تعدد المؤتمرات نسمع جعجعة ولانرى طحينا

عارف علي العمري
aref78@hotmail.com

2010 / 3 / 22

بعد سبعة حروب خاضتها اليمن منذ 94 وحتى اليوم أصبحت اليمن تتصدر قائمة المحافل الدولية, والمؤتمرات العالمية, وأضحت الكثير من الدول تسعى جاهده إلى تقديم معوناتها المالية وقروضها لليمن من اجل تحقيق أهدافها المختلفة, سواء فيما يتعلق بالقضاء على تنظيم القاعدة, أو ذلك المتعلق بمحاربة المد الشيعي في شمال اليمن, أو ذلك الدعم الذي تسعى فيه بعض الدول لفرض سيطرتها العسكرية في مناطق معينة,وخلال تلك السنوات التي خاضت فيها اليمن تلك الحروب مع الانفصاليين في جنوب الوطن, ومع الحوثيين في شماله, عقدت سبعة مؤتمرات دولية , تنشر ( الغد ) ابرز تفاصيلها في السطور التالية.

مؤتمر لاهاي 1996م
تمت استضافته من قبل الحكومة الهولندية ...ورأس الوفد اليمني نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتمنية ..وقد أيد المشاركون في المؤتمر البرنامج التصحيحي للحكومة اليمنية ....ووافق المؤتمر على منح اليمن بشكل نهائي 500مليون دولار ..منها 150 مليون دولار كانت قد سبقت المؤتمر . والبقية يعتبر تمويل إستثنائي .
وقد أستطاع هذا الدعم إيقاف التدهور الاقتصادي الذي تلى حرب صيف 94..التي كلفت اليمن ما يقرب من 11 مليار دولار .

مؤتمر بروكسل 1997م
عقد مؤتمر بروكسل في العاصمة البلجيكية بروكسل وتميز مؤتمر بروكسل بحضور واسع للبلدان المانحة والمنظمات حيث حضر ممثلوا 17 بلدا و12 منظمة ومؤسسة إقليمية ودولية وترأس الوفد اليمني في هذا المؤتمر رئيس الوزراء ...ووافق هذا المؤتمر على تقديم دعم مالي لليمن بمبلغ 1.8مليار دولار ...وكلل بالنجاح وكان له الاثر الكبير في عملية الاصلاح الاقتصادي .
مؤتمر باريس 2002م
استضافت العاصمة الفرنسية باريس أعمال المؤتمر الدولي للمانحين، لدعم جهود الحكومة اليمنية الاقتصادية، وناقش عددا من المحاور المتعلقة بالتطورات الاقتصادية واستراتيجية التخفيف من الفقر، وتمويل برامج التنمية، واستمر ثلاثة أيام.
وبحسب المسئولين اليمنيين فإن المؤتمر بحث الانعكاسات السلبية التي خلفتها أحداث الحادي عشر سبتمبر/أيلول 2001 على الاقتصاد اليمني.
وأوضح وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية أحمد غالب ليوناتيدبرس انترناشينال ان أهم الموضوعات التي بحثها ممثلو الدول والمنظمات المانحة مع الحكومة اليمنية توزعت على عدة محاور خاصة بالتطورات والسياسات الاقتصادية في اليمن، وعلاقاتها باستراتيجية مكافحة الفقر المقرة من الحكومة في يونيو/ حزيران الماضي، وسبق إقرارها من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وما أفرزته نتائج الإصلاحات في الخدمة المدنية والقضاء.
وأكد وكيل وزارة التخطيط والتنمية لقطاع التعاون الدولي هشام شرف عبدالله أن البنك الدولي دعا حوالي 60 إلى 80 شركة دولية فيما وجهت الحكومة الدعوة لكل التجار ورجال المال والأعمال في اليمن، وفي منطقة الخليج والجزيرة العربية للمشاركة في لقاء باريس.
ويعد المؤتمر الثالث من نوعه، إذ انعقد مؤتمران دوليان كان الأخير قبل خمس سنوات لدعم تنفيذ اليمن سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي المالي والإداري والهيكلي الذي تبنته الحكومة في مارس/ آذار1995 لمواجهة استمرار التردي الاقتصادي في البلاد في الفترة من 1990 إلى 1994.

وخرج مؤتمؤ بارسي بدعما مالياً مقداره 2.3 مليار دولار بخلاف 1.2 مليار دولار التزامات سابقة
وقال جان لويس سربيب نائب رئيس البنك الدولي ان المؤتمر حقق اهدافه الرامية إلى تمكين اليمن من الدفاع عن نفسه وقضاياه وابراز توجهاته التنموية وتوسيع دائرة الاهتمام به من قبل المجتمع الدولي، وكذلك الحصول على الدعم المالي والمعنوي اللازم لتنفيذ خططه وبرامجه التنموية واشار سربيب الى اهمية مساعدة اليمن ليتمكن من التغلب على التحديات التي يواجهها في قطاعات الخدمة المدنية والتعليم والصحة والاستثمار والمياه وتنفيذ خطوات الحكم المحلي الرشيد وتعزيز اللامركزية المالية والادارية.
وقد برز الالتزام السعودي بدعم التنمية في اليمن من خلال تجديد تعهد المؤسسات المالية السعودية على هامش انعقاد مؤتمر المانحين في باريس بتقديم 300 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروعات الطرق ومشروعات الطاقة الكهربائية في اليمن
وشاركت الكويت بفعالية في مؤتمر باريس (2) للدول المانحة ووعدت بتقديم مساهمات مالية عبر مؤسساتها الاستثمارية وصناديقها المالية لدعم عملية التنمية في اليمن.
كما تبلور الالتزام القطري لدعم التنمية في اليمن من خلال الدور الذي لعبه الوفد القطري المشارك في مؤتمر المانحين في باريس من خلال تقديم دولة قطر مبلغ تسعين مليون دولار لدعم جهود التنمية في اليمن
مؤتمر المانحين بلندن 2006م
اعتبر الاتحاد الاوروبي مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن خلال الفترة 15 إلى 16 نوفمبر 2006م لبحث تمويل المشروعات التنموية في اليمن بمثابة الانطلاقة الواعدة لمستقبل اليمن ودمجها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الدكتور رالف درا ير، القائم بأعمال بعثة مفوضة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن أن هذا المؤتمر يعد كمؤشر للاستفادة في الاستقرار والامن في شبه الجزيرة العربية ونجاحه بشكل دعما كبيراً لهذا الوضع في المستقبل.
وأكد الدكتور رالف أهتمام الاتحاد الاوروبي بتقديم المزيد من المساعدات التنموية لليمن مع التركيز بشكل خاص على تعزيز عملية التقدم الديمقراطي ومساعدة البلد في توجهات الإصلاحات الاقتصادية القائمة.
شارك في المؤتمر أكثر من 150 مشاركا ومشاركة يمثلون ما يزيد عن 80 جهة مانحة، فيما يضم الجانب الاكاديمي والفني اليمني سبعة وزراء للوزارات المعنية، تتمثل في التخطيط والتعاون الدولي والخارجية والمغتربين والمالية والعدل والخدمة المدنية والتأمينات،والصناعة والتجارة وحقوق الانسان بالإضافة إلى فريق فني وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وتشارك دول مجلس التعاون على مستوى وزراء الخارجية والمالية والأمانة العامة وممثلي الصناديق التنموية بدول المجلس , وتشارك بقية الجهات المانحة على مستوى وزراء ونواب وزراء، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي المنظمات والمؤسسات المانحة الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية الإقليمية.
وختتم دول مؤتمر المانحين الذي عقدت اعماله في لندن اعماله بمنح اليمن 4،7 مليارات دولار اميركي. واكدت دول الخليج العربي التزامها دعم مسيرة التنمية اليمنية والمساهمة في تغطية عجز الخطة الخمسية الثالثة بمنح نحو 2 مليار و100 مليون دولار أميركي.
وكان للمملكة العربية السعودية النصيب الاكبر في دعم اليمن. وأعلنت دعمها
بمبلغ مليار دولار أميركي في حين تساوت قطر والامارات بدعم مقداره 500 مليون دولار أميركي لكل منهما ، أما عمان فقدمت 100 مليون دولار أميركي. وتعهد الصندوقان العربي والإسلامي منح اليمن 900 مليون دولار أميركي.
وأعلنت الملكة المتحدة زيادة مساعداتها التنموية السنوية لليمن الى 60 مليون دولار أميركي، بمقدار 218مليون دولار أميركي لفترة 2007. 2010 ، بزيادة 300 في المئة عما كان عليه الدعم خلال 2004. 2005 والذي لم يتجاوز 20 مليون دولار أميركي سنويا. وطالب الرئيس اليمني على عبدالله صالح في افتتاح اعمال مؤتمر المانحين بأن يكون مؤتمر لندن للمانحين أكثر إيجابية من مؤتمر باريس 2002. وكشف أن اليمن لم تفد سوى 20في المئة من نتائج مؤتمر باريس. وأكد التزام اليمن مواصلة مسيرة الإصلاحات الشاملة

مؤتمر فرص الاستثمار 2007م
بدأ مؤتمر فرص الاستثمار اليمن في تاريخ 22-4-2007 في العاصمة صنعاء والذي رعته الحكومة اليمنية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لعرض 100 فرصة استثمارية, والذي جاء انعقاده تنفيذاً لقرارات المجلس الوزاري لمجلس التعاون لتهيئة اليمن اقتصاديا تمهيدا لانضمامها لدول المجلس
وكانت نتائج هذا المؤتمر ان وقعت وزارة النفط والمعادن اليمنية خلال المؤتمر سبعة اتفاقات في مجال التعدين مع أربع شركات، ثلاث أجنبية وواحدة محلية.

وأعلنت مجموعة شركات «بن فريد وبغلف» الاستثمارية عن تنفيذ مشروع مدينة «جنان عدن» السياحية بكلفة بليوني دولار، وهي مدينة عصرية متكاملة تقع على جبال احسان الممتدة بطريقة لولبية على طول الشاطئ إلى جانب مدينة عدن الصغرى.

ووقعت وزارة السياحة اليمنية ومجموعة «ميدروك العمودي جولدن» على اتفاق لإنشاء فندقين في صنعاء والحديدة باسم «فندق الأوراق الذهبية» فئة خمس نجوم بكلفة 150 مليون دولار.

وخلال المؤتمر أعلنت مجموعة بقشان الاستثمارية مشروع الاسمنت الذي يكلف نحو 260 مليون دولار بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 1.5 طن بمعدل خمسة آلاف طن في اليوم، سينتهي العمل فيه في آب (أغسطس) 2008. وأعلنت الخطوط الجوية اليمنية أنها توصلت إلى الاتفاق مع شركة أميركية لإقامة شركة نقل داخلية بالمشاركة مع عدد من المستثمرين الخليجيين والمحليين.

وكشف رئيس منتدى الأعمال اليمني الخليجي شهاب العزعزي عن تأسيس بنك الاتحاد الإسلامي الدولي، وكذلك أكبر شركة خليجية قابضة في اليمن على هامش مؤتمر فرص الاستثمار.

وأعلن رئيس شركة ريسوت العمانية للاسمنت محمد بن أحمد الذيب، عن بدء الدراسات الأولية لإقامة مصنع للاسمنت في اليمن بعد ان أنشأت الشركة صومعتين في ميناء المكلا وميناء المعلا لتخزين الاسمنت وتعبئته من خلال تعاونها مع شركة المكلا للتجارة والاستثمار.

وأعلنت الشركة العربية للتنمية والاستثمارات السياحية التابعة لمجموعة بقشان الاستثمارية عزمها تنفيذ مشروع الربوة السياحي والسكني في مدينة المكلا خلال الفترة المقبلة، بكلفة تفوق 150 مليون دولار في مرحلته الأولى.

وتعتزم «مجموعة فهد بن عبدالله» للتنمية العقارية القطرية إنشاء فندق سياحي من فئة خمس نجوم في محافظة عدن بكلفة تتجاوز 100 مليون دولار، وإقامة عدد من المشاريع الصناعية الأخرى.
وفي البيان الختامي للمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من ألف ومئتي شخص من 650 شركة، تم التوقيع خلال يومي المؤتمر علي عدة اتفاقيات منها اتفاقية المنطقة الحرة وإنشاء فنادق واتفاقيات في جانب المعادن، إضافة إلي الإعلان عن تأسيس شركة النقل الداخلي واتفاقيات أخري.وخلال المؤتمر تم عرض 100 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات علي المستثمرين الخليجيين.
وذكرت صحيفة القدس في تقريرها أن القيمة الإجمالية للعقود الموقعة تتجاوز 4 مليارات دولار، في مختلف القطاعات وخاصة العقارات والنفط وكذلك إنشاء شركة طيران للنقل الداخلي.

مؤتمر لندن للمانحين 2010م

عقد مؤتمر لندن للمانحين في العاصمة البريطانية لندن في 28 يناير 2010م بمشاركة نحو عشرين دولة وخمس منظمات دولية وإقليمية، لمناقشة الأوضاع في اليمن في ظل المعلومات التي تضمنها تقرير عن الصعوبات التي تواجها ومنها النمو السكاني السريع (3% سنوياً) ،البطالة خاصة بين الشباب (53%)، الأمية، حيث لا توجد مقاعد دراسية لنحو (3) ملايين طفل ، الفقر (48% من السكان يعيشون على دولارين في اليوم) ، سوء التغذية (32% من السكان لا يحصلون على كفايتهم من الغذاء، و76% لا تتوفر لهم مياه الشرب النظيفة)، تزايد عجز الميزانية (9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009). وقد شارك فيه من الجانب اليمن وفد رفيع يرئسه رئيس الوزراء اليمني الدكتور على محمد مجور وقد رحبت الحكومة اليمنية الجمعة بنتائج مؤتمر لندن الذي خصص لمعالجة الأوضاع الأمنية والتنموية، وهو ما أكده نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي حيث قال أن الاجتماع الذي عقدته الحكومة اليمنية والمانحين في العاصمة البريطانية لندن مؤخرا أسهم في بلورة رؤية توافقية بين الحكومة والمانحين إزاء تشخيص التحديات التي تواجه اليمن ,في حين اعتبرته المعارضة اليمنية اجتماع لإنقاذ سلطة صنعاء من الانهيار ووضع البلاد تحت الوصاية الدولية.



مؤتمر الرياض 2010م

عقد مؤتمر الرياض أواخر شهر فبراير المنصرم وشارك فيه وفد يمني برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي, وشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات المالية والصناديق الخليجية والدول والمنظمات المانحة مثل البنك الدولي والأمم المتحدة، كما شارك فيه ممثلون عن الحكومة الأمريكية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واليابان والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، بالإضافة إلى وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة, وأسفر مؤتمر الرياض عن إعلان المملكة العربية السعودية استكمال تخصيص مبلغ التعهد المقدم لليمن في مؤتمر لندن للمانحين المنعقد في العام 2006م والبالغ مليار دولار, كما أقر مجلس التعاون لدول الخليج العربي تخصيص ما يقدر بـ 3.2 مليار دولار ، أي ما يعادل 90 % من إجمالي تعهدات دول المجلس والصناديق التمويلية الإقليمية الممنوحة بمؤتمر لندن بـ2006 م لدعم اليمن، والبالغة 3.7 مليار دولار- وفقاً لما نقلته وكالة سبأ , بالإضافة إلى إيفاء بعض الدول بجزء من التزاماتها المالية تجاه اليمن .

وتبقى الأنظار معلقة عن ما سيتمخض عنه اجتماع أخر للمانحين نهاية الشهر الجاري في العاصمة الألمانية برلين .



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن