الناخب والمنخوب وما بينهما ....

نوري جاسم المياحي
nouri1939@gmail.com

2010 / 1 / 15

البغداديون عانوا ما عانوا قبل يومين من جراء الاجراءات الامنية التي فرضت والتي لازالت بعض معالمها حتى يومنا هذا بالرغم من تخفيفها .. وقد سألني البعض من الاصدقاء تعليقاً على الاشاعات المتضاربة التي انتشرت في ذلك اليوم والمقالة التي نشرتها حول الموضوع .. وما دلالتها؟ وما الحل للقضاء على هذه الاشاعات التي بدأت تقلق المواطنين؟؟؟ لا يخفى على كل مراقب منصف ومتجرد من الاصطفاف الحزبي او الطائفي او القومي يجد ان الفوضى والقلق السياسي وغياب الدولة الحقيقية ومؤسساتها وراء الاشاعات التي انتشرت كالنار في الهشيم وربما كل هذه الاشاعات لا اساس لها من الصحة. والغاية منها ارباك وفضح العملية السياسية الركيكة والهزيلة والصراع على الانتخابات القادمة وبشكل يثير القرق والاشمئزاز عند المستقلين من امثالي مما ادى الى ارتباك وفوضى من ردود فعل ان دلت على شئ فتدل على القلق والخوف والرعب عند من يتصدر العملية السياسية من القادة والمسؤولين ..كما يدل انتشارالاشاعات وتنوعها على مدى انعدام الثقة بين المواطن البسيط والاحزاب الحاكمة وفشلهم الذريع في ادارة شؤون الدولة الغراقية ..وللاجابة على تساؤل صديقي ما الحل لهذا الوضع المأساوي للمواطن المسكين ؟؟ نجد ان الحل يكمن في واحد من الحلول التالية :-
1- الانقلاب العسكري ..وكان هذا مضمون احدى الاشاعات والسؤال هل بالامكان حدوث انقلاب عسكري؟؟ وللاجابة على ذلك..نعم بالامكان ذلك ..اذا وافق عليه من بيده الحل والربط واقصد بذلك الولايات المتحدة وبريطانيا..ولكن نتيجة هذا الاجراء هو حمام من الدم بسبب ان كل الاحزاب الحاكمة لديها مليشيات مسلحة موالية لهذه الاحزاب. اضافة الى ان كثير من امري القطعات العسكرية والامنية تنتمي الى هذه الاحزاب فمن الصعوبة فرض الامن ببيان رقم واحد كما كان يحدث في السابق حتى لو تمنى وايد الشعب حدوث ذلك ومن هنا نستنتج ان خيار الانقلاب العسكري مرفوض جملة وتفصيلاً. على الاقل في هذه المرحلة ..

2- الثورة الشعبية ..من يحتك بالاوساط الشعبية والتي غالبها من الفقراء والمعدمين والمسحوقين ..يلاحظ ان هذه الشريحة من الشعب قد وصلت الى درجة الانفجار نتيجة احساسهم بالخيبة والاحباط من مماراسات المؤسسات الثلاث وهي مجلس الرئاسة والوزراء ومجلس النواب ( والتي يقال ان التخصيصات المالية لهم وحدهم في الميزانية تبلغ 1000 مليار دينار ) .. وهذا الاحتمال قائم في حالة واحدة هي ظهور كتلة سياسية تتبنى وتقود هذا الخيار وبالتأكيد هذا الاتجاه بتفجير ثورة شعبية له عواقبه الوخيمة على الشعب حيث ستعم الفوضى والقتل العشوائي ولايمكن السيطرة على الوضع الامني او اعادته الا بنزيف من الدماء يملآ الشوارع . ولا اعتقد بوجود كتلة سياسية تغامر بالدعوة لهذا لما له من عواقب وخيمة ..ولكن اذا استمرت الكتل السياسية على نهجها الحالي ودون مراعاة مشاعر ومصالح المواطنين فكل شيء محتمل الحدوث بما فيها الانفجار الشعبي ..
3- الانتخابات واللعبة الديمقراطية .. بالتأكيد ان هذه العملية هي الوسيلة الوحيدة والاسلم لانقاذ الشعب العراقي من ورطته وتصحيح المسارات الخاطئة للمرحلة الماضية .. والوصول الى بر الامان والاستقرار ولكن بشروط لازلنا نفتقد اليها في الانتخابات القادمة ... الا وهي:-
أ- قانون الانتخابات الحالي .. لم يراعي المشرع العراقي فيه طبيعة الشعب التي يتميز بها حيث شرع القانون من قبل كتل همها الوحيد هو الحفاظ على مراكزها السياسية دون الاخذ بنظر الاعتبار الاخفاقات والفشل الذريع في معالجة مشاكل الشعب فنجد ان الكتل السياسية برموزها الحالية لا تفكر الا بكيفية ضمان عودتها للسلطة والحكم ..ولا تتوانى عن عمل المشروع او اللامشروع في الوصول الى هذه الغاية ..وهنا اقصد كل الكتل وبدون استثناء.
ب- الكتل السياسية ..لا تؤمن بالديمقراطية داخل صفوفها الحزبيةفمن لايؤمن ولا يطبق الديمقراطية داخل صفوف حزبه فكيف سيطبقها على الشعب؟ وفاقد الشيء لايعطيه ؟؟؟
ج- نلاحظ ان نفس الرموز التي حكمت طيلة السنوات السبع الماضية ..وبالرغم من لعنة الشارع لهم تريد وبأي شكل من الاشكال العودة ثانية وتحت تمثيلية الانتخابات وهذه الحقيقة يفهمها المواطن ويدركها ويرفضها ..ولكن لا يمتلك القدرة على الاعتراض ..سوى مقاطعة الانتخابات وهذا ما سيحدث حتى لو كذبوا وقالوا ان 50%من الناخبين قد شاركوا بالتصويت لان الناخب عازف عن الانتخابات وهذا ما تريده وتخطط له الكتل الرئيسية الحاكمة. وسيضحكون على العالم اجمع من خلال الكذب والتزويروالتلاعب بالنتائج و الارقام
د- ما معنى ان يرشح قادة العملية السياسية العظام في محافظات لا علاقة لهم بها لاننا نعرف وهذه الظاهرة اعتبرها اهانة لسكان تلك المحافظة فكلنا يعرف لا توجد محافظة في القطر الا وفيها مئات ممن هو جدير بتمثيل ابناء محافظته ويمتلك من الصفات والمواصفات التي تؤهله لذلك. وللدفاع عن مصالحهم ..فلم يسلبون حقوق غيرهم .. لعبتهم الديمقراطية
هـ - ان اختزال ارادة الناخب بشخص رئيس الكتلة ( كالمالكي ، عمار الحكيم ، البولاني ، علاوي، وغيرهم ) هذا احراج للناخب وسيحدث كما حدث في الانتخابات الماضية ..فوز اناس مختارين من قبل رؤوساء الكتل وعلى حساب المواطن لايتوفر فيهم الاخلاص او الخبرة او الكفاءة ويضحكون على المواطن ويطلبون منه ان ينتخب الافضل فاذا كان المواطن جاهل لايميز بين الشيش والبيش فكيف سيختار الافضل ؟؟؟ ..ان هذه العملية هي عبارة عن احتيال وضحك على الناخب المسكين كان الافضل تطبيق اجراءالانتخابات عن طريق الترشيح الفردي المباشر وليس عن طريق القوائم لكتل والتي لن تؤدي الى وصول ممثلين حقيقين وانما ممثلين لكتل معينة .( المهم بالمرشح ان يكون سيد ابن رسول الله وبكصته طركاعة سودة ولحيته طويلة وما يلبس رباط وجم محبس عقيق بيده هاي من لوازم النيابة .. اما الشهادة والاخلاص والكفاءة والخبرة امور تانوية وغير مهمة ) اما بالنسبة للمرشحات .. المهم ان تكون علوية بنت رسول الله وخالة لو عمة او زوجة اوبنت ججة الاسلام والمسلمين او اية من ايات الله والزي الرسمي العباءة والربطة والجفوف ..اما الامور الاخرى فثانوية غير مهمة )
و- لو كانت الكتل السياسية النافذة في مجلس النواب الحالي تريد الاصلاح واخراج الشعب من المأزق حقا وحقيقة لكانت صادقة في اجراءتها ومنها عدم تأخير المصادقة على تعديلات قانون الانتخابات والمهازل التي صاحبته بحيث ضاع الوقت وحصر المواطن في الزاوية الضيقة كما يحدث اليوم.. لانه اليوم لا يعرف من هم المرشحين؟؟؟والحالة الثانية وكان الواجب عليهم معالجتها خلال السنوات الاربع الماضية هي اصدار قانون الاحزاب ولكنهم لايريدون الخير والصلاح للشعب فليس من المعقول وجود600 حزب في الوقت الذي نعرف انه في كل دول العالم الاحزاب تشكل اما على اسس قومية او دينية او يسارية علمانية وديمقراطية وفي اي حال من الاحوال لا يتجاوز عددها عدد اصابع اليد. ولاحاجة لتدويخ الناخب كما يحدث .. ولا اكتمكم سرا اذا قلت لكم وانا من المتابعين لااعرف غير الكتل الرئيسية اما البقية فلا يعرفها غير قادتها ولهذا نراهم تحالفوا مع الكتل الرئيسية عسى ان يطلعوا من المولد بشوية حمص ..حتى بعض الديمقراطين يدجلون وينافقون واصطفوا وي الاسلامين عسى ان يحصل علىموطأ قدم .. ياناس كفاية دجل ونفاق .. ما هكذا تورد الابل ..
ز- طريقة الترشيح لشخصين عن كل مقعد في المجلس وهي طريقة مفضوحة لسرقة صوت ناخب واعطاءه لمرشح اخر تختاره الكتلة وهذه حيلة شرعية تفقد الناخب حقه بالاختيار لشخص معين بالذات.. وبالتاكيد تشوه العملية الديمقراطية .. ومثل ما يكول المثل كل شيء في حبك يا كرسي يهون .. للاسف ضاعت القيم ..
ح- سمعت المدير النتفيذي لهيئة المساءلة والعدالة يقول ان الهيئة ستصدر قائمة بابعاد بعض المرشحين ( وفعلا صدرت اليوم قائمة ب500 شخص تم استبعادهم ) فمنهم محكومين بجرائم جنائية كالسرقة والتزوير او جرائم مخلة بالشرف كاللواطة.. بل لم يكتفي بذلك عندما قال ان احدى المرشحات متهمة او محكومة بالدعارة .. ان هذه الحقيقة المؤلمة وعلى الاكثر هي صحيحة فأي مستوى اخلاقي وصلت اليه هذه الكتل السياسية لترشيح امثال هذه النماذج من المرشحين ..واي استهانة بحقوق الشعب لكي يمثله امثال هذه الشريحة ممن لم يحافظ على عرضه فكيف سيدافع عن المظلومين والمحرومين؟ او عن العراق .. وحسنا فعلوا بابعادهم عن الترشيح .. وحبذا هذه الاجراءات تشمل الجميع ومن كل الكتل كبيرها وصغيرها وبدون استثنا ء
ط – يقال ان عدد المرشحين 6500 مرشح اي عن كل مقعد حوالي (20) مرشح وهذا لا يدل على الوعي والنضج الديمقراطي بل على الانانية وحب الذات عند المرشحين ..و لكي يفوز بالمغانم التي يوفرها المنصب ... ومع هذا انا اسأل خلال عشرين يوم المتبقية لتدقيق المرشحين كيف يمكن للجهة المختصة تدقيق المعلومات عن كل مرشح والتثبت من صحة الوثائق المقدمة ..وفي غياب قاعدة المعلومات عند الاجهزة الامنية ..والروتين البيروقراطي في التحقق من المعلومات..والفساد الاداري المستشري ..اما كان المفروض بالكتل السياسية مراعاة مصلحة الشعب ونجاح العملية الديمقراطية ان تفسح فترة زمنية كافية للتحقق والتحقيق وافساح المجال للناخب لكي يعرف من ينتخب.؟
ي- الكل يعلم ان نصف الناخبين هم من النساء ولو فرضنا ان عدد من يحق له الانتخاب هو 19مليون كحد اعلى وكما اعلن اي 9,5 ملايين من النساء .90%منهن لن يشاركن في الانتخاب بحكم التقاليد الاجتماعية العراقية وانما ستستغل اصواتهن من قبل القائمين على الاقتراع او ابائهن او ازواجهن للتصويت بدلا عنهن وكما حدث في الانتخابات السابقة..ثانياً ناخذ النصف الثاني من الناخبين وهم الرجال و 70%منهم اميون جهلة لايعرفون القراءة او الكتابة فكيف سيعرف من ينتخب ؟ وعلى الاكثر سينتخب رقم القائمة التي حفوظها له خطباء الجوامع او شيوخ العشائر او الدلالين و بمساعدة المشرفين على الصناديق..لو كانوا يريدون اجراء انتخابات حقيقية لوضعوا شرط التوقيع ان لا يكون كتابة ..وانما بوضع بصمة الابهام وعندها اي عملية تزوير اوطعن بنزاهة الانتخابات يمكن كشفها بسهولة ومحاسبة المسؤول عن التزوير ولكن لا احد يريد الاصلاح او اجراء انتخابات حقيقية .
ل – ومن هنا وبالرغم من كون الانتخابات هي الحل لمشاكلنا وانقاذ الشعب من ورطته والتي يراهن عليها الكثير من المفكرين والسياسين ارى وبما لاحظته من معطيات ان الانتخابات القادمة لن تفرز مجلس نواب افضل مما هو موجود حالياً . وستستمر عملية المحاصصة والتوافقية لاربع سنوات قادمة وبلا امل بالتحسن ..وسيستمر المواطن البسيط بالتمني بحلول قد تكون امر واتعس من نتائج الانتخابات المقبلة ذاتها وستستمر الفوضى الحالية وربما تزداد سوءاً ما دام رجال الدين ورؤساء العشائر وتجار السياسة سيعودون (ونفس الطاس ونفس الحمام ) فالله سيكون في عون فقراء وكادحي شعب العراق.
بالمناسبة اخبر اخوتي العراقيين في الخارج موتوا بغيظكم نحن ومنذ ثلاث ايام خلصانين من نقمة الكهرباء .. ويقال ان الدولة صار صارفة 15 مليار دولار على الكهرباء ..تدرون السبب شنوا ؟؟ بسب الهوية ونقصان الوقود المستورد .. اناشدكم باسم كل عراقي مظلوم انتخبوا وزير الكهرباء الاستاذ وحيد كريم .. ووزير النفط الاستاذ السيد ابن رسول الله حسين الشهرستاني .. فبدون اصواتكم لن يفوزوا بالنيابة الا بالقرعة واليانصيب وهاي وكسة عليهم .. واني ما ارضاها الهم ..واحنا بالداخل لانريد كهرباء ولانفط ..
اللهم احفظ العراق واهله .. والناخب من المنخوب





https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن