التضخم المستورد

أشواق عباس

2005 / 6 / 2

يعرف التضخم عادة بانه ارتفاع دائم و مستمر في المستوى العام للأسعار في دولة ما .
التضخم المستورد : هو التضخم في دولة ما ، ناجم عن ارتفاع الأسعار في الأسواق الخارجية التي تعتمد عليها الدولة في وارداتها .
و تزيد مشكلة التضخم المستورد خطورة في الدولة التي تعاني من درجة انكشاف اقتصادي كبيرة .
- كيف نقيس التضخم :
يقاس عادة التضخم المستورد من خلال علاقة توضح تأثير القوى الخارجية على مستوى الأسعار المحلية .
فهو يساوى ناتج قسمة الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار الواردات على إجمالي الإنفاق القومي بالأسعار الجارية مضروبة بمئة
و لكن إذا كان منشأ التضخم المستورد هو في الأسواق العالمية ، إذا كيف ينتقل التضخم إلى داخل الدولة ؟ ، أو بشكل أخر ما هي قنوات التضخم المستورد (في البلدان النفطية مثلا ) ؟ .
1 – ارتفاع الميل المتوسط للاستيراد .
أي أن نسبة الواردات إلى إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية . أن ارتفاع هذا الميل يوحي بالتبعية الاقتصادية، و الاعتماد على الخارج في تامين مختلف السلع ، لذلك فن ارتفاع أسعار هذه السلعة ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد القومي .
2 – طبيعة التركيب الهيكلي للواردات .
أي أن نوعية الواردات تؤثر في موضوع التضخم فمثلا الدول التي تستورد مختلف السلع الغذائية و الاستهلاكية و سلع التجهيز و الآلات و السلع الوسيطة كل هذا يجعلها عرضة أكثر من غيرها للتضخم المستورد لان لائحة وارداتها كبيرة و مهمة و لا يمكن الاستغناء عنها .
3 - النمو المفرط في الواردات .
أي زيادة كمية و قيمة الواردات ، فمع ارتفاع الأسعار العالمية للواردات ، دخل إلى العرض الكلي سلعا مرتفعة الثمن ، الأمر الذي شكل بدوره تضخما مستوردا .
4 – انحياز التعامل في الاستيراد مع الدول الصناعية :
ان الدول الصناعية ( الولايات المتحدة – أوروبة الغربية – اليابان ) هي أهم الدول في العالم في إنتاج السلع الكمالية و سلع التجهيز و المعدات و التقنيات .
هذه الدول هي أيضا من أكثر دول العالم في التضخم و ارتفاع الأسعار فإذا اقتصرت معاملة دولة ما في تعاملها مع هذه الدول ، فانه كلما ارتفعت الأسعار في هذه الدول سترتفع الأسعار في الدولة المستوردة منها ، و بالتالي سينتقل التضخم من هذه الدول الصناعية إلى الدولة المستوردة .

5 – مدى الارتفاع في أسعار الواردات .
بعد الصدمة النفطية 1973-1974 ، ارتفعت تكاليف إنتاج المواد في العالم ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار المفاجئ في المواد المختلفة (غذائية – استهلاكية – وسيطة ... الخ ) ، لان النفط يدخل في تكاليف إنتاج جميع السلع .
هذا الأمر جعل الدول المستوردة تدفع ثمن زيادة تكاليف إنتاج المواد التي تستوردها ، و بالتالي انتقل التضخم إليها .
6 – اثر زيادة الإيرادات البترولية على نمو السيولة الدولية .
و هذا الأمر حدث فقط في السوق المصدرة للنفط ، فزيادة عائدات النفط بشكل كبير عدة أضعاف زاد من الإنفاق العام في تلك الدول على المشاريع المختلفة (طرق – جسور – محطات معالجة – مياه – مباني ) و زيادة الإنفاق العام أدى إلى زيادة العرض النقدي ، أي زيادة السيولة النقدية التي تتأثر عادة بعدة عوامل :
1 – صافي التغير في الأصول الأجنبية .
2 – صافي التغير في مديونية الدولة تجاه الجهاز المصرفي .
3 – صافي التغير في مديونية المؤسسات القطاع العام تجاه الجهاز المصرفي .
4 – صافي التغير في مديونية القطاع الخاص للجهاز المصرفي
و اذا كان النمو في معرض النقود ، لا تلائم مع معدلات التوسع في العرض الحقيقي للسلع و الخدمات فإن ذلك يؤدي إلى حدوث ضغوط تضخمية .
- ما هي قنوات التضخم المستورد في البلدان ذات العجز المالي ؟ .
1 – ارتفاع الميل المتوسط للاستيراد .
2 – طبيعة الواردات .
3 – زيادة التعامل مع الدول الصناعية .
4 – شروط صندوق النقد الدول ( الإنفاق الحكومي – تخفيض سعر الصرف للعملة المحلية )

- أثار التضخم المستورد في البلدان النفطية :
1 – ارتفاع كلفة الاستثمار المحلي .
2 – ارتفاع أسعار الأراضي .
3 – التفاوت في توزيع الدخل .
4 – النمو المفرط في الخدمات .

- أثار التضخم المستورد في البلدان ذات العجز المالي :
1 – زيادة العجز في ميزان مدفوعاتها .
2 – زيادة المديونية الخارجية .
3 – ارتفاع نفقات المعيشة .
4 – المزيد من التفاوت في توزيع الدخل .
5 – زيادة التبعية الاقتصادية

- العلاج المقترح للتضخم المستورد :
1 – زيادة الاعتماد على المشروعات التي تقلل من حجم الواردات .
2 – استثمار الفوائض الاقتصادية داخل الدولة .
3 – استيراد السلع عبر تنظيم إقليمي من عدة دول لضبط أسعارها .
4 – الاعتماد على مصادر غير صندوق النقد الدولي لحل مشكلة العجز المالي .
5 – تنمية التبادل التجاري مع شريحة أوسع من الدول المماثلة .
6 – تخفيف الاعتماد على المقاولين الأجانب و الخبراء من خارج الدولة .



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن