وإن هذه الأفكار مدونة في كتابات للمبادر إلى فكرة تشكيل المنتدى، نشرت عام 1994، وكتابات لغيره [أعني محمد عبد الجبار الشبوط] سابقة لهذا التأريخ. من هنا كان لا بد من التأكيد على أن أفكار المنتدى إنما تمثل قناعات عميقة وواضحة، اختمرت خلال أكثر من عقد من الزمن، حتى آلت إلى ما آلت إليه، مما عبر عنه هذا البيان، وما ستفصله أكثر الملاحق من بحوث ودراسات.
اختيار اسم المنتدى
كان لا بد أن تلحظ العناصر التالية في اختيار الاسم:
1. العنوان الإطاري له كـ(منتدى) ثقافي ومنبر للحوار.
2. هويته (الإسلامية).
3. موضوعة اهتمامه الموسومة بـ(الديمقراطية).
4. جغرافية اهتمامه (العراقية).
ورجح اختيار لفظ (المنتدى) كعنوان إطاري، لأن اللفظ يعطي معنى ما يراد أن يمثله هذا الإطار، كملتقى ثقافي، وكمنبر للحوار، أكثر مما لو اختير لفظ كـ(تجمع)، أو ما شابه، مما قد يوهم بكونه إطارا تنظيما. ومن هنا كان اختيار اسم
المنتدى الإسلامي الديمقراطي العراقي
أهداف المنتدى
وهدف هذا المنتدى يكمن في الدعوة إلى أن يكون البديل في العراق بديلا واحدا لا غير، ألا هو البديل الدستوري البرلماني الحر التعددي اللامركزي، أي الدعوة إلى عراق ديمقراطي فيدرالي موحد. لأننا بهذا وحده نضمن حقوق الجميع، وحرية الجميع، وكرامة الجميع، وكما نضمن السلام بين الجميع وللجميع.
هوية ومساحة استيعاب ومهام المنتدى
المنتدى يراد أن يكون ملتقى ومنبر حوار فكريا سياسيا، يضم كل الإسلاميين، بقطع النظر عن انتمائهم القومي، أو المذهبي، أو الحزبي، أو التياري، ممن يؤمنون بأهداف المنتدى، ويتبنون مشروعية الديمقراطية إسلاميا، بقطع النظر عما إذا كان التبني بالعنوان الأولي، أو العنوان الثانوي. فيراد للمنتدى أن يضم الحزبي والمستقل على حد سواء، علماء الدين وعموم المثقفين، السني والشيعي، المتبني لتيار فكري أو سياسي إسلامي معين أو لتيار آخر. [والموقعون جسدوا هذا التنوع.]
تحديد المساحة الثابتة والمساحة المرنة في المنتدى
من الطبيعي أن تتنوع الرؤى في مثل هكذا موضوع دقيق وحساس، وبالتالي لا يتوقع من كل من يوقع على بيان المنتدى، أو ينظم إليه، أن يتفق مع كل تفاصيل ما جاء في هذا البيان. ولذا فيراد فيما يراد للمنتدى، أن يكون منبر حوار، تعرض من خلاله الرؤى المتنوعة في التفاصيل، المتحدة في الخطوط العامة، ويجري التحاور فيها وتنضيجها، وتبني ما يحظى بالإجماع أو ما يشبه الإجماع.
أما الحد الأدنى الثابت من التفاعل مع أفكار هذا البيان، والتبني لها، هو أن يعتقد أعضاء المنتدى بمشروعية القبول بالديمقراطية السياسية إسلاميا بالعنوان الثانوي، وتبني الأطروحة كآلية لعراق المستقبل - باعتبارها تمثل ساحة الاهتمام الخاص لهم - وذلك ضمن احترام هوية الشعب العراقي، وانتماء غالبيته للإسلام، وما ينتج عن هذه الهوية وهذا الانتماء من التزامات [العبارات الأخيرة كانت من اقتراح نوري المالكي]. وتحديد هذا الحد الأدنى الثابت لا يلغي المساحة المرنة، وبالتالي لا يمنع من وجود من يتبنى ما يتبناه محرر البيان، في عدم وضع أية شروط مسبقة للديمقراطية التي ندعو إليها كجامع وطني، لأن التطبيق الصحيح للديمقراطية نفسه كفيل بمراعاة الضوابط - ولا نقول الشروط - وذلك ضمن آليات الديمقراطية نفسها، ومن خلال تحكيم إرادة الشعب، والتعويل عليه باعتباره هو الذي سيكون هو وحده (صمام أمان الديمقراطية أمام مخاطر الانفلات المختزنة فيها)، وذلك تأسيسا على الثقة بتمسك شعبنا - وكما هو الحال مع عموم الشعوب المسلمة – بهويته، وعدم تخليه عن هذه الهوية وانسلاخه عنها [هذه الهوية المفترضة أو المدعاة هي التي تبين لي لاحقا أنها تمثل العقبة النكداء في طريق تحقيق الديمقراطية]. إذن الحد الأدنى المطلوب في أعضاء المنتدى لا يلغي إمكانية أن يتبنى بعضهم الديمقراطية بالعنوان الأولي [وهذه الإضافة كانت من صلاح عبد الرزاق قبل أن تغيره كما غيرت غيره السلطة]، لا الثانوي، وذلك من خلال النظر إليها من زاوية شرعية قد تجد مبررات التبني بالعنوان الأولي، كما يمكن أن يكون هناك من لا يجد مبرر التقييد بالديمقراطية السياسية درءً لمفاسدها الاجتماعية [طرح نوري المالكي]، من خلال اعتقاده بإمكانية معالجة المفاسد الاجتماعية الناجمة عن الديمقراطية بآليات وعلاجات أخرى، ثم قد لا يجد ضرورة في تثبيت شرط أن تحترم الديمقراطية هوية الشعب وانتماءه، لأن هذا ما يمكن أن يتحقق - كما ذكرنا - بآليات الديمقراطية نفسها، لا بشيء خارج عنها. فالمرونة تسمح إذن بتضييق دائرة التبني إلى الحد الأدنى المذكور، وكما تسمح بتوسيع دائرة التبني إلى الحد الأقصى [الذي كان يمثل توجهي وقناعتي]، بشرط أن يكون للتوسيع مبرراته الشرعية [عبارة لدرء الشبهة]، ولو من وجهة نظر المتبني لذلك التوسيع، ومن خلال أن رؤيته هذه تكون قائمة على أرضية لا يمكن القطع في خطئها، إلم يكن بالإمكان الاتفاق على صوابها.
المرونة في مقدار التفاعل وصيغة التعامل مع المنتدى
يمكن أن نتصور ثلاث دوائر لصيغ التفاعل والتعامل مع المنتدى:
1. أعضاء المنتدى.
2. الموقعون على بيان المنتدى: وهذه الدائرة يمكن أن تكون أوسع وأشمل من دائرة الأعضاء، إذ أننا نحتمل أن هناك من يتفاعل مع الفكرة، بل أن يتفاعل ربما أكثر من بعض من في الدائرة الأولى، دون أن يلتزم بالعضوية في المنتدى، لأسباب هو يقدرها.
3. المحاورون والمساهمون بمساهاماتهم الفكرية: وهذه الدائرة يمكن أن تكون أوسع وأشمل من الثانية، فلعل هناك من يحب أن يثري أفكار المنتدى من إنتاجه الفكري، دون أن يكون بالضرورة ممن يحبون أن يكونوا أعضاءً، ولا حتى ممن يحبون أن يضعوا أسماءهم ضمن قائمة الموقعين على البيان.
أما مستويات التفاعل والانسجام مع أفكار المنتدى، والأفكار الواردة في بيانه، فتتسم بمقدار أكبر من المرونة، بحيث لا يجب حتى على الأعضاء أن يتفقوا بالضرورة مع كل جزئية من جزئيات البيان، بل يكفي أن يتبنوا الحد الأدنى من التفاعل المطلوب الذي بيناه أعلاه تحت عنوان «تحديد المساحة الثابة والمساحة المرنة في المنتدى».
المنتدى ليس إطارا تنظيما
رفعا للبس، لا بد من التأكيد بأن المنتدى ليس بتنظيم، أو تكتل سياسي جديد، ففي تقديرنا لا مصلحة في هذه المرحلة أن يؤسس تنظيم إسلامي جديد، بل نجد مما هو في غاية الأهمية في هذه المرحلة، أن ينطلق تجمع فكري، أو منتدى حوار إسلامي، يتشكل من الذين يحملون قناعة عميقة وواضحة في أهمية تبني الديمقراطية من الإسلاميين الذين لا غبار على إسلاميتهم، ويريدون أن يبذلوا قصارى جهدهم في الدعوة إلى ألا يكون في العراق بديل عن الديمقراطية في مرحلة ما بعد الخلاص من الطاغية، وإيجاد الغطاء الشرعي والتأصيل الفكري إسلاميا لهذا التبني. ولذا إنما يراد لهذا المنتدى أن يكون منبرا:
1. إسلاميا من حيث قاعدته الفكرية.
2. فكريا ثقافيا حواريا من حيث طبيعة مهامه.
3. عراقيا من حيث جغرافية اهتمامه.
4. ديمقراطيا من حيث أساليبه وتطلعاته.
تجاوز المنتدى للأطر المذهبية والقومية والحزبية
يطمح المنتدى أن يضم في صفوفه أشخاصا من المنتمين ومن المستقلين، من السنة ومن الشيعة، من العرب والأكراد والتركمان، مع ضم العنصر النسوي، ليجسد التنوع للمجتمع العراقي بكل أطيافه (داخل دائرة الأكثرية المسلمة مع حفظ حقوق أتباع الديانات الأخرى)، أي التنوع في إطار الخصوصيتين الأساسيتين:
1. إسلامية التوجه.
2. الإيمان بأهمية الديمقراطية، ومشروعيتها بالعنوان الثانوي إسلاميا، وحتميتها عراقيا.
من أساليب ووسائل عمل المنتدى
-;- إصدار هذا البيان ونشره في الصحافة.
-;- إبقاء باب التوقيع عليه مفتوحا لمن يشاء.
-;- تكثير أعضاء المنتدى، مع الاهتمام بالعضوية النوعية، وبعنصر التنوع.
-;- حشد المؤيدين لفكرة المنتدى.
-;- تعيين سكرتارية متابعة.
-;- إيجاد غطاء لنفقات المنتدى، من خلال السعي لإيجاد موارد تمويل، بشرط عدم المساس باستقلالية المنتدى، وإلا فيبقى المنتدى يتحرك بحدود الإمكانات المتاحة له.
-;- فتح موقع للمنتدى على الإنترنت. [كان فعلا موقع خاص لفترة لا أتذكر كم طالت.]
-;- إصدار نشرة خاصة به عند توفر المستلزمات (الكادر والمال) لذلك.
-;- إقامة الندوات الفكرية.
-;- فتح ملفات الحوار الفكري والسياسي مع كل الأطراف المعنية.
-;- تركيز وتوسيع التثقيف على أفكار المنتدى.
-;- إنشاء أرشيف بكل الكتابات المعتبرة، من كتب، ومقالات، وحوارات، وفتاوى، مما يدعم فكرة المنتدى، إضافة إلى أرشفة الآراء الناقدة والمتحفظة من مسألة تبني الديمقراطية، من أجل مناقشتها مناقشة علمية موضوعية، وبيان الوجه الآخر من المسألة المطروحة.
-;- فتح ملف الحوار حول الديمقراطية على جميع الأصعدة: على الصعيد الإسلامي في عموم الوسط الإسلامي عراقيا كان أو غير عراقي، وعلى الصعيد الوطني مع أطراف المعارضة العراقية الوطنية إسلامية كانت أو غير إسلامية، وعلى الصعيد الدولي في كل الأوساط العالمية ذات العلاقة، الأكاديمية منها والسياسية، والكنسية.
-;- تكثيف التواصل مع كل الشخصيات التي يمكن أن تتفاعل مع الفكرة، وتتعاون مع المنتدى لتحقيق أهدافه.
-;- الانفتاح على كل القوى السياسية الوطنية العراقية عموما.
-;- الانفتاح على جميع القوى الإسلامية العراقية المؤيدة للمشروع.
-;- التواصل مع الشخصيات العلمائية والفكرية الإسلامية، السنية والشيعية، العراقية - منها خصوصا - وغير العراقية، لتأكيد مشروعية المبادرة، وتوفير الأرضية الشرعية، ولو على نحو العناوين الثانوية، ولتأصيل أفكار المنتدى تأصيلا فقهيا وأصوليا [نسبة إلى علم أصول الفقه] وفكريا.
-;- السعي لنشر بيانات ونشاطات المنتدى في أوسع مساحة إعلامية ممكنة: صحف عربية، صحف عالمية، صحف إقامة أعضاء المنتدى المحلية، دوريات أحزاب المعارضة العراقية، العلمانية والإسلامية، مواقع الإنترنت وغيرها.
-;- التخطيط لمؤتمرات فكرية حوارية، بحيث لو لم يستطع المنتدى إقامتها بنفسه، يتحرك على المؤسسات ذات القدرات، لتنظيم مؤتمرات، حتى لو باسمها هي إن شاءت ذلك، وذلك باستضافة المنتدى، أو بحيث يكون المنتدى فاعلا فيها حسب الفرص والإمكانات.
إمكانية توسع فكرة المنتدى بعدة اتجاهات
من حيث المبدأ يمكن للفكرة أن تتجاوز الإطار العراقي، ليتأسس في المستقبل ما يمكن أن يسمى بـ«المنتدى الإسلامي الديمقراطي»، منفتحا على عموم الساحة الإسلامية. وتارة أخرى يمكن أن ينفتح عراقيا على عموم الساحة الوطنية، ليتأسس ما يمكن ان يسمى بـ«المنتدى الديمقراطي الوطني العراقي»، بل يمكن تصور الجمع بين هذين الاتجاهين، ليكون هناك منتدى فكري على امتداد العالم الإسلامي، للحوار بين التيارين الفكريين الإسلامي والعلماني، حول هذه الأفكار. كما يمكن أن يكون اتجاه رابع، يؤسس لحوار عالمي بين الإسلام والغرب حول الديمقراطية كقاعدة مشتركة لعقد مصالحة، تعم كل الساحة الإنسانية على هذا الكوكب. ولعل العراق يكون مهد ولادة هذا المشروع الحضاري، من أجل أنسنة الصراعات، وإشاعة التعايش بسلام، بين الشعوب، والأديان، والحضارات، كما كان مهدا لولادة الحضارة الإنسانية الأولى. والله المسدد للحق والصواب.
10 رمضان 1423 / 15 تشرين الثاني 2002 [كنت أشتغل على هذا المشروع في أيام وليالي شهر رمضان، مقللا من تلاوة القرآن والدعاء، كما كانت عادتي في رمضان من قبل، لكني كنت أستحضر نية القربة إلى الله، وأمارس هذا النشاط وكأنه لون من ألوان العبادة، لشدة إيماني به، وعشقي للديمقراطية وولهي بها.]



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن