دور التعاونيات في دعم الشبكات وتنمية الصناعات العربية وتعزيز قدرتها علي الأبداع والأبتكار

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
aam0407@gmail.com

2010 / 4 / 26

دور التعاونيات في دعم الشبكات وتنمية الصناعات العربية وتعزيز قدرتها علي الأبداع والأبتكار
ورقة عمل مقدمة الي الملتقى الخامس للصناعات الصغيرة والمتوسطة الجزائر مارس 2010

إعداد وتقديم
الأستاذ/ محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
مستشار
التنمية والتدريب وبناء القدرات
منظمات المجتمع المدني والأتحادات التعاونية – السودان
Selfatih1@yahoo.com


المحتويات
المقدمة
المحور الأول: التعاونيات
النشأة والأهداف، التطور والأثر علي المستوي العالمي والعربي
الهوية التعاونية
مقومات الهوية التعاونية
مقومات المنظمة التعاونية الصناعية والأنتاجية
المحور الثانى : الصناعات والحرف التقليدية في الوطن العربي
التعريف بالصناعات والحرف التقليدية ونشأتها
الخصائص والسمات السائدة للصناعات الحرفية التقليدية
الوضع الراهن للصناعات والحرف التقليدية بالوطن العربي
الأهمية الأقتصادية والأجتماعية للصناعات والحرف التقليدية
معوقات ومشكلات الصناعات الحرفية التقليدية
المحور الثالث: الخلاصة والنتائج والتوصيات
الخلاصة والنتائج
التوصيات
الخاتمة
المراجع

المقدمة
التطورات السريعة في مجال المعلومات الصناعية والشبكات التي شهدها العالم في العقدين الأخيرين تتطلب منا في عالمنا العربي إعمال الفكر الثاقب للوصول للكيفية والوسيلة المناسبة لمواكبة هذه التطورات والتحولات الكبيرة والمتسارعة ولابد من التسلح بالمقدرات الننافسة المناسبة ورفع جودة منتجاتنا وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة للإنتاج. يستدعي أن تقوم القطاعات الأربعة، القطاع العام، القطاع الخاص والقطاع التعاوني والقطاع المختلط في الدول العربية بالمشاركة فيما يتعلق بالمعلومات الصناعية والشبكات لإعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بإدارة المعرفة والإحصاء والمعلومات الصناعية والشبكات ونقل وتوطين العلوم والتقنية وتطوير التقنيات المختلفة في هذا المجال مما يساهم في تكوين وتعزيز منظومة الابتكار والإبداع العربية والنشاطات الملائمة لها في الوطن العربي. سنحاول في هذه الورقة أن نتعرف على اهم الملامح العامة في الشراكة بين القطاعات الأربعة المذكورة في مجالي المعلومات الصناعية والشبكات وتنمية الصناعات والحرف اليدوية، خاصة التقليدية وأبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات التعاونية بالتحديد في هذا المجال الي جانب القطاعات الأخري. ومن المأمول ، أن تساهم الدروس المستفادة من مثل هذه التجارب الغنية لمختلف الدول في بناء الثقة وتدعيم سبل التعاون بين القطاعات الثلاثة (الخاص والعام والتعاوني) كما ينتظر أيضاً أن يساعد هذا في وضع الأساس المتين لتحسين الإدراك والطاقات الاستيعابية للتعاون وإقامة مشاريع مشتركة من أجل تنمية الموارد البشرية وتوفير البرامج التدريبية في قطاع أكبر من الجهات المعنية من مؤسسات هذه القطاعات الثلاثة.
تسعي هذه الورقة لدعم وتعبئة الجهود لإحياء التراث الصناعى و الحرفي المتمثل فى الصناعات التقليدية والحرفية الفنية والبيئية على المستوى القومى، و دعم الخبراء والباحثين المتخصصين والحرفيين والصناع التقليدين بالمساهمة ببعض الأفكار والمقترحات التي من شأنها، تطوير وتنمية هذا القطاع الهام في إطار الجهود المبذولة من قبل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وذلك من خلال نظرة جديدة للنظام التعاوني كقطاع عالمي وعربي رائد وفاعل ومؤثر فيما يتعلق بالصناعة وتطورها. وتستمد الورقة أهميتها من كون منتجات الصناعات التقليدية والحرف التراثية فى حاجة إلى حمايتها من التدهور وتطويرها وإخراجها من الحالة المتحفية إلى الحالة الاستخدامية المعاصرة، والسبيل إلى تطويرها وحمايتها من التدهور والتقليد والتراجع عن أصولها التاريخية ومدلولاتها الحياتية .. هو تحديثها وتجديدها والإضافة إليها بتوظيف عنصر الابتكار توظيفا جديدا صحيحا وصياغة بنائية تحتضن وتنمى وتساعد تلك الصناعات للخروج من حالة الركود والتراجع التى وصلت إليه . أهم الأهداف الأستراتيجية التي نسعي اليها، هي تعبئة كافة الجهود والموارد الذاتية، في إطار العمل الجماعي المشترك من خلال التعاونيات نحو تبنى آليات حديثة ومتطورة لرفع القدرات التنافسية لمنتجات الصناعات التقليدية والبيئية والحرفية، تعمل على حماية المنتج التقليدى وتطويره وفق أسس عصرية لزيادة الإنتاج وتقديم منتجات حديثة ومتطورة تحمل الطابع والهوية المميزة لكل دولة، بحيث تكون قادرة على المنافسة فى الأسواق الاستهلاكية، ومواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتسعي الورقة أيضا لأبراز قيمة العمل التعاوني المنظم في المساهمة في تطوير واقع قطاع الصناعات والحرف العربية المختلفة، من أجل رفع جودة مخرجاتها بما يتلاءم مع احتياجات المستقبل، ووضع معايير لقياس ذلك، وإدخال أساليب تكنيكية جديدة .. بما يتلاءم ويتمشى مع الإمكانيات الفنية ومستويات المهارة اليدوية للعمالة المتوفرة. كما تسعي الورقة لأبراز المنظمات والأتحادات التعاونية المهنية في توفير الفرص لدراسة كفاءة استخدام الإمكانيات المتاحة بالإضافة إلى الإمكانيات غير المستخدمة، والتوصل لإطار منظم يضع الأسس الصحيحة لمفردات التراث الصناعى والحرفى .. بهدف تعظيم القيمة المضافة بواسطة الأفكار الإبداعية. وجل همنا إحياء التراث الصناعى والفنى والحرف البيئية فى قالب معاصر، والحفاظ على التراث القومى العربي والقيم والمعتقدات الدينية التى تتوارث فى مجال الإبداع التقنى في الحرف الشعبية، ووضع برامج تصنيع أصناف ممتازة ومتميزة من المنتجات الحرفية ذات تصميمات مرتبطة بالهوية والأصالة العربية، بالأضافة الي وضع تصور أولي لتأهيل وإعادة تأهيل التعاونيات الحرفية والصناعية القائمة، والأسس العلمية لتكوين التعاونيات الجديدة.
معوقات ومشكلات الصناعات الحرفية التقليدية: تعاني الصناعات والحرف الصغيرة والمتوسطة من عدة مشاكل ومعوقات من ضمنها تجاهل الدول العربية لها وانشغالها بالصناعات الكبرى، ومن مشاكل التسويق والعمالة الماهرة وتعدد الأجهزة الإشرافية والرقابية الضعيفة وذات الروتين المعقد، وغياب التوجيهات المسؤولة للشباب والخريجين لولوج هذه الصناعة، وقصور الأجهزة المعنية في خلق معارض لها للتعريف بمنتجاتها وقلة الإمتيازات الخاصة بالضرائب والإعفاءات الجمركية ومنح قطع الأراضي اللازمة لها وما إلى ذلك. كذلك تعاني الصناعات والحرف الصغيرة والمتوسطة من مشاكل مالية تتمثل في القروض ونوعياتها وشروطها، ومشاكل فنية تتمثل في غياب التدريب والإرشاد وبحوث التطوير وغياب المواصفات القياسية اللازمة لمنتجاتها وضعف القدرات الإدارية وعدم توافر المعلومات الهامة لأصحابها وتعاني من مشكلات الطاقة. وتتمثل أهم مشكلات الصناعات التقليدية في الفجوة الرهيبة في المعلومات لدى الجهات القائمة على التنمية الصناعية عن قطاع الصناعات التقليدية، مع عدم وجود سياسات ملائمة على المستوى القومي يمكن أن تسهم في صنع المناخ الملائم لنمو وتطور الصناعات التقليدية والاستفادة منها بالتالي في تنمية المجتمعات الإسلامية، وبذلك وضعت في التجارب الحديثة للتصنيع في منافسة شديدة الصعوبة مع قطاع الصناعة الحديثة، ولم تبذل أي محاولات جادة للربط أو التكامل بين القطاعين. أيضا تنميط التعليم الفني مركزيا، وعدم صياغة ملامح مميزة له بما يخدم تنمية الصناعات والحرف التقليدية في المجتمعات المحلية المختلفة، مع عجزت معظم الحكومات العربية عن الوصول للصناعات والحرف التقليدية وتقديم أي مساندة حقيقية لها، لمعالجة ضعف البنية التنظيمية لقطاع الصناعات التقليدية، وخفض معدلات التضخم وأثرها على ارتفاع تكاليف معيشة الصانع الحرفي وارتفاع أسعار خاماته المستوردة. ضعف العمالة ورءوس الأموال المستثمرة فيه، والتي لا تكاد تذكر عند مقارنتها بقطاع الصناعة العربية بصورة عامة، واقتصار هذه الحرف على أسر محدودة تمارس هذا النشاط منذ سنوات عديدة وتكتسبه بالوراثة، وهو ما يعني احتكار المهنة بأيدي عدد محدود، وتضاؤل هذا العدد مع مرور الزمن، واعتماد العديد منها على المدخلات غير المحلية تجعلها تحت رحمة التقلبات الدولية والخارجية فيما يتعلق بأسعار المواد الخام والتسويق وغيره. بالأضافة لعدم وجود الاهتمام الكافي من جهات التمويل المحلي والأجنبي بهذا النوع من الصناعات الحرفية، والتركيز على المشروعات الكبرى، ومن ثم المشروعات الصغرى والمتوسطة، وصغر حجم السوق المحلية لمثل هذه المنتجات واعتماد الصناعات الحرفية بشكل رئيسي على أسواق الدول الأوربية وبعض الدول العربية، بالأضافة الي عدم تطور هذا النمط من الصناعات وبما يتناسب مع السلع البديلة، سواء المستوردة أو التي يتم إنتاجها ضمن الورش والمصانع الحديثة، وبتكلفة أقل. الانتشار السريع لنمط الاستهلاك الغربي وتغلغله اجتماعيا وصولا للشرائح الاجتماعية الدنيا، وجغرافيا لأعماق الريف ، أدى إلى تحلل النسيج الاجتماعي الحضاري للمجتمعات المحلية والريفية، والحامل لتراث الصناعات والحرف التقليدية، وإلى إهمال عناصر البيئة المحلية التي قامت عليها هذه الصناعات ومكونات الغطاء النباتي الطبيعي، والمنتجات الثانوية للحاصلات الزراعية، على سبيل المثال. ضعف أجهزة الأعلام في ترسخ قيم احترام وحب كل ما هو موروث أو محلي بما في ذلك الصناعات التقليدية.
المحور الثالث: الخلاصة والنتائج والتوصيات
الخلاصة والنتائج
نخلص من ذلك الي أنه بالأضافة الي دور القطاع العام والخاص فهناك دور هام وفعال للمنظمات والأتحادات التعاونية في خلق قوة ثقافية للصناعات العربية الحديثة والتقليدية والحرفية فى مواجهة العولمة، وفي الاستفادة من أنشطة الصناعات التقليدية لإحداث نهضة اجتماعية ثقافية تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية للجماعة والمجتمع تشكل خط الدفاع الذى ثقافتنا من الاندثار ويصونها من الذوبان فى غيرها. ويتجلي دور التعاونيات في تسويق وتصدير منتجات التراث والصناعات التقليدية، بأعتبارها من الآليات المبتكرة لفتح أسواق تراثية لتسويق هذه السلع واستغلالها سياحيا واقتصاديا، وتنمية مناطق تواجد وانتشار التراث وتحويلها إلى مراكز تسوق سياحية، بأعتبار أن التميز المحلى سبيلا للعالمية وتأكيدا للهوية فى نطاق العولمة. ويمكن من خلال المنظمات والأتحادات التعاونية تفعيل انعكاسات السمات التراثية على المنتج العربي الحديث، كأحد عناصر الجذب السياحى التى تتمتع بها مناطق إنتاج الصناعات التقليدية والتراثية وإمكانية أن تدرج على قوائم المقاصد السياحية، وبذلك تصبح المنظمات والأتحادات التعاونية وسيلة لتحقيق نقلة حضارية للقطاع الصناعي مع الحفاظ على أصالته وهويته، وبأعتبارها منظومة وبوتقة ابتكار ذات سمات حضارية حديثة للصناعات العربية والحرف التقليدية التراثية لتصميمات حديثة ترضى أذواق المستهلكين وترفع القيمة الاقتصادية للمنتج وفي صالح للتصدير.
أن تفاعل الدول العربية مع المنظمات والأتحادات التعاونية من خلال الدعم المقدم منها في شكل تشريعات فاعلة ومنح ومزايا وأعفاءات ضريبية وجمركية وغيره، يضيف إمكانيات جديدة لواقع الدول العربية في التحفيز على ابتكار تقنيات ذاتية جديدة وتحسين عملية إدارة المحتوى التراثى ومراقبة ومراجعة المنتجات التقليدية والتراثية تاريخيا وفنيا واعتماد جودتها وأصالتها. لأن المنظمات والأتحادات التعاونية في التجربة العالمية أثببت كفاءة عالية في إمكانية رفع مستوى الجودة وخفض التكلفة وإقامة بيئة إبداعية وطنية قادرة على توفير تصميمات صناعية جديدة ومبتكرة ودعم الكفاءات الاستشارية والتصميمية وتأهيلها لتلبية الحاجات العصرية والمستقبلية لمشروعات الصناعات التقليدية، وأيضا فى دعم الأنشطة الفاعلة لمكافحة الفقر والتنمية البشرية وحل مشكلة البطالة وتنمية أنشطة الصناعة التقليدية فى الوسط الريفى وخلق فرص التسهيلات التمويلية والائتمانية لإقامة مشاريع الصناعات والحرف التقليدية، وإنشاء هياكل نوعية للمشروعات التراثية لتحقيق إدارة عصرية واقتصادية للمشروعات. وبذلك يتيح النظام التعاوني فرصا واسعا للأداء الجيد للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال التعليم والتدريب وبناء القدرات، من تقوية المهارات الإدارية لدى غالبية أصحابها وربطها بالمستوى التعليمي والخبرات العملية. تمكن المنظمات التعاونية أصحاب المشروعات من خلال عضويتهم التعاونية بتجويد التخطيط المستقبلي في نجاح مشروعاتهم في الأجلين المتوسط والبعيد، والذي لا يقتصر على حجم الإنتاج وطبيعة المنتج. وأيضا دعم المركز المالي للمشروع المقام وتوفير البيانات المحاسبية الموثوق فيها نظراً لما تمثله من أهمية لدى أصحاب المشروع فيما يتعلق بالالتزامات قبل الغير وحقوق المشروع قبل الغير وهو ما يعبر عنه (الفرق بين الأصول والخصوم)، وحجم الأرباح المتوقع خصمها وهي تمثل الفرق بين إجمالي الإيرادات مخصوماً منها التكاليف.
التوصيات
(1) إعادة النظر في واقع هيكل التنظيم الحرفي من حيث الأدوات والأفكار وآلية العمل وإيجاد استراتيجية جديدة وكوادر فنية مؤهلة تسهم وتشارك في بناء الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع التطورات العلمية التكنولوجية الحديثة وزيادة المردود المالي والدعم الحكومي للعائلات والمشاغل في القطاع الحرفي وتنميته.‏‏
(2) ضرورة تأسيس جمعيات تعاونية لأصحاب الصناعات الحرفية، والاهتمام الكافي بالتدريب الحرفي، وتشجيع إنشاء المعاهد والمدارس المتخصصة في التعليم الحرفي مثل مدارس التدريب المهني، وفتح أقسام خاصة بهذا النوع ضمن المعاهد والجامعات العربية باعتبار أن هذه الصناعات، صناعات تسهم في تفعيل السياحة الوطنية وزيادة الدخل القومي،وبالنظر إلى مستقبل الإبداع الحرفي وأثره على الأجيال المتعاقبة.‏‏ وتشجيع الصناعات الحرفية "التعاونية" من قبل الحكومات العربية من خلال منحها التسهيلات الضرورية، مثل الإعفاء الضريبي لسنوات يتم تحديدها من الجهات المختصة، وتخفيض الجمارك وخاصة في الفترة الزمنية الأولى لإنشاء المشروع.
(3) تطوير هذه الحرف والنهوض بمستقبلها وتحديثها مع الحفاظ على أصولها التراثية، لأتنطوئها على خصائص جمالية تراثية تسمح بدعمها لأهداف فنية، وضرورة الاهتمام بالصناعات الحرفية "التعاونية" من قبل مؤسسات التمويل المحلية والدولية، وذلك من أجل تطوير وتحديث وسائل الإنتاج، ولتتناسب منتجاتها بشكل أفضل مع ذوق المستهلك، والمنافسة في الأسواق الخارجية، مع الأهتمام بإقامة المعارض الدائمة للمساعدة في تسويق منتجاتها داخليا و خارجيا.
(4) الربط العضوي بين التعليم الفني، على مستوى المدارس والمعاهد الفنية ومقتضيات التنمية الذاتية ودراسة ورصد وتقييم التراث الهائل للصناعات التقليدية، وتبني مشروعات خدمة عامة على نطاق واسع تحت إشراف الأجهزة الفنية المختصة تستهدف الحفاظ على وتحسين البيئة Ecodevelopment ومنع التصحر، و الدعم غير المباشر للأنشطة الأولية كالزراعة والرعي، وبعض الصناعات التقليدية. مثل تشجيع زراعة النخيل وأشجار السنط والأكاسيا ونباتات المثنان والطرافة...إلخ؛ مما يوفر إمكانية قيام صناعات جريد وخوص وصناعات لعب أطفال.
(5) دعم الطلب المحلي على الصناعات التقليدية القائمة أو المزمع إنشاؤها عن طريق السعي لتبني نمط غير تقليدي لتنمية السياحة يرتكز على تشجيع الطابع المحلي كميزة نسبية يتمتع بها كل مجتمع محلي بتقوية التعاونيات الحرفية القائمة وأنشاء لالجديد منها والعمل على تصميم المنشآت السياحية وتخطيط الخدمات بها بما يتفق مع توكيد الطابع المحلي، وما يؤدي إلى إيجاد سوق محلية واسعة للكثير من الصناعات التقليدية (البناء بالطوب النيئ مع تطوير الطرز المعمارية - تنمية استخدامات جديدة مبتكرة لخامات الجريد والسنط، دعم صناعات السلال والأطباق من خوص النخيل والدوم، وصناعات الحصر من السمر والفخار والخزف من خلال زيادة الطلب على منتجاتها أو ظهور طلب على منتجات جديدة). وإقامة معارض دائمة لمنتجات بعض الصناعات التقليدية بكل إقليم/محافظة تقوم بعرض منتجات هذه الصناعات، وبيعها للجمهور والزائرين على أن تدخل هذه المعارض ضمن المزارات السياحية.
(6) القيام بالدعاية لمنتجات الصناعات التقليدية والسياحة البيئية Ecotourism وإقامة معارض متنقلة لبعض منتجات الصناعات التقليدية التي تتميز بالتعبيرية الحضارية تستهدف تعريف شعوب العالم بالمجتمعات العربية، وما تحوزه من ثراء حضاري كما ينعكس في فنونها الإنتاجية، كما تستهدف دعم قطاع الصناعات التقليدية عن طريق توفير سوق عالمية واسعة لمنتجاتها، في إطار وصية الايدمو بالتعاون مع المنظمات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة لتبني آلية تطوير حاضنات مرتبطة بالشركات الصناعية الكبرى ولصالح منتجاتها من اجل انشاء شركات صغيرة متخصصة (Corporate incubators) يتم احتضانها من قبلها.
الخاتمة
لا جدال في اهمية المعلومات الصناعية التي اصبحت تمثل احد العوامل الاساسية لنجاح السياسات والبرامج والمشاريع الصناعية، مما يتطلب تركيز الجهود وتوجيه الامكانات على المستوى القطري والعربي المشترك بما يخدم النهوض بالقدرة التنافسية للصناعات العربية، وتحديث الاستراتيجيات التنموية والصناعية العربية للتوجه نحوالاقتصاد القائم على المعرفة واعداد برامج تطوير وتأهيل بالتركيز على الخدمات المبنية على ITC لصالح الصناعة،وتحسين البنية التحتية للمعلومات الصناعية وطرق الوصول اليها باللغة العربية. وفي هذا الأطار أصبحت هناك ضرورة قصوي في الواقع العملي في الدول العربية لإشراك المنظمات التعاوينة الي جانب القطاع العام والخاص لنقل العلوم والتقنية الحديثة في مجال المعلومات الصناعية والشبكات ونظم المعلومات الجغرافية لتطوير التقنيات الجديدة الواعدة والمتاجرة بها للمساهمة في التقدم الصناعي والاجتماعي والاقتصادي بالدول العربية. بأعتبار أن تقنبة المعلومات والاتصالات استثمار ضروري لتطوير الصناعة العربية بصورة عامة والحرفية التقليدية بصورة خاصة، بما يرتقي بها الى خريطة التقدم الدولي، من خلال العمل على استغلال الفرص المتاحة للدول العربية، ومنها الجهود الذاتية للعمل التعاوني، لذى التجمعات والمؤسسات الدولية. والمحاور الرئيسية لذلك تشمل كل من القوى البشرية، والتحويل والادارة الرشيدة والمعلومات وتحديث الصناعات العربية القائمة وتشجيع الصناعات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد المعرفي ارتكازا على البيئة المناسبة للتدريب وتشجيع البحث العلمي والإبداع والتطوير وابتكارا آليات جديدة للتمويل تستجيب لحاجيات قطاع المعلومات والاتصالات. أن الأهتمام بالقطاع التعاوني وتنشيطه سوف يساهم مساهمة فاعلة في توفير المعلومات ونشرها عبر الشبكات، ويصبح رافدا محفزا لتوليد المعلومات واستخداماتها في دعم الطلب على المعلومات من قبل الصناعات العربية، وبالتالي رفع مردودية القطاع الصناعي وانتاجه وتنافسيته. كما أن المنظمات والأتحادات التعاونية وعلي قمتها الـحاد التعاوني العربي، لها الأمكانيات والمقدرات على ربط مراكز البحث العلمي والجامعات بالقطاع الصناعي عبر إنشاء شبكات تفعيل تهدف للوصول إلى منتجات عربية ذات جودة عالية، والمساهمة في إنشاء شبكات تخصصية في هذا المجال. أننا ندعو الدول العربية من خلال منظمة التنمية الصناعية لتبني صياغة سياسة عربية للتنمية التقنية في إطار إستراتيجية شاملة تتمحور حول دور جديد للقطاع التعاوني بجانب القطاع العام والخاص لإعتماد النظم التقنية والمعلوماتية في التصميم والتصنيع والتسويق، مع التأكيد على الدور الاستثماري للقطاع التعاوني في بناء الشبكات القطاعية الكنولوجية من خلال المشاريع العربية المشتركة. للحكومات دور ومسؤولية في تعزيز البيئة الاقتصادية المشجعة على الابتكار وتوفير التمويل وتطوير التشريعات والقوانين، والاهتمام بالبحث والتطوير والتدريب والمشاركة في اقامة الحاضنات التعاونية التقنية والمراكز المتخصصة والمدن الصناعية، تحديث السياسات التربوية والتعليمية انسجاما مع متطلبات تقنية المعلومات والاتصالات، والعمل على نشر الوعي التكنولوجي لدى الجيل الجديد، وفي كل هذا يمكن أن تؤدي المنظمات التعاونية أدورا متفاوته وبفاعلية كبيرة.



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن