مؤسسات المجتمع المدني و الوطنية الغائبة ..!!!

خالد قمبر
khalidbahrain@yahoo.com

2011 / 12 / 7

من الجميل جدا التحدث عن اللحمة الوطنية و سبل تدعيمها بين أفراد المجتمع الواحد ومن الممكن أن نتحدث إلى ما لا نهاية ..ولكن مجرد الحديث سيكون بلا فاعلية إذا لم يكن يصاحبه عمل جاد..فمؤسسات المجتمع المدني تحاول جاهدة إلى توعية الشارع البحريني لنبذ الطائفية و الفئوية .. ولكن في المقابل هناك السلطة أو الحكومة فهي أيضا لها أجندتها في التعامل مع الوضع المتأزم في البحرين ..إن نشر الفضيلة حديثا أو كتابة .. مجرد عبارات و كلمات منمقة .. لن يكون له تأثير إذا لم يصاحبه عمل متقن و نوايا صادقة.. فالحكومة أو السلطة لها أجندات خاصة بها وهى في محتواها تخالف التوجه الأخلاقي للمجتمع .. فقد كانت الحكومة أو السلطة سببا في التأزم المجتمعي و خلق واقع متناقض.. فجميعنا ينشد الإصلاح الحقيقي ولكن الإصلاح بمنظور السلطة يختلف عن منظور مؤسسات المجتمع المدني وهنا الإشكالية .

اليوم الجميع يتحدث عن الوطنية وعن الوطن .. كل بمفهومه الخاص .. فالكثيرون لا يميزون الفرق بين الوطن و الحكومة ..والبعض يرفض التفريق بين مفهوم الوطن و الحكومة .. فالوطن هو المركب الذي يبحر معه ساكنوه .. أم الحكومة فهي ليست سوى أفراد يديرون دفته و يقومون بخدمة لمواطنين ساكني هذا المركب .. وهناك حقيقة هي إن الوطن باقي و إن الحكومة ليست كذلك ..!!

لقد مرت علي البحرين أزمة كبيرة وقد ثبت عدم قدرة الحكومة علي التعامل معها إداريا و فنيا و أخلاقيا ..فقد جاء بسيوني فظهرت حقائق مؤلمة كشف الغطاء أو الستر عن الحكومة " فشل ذريع " وهى اليوم تحاول لملمة نتائجها المؤلمة .. وقبل التقرير تقدمت بمقترحات جوفاء لمجرد الاستهلاك الإعلامي بما يسمى بحوار التوافق الوطني والذي جاء مسبقا بتوجهات محددة تم الإعداد لها سلفا ففشل الحوار.. بالرغم من ذلك الزخم الإعلامي الكبير ...فقد خلق الحوار التوافقي المزيد من الإخفاقات ...

وقبل الحوار شكلت لجان تحقيق ولجان محاربة الفساد و لجان متابعة ولجان أخرى عديدة و جميعها كانت ذات طابع رسمي ..!!! فأضافت إلى الواقع المؤلم آلاما جديدة ولعل من افضعها ترسيخ " انعدام الثقة " فالحكومة ليست مؤهلة .. فكانت صفعة مؤلمة .. وكان المواطن هو الضحية ..

عند الحديث عن الطائفية و المذهبية فهناك توجهات رسميه فالتجنيس السياسي الممنهج لعب دورا أساسيا في تأجيج الطائفية البغيضة .. فالتجنيس طال الكثير من منتسبى وزارة الداخلية علي العموم .. والأخطر من ذلك فقد طال منتسبى التوجهات الأصولية و السلفية الدينية ..فقد تبنت الجمعيات أو الكتل السياسية الإسلامية احتضان هذه الفئات .. فظهرت الطائفية البشعة وزاد تداول المصطلحات الغريبة علي المجتمع البحريني البسيط فظهرت " الروافض " و ظهرت " الفئة الخائنة " و أهل الدوار " اللؤلؤة " في المقابل ظهرت فئة " أهل السنة " و الشرفاء ..وأهل الفاتح ..!!! إن مبادرة وزارة الإعلام في وقف البرامج الحوارية المحرضة علي الطائفية كانت في محلها...إلا إنها كانت متأخرة جدا ..

إن المتابع لمجلس النواب الأخير سيلاحظ إنها نسخة طبق الأصل لمجلس الشورى قبل ما يسمى بعهد الإصلاح ..بل واشد لكون كافة أعضائه من الموالين حتى النخاع للحكومة.. من المؤسف إن الغالبية لا تستسيغ مصطلح المعارضة .. وتقوم بتصويرها بأنها بأقبح الألفاظ .. وهو دليل علي الجهل أو انعدام الوعي السياسي .. ففي البحرين لا توجد معارضة بالمفهوم السياسي " الديمقراطي " لسبب بسيط وذلك لكونها مملكة دستورية ..!!! وحسب الدستور إن من صلاحيات الملك تعين رئيس الوزراء و الوزراء و رئيس و أعضاء مجلس الشورى ..

فمن الجائز لما يسمى بالمعارضة انتقاد أداء الحكومة في وسائل الإعلام المتاحة تحت مظلة حرية التعبير " المشروطة طبعا " ومحاسبتها تحت قبة البرلمان ..والذي لن يخلو من الصراخ و العويل ..!! بالرغم من إن المحاسبة ستكون مقننة أو منتقصة سياسيا ..!!!

ان مؤسسات المجتمع المدني " الوطنية " بإمكانها إن تصرح و تنادى و تصرخ وان تطرح فكرة او مشروع او رؤيا ..للتغير ..ولكنها تفتقد للآليات .. فكافة خيوط اللعبة السياسية لدى الحكومة .. والحكومة أو السلطة وحسب القانون صاحبة القرار ..!!!فهناك مؤسسات و هناك حكومة و هناك وطن و هناك مواطنين في انتظار القرار ..!!!



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن