الدعاية الانتخابية والشعارات المستهلكة

سلام خماط
salamkamad@yahoo.com

2013 / 1 / 27


لم تترسخ لدينا ثقافة المؤسسات حتى الآن منذ تغيير النظام الدكتاتوري ,ولم نشهد أي دور ايجابي في تشكيل ملامح أي مشروع سواء كان سياسي أو اجتماعي أو ثقافي أو اقتصادي , وهذا يعني ونحن على أبواب انتخابات برلمانية جديدة ان المشكلة تكمن في نوع الإعداد للدعاية الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب والقوى السياسية المتنافسة للحصول على أعلى نسبة من الأصوات وكان من المفترض بالقوى السياسية المتنافسة ان تركز في حملاتها الانتخابية على حل المشاكل وتوفير الاحتياجات ,لكن الذي نراه وفي كل حملة انتخابية ان الخطاب الانتخابي متكرر ومتشابه وهذا يعني غياب التشخيص والابتعاد عن الواقع مما سيؤدي الى عدم تأثير تلك الدعاية في الناخب لعدم وضوح البرامج السياسية لتلك القوى وعدم تحديد شكل النظام وشكل الدولة المراد بنائها .
والسؤال هنا : هل ان الدعاية هي من اجل التعريف بالمرشح ؟او ان ترشيح البعض حبا بتحقيق شهرة معينه او من اجل وجاهه اجتماعية او استعراض البعض لأوضاعهم المالية والتظاهر بأنهم أثرياء لغاية في نفوسهم وان الله قد أعطاهم مالا كثيرا ,فإذا ما وصلوا لمجلس المحافظة او البرلمان فان أيديهم سوف لن تمتد للمال العام ,والجواب هنا رغم ان هذا البعض قد بذل الكثير من المال وصل الى مئات الملايين من الدنانير لكن النتيجة كانت عدم وجود أي تأثير لهذه الدعاية رغم الأموال الطائلة التي صرفت عليها . فالحقيقة التي غفل عنها هؤلاء المرشحين هي ان القناعات الشخصية لا يمكن ان تتأثر بأي دعاية انتخابية لهذا المرشح او ذاك حتى لو كان من ذوي القربى , ,من هنا نستطيع القول ومن خلال استطلاع عشوائي أجريناه مع نماذج مختلفة من الشرائح الاجتماعية ,توصلنا من خلاله إلى أن التصويت لهذا المرشح أو ذاك إنما مسؤولية يجب أن لا تأخذ مسألة الولاءات وبمختلف أنواعها أي اعتبار ,وان مرحلة الاعتبارات الطائفية والدينية والعشائرية قد انحسرت عما كانت عليه سابقا حيث أصبح الناخب على دراية ومعرفة لاختيار الأفضل ,وان الناخب سوف يستند في خياره إلى التمييز بين القوائم الفائزة في الانتخابات السابقة وما حققته من انجازات وليس إلى ما تطرحه من شعارات دعائية الأمر الواقع للقيام بمهامهم الوطنية والنهوض ببناء الدولة العراقية الحديثة .
فلا اعتقد أن هنالك قيمة لأي فوز ان لم يكن وراءه انجاز أو على الأقل قدرة على الانجاز ,فما أهمية وصول المرشح إلى البرلمان دون امتلاكه برنامج يسعى لتحقيقه بما يضمن المصلحة العامة,فالناخبون ينظرون لمن يمثلهم ماذا يقدم لعملية بناء الدولة أو خدمة لأبناء الشعب,ويستهجنون عملية تقاسم السلطة بين الفائزين لان بناء الدولة يعني تحسين مستوى المعيشة والتعليم والصحة والثقافة والاستقرار السياسي والأمني ,ولم يتحقق هذا التحسن إلا من خلال قرارات يشرعها البرلمان العراقي , وهذا لم يتم إلى الآن ,والسبب في ذلك يرجع إلى عدم التعاون بين البرلمانيين لبناء الدولة ,وحصل بدلا منه الصراع والتنافس بينهم على المناصب والامتيازات.
فبناء الدولة يحتاج الى الشخص النزيه والكفء بالإضافة الى الاختصاص بغض النظر عن انتماءه لهذا الحزب او ذاك او هذا التيار او تلك الكتلة , ,هكذا يتم تقييم العنصر البشري على أساس الكفاءة وليس على أساس العلاقات او المحاصصة ,هذه المحاصصة التي جعلت هذه الوزارة من حصة هذا الحزب أو من تلك الكتلة او ذاك التيار, ,مما أدى إلى تغييب الإدارة الجيدة وبالتالي عدم استطاعتهم حماية الثروة العامة من الضياع والهدر والسرقة ,والأدلة معروفة لدى المواطن العراقي ولا تحتاج إلى تذكير ,فهنالك فرق كبير بين وزارة تبحث عن وزير وبين وزير يبحث عن وزارة .
ان مجلس النواب الحالي او القادم لا يمكن ان ينجح إذا لم تكن هنالك عزيمة لدى أعضائه تمكنهم من تجاوز خلافاتهم وهذا لن يتم إلا من خلال تعاونهم وعملهم كفريق واحد يسعى لخدمة المواطن قبل كل شيء.
إن اغرب ما اطلعت عليه يوم أمس هو قرار مصرف الرافدين بشمول أعضاء البرلمان الحالي بسلفة المائة راتب وحرمان موظفي الدولة منها ,هذه السلفة التي تبلغ 500 خمسمائة مليون دينار لا غير .



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن