شاهد على الثورة المصرية في 25 يناير 2011 الجزء الأول

حسن الشامي

2014 / 8 / 6

تُعتبر ثورة مصر السلمية في 25 يناير 2011 أحد أهم انجازات شعوب العالم العربي، حيث تمكّن الشعب المصري العظيم من إنهاء حقبة من الاستبداد والظلم. وقد تجلّت هذه الأخيرة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المصري وكذلك انعدام الحريات وأي مناخ ديمقراطي يسمح بنشر ثقافة حقوق الإنسان وهذا ما يجعل تحقيق أهداف الثورة المصرية، بالانتقال إلى نظام تعددي ديمقراطي قائم على الحرية والعدالة والمساواة، أمرا عسيرا.
إنّ هذا التحول الديمقراطي المرجو في مصر أمر محفوف بالمخاطر ولاسيما وأنّ النظام المصري السابق، كغيره من الأنظمة العربية، ساهم في غسل العقول خاصة عن طريق النظام التعليمي وتغييب ثقافة حقوق الإنسان وأخيرا وليس آخرا تغييب الحياة السياسية وهذا ما أدّى إلى نمو تيار ديني متطرف نجح بجذب شريحة شعبية مهمة، بدعم مباشر أو غير مباشر من نظام مبارك.
ومن المعروف أن المنطقة العربية ترزح منذ عقود تحت نير أنظمة تسلطية استبدادية أدّت إلى نهب ثروات الشعوب واغتيال العقل وكسر الأقلام والزج في السجون يكل من يتجرأ على معارضتها حتى بوسائل سلمية مكفولة بالقوانين، وهذا ما أدّى إلى غياب أية معارضة حقيقية أو مناخ ديمقراطي يسمح بالنقد البنّاء وبوضع حدّ لتسلط هذه الأنظمة.
إلا أنه يبدو أن قواعد اللعبة السياسية بدأت بالتغيير في الآونة الأخيرة ولاسيما بعد الأحداث المتتالية والسريعة التي يشهدها العالم العربي وخاصة الاحتجاجات الشعبية السلمية في كثير من الدول العربية وخاصة ثورتي تونس ومصر الشعبيتين اللتان أطاحتا بكل من الدكتاتور زين العابدين ونظيره مبارك.
وهنا لابدّ من الإشارة بأن التحولات الديمقراطية المرجوة محفوفة بالمخاطر ولاسيما وأنّ الأنظمة المذكورة قد نجحت في غسل العقول خاصة عن طريق النظام التعليمي وتغييب ثقافة حقوق الإنسان وأخيرا وليس آخرا تغييب الحياة السياسية وهذا ما أدّى إلى نمو تيار ديني متطرف نجح بجذب شريحة شعبية واسعة، بدعم مباشر أو غير مباشر من أنظمة الاستبداد.

الثورة المصرية في 25 يناير
وإذا كان للشعب المصري تاريخ عريق في انجاز الثورات، التي لا تستمر، فإن هذا الشعب يعتبر أكثر الشعوب معاناة من التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما يجعله أكثر قابلية للاستجابة لانجاز ثورته في مصر، التي لا يمكن أن تشبه ثورة تونس على مستوى الشكل، أما على مستوى المضمون، فان الشعارات تختلف، واختلافها نابع من اختلاف الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، عن الأوضاع في تونس. وهذا الاختلاف، لا يلغي القواسم المشتركة بين ثورة الشعب في مصر، وثورة الشعب في تونس.
وقد ابتدأت ثورة الشعب في مصر، مباشرة بعد تصاعد حدة ثورة الشعب في تونس، فووجهت بنفس القمع الذي ووجهت به ثورة الشعب في تونس، فكان الشهداء بالمئات، وكان الجرحى بالآلاف. وكل ذلك لم يزد الشعب العربي في مصر إلا صمودا، حتى تحقيق أهداف الثورة.
وقد سلكت ثورة الشعب في مصر، نفس مسار ثورة الشعب في تونس، حيث ابتدأت بطرح الشعارات المجسدة للمطالب الاقتصادية، والاجتماعية. إلا أن القمع الشرس الذي كانت تعرفه ثورة الشعب في مصر، لم تزد ثورة الشعب المصري إلا صمودا، مما جعل منها ثورة مثالا في كل بلد من البلاد العربية، وعاملا من عوامل التحريض ضد الحكام، الذين وقفوا وراء انتشار الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وضد كل أشكال الفساد المشار إليها، وضد نهب ثروات الشعب في كل بلد من البلاد العربية، وضد التخلف، وضد الحكومة المعينة التي لم تنبثق عن الأغلبية البرلمانية، في إطار انتخابات حرة، ونزيهة، وضد الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية المتبعة، ومن أجل تحقيق التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والذي لا ينتهي إلا بتحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
وثورة الشعب في مصر، كما ثورة الشعب في تونس، وكما تسعى الى ذلك ثورات الشعوب في باقي البلاد العربية، تسعى إلى أن تحقق أهداف معينة على مستوى مصر، وعلى مستوى البلاد العربية، وعلى المستوى العالمي.

مبدان التحرير
من إجمالي 1،002،450 كيلومتر مربع هي كل مساحة مصر "المحروسة"، كان ميدان التحرير الذي تُقدر مساحته (كميدان دون الشوارع المحيطة) بنحو 40.000 الف متر مربع، أيقونة الثورة المصرية والذي شهد خلال ثمانية عشر يوما أروع الثورات في تاريخ مصر والعالم.
وميدان التحرير ثالث ميادين القاهرة أهمية بعد ميدان رمسيس الذي تتركز فيه حركة النقل، وميدان العتبة التجاري.
سمي في البداية باسم ميدان الإسماعيلية، نسبة للخديوي إسماعيل، ثم تغير إلى أسمه الحالي "التحرير" نسبة إلى التحرر من الاستعمار في ثورة 1919 التي قادها الزعيم الوطني الراحل سعد زغلول.
وأصبح ميدان التحرير رمزا للحرية والصمود بعد أن شهد عدة مواجهات بين محتجين وقوات أمنية منها أحداث 18 و19 يناير 1977، في فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات وشهد ايضا ثورة 25 يناير 2011.
وتحول ميدان التحرير من مساحة تضم عددا من المصالح الحكومية، وميدان صنف كشريان مرور رئيسي للعاصمة المزدحمة، أصبح في ثمانية عشر يوما.. رمزا للحرية.. وللأمل.. وللمستقبل.

مقدمات ثورة 25 يناير :
انطلقت ثورة شعبية سلمية يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 الموافق 21 صفر 1432 هـ.. ويوافق يوم 25 يناير عيد الشرطة الذي يوافق ذكرى مقاومة قوات الشرطة المصرية لجنود الاحتلال البريطاني في الاسماعيلية عام 1952.. وهذا اليوم حددته عدة أطراف من المعارضة المصرية والمستقليين، من بينها حركة شباب 6 أبريل والحركة المصرية من أجل النغيير "كفاية".. وكذلك مجموعات الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ومنها مجموعة «كلنا خالد سعيد» و«شبكة رصد» وشباب الإخوان المسلمين على الرغم من التصريحات الأولية التي أشارت إلى أن الجماعة لن تشارك كقوي سياسية لأن المشاركة في رأيهم تحتاج إلي تخطيط واتفاق بين كافة القوي السياسية قبل النزول إلي الشارع، وكانت جماعة الأخوان المسلمين قد حذرت إذا استمر الحال على ما هو عليه من حدوث ثورة شعبية، ولكن على حد وصفهم "ليست من صنعنا"، ولكن لا نستطيع أن نمنعها.
جاءت الدعوة للخروج يوم 25 يناير 2011 احتجاجًا على سوء معاملة الشرطة للمواطنين في الأقسام وأماكن الاحتجاز ومايتعرضون له من انتهاك صارخ لحقوقهم.. واحتجاجا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فسادًا في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك.
وقبل 3 أعوام (في عام 2008) كانت إسراء عبد الفتاح قد دعت من خلال موقعها على فيس بوك Face book إلى إضراب سلمي في 6 ‬-;- أبريل 2008، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية، وسرعان ما لقيت دعوتها استجابة من حوالي 70 ألفا من عمال مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى. والنتيجة أن الإضراب نجح، وأطلق على إسراء في حينه لقب "فتاة الفيسبوك" و"القائدة الافتراضية".
بعد ذلك واصلت حركات المعارضة توعية أبناء المحافظات بعمل احتجاجات على سوء الأوضاع في مصر شاركت فيها حركة شباب 6 أبريل والحركة المصرية من أجل التغيير"كفاية".، وبعد حادثة مقتل خالد سعيد على أيدي قوات الشرطة بالأسكندرية في حادث بشع.. قام الناشط وائل غنيم والناشط السياسي عبد الرحمن منصور بإنشاء صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع "فيس بوك Face book " شارك فيها آلاف المصريين المتعاطفين.. بهدف مواجهة سوء معاملة الشرطة للشعب.

حكاية "الثورة الشعبية" التي أطاحت بمبارك في 18 يوما
تمكن المصريون في 18 يوما من الاطاحة بحكم الرئيس المصري حسني مبارك واسقاط نظام أستمر 30 عاما، فضلا عن النجاح في تسجيل أول ثورة شعبية في التاريخ المصري الحديث.
وفي تسلسل للأحداث التي أدت إلى تنحي مبارك ونقل السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لادارة البلاد حتى اجراء انتخايات رئاسية نزيهة.

الثلاثاء 25 يناير
خرجت مظاهرات في انحاء مختلفة بالعاصمة للمطالبة بالحرية والغاء قانون الطوارئ واقالة الحكومة وحل مجلسي الشعب والشورى، وذلك بعد دعوات انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" لتنظيم مظاهرات واحتجاجات تتزامن مع الاحتفال بأعياد الشرطة.

الاربعاء 26 يناير
في مشهد لم يسبق له مثيل اشتبكت الشرطة مع الاف المحتجين الذين تحدوا تحذيرات وزارة الداخلية من التظاهر، ودعوا إلى اسقاط النظام المصري استلهاما من اسقاط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 14 يناير بعد انتفاضة شعبية، وقالت وزارة الداخلية ان قوات الامن القت القبض على زهاء 500 متظاهر على مدى اليومين.

الخميس 27 يناير
قامت السلطات المصرية بقطع خدمة الانترنت والاتصال عبر شبكات الهاتف المحمول منذ منتصف الليل، خوفا من تأثير ذلك على المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية، الى ان ذلك لم يمنع الاف المتظاهرين من الخروج لمواصلة الاحتجاج متحدين حظر التجوال، وأطلقت الشرطة طلقات الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع على الحشود.
وقال اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية إن مظاهرة ميدان التحرير لم تكن مفاجئة، مشيرا إلى أنها تمت تحت سمع وبصر وزارة الداخلية وهى التي سمحت بها وكان يمكن ألا تسمح بها.

الجمعة 28 يناير
دعا المتظاهرون لـ "جمعة غضب" في جميع انحاء الجمهورية للتنديد بنظام مبارك، وخرج المتظاهرون من المساجد الكبرى في العاصمة بعد صلاة الجمعة فيما حاولت الشرطة قمع التظاهرات باطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والرصاص الحي احيانا على المتظاهرين مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 24 شهيدا بينهم 13 سقطوا في محافظة السويس التي شهدت اعنف اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في منطقة الاربعين بشارع الجيش، فضلا عن تجمع الالاف في منطقة القائد ابراهيم بمدينة الاسكندرية للمطالبة باسقاط النظام.
والمراقب للوضع في ذلك اليوم يجد ان الأمور خرجت عن سيطرة قوات الشرطة حيث ان عدد المتظاهرين كان في تزايد على الرغم من استخدام العنف لقمع التظاهرات الى ان ذلك لم يمنع المحتجين من مواصلة مسيرتهم الغاضبة الى ان وصلت الى ميدان التحرير وسط القاهرة لاعلان اعتصامهم حتى يسقط النظام.
وفي تمام الساعة السادسة فرض مبارك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والحاكم العسكري حظر التجوال في القاهرة والاسكندرية والسويس من السادسة مساء الى السابعة صباحا بالتوقيت المحلي على أن ينتشر الجيش مع قوات الشرطة لحفظ النظام والامن.
وعقب فرض حظر التجوال ونزول الجيش الى الشارع، انسحبت الشرطة بشكل مريب وحدث فراغ امني تسبب في حرق اقسام الشرطة ونهب المحلات التجارية وفتح السجون وهروب المعتقلين.
وأصدرت الخارجية الأمريكية تحذيرا لرعاياها بعدم السفر لمصر، وقال البيت الأبيض في أقوى رد فعل وقتها على ما يحدث، ان الولايات المتحدة ستراجع مساعداتها إلى مصر والتي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار. وتحدث أوباما مع مبارك لمدة 30 دقيقة، وقال أوباما انه حث مبارك على اتخاذ إصلاحات شاملة.
وبعد حالة الفوضى العارمة التي تعرضت لها القاهرة من سلب ونهب للممتلكات العامة والخاصة فضلا عن حرق مقار الحزب الوطني الحاكم واقسام الشرطة، أعلن الرئيس حسني مبارك في خطابه الأول منذ بدء الأزمة اقالة الحكومة.

السبت 29 يناير
قدمت حكومة الدكتور احمد نظيف استقالتها بناء على طلب الرئيس مبارك، وتم تكليف وزير الطيران المدني اللواء احمد شفيق بتشكيل الحكومة، فيما تم تعيين اللواء عمر سليمان في منصب نائب رئيس الجمهورية.
وشهدت تلك الليلة ظاهرة جديدة عكست شجاعة وتكاتف الشعب المصري في الأزمات ووقت الشدة، وهي ظاهرة "اللجان الشعبية" حيث قام الشباب والرجال في مختلف احياء القاهرة والمحافظات المختلفة بحماية ممتلكاتهم الخاصة، وتسلحوا بالعصى والشوم للوقوف امام العصابات التي انتشرت عقب الغياب الأمني وهروب السجناء.

الاحد 30 يناير
قررت السلطات المصرية إغلاق مكاتب شبكة "الجزيرة" في القاهرة وسحب بطاقات اعتماد مراسليها لاتهامها بتضخيم ما يحدث في مصر ونقل صورة غير حقيقية لما يجري.
واعلنت السلطات فرار عدة آلاف من السجناء من سجن وادي النطرون الذي يقع على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي.فضلا عن فرار الالاف من سجن اسيوط، و5 آلاف آخرين من سجن الفيوم.

الاثنين 31 يناير
القوات المسلحة تعلن انها لن تستخدم القوة ضد المحتجين، وتقول ان حرية التعبير مكفولة لكل المواطنين الذين يستخدمون الوسائل السلمية. وأدت الحكومة الجديدة برئاسة أحمد شفيق اليمين الدستورية، فيما اعلن سليمان ان مبارك كلفه ببدء حوار مع كل القوى السياسية بشأن اصلاحات دستورية وتشريعية.
في هذه الاثناء، استمر الاف المحتجين في التوجه الى ميدان التحرير للاعتصام حتى تنحي مبارك واسقاط النظام.

الثلاثاء 1 فبراير
اعلن الرئيس مبارك في ثاني خطاب له منذ الاحتجاجات انه لن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر عندما تنتهي فترة رئاسته، وتعهد بإجراء عدد من الإصلاحات والتعديلات الدستورية تخفف من شروط الترشح للرئاسة، مع تعهده بالاستجابة لأحكام القضاء فيما يتعلق بمدى صحة عضوية أعضاء البرلمان الجديد.
وجاء خطاب مبارك مؤثرا مشيرا فيه إلى انجازاته وتاريخه في خدمة الوطن واشارته إلى انه سيتوفى على أرض مصر.

الاربعاء 2 فبراير
انطلقت مظاهرات مؤيدة لمبارك وداعمة للاستقرار من امام مسجد مصطفى محمود وتوجهت إلى ميدان التحرير مما أدى إلى حدوث صدامات واندلاع اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين، حيث قام أفراد من نزلة السمان من منطقة الهرم يمتطون جمال وخيول بشق صفوف المعتصمين مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات فضلا عن ازدياد حالة الاحتقان عقب وعود حكومة شفيق وسليمان بتحقيق المطالب وبدء الحوار.
وخرج البيت الأبيض ليدين العنف في مصر، وقال ان الولايات المتحدة قلقة بشأن الهجوم على متظاهرين سلميين. ودعا المسئولون الأمريكيون الى انتقال فوري للسلطة قبل انتخابات الرئاسة المصرية المقررة في سبتمبر المقبل. وشهد يوم الاربعاء عودة خدمة الانترنت في القاهرة بعد انقطاع دام خمسة ايام.

الخميس 3 فبراير
بدأ عمر سليمان نائب الرئيس المصري مشاوراته مع الاحزاب والقوى السياسية المعارضة في محاولة لانهاء الاحتجاجات التي استمرت 10 ايام، والتقي سليمان والفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء بمقر مجلس الوزراء مع مجموعة من ممثلى ورؤساء الأحزاب المصرية، التى اتفقت على المشاركة فى الحوار الوطنى، فضلا عن عدد من الشباب الذين يمثلون المتظاهرين فى ميدان التحرير.

الجمعة 4 فبراير
تجمع آلاف المصريين في ميدان التحرير للضغط مرة أخرى لإنهاء حكم مبارك الممتد منذ 30 عاما في ما وصفوه "بجمعة الرحيل".

السبت 5 فبراير
استقال جمال مبارك نجل الرئيس من الهيئة العليا للحزب الوطني الحاكم، كما استقال صفوت الشريف الأمين العام للحزب ليتولى حسام بدراوي أمانة الحزب خلفا لصفوت الشريف، كما تسلم منصب أمين السياسات، خلفا لجمال مبارك، الذي كان البعض يرى أن تسلمه لهذا المنصب هو مقدمه لوصوله إلى الرئاسة المصرية خلفا لوالده في المستقبل.

الاحد 6 فبراير
أجرت جماعات المعارضة وبينها جماعة الاخوان المسلمين حوارا مع عمر سليمان نائب الرئيس. واتفق الجانبان على صياغة خريطة طريق للمحادثات وعلى تشكيل لجنة لدراسة التعديلات الدستورية، وأقام الآلاف في ميدان التحرير صلاة الغائب على أرواح "الشهداء" الذين قتلوا في الاحداث، كما أقام المسيحيون قداسا على أرواح الشهداء.

الاثنين 7 فبراير
قررت الحكومة الجديدة زيادة رواتب الموظفين والمعاشات بنسبة 15 % بداية من الاول من أبريل وأكدت على تعهدها بتوفير فرص عمل للشباب، فيما افرجت السلطات المصرية عن وائل غنيم مدير التسويق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنتجات جوجل والذي أطلق جروب " كلنا خالد سعيد" الذي بدأ شرارة الدعوات إلى مظاهرات، وفور خروج وائل من محبسه اتجه الى موقع ميدان التحرير للانضمام الى المتظاهرين هناك واجرى عدد من اللقاءات التليفزيونية.

الثلاثاء 8 فبراير
أحتشد مئات آلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير مطالبين مبارك بالتنحي في اضخم احتجاجات من نوعها منذ بداية الانتفاضة.
من جانبه، أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية 10 من كبار رجال القضاء والقانون، فيما اعلن سليمان عن خطة وجدول زمني لانتقال سلمي للسلطة، مؤكدا ان الحكومة لن تلاحق المحتجين الذين يطالبون الآن بتنحي الرئيس حسني مبارك.

الاربعاء 9 فبراير
تصاعدت التظاهرات ضد مبارك في ميدان التحرير مع بدء اللجنة الدستورية أول اجتماعاتها لتعديل بعض مواد الدستور، وذلك بدار القضاء العالى داخل مكتب رئيس محكمة النقض المستشار سرى صيام.

الخميس 10 فبراير
القي الرئيس المصري ثالث بيان له منذ بدء الأزمة فوض فيه نائبه عمر سليمان في ممارسة صلاحياته وفقا للدستور، دون ان يعلن تنحيه ما اثار غضب المتظاهرين المصريين، ورفض مبارك الاملاءات الأجنبية والتدخل في شئون مصر، واعتبر هذا الخطاب هو الأسواء لانه احبط الجماهير عقب تسريبات تحدثت عن نية مبارك تنحيه.

الجمعة 11 فبراير (يوم التنحي)
استعد ملايين المصريين إلى جمعة "الزحف" او "التحدي" مطالبين مبارك بالتنحي رافضين قرار تفويض السلطة للنائب عمر سليمان واحتشد المتظاهرون في احتجاجات سلمية امام التليفزيون وفي ميدان التحرير وميادين الاسكندرية ومعظم الميادين في المحافظات المختلفة، وفي الساعة السادسة تقريبا القى النائب عمر سليمان بيانا اعلن فيه تخلي الرئيس محمد حسني مبارك عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لادارة شئون البلاد لتنطلق جماهير الشعب المصري للاحتفال بانتهاء حكم 30 عاما وانتقال البلاد إلى حقبة تاريخية جديدة عقب نجاحها في جعل مبارك أول رئيس مصري يطلق عليه اسم "سابق".

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر بيانه الرابع وانباء عن تكليف الفريق أحمد شفيق برئاسة حكومة انتقالية.
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة السبت بيانه الرابع الذي اكد فيه على ضرورة الانتقال السلمي للسلطة.
وقال البيان : "إن القوات المسلحة ملتزمة بتنفيذ ما جاء في جميع البيانات السابقة التي صدرت عن القوات المسلحة".
واضاف البيان "كما أننا من منطلق حرصنا على تسيير الأوضاع في البلاد فإننا ندعوا الى ضرورة تسير عجلة الاقتصاة بسواعد أبنائها".
وطالب البيان الحكومة الحالية والمحافظين بتسيير أعمالهم حتى يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإعلان عن الحكومة الانتقالية خلال الفترة المقبلة.
وشدد البيان على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ملتزم بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وقعتها مصر. ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى ضرورة تعاون الشعب مع أبناء الشرطة، مشيرا الى ضرورة التزام الشرطة بروح شعارها "الشرطة في خدمة الشعب".

في غضون ذلك، ذكرت بوابة "الأهرام" الالكترونية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة منعقد حاليا برئاسة المشير حسين طنطاوى ،وانه يدرس حاليا إعادة تكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل حكومة انتقالية.
واضافت البوابة "أن الاتجاه هو إقصاء جميع الوزراء القدامى الذين كانوا فى عهد الدكتور أحمد نظيف وهم وزراء" الإعلام ،والبترول ،والكهرباء والتضامن الاجتماعى ،والخارجية ،والبيئة ،وشئون مجلس الشعب ، فيما يتم التفكير فى الابقاء فقط على فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى ، وسيد مشعل وزير الدولة للانتاج الحربى من الوزراء القدامى ،وباعتبار الأخير من المؤسسة العسكرية.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد اصدر يوم الجمعة 11 فبراير بيانه الثالث بعد اعلان الرئيس حسني مبارك تخليه عن منصبه، وأكد المجلس فيه ليس بديلا للشرعية التي يرتضيها الشعب..
وجاء في البيان "في هذ اللحظة الفارقة من تاريخ مصر وبعد قرار الرئيس مبارك بالتنحي وتكليف القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد ونحن نعلن جميعا مدى جسامة الأمر أمام مطالب شعبنا العظيم لإحداث تغييرات جذرية، ما يحدث ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب".
وقدم المتحدث باسم القوات المسلحة التحية للرئيس مبارك فيما قدمه حربا وسلما كما قام بأداء التحية العسكرية عندما تحدث عن أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بلدهم، واختتم قائلا :"ندرس اتخاذ خطوات لتحقيق طموحات الشعب".

رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية
helshamy99@gmail.com



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن